نرخ‌گذاری عادلانه با اجرای قانون جدید
گروه بانک و بیمه |
قانون جدید بیمه شخص ثالث که از خردادماه ۱۳۹۵ ابلاغ شد با اجرایی شدن آن تخفیف‌های غیرفنی شرکت‌های بیمه که مختص به بیمه‌گذاران بزرگ بود؛ بسیار محدود شده است و بیمه‌گران حداکثر می‌توانند 5.2 درصد از حق بیمه ابلاغی را به بیمه‌گذاران تخفیف دهند و بالاتر از این میزان، نیازمند مجوز از بیمه مرکزی است.
به گزارش «تعادل»، وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با عنوان عادلانه شدن نرخ‌گذاری بیمه با اجرای قانون جدید شخص ثالث، به عنوان یکی از دستاوردهای مهم این وزارتخانه در گزارشی آورده است: در قانون بیمه شخص ثالث، بیمه‌گر بر اساس قانون و مقررات مصوب تعهد می‌کند که چنانچه دارنده وسیله نقلیه به علت وقوع حوادث رانندگی، مسوول جبران خسارت‌های مالی یا جانی وارده به اشخاص ثالث شناخته شود، این خسارت‌ها را براساس شرایط بیمه‌نامه تا سقف تعهد پرداخت کند.
پیش از تصویب این قانون شرکت‌های بیمه برای جذب مشتریان بزرگ، اقدام به ارائه تخفیفات قابل توجه به بیمه‌گذاران می‌کردند که مجموعه این قبیل تخفیفات غیرفنی موجب ایجاد رقابت ناسالم در بازار و زندانی شدن ۷۰۰ شهروند شد. حال بر اساس قانون جدید بیمه شخص ثالث، تخفیف‌های غیرفنی شرکت‌های بیمه که مختص به بیمه‌گذاران بزرگ بود، بسیار محدود شده است و بیمه‌گران حداکثر می‌توانند 5.2 درصد از حق بیمه ابلاغی را به بیمه‌گذاران تخفیف دهند. از دیگر مزایای اجرایی شدن این قانون می‌توان به امکان انتقال تخفیفات از یک خودرو به خودرو دیگر اشاره کرد. بر اساس این قانون افراد می‌توانند در زمان فروش خودرو، تخفیفات مربوط به بیمه را برای خود حفظ یا حتی آن را به وابستگان خود از جمله همسر و فرزندان منتقل کنند.
باید به این مهم اشاره کرد که در قانون قبلی، با فروش خودرو، تخفیفات بیمه‌یی فرد به مالک جدید خودرو منتقل می‌شد و از این نظر، فرد فروشنده پس از فروش خودرو دیگر از هیچ سابقه تخفیفاتی برخوردار نبود اما با تصویب قانون جدید بیمه شخص ثالث، فرد فروشنده می‌تواند مزایای تخفیفات خسارت بیمه‌یی را نزد خود نگه داشته و پس از خرید خودرو جدید، از آن
بهره‌مند شود.
یکی دیگر از ویژگی‌های این قانون به حذف الحاقیه حق بیمه در آغاز هر سال به دلیل افزایش نرخ دیه باز می‌گردد به‌طوری‌که پیش‌تر، این مهم به یکی از دغدغه‌های اصلی بیمه‌گذاران تبدیل شده بود. براساس قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال ۱۳۸۷ در آغاز هر سال و در صورت افزایش نرخ دیه اعلامی از سوی قوه قضاییه، شرکت‌های بیمه از بیمه‌گذاران درخواست می‌کردند که برای افزایش پوشش و سقف تعهدات بیمه‌گر، الحاقیه بیمه دریافت کنند.
اما براساس قانون مصوب سال ۱۳۹۵ در صورت افزایش نرخ دیه، سقف پوشش بیمه به صورت خودکار افزایش می‌یابد و خسارات به زیان‌دیدگان بر مبنای دیه سال جدید پرداخت می‌شود و بر این اساس دیگر نیازی به دریافت الحاقیه نخواهد بود.
ازجمله دیگر مزایای تصویب این قانون می‌توان به مشارکت مسبب حادثه در پرداخت خسارت به زیان‌دیدگان اشاره کرد. به‌طوری‌که اگر فردی به دلیل تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی مسبب حادثه‌یی شود که خسارت آن توسط بیمه پرداخت شده است فرد متخلف باید بخشی از خسارت را پرداخت کند.
در این شیوه بیمه‌گر خسارت‌های وارده به زیان‌دیدگان را پرداخت می‌کند اما می‌تواند به تناسب درصدی از خسارات را از مسبب حادثه اخذ کند. این بخش از قانون با هدف کاهش تخلفات حادثه‌ساز رانندگی تصویب شده تا اگر فرد به دلیل تخلف رانندگی مسبب حادثه شد، در برابر تخلف صورت‌گرفته پاسخگو باشد
از مزایای دیگر قانون بیمه شخص ثالث، عادلانه شدن نرخ‌گذاری بیمه شخص ثالث است به‌طوری‌که از این پس نرخ بیمه برای اشخاص به صورت یکسان محاسبه نمی‌شود بلکه عواملی چون سابقه رانندگی پر خطر و نمرات منفی ثبت شده در سیستم راهنمایی و رانندگی و حوادثی که راننده مسبب آن بوده، در تعیین نرخ بیمه اثر گذار است.
براین اساس نرخ بیمه برای راننده پرخطر و کم خطر یکسان نخواهد بود و اگر فرد نمره منفی در رانندگی نداشته باشد، حق بیمه کمتری نسبت به رانندگان پرخطر پرداخت خواهد کرد. به‌طور کلی اجرایی شدن قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در زمان دولت تدبیر و امید باعث تقویت ضمانت‌های اجرایی پرداخت خسارت شده است. قانون جدید تسهیل پرداخت خسارت و جلوگیری از طولانی شدن فرآیند پرداخت خسارت به زیان‌دیدگان از سوی شرکت‌های بیمه در نظر گرفته شده است. با تصویب قانون بیمه شخص ثالث، دیگر شرکت‌های بیمه از گرفتن رضایت زیان‌دیدگان با پرداخت خسارت کمتر به آنان منع شده‌اند. همچنین در قانون جدید مسبب حادثه نیز می‌تواند برای تعیین درصد جرح به پزشکی قانونی مراجعه کند و در صورت تایید از خدمات بیمه‌یی برخوردار شود.
در همین زمینه عبدالناصر همتی، رییس کل بیمه مرکزی یکی از کمبودهای جدی در صنعت بیمه را قانون قدیمی بیمه شخص ثالث دانسته و گفته است: این بیمه که حجم زیادی از پرتفوی صنعت بیمه را به خود اختصاص داده بود، مشکلات زیادی به همراه داشت اما خوشبختانه در سال ۱۳۹۵ اصلاحات لازم در این قانون اعمال و قانون جدید بیمه شخص ثالث تصویب شد.
بیمه مرکزی نقش موثری در تدوین، پیگیری و تصویب قانون جدید و تلاش برای تدوین آیین‌نامه‌های مرتبط با آن در موعد قانونی مشخص شده داشت.
