سند «کار شایسته» به عمر این دولت نرسید

فارغ از بازپس‌گیری اصلاحیه قانون کار از مجلس و ساماندهی قراردادهای موقت کار یکی از دغدغه‌های مهمی که جامعه کارگری از دولت یازدهم مطالبه کرد، تنظیم سند ملی کار شایسته بود. آرزویی که تحقق آن در روزهای پایانی عمر دولت یازدهم دور از انتظار است و باید دید که دولت دوازدهم تا چه حد در تدوین و اجرای این سند موفق خواهد بود.

به گزارش ایسنا، درحالی که تدوین سند ملی کار شایسته در برنامه‌های توسعه چهارم و پنجم مورد تاکید قرار گرفته و وزارت کار مکلف شده تا مطابق قانون برنامه، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مربوط به این سند را با همکاری شرکای اجتماعی تنظیم و تدوین کند با گذشت بیش از دو برنامه و ۱۰سال این امر آن طور که انتظار می‌رفت، تحقق نیافته و به این خواسته مهم جامعه کارگری پاسخ داده نشده است. اکنون نگاه‌ها به برنامه ششم دوخته شده تا بلکه سند کار شایسته به شکل جدی‌تری پیگیری شود و در حد بند یا ماده قانونی نوشته شده در مفاد برنامه‌های توسعه 5 ساله باقی نماند. ضرورت تدوین سند ملی کار شایسته به عنوان یک الزام قانونی به نحوی بود که برابر ماده ۱۰۱قانون برنامه چهارم، دولت موظف شد سند ملی کار شایسته را به عنوان یگ گفتمان جدید در عرصه کار تدوین کند. همزمان با تدوین برنامه پنجم توسعه نیز وزارت کار در ماده ۲۵ این قانون مکلف شد حداکثر تا پایان سال اول برنامه، سند ملی کار شایسته را مطابق مصوبات سازمان جهانی کار در جهت تثبیت حقوق بنیادین کار و بهبود روابط میان کارگر و کارفرما به شکل سه‌ جانبه و با مشارکت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تنظیم کند؛ اما این سند در طول سال‌های اجرای برنامه پنجم نیز اجرایی نشد تا بلکه مسیر خود را به عنوان یک الزام قانونی در برنامه ششم توسعه دنبال کند.

به این ترتیب برنامه ششم، دولت را مکلف کرد برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مبتنی بر عدالت، نسبت به اعمال سیاست‌های اشتغال‌زایی، مهارت‌افزایی، ارتقای دانش حرفه‌یی و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش‌بنیان مبتنی بر سند ملی کار شایسته که حداکثر تا پایان سال اول برنامه(۱۳۹۶) با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون و سازمان به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، اقدام کند و در ماده ۱۲۰برنامه ششم توسعه دولت موظف شده تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه (۱۳۹۷) سند ملی کار شایسته را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند. تاکید برنامه ششم توسعه بر ضرورت پیگیری و تدوین و تصویب این سند درحالی است که سند ملی کار شایسته طی برنامه‌های توسعه قبل در دستور کار دولت‌ها و وزارتخانه‌های وقت کار قرار گرفته اما اقدام قابل توجهی که منجر به تصویب و اجرای کامل این سند شود، صورت نگرفته است. مفهوم «کار شایسته» در گزارش سال ۱۹۹۹ «خوان سوماویا»، مدیرکل وقت سازمان بین‌المللی کار مطرح شد و از آن زمان، تدوین برنامه‌های کشوری کار شایسته در دستور کار این سازمان قرار گرفت.

براساس تعریف سازمان جهانی کار، کار شایسته به منزله دسترسی به فرصت‌های برابر برای زنان و مردان برای دستیابی به کار مناسب و مولد در شرایط آزاد و ایمن با حفظ کرامت انسانی است. کار شایسته بر ابعاد مختلف کیفی و کمّی کار در جامعه تاکید دارد که آزادی انتخاب شغل، ترویج کار مولد و سازنده، رعایت حرمت و کرامت انسانی، تضمین امنیت نیروی کار و محیط کار و داشتن درآمد مکفی و مزد مناسب در کنار ساعات کار مطلوب از ویژگی‌های بارز آن به شمار می‌رود. پیش‌تر برخی از کارشناسان حوزه کار از نهایی شدن سند کار شایسته در وزارت کار خبر داده و گفته بودند که چون بودجه لازم آن پیش‌بینی نشده فعلا امکان اجرایی شدن ندارد. آنها اجرایی شدن کار شایسته را منجر به تعیین مزد شایسته و افزایش بهره‌وری کار دانسته و تاکید دارند که سند ملی کار شایسته باید در جهت تثبیت حقوق بنیادین کار و بهبود روابط کارگر وکارفرما به شکل سه جانبه و با مشارکت همه گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت تنظیم و تدوین شود. با این حال مقامات کارگری بر این باورند که نباید تصور کرد با تصویب سند ملی کار شایسته همه مشکلات کارگران حل شود. اولیا علی‌بیگی، رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، سند کار شایسته را از الزامات اساسی جامعه کارگری برشمرده و می‌گوید: کار شایسته زمانی به قانون تبدیل می‌شود که اقتصاد ایران پویا و رو به رشد بوده و کارگر حق انتخاب شغل را داشته باشد.

او می‌افزاید: نوشتن سند کار شایسته به تنهایی کافی نیست چون قانونی ارزشمند است که درسطح جامعه عملیاتی شود بنابر این سند کار شایسته باید قابلیت اجرا داشته باشد چون روی کاغذ هیچ خاصیتی ندارد.

به گفته رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار، زمانی می‌توانیم به موضوع سند کار شایسته، مزد شایسته و بهبود معیشت نیروی کار ورود کنیم که اقتصادی پویا و توسعه یافته داشته باشیم و نظام عرضه و تقاضای نیروی کار در آن متعادل باشد. یک کارشناس بازار کار نیز با تایید این مطلب که شرایط تدوین کار شایسته فعلا وجود ندارد، می‌گوید: تا وقتی که با مشکل بیکاری، آمار بالای فارغ‌التحصیلان، کودکان کار، نبود امنیت شغلی وعدم تعادل بازار کار مواجهیم، نمی‌توانیم انتظار تدوین کار شایسته را داشته باشیم. علی‌اکبر لبافی در پاسخ به این پرسش که چرا سند کار شایسته تاکنون در کشور تدوین و عملیاتی نشده است؟ می‌گوید: برای تدوین سند باید شرایط لازم به وجود‌اید و تعادل میان عرضه و تقاضا برقرار شود. متاسفانه بازار کار متعادل نیست و در شرایط نابسامان بیکاری هستیم. وی وجود قراردادهای موقت کار و برخی تسویه حساب‌های ناعادلانه، پدیده کودکان کار و نبود امنیت شغلی را از مهم‌ترین عوامل بیکاری در کشور نام برده و می‌گوید: اگر این عوامل ساماندهی نشود تدوین کار شایسته هیچ دردی را دوا نخواهد کرد. اما نظر رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی این است که در شرایط کنونی جامعه تحصیلکرده ایران به سند کار شایسته نیاز دارد. فتح‌الله بیات، اهمیت تصویب سند کار شایسته را از آن جهت مهم می‌داند که به موضوع کرامت انسانی، صیانت از نیروی کار و بهبود معیشت توجه ویژه دارد. او می‌گوید: در این سند تاکید شده نیروی کار به لحاظ ارتقای شغلی باید به سطحی برسد که هم تولید کیفی و ارزشمندی ارائه کند هم از نظر سطح رفاه و معیشت دغدغه‌یی نداشته باشد و همانطور که از عنوان سند مشخص است، شایسته‌سالاری در این سند رعایت شود تا افراد به لحاظ ارتقای شغلی به جایگاهی که استحقاق آن را دارند دست پیدا کنند. این مقام مسوول کارگری تاکید دارد که دولت و مجلس باید در جریان تدوین سند کار شایسته مشارکت جدی داشته باشند چون حل بسیاری از موضوعات کارگری به حوزه قانونگذاری برمی‌گردد و مجلس باید درباره موضوعات کارگری و روابط کار، موضع مقتدرانه و کارآمدی از خود نشان بدهد. درحال حاضر جای خالی سند کار شایسته به عنوان یکی از مطالبات و مباحث مهم کارگری در حوزه روابط کار به‌شدت احساس می‌شود. فعالان کارگری می‌گویند دولت‌های گذشته با وجود تاکید قانون برنامه، تمایل چندانی به تنظیم این سند نداشتند و غفلت از این موضوع، تاخیر ۱۰ساله در تدوین و تصویب آن را رقم زده است.

به اعتقاد آنها اگر سند کار شایسته زودتر و سال‌ها قبل‌تر به تصویب می‌رسید بسیاری از مشکلاتی که امروز جامعه کارگری در زمینه قراردادهای موقت، دستمزدها و فقدان امنیت شغلی با آن دست به گریبان است، حل و فصل شده بود.

در حال حاضر ایران به عنوان عضو سازمان بین‌المللی کار نسبت به رعایت و اجرای توصیه‌نامه‌ها و مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار ملزم و متعهد شده که سند کار شایسته ازجمله آنها به شمار می‌رود. با وجود آنکه سازمان جهانی کار در تلاش است تا این سند در تمام کشورهای عضو عملیاتی شود متاسفانه اجرای آن در ایران با وجود پیگیری‌ها ناموفق بوده است.

کارشناسان بازار کار تاکید دارند که تنظیم سند کار شایسته به نفع کارگر و کارفرماست و همه شرکای اجتماعی از آن متنفع می‌شوند چون با اجرای سند، موضوعات مهمی مثل تعیین دستمزد شایسته، بهره‌وری و ارزش‌افزوده بنگاه و صیانت از نیروی کار محقق می‌شود.

در ماده ۱۲۰ برنامه ششم توسعه دولت موظف شده تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، سند ملی کار شایسته را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.