شتاب کارگران بریتانیایی به سوی کار نیمه‌وقت

گروه گوناگون   اطلاعات رسمی دفتر ملی آمار بریتانیا نشان می‌دهد که در طول 15 سال گذشته، اشتغال تمام‌وقت در میان کارکنان بریتانیا کاهش یافته است. در سال‌های اخیر با توجه به استراتژی‌های انرژی و صنعتی، الگوهای سنتی کار در این کشور تغییرات بسیاری داشته است. به‌نظر می‌رسد این تغییر الگوی کار ارتباط بسیاری با افزایش نرخ اشتغال داشته باشد. آن‌طور که آمار به دست آمده از سال 2016 نشان می‌دهد، در سال میلادی گذشته حدود 15 درصد استخدام رسمی در این کشور افزایش داشته است. همچنین ایجاد بازارهای کار جدید که نیاز کمتری به حضور تمام‌وقت کارکنان دارند نیز بر کاهش ساعت کاری در این کشور تاثیرگذار است. در تازه‌ترین آمار مشخص شده که حدود 70.7 درصد از کارکنان بریتانیایی اعلام کرده‌اند که نمی‌خواهند شغلی تمام‌وقت داشته باشند. گرایش این کارکنان به مشاغل نیمه‌وقت نیز از دیگر عواملی است که منجر به کاهش متوسط ساعات کار در بریتانیا شده است. آن‌طور که آمار جهانی نشان می‌دهد، تعداد کارگران نیمه‌وقت در بریتانیا بیشتر از سایر کشورهای جهان است. این کارگران حدود 24درصد از مجموع کارکنان بریتانیا را تشکیل می‌دهند در حالی که میانگین دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا 17.2 درصد بوده است.

در سال 2000، کارگران تمام‌وقت 65 درصد از نیروی کار بریتانیا را تشکیل می‌دادند. تا سال 2002 نیز همین روال ثابت بود و تقریبا بیش از نیمی از کارکنان بریتانیایی‌ ترجیح می‌دادند در مشاغل تمام‌وقت فعالیت داشته باشند. سال 2002، این تعداد به 64درصد کاهش یافت. در این سال به گفته کارشناسان، اقتصاد بریتانیا در میان کشورهای اتحادیه اروپا، بالاترین میزان رشد را به خود اختصاص داده بود. هرچند که نرخ بیکاری در این سال و اخراج گسترده کارکنان نیز افزایش قابل‌ توجهی داشت. از طرفی در سال 2002، بخش خدمات به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی بریتانیا بود؛ در حالی که سایر بخش‌ها همچنان در حالت رکود به سر می‌بردند. در این بخش نیز جذب کارگران نیمه‌وقت راحت‌تر صورت می‌گرفت. به نظر می‌رسد این موارد در آن سال، کارگران بریتانیایی را که مشاغل خود را از دست داده‌اند، به سمت کارهای نیمه‌وقت سوق داده است؛ چرا که در این مشاغل با احتمال بیشتری می‌توانستند، پذیرفته شوند.

از نیمه سال 2004 تا 2005، ساعات کاری در بریتانیا افزایش یافت و تعداد کارگرانی که به‌طور تمام وقت کار می‌کردند در مجموع کارگران این کشور به 65درصد رسید. سال 2005، سال دشواری برای اقتصاد بریتانیا به شمار می‌رود. تولید ناخالص داخلی این کشور کاهش قابل ‌توجهی داشت و به گفته کارشناسان، رشد اقتصادی در این کشور پایین‌ترین نرخ رشد اقتصادی از سال 1992 بود که منجر به کاهش میزان اشتغال شد. بر این اساس کارگران پاره‌وقت ترجیح دادند که به‌طور تمام‌وقت کار کنند. پس از آن میزان اشتغال کارگران تمام‌وقت در بریتانیا تا سال 2007 ثابت ماند. از نیمه دوم سال 2007 تا نیمه دوم 2008، ساعات کار در بریتانیا کاهش یافت. در این زمان کارگران تمام‌و‌قت حدود 64 درصد از مجموع کارگران بریتانیایی‌ را تشکیل می‌دادند. در سال‌های بعد نیز این روند همچنان سیر نزولی خود را ادامه می‌داد. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، در کنار بازارهای رسمی نیروی کار، بازارهای غیررسمی نیز وجود دارد. از طرفی هزینه بالای استخدام در بخش رسمی، از معضلات بازار کار حساب می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد با توجه به بحران‌های مالی که در این سال‌ها در سایر کشورها وجود داشت، طبیعی است که بازارهای رسمی تمایل چندانی به استخدام پاره‌وقت نیروی کار نداشته و کارگران را به سمت بازارهای غیررسمی هدایت کنند. از اواسط سال 2012 تا 2014، حدود 62درصد از کارگران بریتانیایی‌ را کارگران پاره‌وقت تشکیل می‌دادند. این تعداد در اواسط سال 2015 به 63درصد افزایش یافت. این افزایش ساعات کار تا نیمه سال 2016 بیشتر دوام نیاورد و در این زمان، باز هم تعداد کارگران پاره‌وقت در مجموع کارگران این کشور 62درصد اعلام شد.

مشاغل رسمی معمولا دستمزدهای بالاتر و شرایط استخدام بهتری نسبت به مشاغل غیررسمی دارند حتی اگر دارنده آن شغل شرایط بهتری نداشته باشد. طبیعی است که کارگران مشغول در بخش رسمی برای دفاع از حقوق و شرایط خود در مقابل سایر رقبا مقاومت خواهند کرد. همان‌طور که در ابتدای گزارش گفته شد، افزایش نرخ اشتغال در سال‌های اخیر باعث شد که برای حفظ تمام کارگران در مشاغل خود، ساعات کاری آنها کاهش یابد. همچنین افزایش چشمگیر مهاجرت به بریتانیا را نمی‌توان نادیده گرفت. بسیاری از مهاجران از آنجا که طبق قوانین این کشور تا مدت‌ها نمی‌توانند، مشاغل رسمی داشته باشند به سمت کارهای پاره‌وقت روی آورده‌اند. طبق نظر بسیاری از کارشناسان برگزیت تغییرات قابل‌ توجهی در شرایط کار و اقتصاد بریتانیا ایجاد خواهد کرد. هنوز مشخص نیست که پس از خروج این کشور از اتحادیه اروپا، ساعات کار کارگران بریتانیایی تا چه حد نوسان داشته باشد.