عبور از رکود با کدام آدرس؛ نقد و پاسخ «تعادل»
روز گذشته در روزنامه تعادل در مطلبی با عنوان «خصوصی‌ها آدرس خروج از رکود نمی‌دهند» نویسنده محترم ضمن امکان‌پذیر ندانستن راهکارهای متصور ایشــان برای خروج از رکود به بخش خصوصی توصیه کرده‌اند که «به جای اینکه دولت را زیر فشار قرار دهند و راهی برای بازگشت تورم باز کنند، بهتر است به دولت آدرس کارشناسی دهند که چگونه می‌توان تقاضا را تحریک کرد؟» همچنین به بخش خصوصی هشدار داده‌اند که نباید «در دام منتقدان دولت افتاد و دستاورد تورمی را بر باد داد.» بر این نگرش چند ایراد وارد است که به آنها اشاره می‌شود:
1- فعالان بخش خصوصی و تشکل‌های مرتبط با آنها نه در ایران و نه در هیچ جای جهان نه توان و نه امکان آن را دارند که در بسیاری از موارد پیشنهاد مشخص اجرایی در حوزه‌های خرد و کلان اقتصادی ارائه دهند و در تمام دنیا این وظیفه دولت‌هاست، چراکه این دولت‌ها هستند که منابع مالی عظیم و نیروها و نهادهای کارشناسی وسیع و دسترسی به اطلاعات و داده‌های وسیع محرمانه و نامحرمانه دارند و بخش خصوصی فاقد چنین امکاناتی است. در همین کشور خودمان کافی است عده و عُده بزرگ‌ترین و مهم‌ترین نهاد بخش خصوصی یعنی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران که منابع آن ازسوی اعضا تامین می‌شود را با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های عریض و طویل وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و... و ده‌ها نهاد پژوهشی وابسته و غیروابسته به دولت مقایسه کنید و آنگاه از بخش خصوصی چنین توقعی داشته باشیم.
2- این عدم برخورداری از امکانات آیا سبب آن می‌شود که بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی که اساس اقتصاد ملی را تشکیل می‌دهند و به قول مایکل پورتر «توان رقابتی یک کشور بستگی دارد به توان و ظرفیت و مزیت رقابتی بنگاه‌های آن کشور» و «این بنگاه‌ها هستند که در صنایع جهانی باهم رقابت می‌کنند و نه کشورها» در مقابل اضمحلال و بحران‌های شدید گریبانگیرشان سکوت کنند و دم فرو بندند چرا چون «منتقدان دولت» از آن سوءاستفاده خواهند کرد؟!
3- باوجود تمامی این کمبودها، اتفاقا بخش خصوصی کشورمان توانسته در بسیاری موارد با همان منابع اندک خود بسیار مفید‌تر از بعضی دولت‌ها عمل نماید. یادمان باشد برنامه اقتصادی دولت یازدهم چنانکه بارها گفته شده برگرفته از کارهای ارزشمند تهیه شده در اتاق ایران و تهران و ازجمله مهم‌ترین آنها «تحلیل عوامل تاثیرگذار بر عملکرد میان‌مدت اقتصادی ایران» نوشته دکتر نیلی و همکاران ایشان بوده است. دکتر نیلی که اکنون مشاور ارشد اقتصادی دولت است و قبل از آن در بخش خصوصی حضور داشته و شاید فارغ از انواع «محدودیت‌ها» می‌توانست دیدگاه‌های اصلاحی خود را ارائه کند. همچنین است ارائه 36پیشنهاد مشخص ارائه شده ازسوی اتاق تهران به دولت در همین یکی، دو هفته اخیر که در سرمقاله مورخ 15/6/94 روزنامه تعادل نیز مورد ستایش قرار گرفت و...
4- اما راجع به راهکارهای مشخص برای خروج از رکود بد نیست به چند پیشنهاد ارائه شده ازسوی دو فرد شاخص بخش خصوصی اشاره کرد. پیشنهاد رییس اتاق تهران مبنی بر هدایت منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به سمت تولید به‌جای توزیع همگانی آن که هیچ توجیه عقلی و منطقی و اقتصادی ندارد و از محل این منابع می‌توان از تولید حمایت کرد و بدهی‌های دولت به پیمانکاران را پرداخت. همچنین پیشنهاد رییس اتاق ایران مبنی بر کاهش 5/1 تا 3درصدی ذخایر سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی برای اختصاص منابع حاصله به واحدهای کوچک و متوسط. همچنین است پیشنهاداتی دیگر همچون عدم سرکوب قیمت ارز، اصلاح هر چه سریع‌تر نظام بانکی، راه‌اندازی کارت‌های اعتباری در داخل و خطوط اعتباری برای خریداران خارجی کالاهای ایرانی، افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات و سایر نهادهای توسعه‌یی و... همچنین تغییر رویکرد دولت از بخش‌های پیشران و صنایع بزرگ به سمت صنایع تولیدکننده کالاهای بادوام مصرفی و نیز صنایع کوچک و متوسط که دارای مازاد تولید و بسیار نیز اشتغالزا هستند. این پیشنهاد آخر مبتنی است بر آسیب‌شناسی خود دولت از وضعیت اقتصادی کشور در سال‌های91 و 92 در گزارش «سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود- تیرماه 1393». در آن گزارش عنوان شده بود «تحریک تقاضا در شرایطی که همچنان سمت عرضه اقتصاد با محدودیت‌هایی ازجمله تامین مالی، واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌یی و عدم قطعیت‌های مختلف مواجه است، تنها منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها خواهد شد و نمی‌تواند منجر به تحریک تولید شود» (صفحه 17 گزارش). باتوجه به اینکه صاحبان بنگاه‌های اقتصادی در بسیاری از رشته‌ها عنوان می‌کنند که با مازاد تولید و نبود خریدار مواجهند همچنین گزارش‌های آماری از کاهش 12درصدی فروش و کاهش 8درصدی تولید در بنگاه‌های بزرگ صنعتی در بهار امسال حکایت می‌کند (گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت) آیا دولت نباید رویکرد خود را اصلاح کند؟ دیگر آنکه اصولا هر تحریک تقاضایی لزوما سبب افزایش تورم نخواهد شد و تحریک هدفدار و مشخص تقاضا در بخش‌هایی که با مازاد تولید مواجه است، می‌تواند در خدمت تولید و رونق اقتصاد باشد، به‌خصوص آنکه بخش بزرگی از معضل تورم و رکود در کشورمان ابعاد سیاسی دارد. واقع آن است که متاسفانه سیاست‌ها و منابع کمتر سمت و سوی تولیدی دارد و آنچه مشکل اصلی اقتصاد ماست نه «کمبود» منابع بلکه «مدیریت» منابع است. نکته آخر آنکه ضمن ستایش از سیاست‌های ضدتورمی دولت و کاهش تورم از 40درصد به 15درصد، اکنون به‌نظر می‌رسد ادامه این وضعیت و کاهش تورم به هر وسیله‌یی اگرچه ممکن است در کتاب افتخارات ثبت شود (همانند خودکفا شدن، تولید گندم در یک سال و واردات چند میلیونی در یکی، دو سال بعد از آن) اما می‌تواند به قیمت نابودی بنگاه‌های اقتصادی و نارضایتی مردم بینجامد. واقعیت آن است بدن رنجور اقتصاد کشورمان پس از رکود حاکم بر آن و تجربه هشت سال سیاست‌های به‌شدت ناصحیح توان چنین حرکتی را هر چند اصلاح‌طلبانه ندارد و بیم آن وجود دارد که به فاجعه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی منجر شود. لذا به گفته یکی از شخصیت‌های صنعتی کشورمان مصلحت آن است سیاست اقتصادی آنچنان اتخاذ شود که ریاضت‌های اقتصادی از حد توان مردم بالاتر نرود و در سیاست‌های ضدتورمی به‌نفع نیل به سوی رونق تجدیدنظر شود.
در پاسخ به نوشته نویسنده محترم آقای حسین حقگو چند نکته را یادآور می‌شویم:
الف - نویسنده محترم بخش خصوصی ایران را کودکی می‌پندارد که توانایی ارائه راه‌حل برای مساله‌یی بسیار مهم مثل عبور از رکود و دادن آدرس مشخص را ندارد و می‌نویسد: «فعالان بخش خصوصی و تشکل‌های مرتبط با آنها در ایران و در هیچ کجای جهان توان ارائه پیشنهاد مشخص اجرایی ندارند». به نظر می‌رسد نگاهی به ادعاهای بخش خصوصی ایران و تشکل‌های آنها، همانطور که نویسنده محترم چند پاراگراف پایین‌تر می‌نویسد می‌توانند حتی در یک دوره کوتاه پیشنهادهای 36بندی ارائه کنند یا به نقل از روسای اتاق تهران و اتاق ایران اشاره می‌کنند که راه‌حل ارائه داده‌اند. خواننده محترم نمی‌داند که آیا نویسنده محترم بخش خصوصی ایران را توانمند می‌داند یا ناتوان؟
2- فاکت آوردن از «مایکل پورتر» که بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی با هم رقابت می‌کنند نه کشورها، اتفاقاً نقیض بند یک است که نویسنده محترم مدعی می‌شود در هیچ کجای دنیا بخش خصوصی امکان ارائه راه‌حل ندارد.
3- دکتر مسعود نیلی به عنوان استراتژیست دولت یازدهم اتفاقا از افراد بانفوذی است که در دولت طرفدار مهار تورم تا زیر 10 درصد است و تمایل دارد که خروج از رکود بدون افزایش تورم باشد.
4- درباره منابع مالی مورد نیاز برای ایجاد تحرک در تقاضا، نویسنده محترم با استناد به سخنان دو رییس اتاق ایران - تهران به «منابع یارانه نقدی» و «کاهش ذخیره قانونی بانک‌ها» اشاره می‌کند که منبع اول ظاهراً آزادی نمی‌پذیرد و اندازه آن معلوم نیست و حواله دادن به امر نامعلوم است و منبع دوم نیز می‌تواند راه را برای هدر دادن همین میزان پول ذخیره شده فراهم کند. یادمان باشد که هم‌اکنون بانک‌های کشور به دلیل رکود موجود هزاران میلیارد تومان مطالبات معوقه دارند که آنها را ناتوان کرده است.
5- کاش نویسنده محترم به جای کلی‌گویی که «پول‌ها به سمت تولید هدایت شوند»، «تورم ابعاد سیاسی دارد»، «مدیریت منابع» و... آدرس مشخص می‌دادند که «منابع مالی مورد نیاز» برای عبور از رکود باید از کدام محل مطمئن، پایدار و مستمر تهیه شود؟
6- در پایان ضمن تقدیر از نویسنده و نقد + انتقاد مطرح شده یادآور می‌شود که مهار تورم از سوی دولت یازدهم را همردیف خودکفا شدن تولید گندم در یک‌سال و واردات چندمیلیونی، جفا به دولت فعلی و پاکیزه کردن دولت‌های قبلی است که احتمالاً سهوی در آن وجود دارد.
