مصوبه‌های توسعه‌ای
حداکثر حقوق مدیران دولتی 12.5میلیون تومان شد
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم با بیان اینکه حداکثر حقوق جدید دوبرابر حداکثر حقوق قانون مدیریت خدمات کشوری است، گفت: حداکثر حقوق 12.5میلیون تومان تعیین شده است.
محمدخدابخشی در گفت‌وگو با تسنیم گفت: بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد بندهای ارجاعی لایحه برنامه به کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه حداکثر حقوق مدیران دوبرابر حداکثر حقوق است. سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به مصوبه مجلس در این خصوص گفت: مجموع ناخالص دریافتی ماهانه مقامات، مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده 5 و 35 قانون مدیریت خدمات کشوری، حداکثر دوبرابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری است. به گفته خدابخشی بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر حقوق 6میلیون و 300هزار تومان است، با احتساب این ماده در برنامه ششم حداکثر حقوقی که به مدیران تعلق خواهد گرفت، 12میلیون و 600هزار تومان خواهد بود. وی افزود: بر این مبنا حقوق مدیران نباید بیشتر از دوبرابر حداکثر مبلغ حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت قانون مدیریت خدمات کشوری باشد.خدابخشی همچنین گفت: بر اساس تصمیم نمایندگان مجلس تبصره 2 ماده 35 لایحه برنامه ششم توسعه حذف شد. طبق این تبصره، پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی به کارکنان بانک‌های دولتی و غیردولتی و موسسات مالی اعتباری جز تسهیلات مسکن، ضروری
و تعمیرمسکن برای یک‌بار در دوران خدمت ممنوع بوده است.
دولت مکلف به احیا و بهسازی بافت فرسوده شهری شد
با مصوبه مجلس و براساس قانون برنامه ششم توسعه کل کشور، دولت مکلف به احیا و بهسازی حداقل 10 درصد از بافت‌های فرسوده در برنامه ششم شد.
به گزارش ایسنا، نمایندگان در جلسه علنی مجلس و در ادامه بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم کمیسیون تلفیق ماده 76 آن را به تصویب رساندند که به موجب مصوبه مجلس، دولت مکلف شد از طریق اعمال سیاست‌های حمایتی، حقوقی، تشویقی و اعطای تسهیلات یارانه‌یی نسبت به احیا و بهسازی حداقل 10درصد از بافت‌های فرسوده شهری با رعایت سرانه‌های روبنایی و زیربنایی توسط بخش غیردولتی و شهرداری‌ها اقدام و مابه‌التفاوت سود تسهیلات یارانه‌یی مورد نیاز را همه ساله در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی کند.
استفاده از درآمدهای نفتی برای بهبود بودجه عمرانی
محمد فیضی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1396 کل کشور درباره تعیین سهم 20درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی به ایرنا گفت: با توجه به شرایط کنونی کشور چاره‌یی جز استفاده از درآمدهای نفتی برای بهبود بودجه عمرانی کشور وجود ندارد.
وی توضیح داد: آن‌گونه که نمایندگان دولت در جلسات کمیسیون تلفیق توضیح داده‌اند، برای این کار از مسوولان عالی کشور اجازه گرفته‌اند. فیضی اضافه کرد: با توجه به کاهش درآمدهای نفتی در دو سال گذشته و تنگناهای بودجه‌یی کشور به ویژه در پرداخت طرح‌های عمرانی، دولت قصد دارد تا سال آینده با توجه به امیدواری به بهبود قیمت نفت در بازارهای جهانی، کاستی‌های مربوط به سال‌های پیش را جبران کند. نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هرچند کاهش اتکا به درآمدهای نفتی مورد تاکید همگان است اما در شرایط کنونی نمی‌توان در منابع دیگری نیازهای کشور را تامین کرد. وی با بیان اینکه درآمدهای عمومی دولت از سه محل یعنی مالیات‌ها، واگذاری‌های مالی و درآمدهای نفتی تامین می‌شود، گفت: در شرایط کنونی اقتصاد کشور نمی‌توان نسبت به افزایش مالیات‌ها اقدام کرد؛ زیرا در این صورت مردم و بخش خصوصی آسیب جدی می‌بینند. عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: واگذاری‌های مالی، همان انتشار اسناد خزانه اسلامی یا اوراق مشارکت است که در حقیقت نوعی پیش‌خور درآمدهای آتی دولت محسوب می‌شود. به عقیده این نماینده مجلس، اتکای بیش از اندازه به درآمدهای ناشی از واگذاری‌های مالی دولت را بدهکارتر می‌کند و بازپرداخت این بدهی‌ها می‌تواند برای دولت‌ها دردسرساز باشد. فیضی با اشاره به اینکه باید واقعیت‌های امروز اقتصاد را در نظر بگیریم، گفت: دولت امروز چاره‌یی ندارد که برداشت بیشتری از درآمدهای نفتی کشور داشته باشد تا بتواند بخشی از هزینه‌های خود را پوشش دهد.
