کارگران به تعهد دولت خوشبین نیستند
گروه اقتصاد اجتماعی|
نیمه دی ماه، دویست و پنجاه و هشتمین جلسه شورای عالی کار با حضور سیدحسن هفده‌تن، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حجت میرزایی، معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اعضای شورای عالی کار، با دستور جلسه بررسی تعیین حداقل مزد به صورت منطقه‌یی در محل این وزارتخانه برگزار شد. در این جلسه حجت میرزایی، معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیرامون سیاست‌های پیشنهادی برای تعیین منطقه‌یی حداقل گفت: «تعیین حداقل مزد منطقه‌یی دارای معیارهای مختلفی همچون محیط‌زیست، موقعیت جغرافیایی، تفاوت‌های فرهنگی-اجتماعی و... است که در حوزه روابط کار نقش بسیار تعیین‌کننده‌یی دارد.» او افزود: «پیرامون تعیین مزد منطقه‌یی باید ملاحظات منطقه مدنظر قرار گیرد و نمی‌توان برای تمامی مناطق یک نسخه واحد در نظر گرفت.» گفت‌وگوها در مورد تعیین حداقل مزد منطقه‌یی، در این جلسه به سرانجامی نرسید و در پایان مقرر شد تا جلسه‌های آینده بررسی بیشتری در این مورد، به ویژه به صورت میدانی صورت گیرد. این برای نخستین‌بار در این دولت است که موضوع تعیین حداقل مزد منطقه‌یی به میان می‌آید و احتمالا همین سبب واکنش‌ها گاهی تند
کارگران نسبت به این موضوع بوده است. واکنش‌هایی که معاون اقتصادی وزیر رفاه را وادار کرد تا به نوعی عقب‌نشینی کند و بگوید: «مطرح شدن بحث مزد منطقه‌یی در شورای عالی کار در حد یک طرح مساله بوده است.»
شفافیت به جای کاهش مزد
فعالان جامعه کارگری همواره تاکید داشته‌اند که تعیین مزد منطقه‌یی که در ماده ۴۱ قانون کار به آن اشاره شده است، تنها پس از تعیین مزد ملی امکان پذیر است. بر همین اساس نیز علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار، گفت: «تعیین حداقل دستمزد به صورت منطقه‌یی تنها پس از تعیین حداقل مزد ملی صورت مشروع و قانونی خواهد داشت و خارج از این چارچوب هر گونه تعیین مزد فاقد وجاهت قانونی است.» او ادامه داد: «تعیین حداقل دستمزد برای سال ۹۶ مانند همیشه از دو شاخص سبد معیشت و تورم، تبعیت می‌کند. دستمزد ۹۶ به صورت منطقه‌یی تعیین نمی‌شود؛ چراکه تعیین مزد براساس مناطق و صنایع نیاز به مطالعات جدی دارد و باید آسیب‌شناسی دقیقی روی آن صورت بگیرد.» او در خصوص نحوه تعیین مزد براساس محاسبات منطقه‌ای، افزود: «بر این اساس ابتدا مانند همیشه باید حداقل دستمزد براساس بند ۱ و ۲ ماده ۴۱ تعیین شود و سپس برای فرا‌تر از حداقل مزد بر اساس معیارهای تعیین شده تصمیم‌گیری شود.»
به گزارش ایلنا، عضو هیات‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به مباحث مطرح شده درخصوص تعیین مزد صنایع گفت: «بر این اساس گفته می‌شود در شهرهایی که کمتر توسعه یافته‌اند و صنایع به صورت متمرکز وجود ندارند می‌توان حداقل دستمزد را کاهش داد تا سرمایه‌گذاران وارد آن شهر‌ها شوند». او ادامه داد: «پایین آوردن سطح دستمزد نقشی در جذب سرمایه‌گذاران ندارد. سرمایه‌گذاران تمایل دارند در اقتصادی ورود کنند که در آن شفافیت وجود دارد. از سویی پرداخت تسهیلات کم بهره، کاهش مالیات، اختصاص یارانه و سیاست‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر از پایین آوردن دستمزد است.» او با اشاره به سهم پنج و نیم درصدی دستمزد در تولید، افزود: «به نظر می‌رسد که جذب سرمایه‌گذار به بهانه کاهش سطح دستمزد بیشتر بهانه‌یی برای پاک کردن صورت مساله باشد.» خدایی با بیان اینکه از نظر اقتصادی هم دلایل مطرح شده برای تعیین این نوع دستمزد فاقد وجاهت علمی است، گفت: «تاثیرات اجتماعی‌این نحوه از تعیین دستمزد به مراتب مهم‌تر از مسائل اقتصادی است و هر اشتباهی در تعیین آن تبعات اجتماعی جبران‌ناپذیری خواهد داشت. برای نمونه می‌توان به مهاجرت بومی‌ها یک
منطقه برای کار در سایر شهر‌ها اشاره کرد که می‌تواند منجر به بروز ناهنجاری‌های جدی اجتماعی شود.»
منع قانونی ندارد
حجت میرزایی، معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در پاسخ به تنش‌های پیش آمده، گفت: «طرح شدن موضوع مزد منطقه‌یی که در ماده 41 قانون کار به آن اشاره شده است، فعلا در حد طرح مساله است و تعیین مزد به صورت منطقه‌یی نیاز به مطالعات دقیق‌تری دارد.» او ادامه داد: «تعیین مزد منطقه‌یی باید به کارایی و عدالت بینجامد. تعیین مزد منطقه‌یی از این حیث دارای اهمیت است که باید درآمد سرانه مناطق، هزینه خانوار و تورم به تفکیک در تعیین دستمزد لحاظ شود. یک منطقه درآمد متوسط مردم 3 برابر سایر مناطق است. به همین ترتیب سبد هزینه‌های خانوار و تورم در مناطق مختلف متفاوت است که می‌توان این معیارها را در تعیین مزد لحاظ کرد.»
او در پاسخ به اینکه حتی در لایحه اصلاح قانون کار که پیشنهاد انجماد افزایش مزدی به دلیل شرایط اقتصادی مطرح شده است، هیچ اشاره‌یی به تعیین مزد منطقه‌یی نشده است، گفت: «منع قانونی برای طرح تعیین مزد به صورت منطقه‌یی وجود ندارد هرچند در لایحه اصلاح قانون کار به آن اشاره نشده است، اما این تنها یک لایحه است و تصویب آن زمان می‌برد.»
موضوع کاهش حداقل دستمزد در مناطق کمتر توسعه یافته، از طریق تعیین منطقه‌یی حداقل دستمزد و با بهانه پایین بودن هزینه‌های زندگی در آن مناطق، در حالی مطرح می‌شود که غلامرضا توکلی، مسوول انجمن‌های صنفی خانه کارگر، با اشاره به گمانه‌زنی‌ها پیرامون تنها 10 درصد افزایش دستمزد در سال 96، می‌گوید: «درصورتی‌که دولت بخواهد در سال 96 تنها 10 درصد دستمزد کارگران را افزایش دهد، با قطعیت می‌توان گفت که این افزایش هیچ تناسبی با هزینه‌های زندگی کارگران ندارد.» او افزود: «این افزایش 10 درصدی تنها روی کاغذ از تورم پیشی خواهد گرفت و با قطعیت می‌توان گفت که این افزایش هیچ تناسبی با هزینه‌های زندگی کارگران ندارد؛ چراکه حداقل دستمزد باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد.» انتقادهای او در مورد کفاف ندادن دستمزد برای پوشش هزینه‌های زندگی به ادعای علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در خصوص پیشی گرفتن مزد از تورم بازمی‌گردد. ربیعی گفته بود: «افزایش 14 درصدی دستمزد 95، 2 درصد بیشتر از تورم بوده است. این احتمال وجود دارد که دستمزد 96 نیز اندکی از تورم پیشی بگیرد.»
توکلی گفت: «زمانی می‌توان و باید در تعیین دستمزد کارگران تورم را معیار و ملاک قرار داد که فاصله بین هزینه زندگی و حداق دستمزد فعلی بر اساس تورم اعلام شده از طرف مراجع قانونی باشد. در غیر این صورت طبق قانون ملاک و معیار تعیین حداقل دستمزد کارگران هزینه‌های زندگی آنان خواهد بود.» او ادامه داد: «استناد به بند یک ماده 41 قانون کار در مواقعی که فاصله بین حداقل دستمزد با هزینه زندگی بیشتر از تورم اعلام شده است، اقدامی غیرقانونی و تجاوز به حقوق جامعه کارگری است. حداقل دستمزد باید تابعی از واقعیت‌های معیشتی زندگی کارگران باشد اما آقای ربیعی بی‌آنکه به این واقعیت‌ها اشاره کند، تنها به افزایش مزد نسبت به تورم اکتفا می‌کند.»
مسوول انجمن‌های صنفی خانه کارگر در پایان گفت: «شورای عالی کار و دستمزد کارگران جایگاه حمایت از سرمایه و بنگاه‌های اقتصادی نیست. هرگونه حمایت از بخش خصوصی را باید در خارج از ضوابط حاکم بر روابط کار جست و نمی‌بایست روابط کار را عرصه مجادله قرار داد.»
