اخبار
فعال‌سازی شعب بانک‌های ایرانی خارج از کشور
معاون وزیر اقتصاد گفت: بعد از تحریم، لازم است تا بانک‌ها توجه ویژه‌یی به شعب خارج از کشور خود داشته باشند، همچنین نیازهای این شعب را در حوزه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری فراهم کنند.
به گزارش مهر، حسین قضاوی در مراسم معارفه عضو جدید هیات‌مدیره بانک سپه گفت: خوشبختانه بعد از برجام بانک‌ها تلاش بسیار خوبی در شعب خارج از کشور خود انجام داده‌اند و بعد از چند سال تحریم، لازم است تا بانک‌ها توجه ویژه‌یی به شعب خارج از کشور خود داشته باشند، همچنین نیازهای این شعب را در حوزه‌های نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و پرسنل فراهم کنند. وی با بیان اینکه بانک‌ها باید تلاش کنند تا در عملیات بانکی پایدار و سودآور باشند، اظهار داشت: این امر باعث تداوم فعالیت آنها می‌شود؛ همچنین درخصوص کفایت سرمایه نیز با عنایت به تمهیدات صورت گرفته در راستای تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ مبنی بر افزایش سرمایه بانک‌های دولتی کفایت سرمایه این بانک‌ها بهبود یافته و در برخی از بانک‌ها به بیش از ۸ درصد خواهد رسید.
قضاوی در ارتباط با اصلاح نظام بانکی خاطرنشان کرد: امروز در کشور ما نهادهای سیاست‌گذار به این اجماع نظر رسیده‌اند که اصلاح ساختار نظام بانکی یک برنامه همه‌جانبه است، باید روی آن انسجام فکری وجود داشته باشد و همه اجزای آن با هم دیده شود. وی گفت: اگر زیرساخت‌های لازم فراهم و ساختار نظام بانکی اصلاح شود، ایفای نقش بانک‌ها در تصمیم‌گیری‌ها بر مبنای توجیه‌پذیری مالی و اقتصادی خواهد بود.
پول نباشد ساتنا از کار می‌افتد
معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی هیچ‌وقت سیستم ساتنا یک بانک را قطع نمی‌کند، گفت: وقتی بانک پول نداشته باشد و به عنوان مثال در حالت اضافه‌برداشت باشد، ساتنا به صورت اتوماتیک از کار می‌افتد. ناصر حکیمی در گفت‌وگو با فارس، در مورد خبر قطع شدن سیستم ساتنا «سامانه تسویه ناخالص آتی» برخی بانک‌ها به دلیل اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی، اظهار داشت: بانک مرکزی هیچ‌وقت سیستم ساتنا بانک را به دلیل اضافه‌برداشت قطع نمی‌کند. وی افزود: ساتنا سیستمی است که وقتی بانک پول داشته باشد، می‌توان از آن استفاده کرد، اما وقتی پول نداشته باشد و مثلا در حالت اضافه‌برداشت باشد، ساتنا به صورت اتوماتیک از کار می‌افتد؛ چون پولی در حساب بانک نیست. معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی در واکنش به این سوال که بنابراین بانک مرکزی ساتنا را قطع نمی‌کند؟ گفت: خیر، وقتی پولی در حساب بانک نیست سیستم از کار می‌افتد؛ مثل اینکه منبع آب خالی شده و کسانی که از این منبع آب استفاده می‌کردند، بگویند آب ما قطع شده است. وی درخصوص فعالیت بانک‌های ایرانی در چارچوب سوئیفت و میزان توسعه روابط با بانک‌های خارجی، بیان کرد: سوئیفت کاملا
برقرار است، اما دو مقوله وجود دارد که آیا بانک‌ها عضو سوئیفت هستند یا خیر؟ که پاسخ آن این است که بله، بانک‌ها به سوئیفت متصل هستند.
حکیمی ادامه داد: اما نکته بعدی این است که آیا بانک طرف مقابل با بانک ایرانی همکاری می‌کند یا خیر؟ که این ارتباطی به سوئیفت ندارد.
معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی با بیان اینکه روابط بانکی پس از برقراری روابط کارگزاری به وجود می‌آید، افزود: این روابط پس از ایجاد اعتماد بین 2 بانک به وجود می‌آید که ایجاد این اعتماد کمی زمانبر است؛ زیرا مولفه‌های زیادی وجود دارد تا این 2 بانک به یکدیگر اعتماد کنند.
سهم ۶۱ درصدی بخش خصوصی از بازار بیمه
آمار ۸ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۵ از مجموعه عملکرد صنعت بیمه کشور نشان می‌دهد که سهم بخش خصوصی در بازار رو به افزایش است، طبق گزارش‌های بیمه مرکزی حق بیمه تولیدی تا پایان آبان ماه در بخش دولتی (شرکت بیمه ایران) 6.97هزار میلیارد تومان و در بخش غیردولتی بالغ بر 10.93هزار میلیارد تومان است. بر این اساس حق بیمه تولیدی در زمان یاد شده، 20.4درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته که سهم بخش خصوصی از این مقدار به ۶۱درصد رسید. گفتنی است این رقم نسبت به سال ۱۳۹۱ رشد ۷درصدی را نشان می‌دهد. همچنین در این مقطع زمانی تعداد بیمه‌نامه‌های صادره صنعت بیمه به رقم 34.2میلیون فقره رسیده که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۴ در حدود 9.7درصد رشد داشته است. این گزارش نشان می‌دهد که سهم بخش دولتی از 46.7 در سال ۱۳۹۱ به ۳۹درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده که در این بین تنها ۱۰ شرکت بیمه؛ ایران، آسیا، دانا، البرز، پارسیان، کوثر، پاسارگاد، معلم، کارآفرین و رازی در مجموع 86.7درصد از حق بیمه تولیدی بازار را به خود اختصاص داده‌اند و 13.3درصد مابقی حق بیمه توسط ۱۵شرکت بیمه دیگر تولید شده است.
بر این اساس بالغ بر 10.17هزار میلیارد تومان خسارت به بیمه‌گذاران توسط شرکت‌های بیمه پرداخت شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد 25.6درصدی را نشان می‌دهد.
گفتنی است که از این میزان 56.5درصد از این خسارت‌ها توسط بخش خصوصی جبران شده است. همچنین میزان خسارت پرداختی شرکت‌های بیمه به بیمه‌گذاران بالغ بر ۲۰میلیون مورد اعلام شده که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۴، 27.6واحد افزایش را نشان می‌دهد. بنا بر اعلام بیمه مرکزی از مجموع ۲۰میلیون گزارش اعلامی بالغ بر 39.9درصد خسارت‌های پرداختی به بیمه شخص ثالث و مازاد اختصاص داشته و حدود 34.6درصد از خسارت‌های بازار بیمه مرتبط با بیمه درمان اعلام شده است. براساس آخرین مندرجات در سایت بیمه مرکزی در سال ۱۳۹۴، حق بیمه صادره بخش خصوصی از ۲۱میلیون و ۵۶۹ هزار و ۷۵۳ فقره در سال ۱۳۹۱ به ۳۱میلیون و ۴۹۰هزار و ۷۴۲فقره در سال ۱۳۹۴ افزایش یافته است.
