توافقنامه «بال 2» پس از 8سال بالاخره ترجمه شد
ضرورت همگام‌سازی نظام بانکی با تحولات بین‌المللی
گروه بانک و بیمه| محسن شمشیری|
در شرایطی که انتشار توافقنامه بال 3 بعد از بحران مالی جهان در دستور کار قرار گرفته و همچنین رئوس اصلی توافقنامه بال4 در آخرین ماه سال گذشته میلادی اعلام شد، بعد از وقفه‌یی طولانی روز گذشته بانک مرکزی بخش نخست ترجمه سند توافقنامه بال 2 با عنوان «همگرایی بین‌المللی در زمینه استانداردها و اندازه‌گیری سرمایه بانک‌ها» را منتشر کرد. به گزارش «تعادل»، این سند با مقدمه چهار صفحه‌یی آن در مجموع 159صفحه است و علاوه بر نکات و توصیه‌ها و استانداردهای پیچیده‌یی که در این سند آمده، در مقدمه آن کمیته بال 2 نکات حائزاهمیتی را مطرح کرده است.
ضرورت بهبود وضعیت بانک‌های ایران
بنا بر بخشنامه بانک مرکزی، در شرایطی که بانک‌های ایران همچنان در مرحله توجه به توصیه‌ها و استانداردهای بال یک هستند و بانک‌های جهان برای مقابله با بحران‌های مالی، تقویت نظارت، بهبود کفایت سرمایه و ارتقای استانداردهای بانکی در مسیر بال 3 و بهبود شاخص‌ها و استانداردهای آن هستند، صنعت بانکداری ایران به‌خاطر عملکرد 7 سال اخیر، تحریم‌های بانکی و بی‌توجهی‌های مدیریتی، فاصله قابل‌توجهی با بانکداری جهان دارد و این موضوع اخیرا مورد توجه مسوولان بانک مرکزی و سیستم بانکی جهان قرار گرفته و مدیران بانکی نسبت به آماده نبودن بانک‌های کشور در شرایط پسا تحریم و افزایش روابط بانکی با جهان هشدار داده‌اند.
بهبود کفایت سرمایه در بال یک
در این بخشنامه بااشاره به این نکته که یکی از مباحث حائزاهمیت در حوزه نظارت بانکی در سطح داخلی و بین‌المللی به موضوع کفایت سرمایه بانک اختصاص دارد و کمیته نظارت بانکی بال در سال۱۹۸۸ مبـادرت بـه تدوین نخستین استاندارد بین‌المللی در زمینه سرمایه مورد نیاز بانک‌ها، موسوم به «توافقنامه بـال یـک» کرد، آمده است: اما به لحاظ محدود بودن ضرایب ریسک، نادیده گرفتن ظرفیت مالی و کشـش اعتبـاری متقاضـیان تسـهیلات، معطوف بودن به وثیقه ملکی و مغفول ماندن از سایر انـواع وثـایق و تضـمینات بـه‌عنـوان عوامـل کاهنـده و تعدیل‌کننده ریسک اعتباری، تمرکز صرف به ریسک اعتباری و منظـور نشـدن سـایر ریسـک‌های فـراروی موسسات اعتباری همچون ریسک عملیاتی، دارای نقایص و کاستی‌هایی بود که موجب شد کمیته بـال، سـند دیگری را تحت‌عنوان «همگرایی بین‌المللی در زمینه استانداردها و اندازه‌گیری سرمایه بانک‌ها» موسـوم بـه توافقنامه بال 2 جایگزین آن کند.
بال 2
پیش‌نویس توافقنامه بال 2، نخستین‌بار در ژوئن۱۹۹۹ میلادی تنظیم و پس از چند مرحله انتشار مقدماتی و اخذ نظرات اصلاحی و اجرای آزمایشی، سرانجام از ابتدای سال۲۰۰۸ مـیلادی بـه مرحلـه اجـرا درآمد و دارای سه بخش (رکن) اصلی شامل حداقل سرمایه لازم بانک‌ها برای پوشش ریسک‌های مترتب، فرآیند بررسی نظارتی و انضباط بازار است که البته این عوامل به صورت متقابل بر یکدیگر تاثیرگذار هستند.
کمیته نظارت بانکی بال در مقدمه سند موافقنامه بال2، هدف اصلی از بازبینی و اصلاح توافقنامه بال یک را تدوین چارچوبی مناسب برای تقویت هر چه بیشتر ثبات و سلامت نظام بانکی بین‌المللی و نیز اعمال یک رویکرد هماهنگ توسط همه کشورها درخصوص کفایت سرمایه بانک‌ها بیان کرد. همچنین، اعلام شـد کـه سند مذکور موجب می‌شود روش‌های مدیریت ریسک در صنعت بانکداری تقویت شود و درواقـع ایـن امـر، یکی از مزیت‌های مهم سند مذکور به‌شمار می‌رفت. در جریان تدوین سند بال 2، کمیته نظارت بانکی بال به‌دنبال آن بود که به مجموعه‌یی از الزامات سرمایه‌یی بسیار حساس‌تر به ریسک دست یابـد و در عـین حـال، ویژگی‌های خاص نظام‌های نظارتی و حسابداری هر یک از کشورهای عضو را نیـز مـورد توجـه قـرار دهـد.
همچنین، کمیته بال، عناصر کلیدی چارچوب کفایت سرمایه سال۱۹۸۸ نظیر الزام عمومی بانک‌ها به حفـظ کل سرمایه به میزان حداقل ۸درصد دارایی‌های موزون به ریسک، ساختار اصلی سند اصلاحیه ریسـک بـازار سال۱۹۹۶ در ارتباط با ترتیبات ریسک بازار و تعریف سرمایه واجد شـرایط را در چـارچوب بـازبینی شـده مزبور، حفظ کرد. ضمن آنکه در موافقتنامه بال 2، مجموعه‌یی از گزینه‌های اختیـاری بـرای تعیـین الزامـات سرمایه‌یی در ارتباط با ریسک اعتباری و عملیاتی ارائه شد تا بانک‌ها و ناظران بتوانند باتوجه به فعالیت‌ها و زیرساخت‌های بازار مالی خود، مناسب‌ترین رویکرد را برگزینند. افزون بـر آن، بـراسـاس سـند مـذکور، درخصوص نحوه اعمال هر یک از گزینه‌های انتخابی، میزان محدودی از صلاحدید ملی نیز درنظر گرفته شد تا ناظران بانکی هر یک از کشورها، استانداردهای موردنظر را باتوجه به شرایط متفاوت بازارهای خـود تعـدیل کنند. لذا، ویژگی‌های مزبور ایجاب می‌کرد ناظران ملی با جدیت تلاش کنند تا هماهنگی و انطباق با الزامات سند تضمین شود.
بال 3
پس از بروز بحران مالی جهانی اخیر، توافقنامـه بـال2 خیلـی دوام نیـاورد و کمیته نظارت بانکی بال با آسیب‌شناسی و واکاوی جامع موضوع، «توافقنامـه سـرمایه بـال 3» را در سـال۲۰۱۱ منتشر کرد. لیکن، باید توجه داشت که انتشار «توافقنامه بال3» هرگز به منزله کنار گذاشته شدن کامل و جایگزین توافقنامه بال 2 نیست، زیرا در سند بال 3 بیشتر بر ارتقای کیفیت سرمایه در محاسـبه نسبت کفایت سرمایه تمرکز شده و با رویکردی محتاطانه‌تر سهم مولفـه آورده نقـدی سـهامداران را کـه از قابلیت بیشتری برای جذب زیان در شرایط بحران‌های مالی برخوردار است، در صورت کسـر نسـبت کفایـت سرمایه تقویت کند، به‌گونه‌یی که حداقل سهم آن را از ۲درصد به ۴/۵درصد افزایش داده است. به علاوه، با معرفی دو سپر حفاظتی سرمایه‌یی به نام‌های سپر احتیاطی (۲/۵درصـد) و سـپر سـرمایه‌یی ضـددوره‌یی (۲/۵درصد)، عملا نسبت کفایت سرمایه را از ۸درصد به ۱۳درصد ارتقا بخشیده است.
نکات مورد نظر کمیته بال 2
کمیته بال 2 در مقدمه این سند بال 2 تاکید می‌کند که حرکـت به سوی اجرای چارچوب موردنظر در آینده نزدیک، برای تمام مراجع نظارتی غیرعضو گروه10، در اولویت نخواهد بود، زیرا آنها اولویت‌های دیگری برای تقویت نظارت خـود دارند. در این‌گونه موارد، هر ناظر ملی هنگام تدوین جدول زمانی و روش اجرا، باید بـا دقـت مزیت‌های این چارچوب را در فضای نظام بانکی داخلی خود مورد ارزیابی قرار دهد.
کمیته، عناصر کلیدی چارچوب کفایت سرمایه سال1988 نظیر الزام عمومی بانک‌ها به حفظ کل سرمایه به میزان حداقل 8درصد دارایی‌های موزون به ریسک، ساختار اصلی سـند اصلاحیه ریسک بازار سال1996 در ارتباط با ترتیبات ریسک بـازار و تعریـف سـرمایه واجـد شرایط را در چارچوب بازبینی شده حاضر، حفظ کرده است. نوآوری مهم چارچوب اصلاحی، استفاده بیشتر از ارزیابی‌های داخلـی ریسـک اسـت کـه در محاسبات سرمایه توسط نظام‌های داخلی بانک‌ها ارائه می‌شوند.
هر کشور استانداردها را تعدیل کند
مجموعه‌یی از گزینه‌های اختیاری بـرای تعیـین الزامـات سـرمایه‌یی در ارتباط با ریسک اعتباری و عملیاتی ارائه شده تا بانک‌ها و ناظران بتوانند باتوجه به فعالیت‌ها و زیرساخت‌های بازار مالی خود، مناسب‌ترین رویکرد را برگزینند. ناظران هر کشور نقش مهمی در افزایش همکاری میان ناظران کشـور متبوع و کشور میزبان دارند که این امر، لازمه اجرای موثر چارچوب خواهد بود. گـروه اجـرای توافق در حال فراهم کردن ترتیبات عملی برای همکاری و هماهنگی اسـت تا از ایـن طریـق، مسوولیت اجرایی بانک‌ها را کاهش داده و منابع نظارتی را به‌صورت بهینـه مـورد اسـتفاده قـرار دهند.
مراجع ملی در اتخاذ تدابیر آزادند
مراجع ملی در اتخاذ تدابیر تکمیلی کفایت سرمایه در مورد بانک‌های تحت نظارت خود آزاد هستند. مراجع نظارتی می‌توانند از تدابیر تکمیلی در ارتباط با سرمایه استفاده کننـد بـرای اینکه از این طریق، به‌عنوان مثال، عدم اطمینان احتمالی نسـبت بـه صـحت محاسـبه میـزان ریسک- که به‌طور طبیعی در هر شیوه محاسبه سرمایه موردنیاز وجود دارد- را پوشش دهد یا برای اینکه میزان تجهیز منابع موسسه از طریق ایجاد بدهی را محدود کنند.
حساسیت نسبت به ریسک
چارچوب اصلاحی بال 2 در مقایسه با موافقتنامه1988، نسبت به ریسک حساس‌تـر اسـت. لیکن کشورهایی که میزان ریسک‌ها در بازار بانکی داخلی آنها نسبتا بالاسـت، ضـرورت دارد این مساله را مورد ارزیابی قرار دهند که آیا بانک‌ها باید ملزم شوند سـرمایه بیشـتر و بـالاتری نسبت به حداقل تعیین شده توسط کمیته بال، داشته باشند یا خیر؟
تاکید بر ارزیابی نظارتی و نظم بازار
کمیته تمایل دارد ضرورت توجه کافی بانک‌ها و ناظران به رکن دوم (ارزیابی نظارتی) و رکن سوم (نظم بازار) مذکور در چارچوب اصلاحی را موردتاکید قرار دهد. حداقل الزامات سرمایه‌یی در رکن اول، با اجرای قوی رکـن دوم ازجملـه تـلاش بانک‌ها برای ارزیابی کفایت سرمایه خود و تلاش ناظران برای بررسی این‌گونه ارزیابی‌ها همراه شود.
کمیته ضریبی را درمورد میزان دارایی‌های موزون به ریسک برای ریسـک اعتبـاری، تحـت رویکـرد مبتنی بر رتبه‌بندی داخلی اعمال می‌کند. بهترین تقریب فعلی برای ضریب مذکور با اسـتفاده از داده‌های مبتنی بر مطالعه اثر کمی، 1.06 است.
کمیته، رویکـرد آینـده‌نگرتـری در ارتبـاط بـا نظارت بر کفایت سرمایه داشته و از ظرفیت تکامل در طول زمان برخوردار باشد. ایـن ویژگـی تکامل‌پذیری، برای حصول اطمینان از اینکه چارچوب موردنظر با تحولات بازار و پیشرفت‌ها در زمینه مدیریت ریسک همگام باشد، ضرورت داشته و کمیته قصد دارد این تحولات را پایش کرده و حسب نیاز، چارچوب مزبور را اصلاح کند.
همچنین، کمیته درصدد است مشارکت صنعت بانکداری در مباحث مربوط به روش‌های غالـب در مدیریت ریسک ازجمله آن دسته از روش‌هایی که هدف‌شان تولید شاخص‌های کمی ریسـک و سرمایه اقتصادی است را تداوم بخشد. در طول دهه گذشته، تعدادی از بانک‌ها منـابع مـالی فراوانی برای مدل‌سازی ریسک اعتباری ناشی از عملیات تجاری بااهمیت خود، هزینه کردنـد.
