همدلی برای اجرای طرح ملی قیمت تضمینی

دکتر مژده ملایی|

مدیرعامل کارگزاری توسعه کشاورزی|

با تصویب و ابلاغ اجرای سیاست قیمت تضمینی گندم در بورس کالای ایران از سوی هیات وزیران، شاهد حمایت کارشناسان و مسوولان بخش کشاورزی از رویکرد دولت برای ساماندهی روند خرید محصولات و شفاف‌سازی معاملات بوده‌ایم. در این بین بعضا مشاهده می‌شود که برخی افراد با عنوان موضوعات غیرکارشناسی، سعی دارند تا دولت به همان روند خرید تضمینی 50 ساله بدون هیچ تغییر و اصلاحی ادامه دهد و در کمال تعجب عرضه محصولات اساسی کشاورزی در بورس کالا را غیرقانونی عنوان کرده‌اند! در همین زمینه برای روشن شدن اذهان عمومی به خصوص کشاورزان و نیز روستاییان اشاره به چند نکته ضروری است.

در ابتدا باید عنوان شود که در تبصره 4 ماده 6 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی صراحتا آمده است: برای حمایت از بهره‌برداران، مصرف‌کنندگان، شفافیت و ایجاد تعادل در بازار تولیدات و محصولات کشاورزی، خرید و فروش نهاده‌ها و محصولات تولیدی در صورتی که از اقلام قابل معامله در بورس کالا باشد، باید از طریق بورس کالا صورت گیرد.

بنابراین عرضه نهاده‌های کشاورزی (انواع کود، سموم نباتی، ماشین‌آلات کشاورزی) در صورتی که در بورس کالا پذیرش شده باشند، می‌توانند در این بورس معامله شوند. همچنین تاکید شده محصولات تولیدی که شامل انواع محصولات زراعی، تولیدی و دامی است در صورت پذیرش در بورس کالا مورد معامله قرار گیرد. این قانون با تصویب مجلس، تایید شورای نگهبان و ابلاغ دولت به وزارت جهاد کشاورزی مورد تایید قرار گرفته حال اینکه برخی از غیرقانونی بودن عرضه گندم یا هر محصولی در بورس کالا سخن می‌گویند، جای تامل دارد. در این بین شاید برداشت نادرست از غیرقانونی بودن عرضه‌ها در بورس کالا به تبصره 6 ماده 6 قانون مذکور برگردد که باز هم نمی‌توان چنین برداشتی از آن داشت. براساس این تبصره، خریدهای تضمینی در محصولات غیراساسی منوط به پذیرش شرایط الگوی کشت از طرف کشاورزان و تولیدکنندگان است که با ارتباط تنگاتنگ وزارت جهاد کشاورزی با شرکت بورس کالا، تولیدکنندگان و کشاورزان می‌توانند محصولات غیراساسی خود را از طریق تابلوی بورس کالا مورد معامله قرار دهند که البته هیچ‌وقت محصولات غیراساسی در تابلوی اول بورس قرار نگرفته است.

با همه این تفاسیر مقدمات اجرای طرح قیمت تضمینی گندم چهار استان اردبیل، زنجان، مرکزی و خراسان شمالی با ابلاغ مصوبه دولت در حال فراهم شدن است و از طرفی در نشست اخیر هیات وزیران نیز با اجرای سیاست قیمت تضمینی برای محصولات ذرت، جو و برنج با اهداف افزایش شفافیت معاملات، کاهش بار مالی دولت و افزایش رضایتمندی کشاورزان و خریداران این محصولات در بورس کالای ایران موافقت شد.

همچنین با توجه به اعلام رضایت اکثر کشاورزان از طرح قیمت تضمینی جو و ذرت در سال گذشته و تامین نقدینگی به موقع کشاورزان و همچنین تامین مالی 2650 میلیارد تومانی گندمکاران طی سال گذشته از طریق انتشار اوراق سلف موازی استاندارد در بورس کالا، امید می‌رود تا همه نهادهای مرتبط بخش کشاورزی با همدلی و هماهنگی از سیاست جدید دولت حمایت کنند تا شاهد ساماندهی، کارآمدی و اصلاح روند تولید و خرید محصولات کشاورزی با استفاده از ظرفیت‌های بورس کالا باشیم.

منبع: بورس کالا