به استقلال «نه» بگویید
بیش از 130نفر از مدیران بزرگ اقتصادی اسکاتلندی در نامه سرگشاده‌یی از مردم اسکاتلند خواستند تا در رفراندومی که قرار است روز 18 سپتامبر برگزار شود، به استقلال این کشور، رای «نه» بدهند.
به گزارش گاردین، این نامه بحث می‌کند که مباحث مبهم زیادی ازجمله موضوع پول اسکاتلند و نیز سیاست‌های صادراتی، قوانین فعالیت اقتصادی و نیز نظام مالیاتی وجود دارد که هنوز روی آن کار نشده است. این 130نفر که از فعالان اقتصادی بزرگ اسکاتلند و جهان است در این نامه هشدار داده‌اند که شرایط برای استقلال اسکاتلند آماده نیست.
افرادی که این نامه را امضا کرده‌اند، نام‌های بزرگی در حوزه اقتصاد هستند مانند مدیرعامل بانک اچ اس‌بی‌سی، اودری باکستر، مدیرعامل، شرکت‌های زنجیره‌یی باکستر، یان‌کرل مدیرعامل شرکت معروف تولید نوشیدنی.
در این نامه به افق مبهم اقتصادی که پیش روی استقلال اسکاتلند وجود دارد، اشاره کرده و هشدار داده است که این ابهام و عدم قطعیت اقتصادی خطرناک است. امضاکنندگان این نامه استدلال کردند که اسکاتلند به‌عنوان عضوی از بریتانیا می‌تواند امن‌تر و اقتصادش هم موفق‌تر باشد زیرا ریسک‌های زیادی در استقلال وجود دارد. این افراد که کارمندان شرکت‌هایشان در حدود 50000نفر هستند، می‌گویند، اقتصاد اسکاتلند با بریتانیا ارتباطات و پیوندهای عمیقی دارد و حدود یک میلیون شغل را برای مردم اسکاتلند تامین می‌کند. همچنین بقیه کشورهای پادشاهی بریتانیا، بازار بزرگی برای تولیدات اسکاتلند هستند.
زمان استقلال فرا نرسیده
در این نامه این صاحبان بنگاه‌های بزرگ بین‌المللی، گفته‌اند که با توجه به موقعیت‌مان به‌عنوان کارآفرین، بحث‌های طرفین مخالف و موافق را به دقت دنبال کردیم و به این نتیجه رسیدیم که زمان استقلال اسکاتلند هنوز فرانرسیده است. کیت کوشران، مدیرعامل شرکت مهندسی وایر گروپ که تهیه‌کننده این نامه بوده است، معتقد است در صورت رای آری مردم به استقلال، آنها انتظار دارند که نرخ بهره در این کشور افزایش یابد. از طرف دیگر از آنجایی که برای بسیاری از مسایل و مباحث اقتصادی پاسخی وجود ندارد، این می‌تواند فعالان کسب و کار را ناراضی کرده و موجب ترک آنها از اسکاتلند شود.
وی گفت، اقتصاد مهم‌ترین نگرانی رای‌دهندگان است و ما احساس کردیم که باید در چنین بحث مهمی مشارکت و مداخله کنیم. سایر امضاکنندگان این نامه، اندرو مک کینزی، مدیرعامل شرکت معدن بی. اچ پی، سر جان گرانت، مشاور مدیرعامل شرکت بی‌جی گروپ و تعدادی دیگر بودند.
دولت اسکاتلند و نیز گروه‌های طرفدار استقلال ازجمله گروه«بیزنس برای اسکاتلند» مواضع این نامه را رد کردند و می‌گویند که استقلال به دولت اجازه خواهد داد که کنترل مستقیم و بهتری بر نظام مالیاتی، سرمایه‌گذاری و اشتغال داشته باشد.
در بیانیه‌یی گروه بیزنس برای استقلال گفته است که آنها 2500 عضو دارند که بیشترشان شرکت‌های کوچک و متوسط هستند و فعالیت اقتصادی دارند که مردم را در سراسر کشور استخدام می‌کند.
تغییر یا امنیت؟
پیش‌تر آلکس سالمون، وزیر اول و رهبر حزب ملی اسکاتلند، در سومین و آخرین مناظره تلویزیونی بین نمایندگان مخالف و موافق جدایی از بریتانیا، به مخالفان جدایی تاخته و گفته بود: «قضیه استقلال براساس یک گزاره بسیار ساده است؛ هیچکس بهتر از ساکنان اسکاتلند برای اسکاتلند دل نمی‌سوزاند و هیچکس بهتر از آنها نمی‌تواند اسکاتلند را هدایت کند. ولی باز هم مثل سال ۱۹۷۹ صداهای شومی به گوش می‌رسد که نه، شما نمی‌توانید».
آلیستر دارلینگ نیز در دفاع از جریان مخالف گفته است: «مردم تغییر می‌خواهند اما امنیت شغلی و حمایت اجتماعی و تامین آینده فرزندانشان را هم می‌خواهند. به این دلیل است که می‌گویم نه به همه‌پرسی به معنی نه به تغییر نیست.»یکی از مهم‌ترین مسایلی که در مورد این همه‌پرسی و استقلال اسکاتلند مطرح است، آینده اقتصاد این کشور نفت‌خیز و به‌ویژه واحد پولی اسکاتلند در آینده است. دولت کنونی عنوان کرده که واحد ارزی پوند انگلیس را حفظ خواهد کرد اما برخی احزاب از جمله حزب کارگر با این مساله مخالف هستند. درصورتی‌که پارلمان بریتانیا اشتراک واحد پولی پوند از سوی اسکاتلند را رد کند، این کشور باید یک واحد ارزی جدید برای خود برگزیند.
این در حالی است که حزب ملی اسکاتلند ۱۰ ماه مانده به همه‌پرسی در دفترچه ۶۷۰ صفحه‌یی راهنمایی همه‌پرسی استقلال درباره طرح‌های اداره کشور پس از استقلال گفته بود که حفظ واحد پولی پوند در عین پیوستن به اتحادیه اروپا، در کنار تداوم مسوولیت الیزابت دوم به‌عنوان رییس کشور و تشکیل نیروهای دفاعی نوین ازجمله جزییات مهم این طرح به شمار می‌روند.
