ضرورت اصلاح شبکه توزیع محصولات
داود چراغی
عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
در سالیان اخیر هزینههای جاری و ایجاد فضای مناسب برای دایر کردن کسب وکار و فعالیت اقتصادی در زمینه تولید و عرضه کالا و خدمات در برخی از مناطق شهری به اندازهیی افزایش یافته که یا امکان ایجاد چنین کسب و کارهایی در این مناطق میسر نمیشود یا در صورت شکلگیری چنین کسب وکارهایی در این مناطق، قیمت عرضه کالا و خدمات در این بنگاهها بهشدت افزایش مییابد.
به طوری که بعضا در مناطق مرفه شهرها تعداد بنگاههای تولید و عرضه کالا و خدمات بسیار کم و این امر موجب شده که ساکنان این مناطق برای تهیه محصولات مورد نیازشان یا مجبور به پرداخت قیمت بالاتر شوند یا باید هزینه و زمان بیشتری را برای مراجعه به سایر مناطق جهت خرید محصولات به قیمت مناسب صرف کنند.
در این بین در بخشهای دیگر از شهرها(مناطق پایین شهر) تعداد ارائهدهندگان کالاها و خدمات به حدی فراوان است که رقابت زیادی بین آنها برای جذب مشتری بیشتر با کاهش قیمت یا افزایش کیفیت یا همزمان افزایش کیفیت و کاهش قیمت محصولات(کالا و خدمات) شکل گرفته است.
در این حالت عموما فضای رقابتی مناسبی بهتر از مناطق مرفه شهرها در بازار عرضه کالاها و خدمات در جهت منافع مصرفکنندگان شکل گرفته است. بدینترتیب در عمده شهرهای کشور یک تقسیمبندی دوگانه در خردهفروشی کالاها و خدمات مشاهده میشود که در برخی از مناطق محصولات به قیمت و کیفیت نسبتا مناسبتری در دسترس مصرفکنندگان است و در مناطقی دیگر مصرفکنندگان برای تهیه کالاها و خدمات مورد نیازشان علاوه بر اینکه باید قیمت بیشتری پرداخت کنند، لازم است هزینهیی نیز برای تردد و دسترسی به محصولات مورد نیاز پرداخت
کنند.
از این رو، این موضوع در این نوشتار بدون توجه به مسائل و مشکلات گسترده و کلان نظام توزیع کالا و خدمات در ایران مورد بررسی قرار گرفته و صرفا پیشنهادی برای بهبود این وضعیت در کوتاهمدت- با توجه به پراکندگی متفاوت در تعداد بنگاههای تولید و عرضه کالا و خدمات و دسترسی آسان به محصولات مورد نیاز در دو منطقه بالا و پایین شهر- ارائه شده است.
همچنین باید گفت که در بلندمدت نظام توزیع کالا و خدمات باید اصلاح و در همه مناطق شهرها فروشگاههای خردهفروشی استاندارد گسترش یابد. این فروشگاهها با توجه به جمعیت مناطق باید دارای فضای توقف خودرو، سرویس بهداشتی، استاندارد سلامت تهیه، نگهداری و عرضه محصولات و مواردی اینچنین شکل گیرد. چراکه درحال حاضر تقریبا در همه مناطق شهری کشور، بسیاری از استانداردهای مرتبط با حقوق مصرفکنندگان رعایت نمیشود.
بر این اساس در این گزارش تنها موضوع ارائه راهکار درخصوص نحوه دسترسی آسان و ارزان مصرفکنندگان به کالاها و خدمات مورد نیازشان با کمترین اجحاف قیمتی در مناطق مختلف شهرها مورد بررسی قرار گرفته است.
باید توجه داشت که شکلگیری نظام تجاری حامی حقوق مصرفکنندگان در همه مناطق شهرها در بلندمدت باید با توجه به اتخاذ اقدامات مناسب توسط متولیان مربوطه یعنی سیاستگذاری مناسب اقتصادی، تدوین و ابلاغ قوانین، مقررات و دستورالعملها و فعالیت کاری سازمانها و نهادهای ارائه دهنده مجوز فعالیت که وظیفه کنترل، نظارت و بازرسی را در بازار عرضه کالا و خدمات به عهده دارند، پیگیری و انجام گیرد.
در هر حال وضعیت و شرایط فعلی دوگانه خردهفروشی محصولات موجب شده در برخی مناطق تعداد فعالان کسب وکارهای مورد نیاز بهشدت کم باشد.
حال با توجه به عدم امکان اصلاح این مشکل در کوتاهمدت بدون صرف هزینه بسیار زیاد، که اگر هم بنگاههای بیشتری به شکل فعلی گسترش یابند، به دلیل هزینههای خرید یا اجاره محل کسب وکار، در نهایت موجب تحمیل هزینههای بیشتری به مصرفکنندگان در آن مناطق میشود باید راهکارهایی به کار گرفته شود که ضمن افزایش تعداد بنگاههای عرضه کالا و خدمات، هزینههای اضافهیی برای این منظور پرداخت نشود.
در این ارتباط پیشنهاد میشود، دولت با همکاری شهرداریها همانند همه کشورهای جهان در این خصوص اقدام کنند. بر این اساس شهرداریها با توجه به فضای در اختیارشان اقدام به راهاندازی بنگاههای عرضه کالا و خدمات به صورت دایم و موقت همچنین ثابت و سیار کند. بر این اساس شهرداریها فضاهای عمومی که در اختیار دارند همچون پارکینگهای عمومی، انبارها، پارکها، حیاط و فضای اداری و... را برای برگزاری غرفههای مختلف عرضه کالا و خدمات به صورت کاملا استاندارد با توجه به تجربه سایر کشورها در روزهای تعطیل، آماده و تدارک کنند. میتوان این غرفهها را با اولویت اول به زنان سرپرست خانوار، معلولان، بیکاران سرپرست خانواده پر جمعیت و... با نظارت کامل واگذار کرد و با ایجاد اشتغال سازنده و مولد خلأ ناشی از نامکفی بودن بنگاه خردهفروشی عرضه کالا و خدمات را پوشش داد.
این نوع از حراج در همه کشورهای جهان توسط شهرداریها در جهت اهداف مختلف پیگیری و اثرات سازندهیی بر اقتصاد شهرها و کشور به خصوص در حمایت از اشتغال اقشار کم درآمد از یک سو و تامین نیازهای خانوارها با قیمت و کیفیت مناسب از سوی دیگر دارد.