حجم قاچاق در سال 97 به 6 میلیارد دلار می‌رسد
تعادل
مقابله هدفمند با قاچاق مهم‌ترین گام در زمینه کنترل، مهار و کاهش حجم تجارت پنهان به شمار می‌رود. از طرفی نباید فراموش کرد که پدیده شوم قاچاق معلول یک سری عواملی است که اگر برنامه‌ریزی لازم برای پیشگیری از آن انجام نشود، روند مبارزه با آن موثر نخواهد بود. بخشی از این عوامل که منجر به بروز پدیده قاچاق می‌شود به «بروکراسی‌های زائد اداری، قوانین متعدد و مزاحم کسب وکار، نبود شفافیت چرخه تجارت کشور، هماهنگ نبودن دستگاه‌های متولی با امر تجارت و...» برمی‌گردد.
از این‌رو سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر اجرای دقیق برنامه جامع مبارزه با قاچاق، مهم‌ترین تاکتیک مهار تجارت پنهان و غیررسمی را پیشگیری از آن عنوان می‌کند و برنامه‌های پیشگیرانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق را «اصلاح و نوسازی فرآیندهای تجاری و گمرکی، الکترونیکی کردن پایانه‌های فروش و استفاده از سیستم‌های هوشمند در نظام حمل و نقل ترانزیت، مدیریت منابع و مصارف ارزی، تبلیغات هوشمندانه و فرهنگ‌سازی با هدف اصلاح الگوی مصرف» می‌داند. از سوی دیگر چنانچه سامانه‌های الکترونیکی و ایجاد پنجره واحد تجاری گمرکی تکمیل و هماهنگی بیشتری بین دستگاه‌های متولی تجارت خارجی صورت گیرد شاهد شفافیت و ریشه‌کن کردن فساد و تخلف خواهیم بود. قاسم خورشیدی در عین حال در گفت‌وگو با «تعادل» سال 96 را سال نتیجه‌گیری از سیاست‌ها و برنامه جامع 5 ساله مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان و تاکید می‌کند که دستگاه‌های عضو ستاد با تلاش مضاعف عرصه را بر قاچاقچیان تنگ‌تر کنند. همچنین به گفته او انتظار می‌رود که سال 1397 میزان قاچاق به نسبت سال پایه 92 که حجم قاچاق 25میلیارد دلار عنوان شده به یک ششم کاهش پیدا کرده و به 6 میلیارد دلار برسد.
پرونده تجارت غیررسمی
اگرچه آمارها نشان از توفیق مثبت دولت یازدهم در مبارزه با قاچاق دارد اما سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از اهداف اصلی برنامه‌ریزی جامع 5 ساله مبارزه با قاچاق کالا و ارز که از سال 93 تاکنون درحال اجراست را کاهش میزان قاچاق به کمتر از 6 میلیارد دلار در سال 1397 عنوان می‌کند. قاسم خورشیدی در عین حال هدف اصلی اجرای این برنامه که دو سال دیگر به اتمام آن باقی مانده را شفاف‌سازی مسیر ورود کالا و ارز به کشور عنوان می‌کند. یعنی چنانچه این برنامه با همکاری سایر دستگاه‌های متولی به درستی اجرا شود، تمامی معاملات اقتصادی و تجارت به صورت شفاف در یک اتاق شیشه‌یی صورت خواهد گرفت. براساس اظهارات این مقام مسوول برای مهار قاچاق باید به سمتی حرکت شود که بتوان ابتدا آن را مهار کرد سپس اقدامات دیگر را برای کاهش آن انجام داد. از این رو در برنامه تدوین شده 70درصد برنامه معطوف به مسائل پیشگیرانه و 30درصد معطوف به مسائل مقابله‌یی است.
به عبارتی دیگر 70درصد برنامه‌هایی که برای اجرا در نظر گرفته شده در راستای برخورد با موارد علتی ظهور و بروز قاچاق بوده است. البته همزمان با آن از معلول قاچاق غفلت نشده و تحت عنوان برخورد همزمان، اقدامات مقابله‌یی و پیشگیرانه با امر مبارزه با قاچاق در برنامه قرار گرفته است.
به گفته وی، اجرای برنامه مبارزه با قاچاق موجب کاهش حجم قاچاق از 25میلیارد دلار در سال 92 به 19.8میلیارد دلار در سال 93 شده است. همچنین مطابق آمارها با ادامه روند اجرایی کار شاهد کاهش حجم قاچاق از 19.8میلیارد دلار در سال 93 به میزان 15.5میلیارد دلار در سال 94 بودیم. از این رو به‌نظر می‌رسد، اجرای این برنامه توفیقاتی مثبتی را در مبارزه با تجارت پنهان رقم زده است. به طوری که حجم قاچاق کالا به میزان 12میلیارد دلار در سال 95 یکی از نتایج عینی و ملموس این برنامه است.
به طوری که مطابق جدیدترین اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ارزش دلاری قاچاق کالا در سال 1395 معادل 12میلیارد و 100میلیون دلار اعلام شد که با افت 16.4درصدی نسبت به سال 1394روبه‌رو بوده است. از سوی دیگر از حجم قاچاق ورودی سال 95 معادل ۲۳درصد مربوط به کالاهای مسافری، ۱۹درصد کوله‌بری، ۱۶درصد ته‌لنجی و ۱۲درصد اقلام ممنوعه بوده‌اند که به ۷۰درصد کل قاچاق ورودی به کشور می‌رسد. همچنین آمارها بیانگر آن است که 30درصد حجم قاچاق از طریق مبادی رسمی ازجمله «گمرکات کشور، مناطق آزاد، پایانه‌های مرزی و...» وارد کشور شده که ارزش آنها به 3.7میلیارد دلار می‌رسد.
حال به گفته خورشیدی، یکی از انتظارات از برنامه مبارزه با قاچاق طی دو سال باقی مانده، این است که به سمتی حرکت کنیم تا حدود 75درصد حجم قاچاق براساس سال پایه آماری یعنی سال 92 کاهش پیدا کند و عملا قاچاق در سال 97 به کمتر از 6 میلیارد دلار برسد.
وی همچنین با اشاره به نقش دستگاه‌های مسوول در این برنامه یاد آور شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی راه‌اندازی «سامانه جامع تجاری»، سازمان گمرک ایران، متولی راه‌اندازی «سامانه گمرکی» است و بانک مرکزی هم باید «پورتال ارزی» را راه‌اندازی کند. یعنی دستگاه‌های مختلف تکالیف گویا و مشخصی را در این برنامه دارند که از این طریق معاملات اقتصادی و تجارت کشور شفاف و گردش پول و کالا در کشور قابل رهگیری خواهد بود. در چنین حالتی می‌توان مدعی بود که قاچاق و مفاسد اقتصادی کاهش یافته و روند تجارت کشور به صورت شفاف صورت می‌گیرد.
خورشیدی تکمیل سامانه‌های الکترونیکی و ایجاد پنجره واحد تجاری گمرکی را یکی از عوامل رشد کشفیات قاچاق اعلام و می‌گوید: در سال‌های اخیر زیرساخت‌ها و اقدامات بنیادی و موثری در زمینه نظارت و کنترل الکترونیکی کالا در کشور صورت گرفته است. از این رو ما به دنبال تکمیل این سامانه‌ها و هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌های متولی تجارت خارجی هستیم تا در پرتو شفافیت و حذف بروکراسی، زمینه‌های بروز فساد و تخلف را از بین ببریم.
از سوی دیگر سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نشست هم‌اندیشی تخصصی حوزه‌های نظارت و بازرسی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها با مدیران ارشد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به اهمیت توجه به موضوع قاچاق و توفیقات دولت یازدهم در این باره عنوان کرد: همانطور که پیش از این آمار حکایت از رشد ۱۱۰درصدی درآمد گمرک و افزایش ۵۰ درصدی کشف کالاهای قاچاق داشت، می‌توان گفت که عملکرد دولت در این دوره خوب بوده و دستگاه‌های نظارتی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در این زمینه همکاری مناسبی را انجام دادند.
خورشیدی همچنین با اشاره به اهمیت نقش مشارکت مردمی در بهبود وضعیت مقابله با قاچاق گفت: استفاده از فناوری‌های نوین و استقرار سامانه‌های الکترونیکی گام مفیدی در نظارت بر گردش کالا در سطح بازار خواهد بود و در این میان استفاده از پتانسیل‌های مردمی نیز می‌تواند دستگاه‌های ناظر را در انجام وظایف خود یاری دهد.
نظارت از مرزها تا زمان عرضه قابل رهگیری باشد
در ادامه این نشست، رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هم با اشاره بر اهمیت فعال‌سازی انجمن‌های مردمی حامی حقوق مصرف‌کننده عنوان کرد: در بند ۲۳ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر بهبود و نوین‌سازی بازرسی‌ها، ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز ازجمله تجهیز واحدهای عرضه‌کننده کالا به صندوق‌های مکانیزه فروش که پس از گذشت سال‌های بسیار زیاد از تصویب آن هنوز اجرایی نشده است، رشد و تقویت فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌یی و مواردی از این دست لازمه نوین‌سازی بازرسی‌ها در سطح عرضه است چراکه ما اعتقاد داریم باید نظارت گمرک و کالاهای وارداتی نیز از پیش از مرزها تا زمان عرضه قابل رهگیری باشد.
محمود نوابی در ادامه افزود: با توجه به دور دوم فعالیت انجمن‌های شهرستانی، استانی و ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ضرورت حل مشکلات قانونی و ساختاری این انجمن‌ها حس می‌شود. به طوری که نیاز است به فعالیت دقیق آنها پرداخته شود و ظرفیت‌های مغفول قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مورد بررسی قرار بگیرد.
نوابی با اشاره به بند هفت قانون حمایت از مصرف‌کنندگان مبنی بر موضوع ممنوعیت تبلیغات اغواکننده ادامه داد: درج قیمت توسط کلیه حلقه‌های زنجیره‌یی تامین، تولید، توزیع و فروش کالا جهت اطلاع مصرف‌کنندگان، داشتن نمایندگی رسمی در واردات کالاهای سرمایه‌ای، چارچوب تبلیغات کالا و خدمات جلوگیری از تبلیغات اغواکننده ازجمله بندهای مغفول مانده قانون حمایت از مصرف‌کنندگان است که نیاز دارد تا در اولویت تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری‌ها قرار بگیرد. این معاون وزیر با اشاره به نیاز به تقویت گشت‌های سطح بازار گفت: برگزاری گشت‌های مشترک و سیار با حضور دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، رسیدگی دقیق و سریع به گزارش‌ها و شکایـت‌های مردمی و توسعه طرح ناظران افتخاری که امکان حضور آحاد مردم را در افزایش نظارت‌های عمومی فراهم می‌سازد و سایر فعالیت‌هایی که می‌تواند موجب افزایش سطح اعتماد عمومی به حاکمیت و دولت شود باید در صدر اولویت‌ها باشد چراکه در بهبود عملکرد دستگاه‌های نظارتی نیز بسیار مفید خواهد بود.
