تشکیل واحدی برای بدهی‌های دولت در وزارت اقتصاد
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی از تشکیل ستادی در وزارت امور اقتصادی و دارایی برای مدیریت بدهی دولت خبرداد.
علی‌اصغر یوسف‌نژاد در نشست خبری با اشاره به گستردگی فعالیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به نقش تعیین‌کننده مجلس اشاره کرد و افزود: معتقدیم هر چه تعامل بین مجلس و دولت بیشتر باشد، مردم بیشتر سود می‌برند و شاخص‌های اقتصادی مناسب‌تر خواهد شد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: منافع ملی در گرو همکاری دولت و مجلس است و سیاست راهبردی وزارتخانه این است که این تعامل به حداکثر برسد. وی وظیفه معاونت امور مجلس را حراست از حسن روابط بین دولت و مجلس دانست و گفت: هر چه این روابط مناسب‌تر باشد، نقش آن اثر‌گذارتر خواهد بود. یوسف‌نژاد اضافه کرد: البته در دولت یازدهم این روابط فراز و فرود داشته و گاهی هم حساس شده است، اما معدل و متوسط فعالیت یک‌ساله مثبت بوده است. وی با بیان اینکه عده‌یی تلاش می‌کنند روابط دولت و مجلس را خدشه‌دار کنند، گفت: اما نیت و قصد دولت و رییس‌جمهور آرامش‌بخشی و حرکت به سمتی است که منجر به تعامل شود. یوسف‌نژاد بیان داشت: به جنبه‌های قانون‌گذاری و نظارتی مجلس بر اساس قوانین کشور معترف هستیم و از آن استقبال می‌کنیم، چون منجر به شفافیت در امور و انضباط فعالیت‌های اجرایی در دولت می‌شود و فرصتی برای دولت است.
وی گفت: وزیر اقتصاد همیشه از ارتباط سازنده و تعاملی با مجلس استقبال کرده است و نشست‌های مشترکی با کمیسیون‌های تخصصی مجلس داشته‌ایم. وی با اشاره به تعامل دولت و مجلس در یک‌سال گذشته گفت: در این مدت نمایندگان با این وزارتخانه 3هزار و 500 مکاتبه داشته‌اند که بیش از 50درصد آن مربوط به حوزه امور بانکی، تسهیلات و تقاضای بخشودگی جرایم بوده است. وی اضافه کرد: همچنین 80 مورد سوال از وزارتخانه انجام شده که برخی از این سوالات تکراری یا غیر مرتبط بوده و 64درصد از سوالات از حوزه امور بانکی و تسهیلات بوده است. به گفته معاون امور مجلس وزارت اقتصاد 13مورد از این تعداد سوال در مجلس اعلام وصول شده و 2مورد آن در صحن مجلس مطرح شده که مورد آخر سوال مربوط به وام ازدواج بود که نماینده از پاسخ وزیر قانع شد و این مساله در سطح دولت مطرح و برای آن تدابیری اندیشید. وی گفت: همچنین تحقیق و تفحص از صنعت بیمه اخیرا در مجلس تصویب و اعضای این هیات انتخاب شدند. یوسف‌نژاد با بیان اینکه برخی از سوالات نمایندگان مرتبط با وظیفه و تکلیف وزیر نیست، گفت: مثلا برخی از بانک‌ها که سهام‌شان واگذار شده فقط یک عضو دولتی در هیات‌مدیره دارند، یا برخی از
بانک‌ها و بیمه‌ها خصوصی‌اند و ارتباطی با دولت ندارند، اما ما به احترام مجلس این سوالات را پاسخ داده‌ایم، ولی اعلام کرده‌ایم که این سوالات مربوط به وزارتخانه نیست. معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: یکی از معضلات کشور وجود قوانین زیاد، تکراری، مشابه و مزاحم است، به همین دلیل در حوزه مالیاتی قوانین کشور را از سال 1289 تاکنون تنقیح کردیم، یعنی قوانین مزاحم تکراری و مشابه را شناسایی کردیم و در 4500 صفحه تقدیم مجلس کردیم، تا راجع به آن نظر بدهد. وی اظهار داشت: آخرین لایحه‌یی که از وزارتخانه به مجلس رفت مربوط به رفع موانع تولید رقابت‌پذیر بود که دو هفته پیش با حضور وزیر اقتصاد تقدیم مجلس شد و الان در کمیسیون مشترکی در مجلس در حال بررسی است. یوسف‌نژاد ادامه داد: کار مهمی که دولت در مسیر همکاری با مجلس انجام داده این بوده که به قانون عمل و بودجه را به موقع تقدیم مجلس کرده و در همان ماه اول آیین‌نامه‌های مرتبط با بودجه را تصویب و ابلاغ کرد در حالی که چنین چیزی در طول سال‌های گذشته رخ نداده است. معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا مجلس می‌تواند از یک بانک خصوصی تحقیق و تفحص
کند و آیا چنین چیزی مطرح است، گفت: تحقیق و تفحص از بانک پاسارگاد مطرح شده و در حال پیگیری آن هستیم، البته این موضوع به‌طور شفاف در قانون نیامده که مجلس بتواند از یک ساختار خصوصی تحقیق و تفحص کند و این یک تفسیر از قانون است.
یوسف‌نژاد در پاسخ به سوال خبرنگار فارس در مورد نحوه پیگیری بدهی‌های دولت راهکار آن در بودجه سال آینده کل کشور گفت: در جلسه قبل هیات دولت این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد واحدی برای مدیریت و پرداخت بدهی‌های دولت در وزارت اقتصاد تشکیل شود و با همکاری بانک مرکزی و معاونت برنامه‌ریزی رییس‌جمهور این مساله را مورد بررسی قرار دهد. معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: همچنین اگر نیاز باشد، در بودجه سالانه تصمیم گرفته شود، اقدامات اداری لازم لحاظ می‌شود و در لایحه بودجه گنجانده می‌شود.
