فشار نهاد شهری به صنعت قارچ ایران
گروه اقتصاداجتماعی
روز گذشته انجمن قارچ ایران نشستی خبری برگزار کرد تا «درددل» اعضایش را با مردم و مسوولان در میان بگذارد. دردی که ناشی از اقدام ناگهانی شهرداری تهران است و باعث شده بسیاری از تولیدکنندگان قارچ کشور در مدتی کمتر از 20روز در آستانه ورشکستگی قرار گیرند.
«هم‌اینک سطح زیر کشت قارچ خوراکی در کشور 74 هکتار است که با احتساب 6 دوره کشت در سال به 444 هکتار بالغ می‌شود. متوسط تولید قارچ در سطح بستر 8 کیلوگرم است که باعث می‌شود تولید امسال کشور به 180 هزار تن برسد. سال گذشته با تولید 115 هزار تن قارچ، رتبه هفتم دنیا را داشتیم که پیش بینی می‌شود با تولید 180 هزار تن در سال جاری، به رتبه ششم جهان دست یابیم. اکنون می‌توان گفت حدود 400 هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در تهیه مواد اولیه، تولید و توزیع قارچ مشغول به کار هستند.» اینها بخشی از سخنان محمدحسین افشار، عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان قارچ ایران است که روز گذشته در نشست خبری این انجمن مطرح کرد. او در ادامه گفت: «تنها در تهران و دو استان همجوار 8000نفر به صورت مستقیم در صنعت پرورش و تولید قارچ مشغول هستند و نزدیک به 2میلیارد تومان در روز گردش مالی این صنعت در نقاط ذکر شده است.» از این گفته‌ها می‌توان دریافت که صنعت قارچ صنعتی با تولید زیاد، گردش مالی بالا و امکان ایجاد اشتغال گسترده است. با این حال این به آن معنی نیست که مشکل یا سدی در سر راه آن نیست. به گفته افشار، این حجم از تولید، نیاز به مکانی برای
عرضه انبوه کالا دارد. پیش از این تولیدکنندگان قارچ کار عمده توزیع شهر تهران را از ساعت 4 تا 7 صبح، در 10 باب مغازه‌یی که نمایندگان‌شان در پاساژ سنتی ستارخان، واقع در زیر پل یادگار دارند انجام می‌دادند. در این مکان هر روز 150 تن از 400تن تولید روزانه قارچ ایران خرید و فروش می‌شد. این محل تعیین‌کننده قیمت قارچ در کشور بود. هر روز نماینده انجمن پرورش‌دهندگان قارچ خوراکی ایران در این محل حضور می‌یافت و با جمع‌آوری اطلاعات، قیمت متوسط فروش قارچ را در سطح کشور تعیین می‌کرد. اما مشکلات همواره خود را نمایان می‌کنند، و گاهی ممکن است آن‌قدر بزرگ باشند که یک صنعت بزرگ را در 16 روز تا آستانه ورشکستگی بکشانند.
ناگهان پلمب شد
تولیدکنندگان دیگر جایی برای توزیع ندارند. علی صادق‌پناه، رییس انجمن تولیدکنندگان قارچ ایران می‌گوید: «به‌دلیل مشکلاتی که شهرداری تهران برای توزیع قارچ در محل بورس قارچ تهران ایجاد کرده اکنون خودروهای حامل قارچ نمی‌توانند بار خود را در این محل تخلیه کنند و چند روز است که محصولات تولیدکنندگان روی دست آنها باقی مانده است.»
به گفته او این اتفاق که 16 بهمن‌ماه رخ داده، بدون اطلاع قبلی توسط شهرداری صورت گرفته است و به موضوع ایجاد سد معبر در پارکینگ مجموعه برای مانع شدن به ورود خودروهای حامل قارچ استناد شده است. شهرداری ادعا دارد که این پارکینگ تجاری نیست و نباید برای توزیع قارچ مورد استفاده قرار گیرد، این در حالی است که این پارکینگ، عملا بارانداز مغازه‌هایی است که در مجاورت آن قرار دارند، ضمن اینکه در همین پارکینگ یک کافی‌شاپ و یک کارواش نیز مورد بهره‌برداری قرار دارد.
صدیق‌پناه می‌افزاید: «در حدود 20سال گذشته مجوز فعالیت برای عرضه‌کنندگان قارچ در محل فعلی داده شده بود اما امروزه ما با وجود مجوزهایی که در گذشته دریافت کردیم اجازه فعالیت نداریم. برای پیگیری این موضوع مشکلات خود را به وزارت جهاد کشاورزی نیز اعلام کرده‌ایم اما هنوز اقدامی برای رفع مشکل ما انجام نشده است.»
رییس انجمن قارچ ایران می‌گوید روزانه در این مجموعه 150 تن قارچ توزیع می‌شد که اکنون تولیدکنندگان ما به دلیل ایجاد مشکل در عرضه قارچ در محل بورس قارچ با مشکلی جدی روبه‌رو شده‌اند و شاهد آن هستیم که محصولات آنها دور ریخته یا کنار خیابان فروخته می‌شود.
همچنین به گفته یکی از توزیع‌کنندگان، شهرداری با فروشندگان و نمایندگان انجمن مانند قاچاقچی‌ها رفتار می‌کند و در حق آنان توهین و فشار روا می‌دارد. تا جایی که کامیون‌های برخی توزیع‌کنندگان را توقیف کرده و اخطار کرده از این به بعد خودروهایی را که در این محدوده، یعنی نه در پارکینگ که در خیابان ببیند، با لودر منهدم می‌کند.
تناقضی آشکار
مدیران و اعضای هیات‌مدیره انجمن قارچ ایران یکصدا می‌گویند هدف آنها نه صف آرایی در مقابل شهرداری، که حل مشکل‌شان است. به عقیده آنها، این توقیف یک‌باره و بدون اخطار قبلی باعث شده روزانه رقمی معادل 2 میلیارد تومان به تولیدکنندگان ضرر وارد شود و این درحالی است که به صورت سنتی، در آستانه عید هزینه‌های تولیدکنندگان مواد غذایی افزایش و درآمدشان کاهش می‌یابد.
انجمن تولیدکنندگان قارچ ایران خواهان آن است که در کوتاه‌مدت بورس قارچ تهران، با رعایت موازین انضباطی بازگشایی شده و در بلندمدت، مکانی برای انتقال این بورس از سوی شهرداری تخصیص یابد. اتفاقی که پیش‌تر درباره محل توزیع سایر کالاها مانند گل، تره‌بار، میوه و گوشت نیز انجام شده است. اما در نگاه عمیق‌تر این مساله کمی ریشه‌دارتر از مشکل کنونی تولیدکنندگان قارچ به نظر می‌آید.
جدای از این مساله که چرا شهرداری در تخلفی آشکار، اقدام به واگذاری مغازه‌هایی کرده که مکانی برای بارانداز آنان پیش‌بینی نکرده است، این سوال پیش می‌آید که آیا شهرداری تهران، که یکی از زیر مجموعه‌هایش با اقدامی یک‌شبه این چنین به تولید ملی لطمه زده و برخلاف موازین اقتصاد مقاومتی و فرمایشات مقام معظم رهبری حرکت کرده، همان نهادی نیست که ادعا داشت به‌‌رغم 13 اخطار به پلاسکو، برای کمک به اقتصاد کشور و متهم نشدن به «چوب لای چرخ دولت گذاشتن» از پلمب مغازه‌های این ساختمان خودداری کرده است؟
