ردیابی سرانجام صنعت نفت
در دوران عبور از تحریم‌های بین‌المللی، اقتصاد ایران شرایط نامتعادلی را تجربه کرد. شرایط نامتعادلی که بسیاری از بخش‌های اقتصادی را دستخوش تغییرات اساسی کرد. جریانات نامتعادل به وجود آمده فعالان اقتصادی را با هزینه‌های سنگینی روبه‌رو کرد که بخش عمده‌یی از آن به دلیل غیر قابل پیش‌بینی بودن وضعیت روزها و سال‌های آتی بود. زمانی که یک فعال اقتصادی نتواند برای روند فعالیت‌های اقتصادی، تجاری و تولیدی خود برنامه‌ریزی کند با موازین غیرقابل پیش‌بینی رو به رو می‌شود که بدون شک این شرایط خسارت‌های قطعی به همراه خواهد داشت. صنعت نفت و گاز نیز از این خسارت‌ها جان سالم به در نبرد. در طول 5 سال اخیر یکی از مسائلی که وضعیت اقتصاد را به خصوص برای اجرای پروژه‌های صنعت نفت و گاز دچار مشکل کرد، بحث گشایش اعتبار اسنادی بود. اعتبارات اسنادی، ضمانتی را برای طرفین ایجاد می‌کند که کالا و اسناد به موقع ارائه شود. به این معنا که در فرایند اقتصادی دو جانبه هم برای خریدار و هم فروشنده ضریب اطمینان و اعتماد به وجود می‌آید. اما در این مسیر بیشترین آسیبی که به دلیل نبود تعهدات مالی و اعتبارات اسنادی وجود داشت به بدنه بخش خصوصی وارد شد. چرا
که فعالان بخش خصوصی نمی‌توانستند از تمام ظرفیت‌هایی که ایجاد کرده بودند بهره‌یی ببرند و قیمت کالا و خدمات شان به دلیل تامین نیازهایی که به اجبار از راه‌های غیرمتعارف انجام می‌شد روز به روز روند افزایشی در پیش گرفت. بنابراین ضریب ریسک تولید، ریسک سرمایه‌گذاری، ریسک پذیرش مسوولیت بالا رفت. افرادی که در مراودات خود با رانت رو به رو بودند می‌توانستند از طریق استفاده از این رانت این صدمات را جبران کنند اما کسانی که در مدار رانت خصوصی و دولتی قرار نداشتند عمدتا متحمل صدماتی شدند. نتیجه این شد که تحریم‌های بین‌المللی راه تازه‌یی برای ما گشودند که جز صدمات بی‌شماری ثمره‌یی در پی نداشت. صنعت گاز و نفت ایران در حال حاضر با یک‌سوم ظرفیت خود در حال فعالیت است و دو‌سوم ظرفیت باقیمانده خالی و دست نخورده به حال خود رها شده است. با این حال صدای پای رفع تحریم‌ها به گوش می‌رسد و امید داریم که دیپلمات‌ها، بازرگانان و بانکی‌ها بتوانند بعد از اجرایی شدن برجام در یک مدار صحیح حرکت کنند و از ناهواری‌هایی که در این سال‌ها پیش روی فعالان اقتصادی وجود داشته رهایی یابند.
نکته دیگر بحث استانداردهای متعارف بین‌المللی به خصوص در مورد صنعت نفت است. صنعت نفت، صنعتی است که تکنولوژی آن خارج از مرزهای ایران آمده است و ما در ابداع صنایع و تجهیزات و اجرای پروژه‌ها دستی بر آتش نداشته‌ایم. این موضوع باعث شده بود که بخشی از کالاهایی که وارد ایران می‌شد به دلیل محدودیت‌های تحریم، استانداردهای لازم را نداشتند و بخش دیگر با استانداردهای تقلبی توسط فعالان ارائه می‌شد. همین موضوع باعث شد که دولت هزینه مضاعفی پرداخت کند، یک بار برای کالای تقلبی و بار دیگر برای کالای واقعی که در صحنه تولیدی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد.
اما بحث دیگر این است که هر تولید‌کننده‌یی با تولید انبوه می‌تواند به نقطه مطلوب قیمت تمام شده برسد و با قیمت متعارف به کارفرما یا بازار بدهد. اما چون دولت به دلیل ضعف مالی و اقتصادی و از آن سو به دلیل ناتوانی در تامین مواد اولیه تولید مجبور بود پروژه‌های بزرگ و کلان خود را به دیگر طرف‌ها بسپارد، این تولیدکنندگان ایرانی بودند که هر لحظه متضرر می‌شدند. البته دولت در این واگذاری‌ها با دست‌اندازهای بی‌شماری نیز روبه‌رو شد. سفارش‌ها به حداقل ممکن می‌رسیدند و تولیدکنندگان ناامید‌تر از گذشته. این در حالی است که بخش خصوصی و تولید در شرایطی به قیمت مطلوب خواهند رسید که در سفارش‌های انبوه مشارکت داشته باشند که متاسفانه وجود نداشت و نوسان متعدد اقتصادی باعث شده بود که تصمیم‌گیری برای ثبات قیمت در بازار به نوسان روزانه تبدیل شود. همین موضوع باعث شکل‌گیری عدم اعتماد مصرف‌کنندگان و کارفرمایان به بازار شد و اقتصاد کشور را از شرایط آرمانی ثبات و فرصت‌های مطلوب دور و دورتر کرد. از سوی دیگر میزان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در 5 سال گذشته و در زیرساخت‌های صنعت نفت و گاز بسیار پایین بوده، شاید بطور دقیق بتوان عنوان کرد که تنها 15 درصد سرمایه‌گذاری صورت گرفته است. ضعف در زیرساخت‌ها صنعت نفت و گاز ما را رنجور و میزان وابستگی اقتصاد به مولفه‌های دیگر را بیش از گذشته کرده است. با این حال امیدوارم بعد از اجرایی شدن برجام صنعت نفت و گاز ایران یک بار دیگر به روزهای اوج خود نزدیک شود و در عرصه بین‌المللی از همتایان همیشگی‌اش پیشی گیرد.
