3 چالش مبارزه با پولشویی در ایران
گروه اقتصاد کلان|
درحالی که پس از اجرای برجام، انتظار آن می‌رود که ایران برای وصل شدن به سایر اقتصادهای جهان آماده‌تر شود اما همچنان ریسک فعالیت اقتصادی مشترک با ایران بالاست. در میان پارامترهای متعددی که ریسک‌های اقتصاد ایران را ارزیابی می‌کنند، می‌توان به گزارش نهادهای بین‌المللی از رتبه‌بندی کشورها در زمینه‌های گوناگون اشاره کرد که در حقیقت سیمایی از اقتصاد ایران را برای فعالان اقتصادی در سراسر جهان به تصویر می‌کشد. اما تصویر اقتصاد ایران به روایت نهادهای بین‌المللی تصویری چندان جذاب یا حتی شفاف نیست. بدین ترتیب با گذر از برجام هم به‌دلیل نواقص ساختاری که در اقتصاد ایران همچنان پابرجاست، امکان اتصال به شبکه اقتصاد جهانی هنوز مقدور نیست. در این بین، نیم‌نگاهی به رتبه‌بندی‌های جهانی ایران هم تصدیق می‌کند که اجرای برجام و رفع تحریم‌ها به خودی خود نتوانسته جایگاه ایران را در اقتصاد جهان بهبود بخشد. در این رابطه می‌توان به وضعیت ایران در پولشویی اشاره کرد که با گذر حدود یک سال از اجرای برجام، براساس اعلام «وال استریت ژورنال» همچنان در رتبه نخست جای گرفت. بدین‌ترتیب درحالی ایران برای سومین سال متوالی به‌عنوان پرریسک‌ترین کشور
از لحاظ ریسک پولشویی قرار گرفت که در نسخه 2016 این شاخص وضعیت اکثر کشورها بهبود یافته بود. این گزارش البته اذعان داشت که کارایی بین‌المللی در زمینه مقابله با پولشویی همچنان ضعیف است.
چالش‌های مبارزه با پولشویی در ایران
به گزارش «تعادل»، صدرنشینی ایران در جدول ریسک پولشویی درحالی استمرار پیدا می‌کند که دولتمردان درنظر دارند فضا را برای استفاده از سرمایه‌های خارجی مساعدتر کنند. اما مجموعه تلاش‌ها تاکنون نتوانسته به راهکار جامعی در رابطه با کاهش ریسک پولشویی در ایران بینجامد؛ موضوعی که وزارت اقتصاد نیز در گزارش اخیر خود در رابطه با وضعیت پولشویی در ایران به آن اذعان کرده است. براساس اعلام وزارت اقتصاد، سه عامل ضعف در اجرای اصول و فرآیندها، ضعف همکاری و هماهنگی بین دستگاه‌های مربوطه و سهم بازی اقتصاد غیررسمی از کل اقتصاد از جمله چالش‌های مبارزه با پولشویی در ایران هستند. براساس این گزارش، ازجمله موارد قابل ذکر درخصوص ضعف‌های پیاده‌سازی اصول و فرآیندهای مبارزه با پولشویی در کشور می‌توان به نداشتن کد ملی یا دریافت بیش از یک کد ملی، وجود حساب‌های بانکی با مشخصات نادرست و استفاده از کارت بازرگانی سایرین توسط برخی فعالان اقتصادی را ذکر کرد.
شاخص بازل که براساس آن رتبه‌بندی کشورها در ریسک پولشویی محاسبه می‌شود، فاکتورهای متعددی را برای محاسبه ریسک پولشویی به کار می‌برد که مهم‌ترین آنها رعایت توصیه‌های 49گانه گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF است که با وزن 30درصدی در میان 13فاکتور دیگر ریسک پولشویی را تعیین می‌کند. در این بین، همبستگی ارزیابی ریسک پولشویی کشورها با اجرای توصیه‌های FATF درحالی است که توافق ایران با گروه ویژه اقدام مالی به بحث‌برانگیزترین موضوعات اخیر تبدیل شده بود. گرچه FATF ایران را به مدت یک سال از لیست‌سیاه خود خارج کرده اما تداوم آن بستگی به عملکرد کشورمان در اجرای توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی خواهد داشت. با این حال، کارشناسان هم بر این باورند که پس از اجرای برجام و رفع تحریم‌ها یکی از بخش‌هایی که نتوانست به سرعت خود را با تغییرات ایجاد شده در پی رفع تحریم‌ها، ارتقا دهد، سیستم بانکی بود. این ضعف سیستم بانکی را می‌توان به ضعف در اجرای توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی و کاهش ریسک پولشویی در ایران هم تعمیم داد.
قانون مبارزه با پولشویی هم اثرگذار نبود
وزارت اقتصاد در گزارش اخیر خود با عنوان نظارت بر گردش وجوه (ضدپولشویی) به وضعیت پولشویی در ایران پرداخته است. این گزارش با اشاره به قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 86 آورده است که شورای عالی مبارزه با پولشویی بالاترین مرجع نظارتی برای مبارزه با پولشویی است که ریاست آن با وزیر اقتصاد و وزرای بازرگانی، اطلاعات، کشور و رییس بانک مرکزی سایر اعضای آن هستند. وظایف شورای عالی مبارزه با پولشویی عبارت است از جمع‌آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی فنی و تخصصی آنها در مواردی که قرینه‌یی بر تخلف طبق مقررات وجود دارد، تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه‌های لازم درخصوص اجرای قانون به هیات‌وزیران، هماهنگ کردن دستگاه‌های ذی‌ربط و پیگیری اجرای کامل قانون در کشور، ارزیابی گزارش‌های دریافتی و ارسال به قوه قضاییه، تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان‌های مشابه در سایر کشورها.
قانون‌گذار در قانون مبارزه با پولشویی یک نهاد جمع‌آوری، تحلیل و بررسی اخبار به‌نام شورای عالی مبارزه با پولشویی تشکیل داده که وظایف آن وفق قانون بیان شده است. یکی از آنها نظارت و جمع‌آوری اخبار و بررسی آن است که در امر پیشگیری از وقوع جرم پولشویی هم فعالیت دارد باوجود این، کمیته‌هایی هم در بانک‌ها و موسسات مالی برای این منظور فعالیت می‌کنند. دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی در وزارت امور اقتصاد و دارایی مستقر است که وظایف و اختیارات آن طبق ماده ۴ قانون مبارزه با پولشویی عبارتند از: هماهنگ‌سازی دستگاه‌های مربوط در گردآوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش‌های دریافتی، تهیه سامانه‌های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و با هدف مقابله با جرم و پولشویی. گرچه تصویب این قانون گام مهمی در مبارزه با پولشویی در ایران قلمداد می‌شود اما به گواه شاخص‌های بین‌المللی هنوز اثراتی از بهبود در وضعیت ایران مشاهده نمی‌شود.
سه مدل مبارزه با پولشویی
گزارش وزارت اقتصاد سه مدل را برای مبارزه با پولشویی معرفی کرده است. یک مدل نظارت بر پولشویی این است که یک واحد اطلاعات مالی یا نهاد دیگر دولتی مسوولیت آن را به‌عهده بگیرد. در چنین حالتی واحد اطلاعات مالی به‌عنوان مسوول نهایی نظارت بر مبارزه با پولشویی اجازه دسترسی به همه اطلاعات مربوط به نقل و انتقال وجوه را خواهد داشت. این شیوه مزایای مختلفی دارد؛ اول آنکه وظیفه اصلی آن جمع‌آوری و تحویل اطلاعات است و در موضوعات مربوط به مبارزه با پولشویی تخصص خواهد داشت. دوم اینکه مسوولیت واحد اطلاعات مالی صرفا مبارزه با پولشویی و چند مسوولیت ندارد که بخواهد یکی را بر دیگری ترجیح دهد. همچنین واحد اطلاعات مالی به گزارش‌های نقل و انتقالات مشکوک و موارد مرتبط به آنها دسترسی مستقیم دارد و این شیوه معایبی هم دارد. مثلا اینکه ممکن است واحد اطلاعات مالی باتوجه به دسترسی وسیع به اطلاعات بانکی وارد موضوعات مربوط به حوزه نظارت بانکی شده و از توجه به موارد مالی غیربانکی غافل شود.
مدل سوم نظارت بر مبارزه با پولشویی این است که واحد اطلاعات مالی و ناظر احتیاطی به صورت مشترک مسوولیت آن را برعهده داشته باشند. این مدل یک مزیت بالقوه دارد و از آنجا که استفاده دو نهاد از نیروها، اطلاعات، تجارب و سایر منابع یکدیگر تسهیل می‌شوند، این امر باید درنهایت منجر به افزایش کیفیت کلی نظارت بر مبارزه با پولشویی شود. با این حال استفاده از مدل مشترک هم مشکلاتی دارد. اینکه محدودیت‌های اختیارات و مسوولیت‌های هر یک از ناظران ممکن است به روشنی مشخص نشود و برای انجام وظایف نظارتی نیاز به هماهنگی وجود دارد. همچنین باید مکانیسمی برای حل اختلافات درنظر گرفته شود. امکان شکل‌گیری خلأ نظارتی هم وجود دارد چراکه ممکن است هر یک از نهادها برخی وظایف را به دیگری واگذار کند.
باوجود اهمیت مبارزه با پولشویی در گسترش فعالیت‌های اقتصادی ایران، وزارت اقتصاد هم به وجود چالش‌های متعدد در کمرنگ کردن ریسک‌های پولشویی در ایران معترف است؛ ریسک‌هایی که می‌توانند عوامل بازدارنده‌یی برای جذب سرمایه‌های خارجی باشند. باوجود تصویب قانون مبارزه با پولشویی هم، هنوز ایران نتوانسته وضعیت خود را بهبود بخشد. حال باید دید باتوجه به توافق ایران با گروه ویژه اقدام مالی، گام‌های مهم ایران در اجرای توصیه‌های FATF و کاهش ریسک‌های پولشویی چه خواهد بود.
