انتقال رقم‌های بالای پول با نرم‌افزار موبایل و بدون کارت
مسوولیت رعایت تمام دستورالعمل‌ها و استانداردها بر عهده بانک‌ها و موسسات اعتباری است
گروه بانک و بیمه| احسان شمشیری|
بانک مرکزی در ابلاغیه‌یی ضوابط و شرایط ارائه خدمت «انتقال کارت به کارت دوجانبه بدون حضور کارت» را به تمام بانک‌ها و موسسات مالی مجاز ابلاغ کرد که نشان از ورود نسل جدیدی از فعالان به حوزه پرداخت دارد.
به گزارش «تعادل» بانک مرکزی ابلاغیه‌یی را با امضای ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی به تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز ابلاغ کرد که در آن ضوابط و شرایط ارائه خدمت «انتقال کارت به کارت دوجانبه بدون حضور کارت» تعیین شده است. از آنجایی که امکان انتقال وجه بدون حضور کارت از طریق اینترنت و در محیط «اینترنت بانک‌ها» سال‌هاست، امکان‌پذیر است بنابراین آنچه در ابلاغیه اخیر بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته، فراهم کردن امکان انتقال وجه با ابزارهایی مانند اپلیکیشن‌های موبایلی است.
بانک مرکزی تاکنون جرایم سختگیرانه‌یی را برای شرکت‌های پی‌اس‌پی برای برقراری سرویس انتقال وجه اعمال می‌کرد. از همین رو شرکت‌هایی که بستر چنین خدماتی را تحت عنوان سرویس‌هایی مانند تله‌پرداز، تله‌کارت و... فراهم کرده بودند از تبلیغ و معرفی آن پرهیز داشتند.
اکنون اما ابلاغ ضوابط و شرایط ارائه خدمت «انتقال کارت به کارت دوجانبه بدون حضور کارت» نشان می‌دهد، بانک مرکزی دنبال ضابطه‌مند کردن آن است. علاوه بر این استفاده از واژه «پرداخت‌سازان» در ابلاغیه بانک مرکزی، پرسش‌هایی را برای فعالان و کارشناسان حوزه پرداخت به وجود آورده است که آیا قرار است به زودی شاهد ورود نسل جدید از فعالان به حوزه پرداخت الکترونیک کشور باشیم؟
این پرسش از آن رو پررنگ شده که چندی قبل و پیش از ابلاغ ضوابط و شرایط ارائه خدمت «انتقال کارت به کارت دوجانبه بدون حضور کارت» شاهد ارائه محدود و موقت این سرویس توسط برخی شرکت‌های پی‌اس‌پی بودیم. از آنجایی که این اقدام با مقررات ناظر بر ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت که در بند ۱۳ مغایر بود، خیلی زود متوقف شد. در بند ۱۳ مقررات آمده است «اتصال سوییچ» موسسه صرفا به سوییچ «شاپرک» مجاز بوده و اتصال به هر سوییچ دیگری اعم از «بانک» و غیر «بانک»، مگر با مجوز کتبی «بانک مرکزی» ممنوع است.
به همین دلیل برخی تحلیلگران اعتقاد دارند شاید استفاده از عنوان پرداخت‌سازان دربرگیرنده تمام شرکت‌های پرداخت الکترونیک و استارت‌آپ‌هایی است که با اپلیکیشن‌های مختلف در حوزه خدمات مالی و بانکی فعالیت دارند. البته هنوز هم فعالیت فین‌تک‌ها و استارت‌آپ‌ها در کشور متولی مشخصی ندارد و برای فعالیت آنها از سوی نهادهای ناظر ضوابط مشخصی تعیین نشده است. اگر چنین نظریه‌یی درست باشد، فصل جدیدی از ارائه خدمات پرداخت الکترونیک در کشور رقم خورده است و بانک مرکزی با ارائه اختیارات بیشتر به شرکت‌های پرداخت الکترونیک و همچنین باز کردن فضا برای فعالیت استارت‌آپ‌ها قصد دارد، زمینه تحول و شکوفایی در صنعت پرداخت کشور را فراهم کند. برخی دیگر از کارشناسان نیز اعتقاد دارند با توجه به ابهام واژه پرداخت‌سازان و مجوزی که بانک مرکزی به بانک‌ها و موسسات مجاز برای برون‌سپاری خدمت کارت به کارت دوجانبه به این شرکت‌ها بر اساس ضوابط این ابلاغیه صادر کرده، قرار است به‌زودی شاهد ورود نسل جدیدی از فعالان به حوزه پرداخت کشور باشیم که این خود با ابهامات و سوالات فراوانی همراه است، زیرا نهادهای نظارتی هنوز برای فعالیت استارت‌آپ‌ها و فین‌تک‌ها که این روزها شمار آنها روبه فزونی است نه متولی و نه قواعد مشخصی تعیین نکرده است و با این وضعیت معلوم نیست، قرار است چه اتفاقی برای نسل جدیدی که قرار است به حوزه پرداخت کشور افزوده شوند، بیفتد. آیا از اکنون متولی برای آنها پیش‌بینی‌شده یا قرار است فعالیت آنها در هاله‌یی از ابهام و آزمایش و خطا استمرار پیدا کند؟
ابلاغیه بانک مرکزی به بانک‌ها و موسسات
بانک مرکزی با هدف توسعه خدمات بانکداری الکترونیک و ایجاد زمینه برای گسترش نظام‌مند فناوری‌های مالی در نظام بانکی، با همکاری عوامل ذی‌ربط اقدام به بررسی و تعیین ضوابط و شرایط ارائه خدمت (انتقال وجه کارت به کارت دوجانبه بدون حضور کارت) کرد.
معرفی این خدمت که می‌تواند از طریق پرداخت‌سازان نیز در قالب‌هایی نظیر پیامک برنامک‌های همراه به مردم ارائه شود، گامی مهم برای ایجاد بستر بانکداری باز و تعمیق خدمات مبتنی بر فناوری‌های مالی در کشور است.
ارائه این خدمت، مستلزم رعایت الزامات تعیین شده در سند (الزامات خدمت انتقال کارت به کارت دوجانبه بدون حضور کارت) از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری است.
شرایط و ضوابط
انتقال کارت به کارت دوجانبه توسط برنامک‌های بانک‌ها یا موسسات اعتباری یا پرداخت‌سازان طرف قرارداد با آنها از تاریخ این نامه با رعایت الزامات پیش‌گفته امکان‌پذیر است. بانک یا موسسه اعتباری می‌تواند با پذیرش تمام مسوولیت‌های مترتب به ارائه خدمت مزبور، عملیات آغاز و تجمیع تراکنش‌های مرتبط با خدمت را به اشخاص حقوقی تحت عنوان پرداخت‌ساز برون‌سپاری کند البته این برون‌سپاری نافی هیچ‌یک از وظایف قانونی و مقرراتی بانک یا موسسه اعتباری نبوده و مسوولیت رعایت تمام دستورالعمل‌ها و استاندارد مرتبط بر عهده بانک یا موسسه اعتباری است.
ارائه خدمات فوق از طریق برنامه‌های مختلف و متعدد با رعایت شروط و ضوابط پیش گفته از سوی بانک یا موسسه اعتباری امکان‌پذیر است. در صورت تجمیع خدمات چند بانک، برنامک پرداخت‌ساز باید امکان انتخاب بانک یا موسسه اعتباری ارائه‌دهنده خدمات را برای مشتری فراهم کند.
برنامک پرداخت‌ساز نمی‌تواند به‌صورت خودکار، بانک ارائه‌دهنده خدمت را انتخاب کند و این انتخاب باید از سوی مشتری انجام شود. پس از دریافت درخواست از سوی برنامک پرداخت‌ساز، تراکنش انتقال وجه باید تحت کنترل بانک یا موسسه اعتباری ارائه‌دهنده خدمت و توسط زیرساخت‌های آن صورت گیرد. ارائه این خدمت و هرگونه خدمت دیگری که منجر به انتقال وجه بین‌بانکی شود، باید به‌طور انحصاری از طریق زیرساخت‌های ملی پرداخت و تسویه موجود صورت گیرد.
