انسانیت و جنایات ضد بشری در حقوق بین‌الملل
سوشیانت آسمانی|
گروهک تروریستی داعش درحال کشتن انسان‌های بی‌دفاع در سوریه و عراق است اما حقوق بین‌الملل در این باره چه می‌گوید؟! رفتارها و روابط انسانی افراد در جامعه غالبا بر دو محور رفتارهای عاطفی و روابط حقوقی دور می‌زند. انسان در رفتارهای عاطفی خود نسبت به دیگران محبت می‌ورزد، مهربانی می‌کند، خشمگین می‌شود و طغیان می‌کند. انبوه کلمات در زمینه‌های عاطفی نشانگر روابط افراد از این حیث است اما انسان با دیگران روابط حقوقی نیز ایجاد می‌کند. به عنوان مثال خانه‌یی می‌خرد یا می‌فروشد همچنین اعمالی انجام می‌دهد که گاهی عنوان جرم به خود می‌گیرد و برای آن مجازات می‌شود.
این روابط که به هر حال چندان جدا از روابط دسته اول نیستند اگر در قالب‌های مشخص حقوقی قرار گیرند، روابط حقوقی افراد را معین می‌کنند.
این روابط هم می‌توانند موضوع بحث در حقوق داخلی باشند و هم در حقوق بین‌الملل. مطالعه در حقوق داخلی در زمینه این روابط غالبا ساده‌تر است زیرا مقررات داخلی بیشتر مدون و قابلیت اجرایی آنها زیادتر است درحالی که در حقوق بین‌الملل قواعد و مقررات به دلیل عرفی بودن آنها دستخوش تعبیرها و تفسیرها طبق سلایق مختلف دولت‌ها، مقتضیات و اوضاع و احوال می‌شود. به این لحاظ قلمرو جرایم ضد انسانی در حقوق داخلی با آنچه در حقوق بین‌الملل با آن برخورد می‌شود،
تفاوت دارد.
توجه به انسانیت در حقوق داخلی
در حقوق داخلی بحثی از انسان و انسانیت نشده است ولی تجاوز به حریم انسانیت با ایجاد قواعد و مقرراتی که ارزش‌های انسانی را حراست کنند، مد نظر قرار گرفته است. احترام به تمامیت جسمی و روانی فرد همچنین حیثیت، آبرو، مال و ناموس او به عنوان ارزش‌های شناخته شده در جوامع مختلف به اشکال گوناگون مورد توجه قرار گرفته است. همچنین احترام به تعهدات و قراردادهای ناشی از روابط افراد چنانچه بر مبنای قانونی و صحیح تنظیم شده باشد، میزان ارزش در جامعه هستند. حقوق اساسی کشورهای مختلف بر صیانت از انسان تکیه می‌کنند و آن را مورد حمایت قرار می‌دهند. قانون اساسی کشور ما نیز در فصل سوم تحت عنوان حقوق ملت، اصول مختلفی را برای صیانت از این حقوق پیش‌بینی کرده است. به عنوان مثال اصول 19، 20، 22 و 30 قانون اساسی مقرر کرده‌اند مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند. دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
ارزش‌های انسانی
مساله ارزش را معیارهای اجتماعی مشخص می‌کند که البته این معیارها می‌توانند دور از زیر بنیادهای جسمی و روانی افراد باشند. جایگزینی در گروه و اجتماع معیار اجتماعی است اما افراد دارای هوش بیشتر و ادراک دقیق‌تر، ساده‌تر به این جایگزینی می‌رسند. مساله جایگزینی در گروه نباید همیشه به این شکل مطرح شود و آن را دلیل هوش و ادراک دقیق بدانند.
تجربه‌های اجتماعی همیشه توام با هوش نیستند و عوامل متعددی در این جایگزینی دخالت دارند. البته خصوصیات این ارزش‌ها در ارتباط با ساختارهای روانی و اجتماعی جوامع مختلف، تفاوت‌هایی گاه اندک و گاه چشم‌گیر دارد. ولی به هر حال چون هر جامعه‌یی با ارزش‌های خاص خود زندگی می‌کند لذا معیارها را باید حسب مقتضیات و تحولات کمی و کیفی آن جامعه سنجید.
بحث در ارزش‌ها به شناخت نسبی جامعه می‌انجامد اما در جمع می‌توان گفت با وجود گونا‌گونی جوامع مختلف، نژادهای متنوع و اندیشه‌های متفاوت، انسان در کلیاتی مفاهیم ارزش‌ها را یکسان تلقی می‌کند. انسان در آینه بزرگ انسانیت با قضایا به نحو منصفانه‌تری برخورد می‌کند و در غیر آن راه جدل پیش می‌گیرد. تجاوز به این ارزش‌ها است که در حقوق داخلی عنوان جرم می‌گیرد و برای آن مجازات یا اقدامات تامینی تعیین می‌شود.
قوانین داخلی گرچه جامعه را در مفهوم وسیع خود در برمی‌گیرد و آسیب‌پذیری اجتماعی را محدود می‌کند اما این قوانین بیشتر ناظر بر فردند نه بر اجتماع. در قوانین جزایی آسیب به جان پاداشی سخت دارد، تجاوز به مال افراد مجازات‌های شدید طلب می‌کند و هتک حیثیت و آبروی افراد با کیفرهای مناسب جبران می‌شود. در این جرایم اصولا وجدان اجتماعی به شکل محدود آسیب می‌بیند، جامعه گاهی حتی از وقوع این دسته از جرایم مطلع می‌شود. به طور خلاصه تاثیر این جرایم به ظاهر بیشتر در روابط متقابل شاکیان و مدعیان خصوصی و متهم یا متهمان است و عکس‌العمل‌های اجتماعی در قبال این دسته از جرایم با گذشت شاکیان و مدعیان خصوصی یا مجازات متهم یا متهمان پایان می‌پذیرد اما در قلمرو نظام بین‌المللی مساله متفاوت است.
