اذعان وزارت صنعت به ضعف‌های صادرات
گروه تجارت| پیش‌بینی افزایش ۱۰میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و رسیدن به صادرات ۵۰ میلیارد دلاری در سال جاری از سوی متولیان تجارت خارجی کشور درحالی مطرح می‌شود که مدیریت تعرفه واردات جهت حمایت از کالاهایی که تولید داخلی دارند، بهینه‌سازی نرخ ارز برای واردات، حرکت به سمت
تک نرخی شدن ارز و نیز جلوگیری از قاچاق کالا و همکاری با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ضروریات مهم برای توسعه صادرات غیرنفتی کشور محسوب می‌شود. در این زمینه کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و کاهش آسیب‌پذیری ناشی از شوک‌های اقتصادی، افزایش یا ایجاد اشتغال در بخش‌های ذی‌ربط و ارتقای رفاه و نیز حفظ تراز مثبت در سال جاری از نتایج مورد انتظار این هدف‌گذاری است. این در شرایطی است که قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه شرکت‌های بین‌المللی در اندازه‌های جهانی نداریم، گفت: شرکت‌های صادراتی ما غیرحرفه‌یی و فاقد قدرت رقابت‌پذیری بالا هستند؛ ضمن اینکه شاهد رقابت مخرب شرکت‌های ایرانی در بازارهای هدف هستیم.
مجتبی خسروتاج افزود: این نوع رفتارها در نهایت به زیان بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی می‌شود. وی به برخی چالش‌های فرهنگی حاکم بر فضای کسب و کار کشور اشاره کرد و گفت: ترجیح بنگاه‌های تولیدی به صادرات محصولات خود به صورت مستقل، پایین بودن روحیه کار جمعی، عدم اعتماد به سیاست‌ها و تصمیمات و حمایت‌های دولت در بلندمدت، اعتقاد به توان اجرایی خود فراتر از کار جمعی ازجمله چالش‌های فراروی فعالان اقتصادی در واحدهای کوچک و متوسط تولیدی و صادراتی کشور است. خسروتاج همچنین به نبود یک ساختار مشخص تشویقی و حمایتی در جهت ایجاد شرکت‌های بازرگانی تخصصی و عمومی صادراتی اشاره کرد و افزود: قوانین و مقررات دست و پاگیر حاکم بر فضای کسب و کار نظیر نرخ بالای سود تسهیلات بانکی، عدم استرداد به موقع مالیات بر ارزش‌افزوده، گره زدن صدور کارت بازرگانی به مفاصا حساب مالیاتی و تامین اجتماعی، شفاف نبودن نقش شرکت‌های صادراتی به عنوان واسطه‌های بازرگانی در دولت و فضای کسب و کار و عدم وجود مشوق‌ها و حمایت‌های مشخص و هدفمند از ایجاد شرکت‌های بازرگانی تخصصی و عمومی صادراتی از دیگر چالش‌هایی هستند که این بخش با آنها مواجه است.
نرخ جوایز صادراتی؛ نیم تا ۳ درصد
در این راستا، معاون توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز میزان جایزه صادراتی را نیم تا ۳درصد اعلام کرد. به گفته سیدحمید پورمحمدی، صادرکنندگانی که امسال برای
نخستین بار به صادرات روی آورده‌اند یا صادرات خود را نسبت به سال ۱۳۹۴ افزایش داده‌اند؛ متناسب با میزان افزایش صادرات از نیم درصد تا ۳درصد جایزه صادراتی برخوردار می‌شوند که کمترین میزان صادرات برای برخورداری از جوایز صادراتی یک میلیون دلار است و شرکت‌های بزرگ صادراتی که ارزش صادرات سال ۹۵ آنها بیش از ۲۰میلیون دلار باشد، درصد جایزه صادراتی آنها به یک و نیم برابر افزایش می‌یابد. پورمحمدی تراز تجاری سال گذشته کشور را ۹/۰درصد اعلام کرد و افزود: پارسال ۶ میلیارد و ۷۰۰میلیون دلار میعانات گازی و ۳۵میلیارد و ۷۰۰میلیون دلار محصولات پتروشیمی و سایر کالاها صادر شد. همچنین صادرات محصولات پتروشیمی و سایر کالاها نیز از لحاظ وزن ۳۴درصد و از نظر ارزش ۶/۷درصد رشد کرد. به گفته وی با صندوق توسعه ملی نیز توافق‌هایی صورت گرفته است که بر این اساس مبلغ ۲۰هزار میلیارد ریال به صورت ریالی در بانک‌های عامل(توسعه صادرات، صنعت و معدن، کشاورزی، صادرات، سپه، تجارت) سرمایه‌گذاری می‌شود تا تسهیلاتی با نرخ ۱۶درصد به بخش صنعت و معدن و ۱۴درصد به بخش کشاورزی اختصاص داده شود. به گفته وی علاوه بر ۲۰هزار میلیارد دلاری که از طریق صندوق توسعه ملی برای حمایت از صادرات در نظر گرفته شده است ۳۳هزار میلیارد ریال دیگر نیز از منابع نظام بانکی برای تحقق این هدف برنامه‌ریزی شده تا جمع منابع ریالی برای حمایت از صادرات غیرنفتی به رقم ۵۳ هزار میلیارد ریال برسد.
