نگرانی اروپایی‌ها برای سرمایه‌گذاری در ایران
گروه تجارت|
نگرانی اتحادیه اروپا برای ورود به ایران، «عدم ثبات و شفافیت در بازار ایران» عنوان می‌شود؛ دو عاملی که باعث می‌شود، راه برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی به ایران بسته باقی بماند. از این رو، مدیر امور اقتصادی و دارایی کمیسیون اروپا در دیدار با مدیر اداره روابط چندجانبه اتاق ایران برای گشایش یک دفتر نمایندگی در تهران ابراز تمایل می‌کند و معتقد است، گشایش این دفتر باعث کاهش کارهای تشریفات اداری شده و اثربخشی همکاری‌ها را بالا می‌برد. از سوی دیگر، اسفندیار امیدبخش در پاسخ به نگرانی طرف اروپایی در مورد شفافیت اقتصاد در ایران به تاسیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اشاره کرد وگفت: در این شورا می‌توانیم موضوعات مربوط به شفافیت و ثبات بازار را مطرح و به نتیجه برسانیم.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، مدیر اداره روابط چندجانبه اتاق ایران در این نشست با اشاره به شرایط جدید اقتصاد ایران گفت: کشور ما اکنون به قراردادهای تجاری یک‌طرفه نیاز ندارد بلکه تمایل به ایجاد یک روابط تجاری-اقتصادی نهادینه شده با اتحادیه اروپا دارد. وی همچنین با اشاره به سابقه یکی از قراردادهای تجاری میان ایران و اتحادیه اروپا گفت: قرارداد تجاری و همکاری بین ایران و اتحادیه اروپا (TCA) که هیچ‌گاه نهایی نشد یک قرارداد غیرترجیحی بود، چون فقط ایران باید تعرفه‌های خود را کاهش می‌داد و اروپا به ایران نرخ‌های دول کامل‌الوداد را ارائه می‌کرد.
امیدبخش در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بیکاری و تورم به عنوان دو معضل پیش روی دولت گفت: بیکاری و تورم از موارد مورد توجه دولت جدید است. البته دولت در مورد کنترل تورم موفق عمل کرده ولی در مورد بیکاری اصلاح شرایط هنوز نیاز به اقدامات بیشتر دارد، چرا که نرخ رسمی بیکاری اکنون حدود 12درصد است. امیدبخش در عین حال تاکید کرد: بخشی از مشکل بیکاری با باز شدن درهای بازار داخلی به روی سرمایه‌گذاران خارجی و حضور شرکت‌های خارجی حل
می‌شود.
امیدبخش در مورد اقتصاد نفتی و غیرنفتی در ایران نیز گفت: در دو دهه اخیر سهم درآمد نفتی در درآمدهای دولت پایین آمده و دولت توانسته سهم درآمدهای نفتی را در درآمدهای خود تا 50 درصد پایین آورد ولی در نظر دارد در برنامه ششم توسعه سهم درآمدهای خود را از درآمدهای نفتی به
30 درصد برساند. مدیر امور اقتصادی و دارایی کمیسیون اروپا در مورد هدف خود از سفر به ایران گفت: ماموریت ما این است که به کشورهای مختلف برویم و با مقامات ارشد وزارتخانه‌ها، بانک مرکزی و همچنین مجلس ملاقات کنیم و از آنها اطلاعات درجه اول در مورد اقتصاد کلان آن کشور را کسب کنیم.
«النا فلورس» افزود: درخواست ما از اتاق ایران هم ارائه اطلاعات مربوط به اشتغال و بازار کار در ایران و همچنین وضعیت ایران در زمینه اقتصاد نفتی و غیرنفتی است. وی بیان کرد: اتحادیه اروپا از یک سیستم قانونمدار چندجانبه در زمینه تجارت حمایت می‌کند. نگرانی اتحادیه اروپا در رابطه با ایران این است که عدم ثبات و شفافیت در بازار ایران وجود دارد و به همین دلیل راه سرمایه‌گذاران خارجی به ایران باز نمی‌شود. «فلورس» با ابراز تمایل جهت گشایش یک دفتر نمایندگی در تهران گفت: گشایش دفتر نمایندگی باعث کاهش کارهای تشریفات اداری شده و اثربخشی همکاری‌ها را بالا می‌برد. نگاه کلی ما به ایران مثبت است و امیدواریم که به نتایج خوبی در زمینه‌های مختلف همکاری برسیم و بتوانیم تجربیات خود را با شما سهیم شویم. مدیر اداره روابط چندجانبه اتاق ایران در پاسخ به سوال این مقام اروپایی در مورد برنامه‌های عملیاتی ایران برای رسیدن به یک اقتصاد غیرنفتی گفت: صادرات غیرنفتی ایران به بیش از 50 میلیون دلار رسیده و دولت در نظر دارد آن را افزایش دهد.
ایران باید هم در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و هم تولید صادرات‌محور تلاش کند. در 5 سال آینده به 50 میلیارد دلار سرمایه در بخش غیرنفتی نیاز داریم تا بتوانیم رشد تولید ناخالص داخلی خود را به 8 درصد برسانیم. امیدبخش افزود: مهم این است که پارلمان بخش خصوصی بتواند به دولت در اصلاح قوانین تجاری کمک کند و استانداردهای بین‌المللی در کشور اجرایی شود. برای رسیدن به این هدف ازسرگیری مذاکرات الحاق به سازمان تجارت جهانی می‌تواند راهگشا باشد.
امیدبخش همچنین در تشریح موانع پیش روی توسعه اقتصاد غیرنفتی گفت: موانع اصلی سیاسی است. مثل موضوع الحاق به سازمان تجارت جهانی اما حل کردن مسائل اقتصادی با اتحادیه اروپا می‌تواند به حل این مساله سیاسی هم کمک کند. از شما می‌خواهیم که این موضوع را در اتحادیه اروپا مطرح کرده و انعقاد یک قرارداد تجاری بین ایران و آن اتحادیه بررسی شود. امیدبخش با اشاره به نیاز ایران به سرمایه‌گذاری خارجی گفت: منظور از سرمایه‌گذاری خارجی فقط پول نیست بلکه شامل انتقال تکنولوژی و مدیریت هم می‌شود. این نمونه از سرمایه‌گذاری قبلا به‌درستی در ایران اجرا نشده است. با اینکه شرکت‌های کوچک و متوسط
90 درصد از شرکت‌های ایرانی را تشکیل می‌دهند ولی سهمشان در اقتصاد ایران بیش از 10 تا 15درصد نیست و هدف این است که در آینده برای توسعه این بخش از سرمایه‌گذاری خارجی استفاده شود.
