فردای نامعلوم نظام پزشکی

با انصراف زالی از نامزدی، گمانه زنی‌ها پیرامون رییس بعدی این سازمان افزایش یافت

گروه اقتصاد اجتماعی|

سی‌ام تیرماه، که نزدیک به سالگرد شصت و یک سالگی «سازمان نظام پزشکی» است، هفتمین دوره انتخابات هیات‌مدیره این سازمان برگزار خواهد شد. هر شهرستان با رای اعضای شاغل در حوزه تحت پوشش خود، اعضای هیات‌مدیره‌اش را برای چهار سال انتخاب می‌کند و سپس هر هیات‌مدیره متناسب با تعداد رای‌دهندگان حوزه‌، نمایندگانی را از میان خود، برای شرکت در مجمع عمومی و انتخاب جانشین علیرضا زالی، رییس کل کنونی سازمان نظام پزشکی، بر خواهد گزید. زالی از نامزدی دوباره در هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی در سال‌های پس از پیروزی انقلاب انصراف داد و بر ابهام‌ها پیرامون آینده نهاد صنفی پزشکان افزود. تعادل در این گزارش راهی را که سازمان نظام پزشکی ایران تا انتخابات سی‌ام تیرماه 1396 پیموده است مرور می‌کند.

 یک مرور تاریخی

قانون نظام پزشکی ایران در سال 1339 تصویب شد و البته پس از آن راهی پر پیچ و خم را گذراند دستخوش تغییراتی شد؛ تغییراتی که به گفته ایرج فاضل، رییس مجمع انجمن‌های علمی گروه پزشکی، «نه تنها هیچ کمکی به بهتر شدن اوضاع نکرد، بلکه باعث ایجاد یک نوع هرج و مرج نسبی نیز گردید. » کلمه «نظام پزشکی» نخستین‌بار در سال 1329 و با قانون «بهداشت شهری» وارد متن‌های قانونی ایران شد. در تبصره ماده سوم قانونی که برای «ساماندهی طبابت» تصویب شد، آمده بود: «رسیدگی به تخلفات شغلی غیرجزایی پزشکان از وظایف نظام پزشکی است که در صورت عدم تشکیل نظام پزشکی، وظیفه شورای عالی بهداشت است که آیین‌نامه آن طبق نظر کمیسیون بهداری و دادگستری تنظیم شود». پس از آن و در همان سال، جهانشاه صالح، وزیر وقت بهداری، که پیشتر نیز رییس دانشکده پزشکی دانشگاه تهران بود، نخستین لایحه نظام پزشکی ایران را به مجلس شورای ملی برد. لایحه‌یی شش ماده‌یی که در آخر با مرگ حاج‌علی رزم‌آرا، نخست‌وزیر وقت ایران، بی‌آنکه تصویب شود، فراموش شد.

این البته نخستین کوشش برای «ساماندهی طبابت» نبود. پیش از تصویب نخستین قانون نظام پزشکی ایران در سال 1339، نمایندگان مجلس شورای ملی چندباری تلاش‌ها را برای تشکیل چنین نهادی پس زده بودند. آنها در دومین سال دهه 20، بررسی لایحه تشکیل انجمن‌های پزشکی در شهرستان‌ها را اتلاف وقت دانستند و با آن مخالفت کردند. در سال 1324 و دو سال پس از آن اما، نمایندگان مجلس شورای ملی قانون وزارت بهداری و البته، ماده بیست‌ویکم آن را تصویب کردند تا از پی تولد نظام بهداشت و درمان نوین ایران، «اداره تنظیم امور پزشکی» برپا شود و «بر کار پزشکان، دندان‌سازان، قابله‌ها، پزشک‌یاران، پرستاران و داروسازان» نظارت کند.

پس از این تلاش‌ها، بار دیگر، در سال 1334، بحث تشکیل «نظام پزشکی» به میان آمد. هرچند باز نمایندگان مجلس در کمیسیون بهداری آن را رد کردند؛ این‌بار به سبب ناقص تشخیص دادن لایحه. با این همه، نزدیک به یک سال پس آن، پزشکان در هفدهم دی ماه 1335 «سازمان نظام پزشکی» را برپا کردند تا دومین نهاد صنفی ایران، پس از کانون وکلا، تاسیس شود؛ هرچند هنوز ضوابط قانونی آن روشن نشده بود.

عاقبت در نقطه پایان این تلاش‌ها، عبدالحسین راجی، وزیر وقت بهداری، در سال 1338 و در زمان نخست‌ وزیری منوچهر اقبال، لایحه جدیدی برای تصویب قانون نظام پزشکی به مجلس برد. مجلس شورای ملی سوم خرداد 1339 این لایحه را تصویب کرد و پس از آن مجلس سنا در سوم دی ماه همان سال، بر مصوبه مجلس شورای ملی مهر تایید زد.

این قانون 14 ماده، 9 تبصره و 12 بند داشت و در آن نظام پزشکی اینگونه تعریف شده بود: «نظام پزشکی سازمانی است مستقل و دارای شخصیت حقوقی و مرجع صلاحیت‌دار برای حفظ شؤون و پیشرفت امور پزشکی و تنظیم روابط حرفه‌یی بین پزشکان و حفظ حقوق مردم و موسسات ملی دولتی در برابر صاحبان فنون پزشکی و بالعکس در سراسر کشور». این قانون نظام پزشکی تنها نزدیک به هفت سال دوام آورد و تقریبا اجرا نشد. آذرماه 1346، این قانون اصلاح شد، ماده‌هایی کنار رفتند و مواردی افزوده شدند تا سرانجام امکان برگزاری نخستین انتخابات نظام پزشکی، در سال 1347 فراهم شود. پس از این انتخابات، «سازمان نظام پزشکی» در سال 1348 با سخنرانی منوچهر اقبال، نخست وزیر وقت، سازمان یافت؛ نخستین شماره نظام پزشکی به نام او صادر و به عنوان رییس نظام پزشکی گزیده شد.

ماجرای تغییرات قانون نظام پزشکی باز ادامه یافت؛ در سال 1354 بازنگری شد و محتوای آن به 25 ماده، 10 تبصره و 12 بند افزایش یافت. قرار شد رییس نظام پزشکی به پیشنهاد هیات‌مدیره، به درخواست نخست‌وزیر و به دستور شاه منصوب شود. از دیگرسو اما، این قانون اختیارات و وظایف نظام پزشکی افزایش یافت. بنابر ماده 14 قانون نو، «صدور پروانه اشتغال به کار طبابت برای پزشکان و دندانپزشکان پس از تایید آموزش از طرف وزارت علوم و آموزش عالی»، بر عهده نظام پزشکی مرکز گذاشته شد. همچنین برای نخستین‌بار دارندگان مدرک دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی به عضویت در هیات‌مدیره مجاز شدند. چهارمین دوره انتخابات نظام پزشکی، در سال 1356 و با قانون جدید برگزار شد.

  تصدی‌گری انقلابی

قانون نظام پزشکی مصوب سال 1354، پس از پیروزی انقلاب اسلامی و پیش از برگزاری پنجمین انتخابات پیاپی نظام پزشکی، در سال 1359 دوباره تغییر کرد. در نخستین انتخابات نظام پزشکی بعد از انقلاب، عباس شیبانی به عنوان رییس هیات‌مدیره گزیده شد. تا سال 1363 و اصلاح موادی از قانون نظام پزشکی، این قانون پزشکی از تغییر مستقیم دور ماند، اما با تصویب قانون اجازه تاسیس مطب در سال 1362، اختیار صدور پروانه مطب از این سازمان سلب و به وزارت بهداری واگذار شد.

اصلاحات دی ماه 1363، با وجود مخالفت‌های بسیاری که هنگام ارائه به مجلس با آن شد، بدون اعتراض قابل توجهی تصویب شد تا پس از آن، این وزیر بهداری باشد که رییس هیات‌مدیره نظام پزشکی را به پیشنهاد هیات‌مدیره تعیین کند و داروسازان ملزم به عضویت در این سازمان شوند.

هیات‌مدیره برآمده از دومین انتخابات نظام پزشکی پس از انقلاب، از پی کشاکشی که در سال 1365 و با ارائه لایحه اصلاح قانون نظام پزشکی بر سر اختیارات و مسوولیت‌های این نهاد صنفی پدید آمد، منحل شد. پس آز آن هادی منافی، وزیر بهداری دولت شهید رجایی، به عنوان رییس سازمان نظام پزشکی منصوب شد.

نخست بنا شد منافی تنها برای دو ماه و دورانی موقت رییس نظام پزشکی باشد، اما دولتش مستدام شد و هفتاد ماه بیشتر از قرار نخستین، یعنی شش سال، رییس نظام پزشکی ماند. در همان سال نخست ریاستش، اواخر سال 1365، نیز دولت لایحه اصلاح قانون سازمان نظام پزشکی را از مجلس پس گرفت. پس از تنش‌های سال 65، دولت دیگر لایحه‌یی پیرامون سازمان نظام پزشکی ارائه نکرد. سال 69 اما، تعدادی از نمایندگان مجلس طرح تشکیل سازمان نظام پزشکی را تهیه کردند. طرح تصویب شد و قرار شد قانون جدید پنج سال به صورت آزمایشی اجرا شود.

قانون سال 1369، با 33 ماده و 34 تبصره‌اش، سازمان نظام پزشکی را با تغییرات بسیاری مواجه کرد؛ از جمله تعریف این سازمان که از نخستین قانون نظام پزشکی در سال 39 دست نخورده باقی مانده بود. همچنین طبق این قانون مقرر شد که رییس کل نظام پزشکی را رییس‌جمهور از میان سه نفر پزشکی شورای عالی نظام پزشکی معرفی می‌کند، منصوب کند. عزل رییس‌ کل هم در اختیار رییس‌جمهور بود.

هفتمین انتخابات پیاپی نظام پزشکی در سال 1370 و با قانون سال 1369 برگزار شد و پس از آن، اکبر هاشمی‌رفسنجانی، ایرج فاضل، وزیر بهداشت دولت اول خود را که از جانب مجلس برکنار شده بود، به عنوان رییس کل نظام پزشکی منصوب کرد. دوره ریاست فاضل که به پایان رسید، قانون نظام پزشکی بار دیگر دستخوش تغییر شد. قانون جدید مصوب دی ماه سال 1374، 31 ماده داشت و 35 تبصره. ماده سی و یکم قانون نو، شورای عالی نظام پزشکی را موظف به تغییر آرم سازمان کرد. سید شهاب‌الدین صدر دومین رییس کلی بود اکبر هاشمی‌رفسنجانی در سازمان نظام پزشکی منصوب کرد. تا چهار سال صدر به پایان برسد، دولت اصلاحات بر سر کار آمد و از صندوق رای نهمین انتخابات سازمان نظام پزشکی نیز، نام چهره‌یی نزدیک به این دولت بیرون آمد. محمدرضا ظفرقندی رییس کل شد و برای یک بار دیگر، اصلاح قانون نظام پزشکی را در دستور کار سازمان قرار داد و در نهایت، با مشارکت نمایندگان مجلس ششم و با امضای 15 نفر از آنان، طرح اصلاح قانون سازمان نظام پزشکی را به صحن علنی مجلس رساند.

با ارائه این طرح به مجلس، عاقبت روند صعودی سلب استقلال از سازمان نظام پزشکی، به عنوان یک نهاد صنفی، متوقف شد و اختیارات و وظایف سازمان نظام پزشکی افزایش یافت، از تصدی‌گری دولت در سلامت کاسته شد و جایگاه اجرایی و نظارتی نظام پزشکی ارتقا پیدا کرد. طرح در مجلس ششم تصویب شد، تا شورای نگهبان پیش رفت و آنجا متوقف ماند تا در نهایت، مجمع تشخیص مصلحت نظام در آبان ماه 1383 آن را تصویب کرد.

  دوران تلخ

در انتخابات همان سال، شهاب الدین صدر برای بار دوم به عنوان رییس کل نظام پزشکی انتخاب شد. سازمان نظام پزشکی در دوران ریاست دوباره صدر بر آن، دچار تلاطم شد. در پی کشاکش‌های نظام پزشکی با بدنه‌اش و همچنین با دولت، اختیارش در تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی بخش غیردولتی معلق شد. با این همه، صدر در زمستان 1387 بار دیگر و برای دوره‌یی چهارساله به ریاست نظام پزشکی رسید. کشاکش ادامه یافت و وقایع تلخ مکرر شد؛ قانون نظام پزشکی خدشه برداشت و اختیار نظام پزشکی در تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی بار دیگر و برای پنج سال سلب شد.

یازدهمین انتخابات پیاپی و ششمین انتخابات پس از انقلاب، نظام پزشکی قرار بود چهارم اسفند ماه سال 91 برگزار شود. صدر این‌بار رد صلاحیت شد و از پی آن، گروهی به روند تعیین صلاحیت‌ها در حوزه انتخابیه شهر تهران اعتراض کردند. محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهوری وقت، خواستار بازنگری مجدد در روند تایید صلاحیت کاندیداهای نظام پزشکی در تهران شد. هیات مرکزی نظارت بر انتخابات اما، بر آنچه در مسیر تعیین صلاحیت کاندیداها انجام داده بود، اصرار و پافشاری کرد و سرانجام، انتخابات نظام پزشکی بدون هیچ تغییری در روند تایید صلاحیت‌ها، برگزار شد. پس از انتخاب اعضای هیات‌مدیره شهرستان‌ها، ششم اردیبهشت ماه 92، مجمع عمومی برپا شد و علیرضا زالی را با اکثریت قاطع به عنوان رییس کل جدید سازمان نظام پزشکی برگزید. حکم تنفیذ زالی سه بار به دفتر رییس‌جمهوری وقت رفت و احمدی‌نژاد، از امضا امتناع کرد. بنابر قانون مصوب سال 83، تا زمان امضای حکم تنفیذ رییس جدید سازمان نظام پزشکی، حضور رییس قبلی غیرقانونی نیست. صدر در سایه رییس ماند. علیرضا مرندی، عضو وقت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، آن زمان در پاسخ به این پرسش که اگر احمدی‌نژاد حکم رییس جدید نظام پزشکی را امضا نکند، چه خواهید کرد؟ گفت: «منتظر رییس‌جمهوری بعدی می‌مانیم. » رییس‌جمهوری بعدی، حسن روحانی بود. او بلافاصله حکم زالی را امضا کرد تا زالی برای چهار سال پس از آن در راس بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین نهاد صنفی ایران، پس از کانون وکلا، جا بگیرد.

 علت جای دیگری است

دوران ریاست زالی بر سازمان نظام پزشکی همزمان با ریاست‌جمهوری حسن روحانی آغاز شد و اکنون در پایان دوره نخست ریاست‌جمهوری روحانی، دوره ریاست او هم در نظام پزشکی به پایان می‌رسد. زالی اما بر خلاف همگامش، حسن روحانی، که خود را برای دوره دوم ریاست‌جمهوری نامزد کرد و در مبارزات انتخاباتی پیروز شد، هفدهم خردادماه اعلام کرد که برای بار دوم، نامزد انتخابات نظام پزشکی نمی‌شود. او نزدیک به یک هفته پیش‌تر از آن گفته بود که «هنوز در این باره تصمیم قطعی نگرفته‌ام. » و از تردیدهایش برای نامزدی دوباره گفته بود. زالی در همان نشست خبری‌ای که از نامزد نشدنش گفت، علت تصمیم خود را فرصت دادن به «نیروهای جوان، با طراوت و با تفکراتی نوین و استراتژی‌هایی پویا» اعلام کرد. با این همه، شاید با دوره کردن وقایع دوران ریاست زالی، بتوان سبب اصلی را در جای دیگری جست. هیچ یک از رییس‌های پیشین سازمان نظام پزشکی در گفت‌وگو با تعادل حاضر به اظهارنظر پیرامون کارنامه زالی نشدند. اما مرور اخبار پیرامون سازمان نظام پزشکی در دوران ریاست کلی زالی و همچنین، گفت‌وگوهای عمومی او در این مدت، سه موضوع را به عنوان چالش‌های دوره ریاست زالی، بیش از دیگر موضوعات به پیش چشم می‌آورد: یکی، افزایش انتقادها به درآمد پزشکان، به ویژه پس از آغاز اجرای طرح تحول نظام سلامت و برنامه وزارت بهداشت برای تشویق پزشکان به خدمت در مناطق محروم، دیگری موضوع قصورهای پزشکی و آن دیگری، موضوع تعرفه‌های پزشکی که بی‌شک بسیار مهم‌تر از باقی است.

 سپیدپوشان نامحبوب

حالا دیگر چند وقتی است که هرچهره مشهوری می‌میرد، رسانه‌ها پر می‌شوند از گمانه‌‌زنی‌ها پیرامون «دلیل واقعی» مرگ او و پررنگ‌ترینشان هم «قصور پزشکی» است. موضوعی که پس از درگذشت عباس کیارستمی بیش از پیش جلب نظر کرد و باعث شد تا زالی اعلام کند که قصور پزشکی در ایران ‌کمتر از نرم جهانی است. او گفت: هنوز آمار کشوری حاصل نشده است، اما به صورت کلی در سال 95 با کاهش شکایت‌های واصله به نظام پزشکی روبرو بوده‌ایم. این رقم پنج تا هفت درصد نسبت به سال 94 کاهش یافته است. همچنین تعداد پرونده‌هایی که در دادسراهای پزشکی باز شده‌اند، نسبت به سال گذشته 19 درصد کاهش یافته است. در سال جاری تعداد پرونده‌هایی که در هیات‌های بدوی نظام پزشکی کشور بررسی شده است با کاهش 17.4 درصدی روبرو شد. این کاهش آمار می‌تواند به دلیل کاهش میزان ورودی پرونده‌ها به دادسراها یا پذیرش رای از سوی بیماران در مراحل نخستین باشد.

هادی منافی، رییس سازمان نظام پزشکی در دهه شصت، نیز پیرامون پرونده‌های قصور پزشکی و شائبه جانبداری سازمان از پزشکان در برابر شاکیان، به «تعادل» گفت: این مورد به هیچ عنوان صحیح نیست و از قضا سازمان برخورد تند و قاطعی با موارد قصور پزشکی دارد.

او ادامه داد: البته بسیاری از موارد قصور پزشکی در عمل‌های زیبایی صورت می‌گیرد که سازمان اساسا نباید اجازه چنین عمل‌های جراحی را بدهد ما در پزشکی به مقوله درمان می‌پردازیم در حالی که عمل‌های پزشکی به هیچ عنوان درمانی نبوده و نباید مجوز چنین عمل‌هایی در نظام پزشکی داده شود.

با وجود اینکه که آمار قصور پزشکی در ایران بیشتر از میانگین جهانی نیست، اما موضوع خطاهای پزشکی، امسال به اندازه‌یی جنجال به پا کرد که در برهه‌هایی به موضوع اول بحث کاربران در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد، هنرمندان را به میانه میدان انتقادها علیه پزشکان کشید و با پدید آوردن چالشی جدی برای جامعه پزشکی و خدشه بر اعتبار و محبوبیت آنان، دست آنان را در چانه‌زنی‌های صنفی و تعرفه‌یی خالی گذاشت.

 فیش گیت

«فیش‌گیت» و داستان انتشار فیش‌های نجومی که آغاز شد، خیلی زود نوبت به فیش حقوقی چند پزشک با ارقام نجومی رسید و موجی از خشم را علیه پزشکان پدید آورد. انتشار اخباری در رسانه‌های نامعتبر و شبکه‌های اجتماعی پیرامون اهمال چند پزشک در رسیدگی به بیماران به سبب ناتوانی مالی آنان، قله موج را بالاتر برد و بر پیکر «جامعه پزشکی» کوبید. پس از آن اخبار مربوط رفتار خشونت آمیز با پزشکان نیز از راه رسید.

هادی منافی، رییس سازمان نظام پزشکی در دهه شصت، در گفت‌وگو با «تعادل» پیرامون انتقادها به درآمد پزشکان گفت: سازمان نظام پزشکی در دوره مسوولیت من دارای اهداف و کارکرد متفاوتی در قیاس با وضع فعلی بود. در گذشته هدف سازمان کمک به نظام پزشکی و درمانی کشور بود در حالی که امروز شاهد این هستیم که سازمان نظام پزشکی تبدیل به یک منبع درآمد شده است. در واقع اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم بهترین دوران عملکرد سازمان مربوط به دوره‌ایست که اصولا قانون نظام مهندسی وضع نشده بود.

او ادامه داد: مهم‌ترین موضوعی که در رابطه با سازمان وجود دارد این است که اگر متولیان امر می‌خواهند این سازمان واقعا سازمان نظام پزشکی باشد و باید تدبیری شود که نرخ‌ها بطور سلیقه‌یی و بی‌حساب بالا و پایین نشود و نظارت دقیق و عالی در این زمینه وجود داشته باشد.

او با به کار بردن عبارت «نوندونی» در توصیف سازمان نظام پزشکی، افزود: تبدیل حرفه پزشکی به بنگاه اقتصادی و محلی برای کسب درآمدهای نجومی صحیح نیست و بایستی در این مورد تجدید نظر شود.  زالی آن زمان درباره آثار سوء حاشیه‌سازی رسانه‌ها درباره فیش‌های حقوقی پزشکان گفت: این موجب می‌شود که امر حفظ نیروی انسانی ما که در مناطق محروم که بسیار استراتژیک است با برخی مشکلات روبرو شود. بسیاری از اعضای هیات‌علمی و برخی از همکاران هم چندین ماه است که کارانه دریافت نکرده‌اند.

او ادامه داد: دریافت کارانه با این عدد و رقم بالایی که گفته می‌شود، واقعیت ندارد. براساس مستندات معدل کارانه عددی بسیار متفاوت از این عدد اعلام‌شده است. تنها قشری که 20 درصد از درآمدشان را مالیات می‌دهند کارکنان پزشکی و اعضای جامعه پزشکی هستند. مبنای کسری مالیات 10 درصد است، اما این رقم در کارکنان حوزه سلامت به 20 درصد رسیده است.

این دومین موج انتقادی علیه پزشکان، بیش از پیش آنان را به تنگنا هل داد. اثر گرفتاری پزشکان در گوشه رینگ جنجال‌های رسانه‌یی و دست خالی آنان در چانه‌زنی صنفی را شاید بتوان در موضوع تعیین تعرفه‌های سال 60 جست.

 تنها 5 درصد

تعرفه‌های خدمات پزشکی سال 96، باز با تاخیر و با گذشت چندماه از آغاز سال اعلام شد. زالی پیش از اعلام تعرفه‌ها، در ادامه کشاکش بر سر حقوق بالای پزشکان، هشتم خردادماه در نشستی خبری، در پاسخ به اظهارات سازمان تامین اجتماعی و مسوولان وزارت رفاه درباره نسخه‌های نامتعارف و میلیاردی، گفت: الان باید درد جامعه پزشکان عمومی کشور را پرسید. آنها اگر در نسخه خود بیش از 50 هزار تومان اقلام دارویی بنویسند، نسخه باید در کمیته بررسی نسخ بررسی شود. باید محدودیتی که برای آنها اعمال شده، دیده شود. نقش پزشکان عمومی به خاطر این رفتار بیمه‌ها به حداقل رسیده‌ است.  او افزود: عمده ترکیب شورای عالی بیمه در اختیار خریداران خدمت است. این در حالی است که بحث نابسامانی تعرفه‌ها به مردم آسیب می‌رساند.

او از پیشنهاد نظام پزشکی به شورای عالی بیمه، پیرامون جدا شدن نرخ تعرفه‌های بخش دولتی و خصوصی خبر داد و اعلام کرد که این پیشنهاد تصویب شده است. با این همه، وقتی در نهایت، هفته نخست تیرماه امسال، تعرفه‌های خدمات پزشکی اعلام شد، افزایش تنها 5 درصدی آن، در کنار تعمیم یافتن این نرخ به هر دو بخش خصوصی و دولتی، زالی را برآشفت. او درخواست برپایی جلسه فوق‌العاده کرد. درخواستش نادیده گرفته شد و وزیر بهداشت، با وجود تاکید بر مواضع مشترکش با نظام پزشکی، گفت که پزشکان تابع قانون خواهند بود و با هرگونه تخلف تعرفه‌یی برخورد خواهد شد. شاید این همان تیر خلاصی بود که زالی از رسیدنش باخبر شده بود و برای گریز از فشار بدنه نظام پزشکی در چشم‌انداز مبهم دوره دوم ریاستش، از نامزدی منصرف شد. چه اینکه او در همان نشست خبری هفته دوم خردادماه، گفت: درخواستمان آن است که کرامت جامعه پزشکی به عنوان همراهان اصلی این طرح حفظ شود. همچنین باید از بخش خصوصی صیانت شود.  او مهم‌ترین چالش سال آینده را بحث اعتبارات دانست و ادامه داد: با نیم نگاهی به بودجه سنواتی سال 96 می‌توان متوجه شد قطعا چالش جدی و کمبود منابع خواهیم داشت.

او افزود: دانشگاه‌های علوم پزشکی با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشتند و برخی بیمارستان‌ها نیز در اضطرار به سر می‌برند. برخی شرکت‌های تجهیزات پزشکی نیز تهدید کردند اقلام مورد نیاز را در اختیار بیمارستان‌ها قرار نمی‌دهند.

 فردا به رنگ دگر است؟

زهرا ریاضی، نامزد انتخابات سازمان نظام پزشکی پیرامون وضعیت کنونی و آینده نظام پزشکی به تعادل گفت: سازمان نظام پزشکی یک سازمان مستقل و مردم نهاد نیست؛ زیرا این سازمان از دل قانون بیرون آمده و نمی‌توان درباره استقلال آن حرف زد. موضوع دیگر این است که سازمان نظام پزشکی ایران بخش‌هایی از وظایف حاکمیتی را برعهده دارد. وظایفی چون صدور پروانه نظام پزشکی، نظارت و... و همچنین حکم ریاست سازمان توسط رییس‌جمهور امضا می‌شود. با این وجود همین وظایف حاکمیتی هم در طول زمان و به مرور از اختیار سازمان خارج شد. بارزترین این تغییرات و کاهش اختیارات مساله تعرفه‌های نظام پزشکی بود که به مجلس شورای اسلامی واگذار شد.  ریاضی یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی سازمان را چالش پزشکان با وزارت بهداشت درباره طرح تحول سلامت دانست. او در این رابطه تاکید کرد که مخالف اجرای چنین طرحی نیست اما به روش اجرای طرح و خصوصا نحوه تعریف منابع مالی مورد نیاز طرح انتقاد جدی دارد.

او ادامه داد: موضوع شأن پزشک و جایگاه اجتماعی این قشر مساله مهم دیگری است که گویی روز به روز در حال تنزل است. پزشکی در سال‌های اخیر از طبابت به حرفه بدل شده و پزشکان به عنوان صنف شناخته می‌شوند. شأن پزشک به مثابه طبیب بایستی حفظ شود و نباید شاهد اتفاقاتی مثل کتک خوردن و چاقو خوردن پزشکان از سوی خانواده‌های مراجعین باشیم. وی در ادامه همین بحث به پرونده‌های قصور پزشکی پرداخت و با اشاره به اینکه امروز در برخورد با موارد قصور پزشکی چهار محکمه موازی وجود دارد که پرونده‌ها در مسیر درست و شفاف رسبدگی شود گفت بایستی برای پزشکان نیز مانند روحانیون و نظامیون دادگاه و مرجع رسیدگی به تخلف ویژه‌یی تعریف شود.  سخنگوی جبهه احیای نظام پزشکی در پایان افزود: ما معتقدیم که نظام پزشکی نیازمند احیا است؛ زیرا ما اعتقاد داریم این سازمان از اهداف و مسیر صحیح رسیدن به آنها فاصله گرفته و در حال حاضر نه‌تنها در بسیاری موارد خلأ قانونی و ساختاری وجود دارد که در موارد زیادی وظایفی که به موجب قانون موظف به انجام آن‌ است را انجام نمی‌دهد.