ضرورت تامین امنیت برای سرمایه‌گذاران خارجی
دانمارک یک کشور کوچک در شمال آلمان است و در اروپا از نظر دریایی و بندری به لحاظ موقعیت جغرافیایی که دارد فعال است چراکه این کشور تنها از جنوب با کشور آلمان مرز خاکی دارد و شمال و شرق و غرب این کشور را دریا احاطه کرده است، بنابراین می‌توان گفت این کشور به لحاظ موقعیت بالقوه‌یی که از نظر جغرافیایی دارد پیشرفت‌هایی در زمینه بنادر و پورت اپراتور بنادر داشته است بنابراین کشور ما در زمینه دریایی و بنادر می‌تواند از دانمارک استفاده و بهره بگیرد. از سوی دیگر دانمارک دارای مرز خاکی در جنوب با آلمان است و در زمینه ریلی هم می‌تواند گزینه‌یی مناسب در جهت سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی به ایران باشد. حال که بحث ورود سرمایه‌گذاران خارجی از کشورهای مختلف به گوش می‌رسد باید چند نکته را یادآور شد، نقش سازمان بنادر به عنوان بازوی حاکمیتی دولت باید تنها به عنوان سیاست‌گذار و برنامه‌ریز و مدیر باشد و نه به دنبال تصدیگری و اپراتوری در بنادر. از این رو باید به اتفاقات اخیر و برنامه ششم توسعه اشاره کرد. در تبصره 21 پیش‌نویس لایحه برنامه ششم که صراحتا به «اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع گسترش زیرساخت‌های مورد نیاز برای خدمات تجارت خارجی و افزایش ترانزیت دولت»کرده، آمده است: «برای برون‌گرایی اقتصادی. به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می‌شود نسبت به تشکیل شرکت‌های مشترک با شرکت‌های معتبر بین‌المللی (داخلی یا خارجی) برای اداره بنادر اصلی با کارکرد بین‌المللی اقدام کند. سهم سازمان بنادر و دریانوردی حداقل 35 و حداکثر 49درصد خواهد بود.» این موضوع، دو دهه گذشته به شکل‌های مختلف و گوناگون اجرا می‌شده اما حال علنی شده است. به طور مثال می‌توان به یکی از شرکت‌های بسیار بزرگ وابسته به سازمان بنادر اشاره کرد که پرسنل این شرکت از بازنشستگان و شاغلان سازمان بودند و تمامی امکانات و لوازم مورد نیاز در بنادر در اختیار این شرکت بود درحالی که شرکت‌های مختلف دیگری در صف انتظار به سر می‌بردند تا کارهای اپراتوری سازمان را در بنادر مختلف انجام دهند در واقع این نمونه‌یی کوچک از تصدیگری دولت در مناسباتی است که باید به سمت سیاست‌گذاری و نظارت برود. از سوی دیگر اگر می‌خواهیم از ورود سرمایه‌گذاران خارجی منتفع شویم و زمینه‌ها را برای سرمایه‌گذاری برایشان فراهم کنیم، باید یک‌سری مسائل را حل کنیم که از آن جمله می‌توان به مسائل بانکی اشاره کرد که هنوز حل نشده است مثلا قرار است در نخستین روزهای اجرایی برجام، سوئیفت دوباره راه‌اندازی شود که باید منتظر بود تا از این طریق بانک‌هایمان مشکل حواله پول نداشته باشند. مورد بعدی مسائل داخلی و مقرراتی است که برای ورود سرمایه‌گذار وجود دارد، مورد سوم و مهترین مورد این است که سرمایه‌گذار نمی‌داند که تا چه اندازه در ایران «امنیت» و «آزادی» دارد پس باید شفاف‌سازی در زمینه آزادی و امنیت سرمایه‌گذار ایجاد کنیم. حال که زمینه ورود دانمارک که کشوری دریایی و بندری است به کشور فراهم شده، لازم است سازمان بنادر به عنوان بازوی حاکمیتی دولت در پی برقراری و مدیریت امنیت سرمایه‌گذاران باشد و تصدیگری را فراموش کند.
