به هم خوردن ترکیب شرکای صادراتی ایران در آینده نزدیک
گروه اقتصاد کلان|
هماکنون فروش نفت و سایر کالاهای پایه بخش مهمی از درآمدهای ایران را تشکیل میدهد بنابراین بررسی تحولات اقتصادی بینالمللی نقش مهمی در ارزیابی اقتصاد ایران خواهد داشت. «موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی» در گزارشی به ارزیابی اقتصاد برخی کشورهای مهم اقتصادی پرداخته و در ادامه تاثیر تحولات اقتصادی این کشورها در اقتصاد ایران بررسی
کرده است.
یافتههای این پژوهش نشان میدهد اقتصاد جهان سال2015 را ضعیفتر از انتظارات به پایان رساند. رشد اقتصادی در اقتصادهای توسعهیافته کمتر از پیشبینیها بود. در عین حال، رشد اقتصادی اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه روند کاهش داشت که یکی از مهمترین دلایل آن کاهش قیمتها در بازار کالاهای پایه است. اغلب کشورهای صادرکننده کالاهای پایه در میان اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه هستند. اقتصاد ایران نیز به عنوان اقتصادی با صادرات کالاهای پایه تحتتاثیر روند کاهشی ارزش این کالاها بهخصوص کاهش قیمت نفت خام قرار گرفت.
علاوه بر این باوجود اینکه توافق هستهیی میان ایران و کشورهای1+5 در ابتدای فصل سوم سال2015، به امضا رسید اما برنامه جامع اقدامات مشترک در ابتدای سال2016 اجرایی شد.
بنابراین سال2015 تحریمهای بینالمللی علیه اقتصاد ایران برقرار بودند که این موضوع همراه با روند کاهشی قیمت نفت، فشاری مضاعف بر اقتصاد ایران وارد کرد اما اقتصاد ایران در سال2016 در شرایط بهبود قابلملاحظه قرار داشته است. بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول رشد حدود 5درصدی را برای اقتصاد ایران در 2016 پیشبینی کردهاند.
از طرفی واحد اطلاعات مجله اکونومیست پیشبینی کرده است که ارزش صادرات نفت خام ایران از 41.6میلیارد دلار در سال2015 به 48.6میلیارد دلار در سال2016 برسد. بنابراین انتظار میرود که با افزایش میزان صادرات نفت، ایران بتواند دوباره به بازار اروپا بازگردد و همچنین عرضه خود را به شرکای تجاری خود در آسیا افزایش دهد.
در این گزارش یکی از موارد چالشبرانگیز اقتصاد ایران کاهش رشد اقتصادی چین است. چین از مهمترین شرکای تجاری ایران بوده که بیشترین سهم را از کل صادرات نفتی و غیر نفتی ایران دارد اما در 9ماهه اول سال1394 سهم چین از صادرات غیرنفتی ایران کاهش یافت. سهم چین از صادرات غیرنفتی کشور، در سال1393 حدود 26درصد از صادرات ایران بوده است که این رقم حدود 5درصد کاهش یافته است.
دلیل اصلی این کاهش، رکود تولیدات کارخانهیی چین در فصلهای سوم و چهارم سال2015 و درنتیجه، کاهش تقاضای مواد واسطهیی ازسوی این کشور است. همچنین سهم چین از صادرات نفت خام ایران در میان خریداران عمده آسیایی کاهش یافته و در فصل سوم سال2015 نسبت به فصل دوم 9درصد افت داشته است. در مقابل وضعیت اقتصاد هند متفاوت از چین است.
در این گزارش، اقتصاد هند را جزو پنج شریک اصلی ایران در تجارت خارجی عنوان میکند که در میان اقتصادهای نوظهور، رشد اقتصادی خوبی در سال2015 داشته است. اقتصاد هند به عنوان کشور واردکننده کالاهای پایه از کاهش قیمتها در بازار کالاهای پایه به خصوص نفت سود زیادی میبرد. به همین ترتیب در 9ماهه اول سال1394، سهم هند از صادرات غیر نفتی ایران، یکدرصد افزایش یافته و از 7درصد به 8درصد رسیده است.
از طرفی باتوجه به رفع تحریمهای بینالمللی و شروع دوره برجام، انتظار میرود در فصول آتی حجم تجارت ایران با اقتصادهای توسعه یافته افزایش یابد. باتوجه به تداوم قیمتهای پایین در بازار کالاهای پایه و بهدنبال آن افزایش قدرت خرید مصرفکنندگان بهویژه در کشورهای توسعهیافته و باتوجه به برداشته شدن تحریمهای بینالمللی علیه ایران، این احتمال وجود دارد که صادرات کالاهای ایران به این کشورها افزایش یابد و حتی ممکن است در آینده ترکیب شرکای صادراتی کشور از این ناحیه دچار تغییر شود.