تضاد کانون با قانون

گروه بورس| علی رمضانیان|

اخیرا در رسانه‌ها این مطلب مطرح شده است که رییس شورا و مرکز ملی رقابت، از بررسی دلایل عدم صدور مجوز فعالیت شرکت‌های کارگزاری به بهانه اشباع بازار خبر داده و گفته است: «چنانچه عدم صدور مجوز فعالیت شرکت‌های کارگزاری بورس و اوراق بهادار صرفا به دلیل اشباع بازار باشد، قانون اساسی به صراحت این موضوع را دلیل قانع‌کننده‌یی در فضای کسب و کار کشور نمی‌داند و باید در این سیاست تجدیدنظر کرد». از طرف دیگر کارشناسان اقتصادی همچون حسین عبده‌تبریزی تعداد کارگزاری‌های حال حاضر را کافی دانسته و افزایش بیش از اندازه کارگزاری‌ها را فسادآور می‌داند. از سوی دیگر در حال حاضر سرقفلی شرکت‌های کارگزاری بسته به رتبه شرکت تا چندین میلیارد تومان به فروش می‌رسد و این در حالی است که حداقل سرمایه برای دریافت مجوز تاسیس شرکت کارگزاری 500 میلیون تومان در تهران و در شهرهای غیر از تهران یک‌صد میلیون تومان است.

به گزارش «تعادل» بر اساس این اظهارنظرها، اختلاف بر سر صدور یا عدم صدور مجوز کارگزاری بین شورای رقابت و کانون کارگزاری به همراه سازمان بورس بالا گرفته است شورای رقابت با استناد به قانون اساسی می‌گوید که عدم صدور مجوز خلاف نص صریح قانون اساسی است اما در مقابل این ادعا، کانون کارگزاران و نهاد ناظر بر کارگزاری‌های سازمان بورس که خود را متولی صنعت کارگزاری می‌دانند، معتقدند که تشخیص این توسعه با این نهادها بوده و صدور مجوز بی‌رویه

به صلاح نیست.

 نص قانون در خصوص صدور مجوز

رییس شورای رقابت به تازگی طی مصاحبه‌یی گفته است که چنانچه عدم صدور مجوز فعالیت شرکت‌های کارگزاری بورس و اوراق بهادار صرفا به دلیل اشباع بازار باشد، قانون اساسی به صراحت این موضوع را دلیل قانع‌کننده‌یی در فضای کسب و کار کشور نمی‌داند. در حالی این سخنان مطرح می‌شود که مخالفان نظر وی می‌گویند که نسبت ارزش معاملات به تعداد کارگزاران به دلار حدود 0.19 درصد بوده و بازار سرمایه کشش صدور مجوز جدید را ندارد. استناد رضا شیوا برای طرح این موضوع به قانونی است که بر اساس آن «هر نهاد و تشکیلات یا موسسه‌یی که صادر‌کننده مجوزهای کسب و کار هستند، نباید به بهانه اشباع بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند». قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به‌ویژه تبصره 2 ماده 7 این قانون به صراحت عنوان می‌کند که «هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی مذکور دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند، به دلیل «اشباع بودن بازار» از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند». بر این اساس رییس شورای رقابت به عنوان عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در خصوص رفع انحصارگری در اقتصاد از «دعوت متولیان بازار سرمایه و ذی‌نفعان صنعت کارگزاری و استماع دلایل طرفین» در این شورا خبر داده است.

بر اساس این گزارش، شرکت‌های کارگزاری درگاه دسترسی آسان و سریع به معاملات بازار سهام هستند و به عنوان یک نهاد مالی به مثابه یک بانک تمام عیار مکانی برای ورود و خروج منابع پولی سرمایه‌گذارانی است که می‌خواهند در بورس، سهام خرید و فروش کنند. برای خرید مجوز شرکت کارگزاری طبق اخبار غیر رسمی در حال حاضر ارقامی بین 12 تا 14میلیارد تومان پیشنهاد می‌شود که در بالاترین مقدار 40 برابر رقم سرمایه مورد نیاز برای تاسیس این شرکت‌هاست. در واقع برخی کارشناسان معتقدند با توجه به عمق پایین معاملات سهام در بازار سرمایه تعهد شرکت‌های کارگزاری همخوانی چندانی با معاملات بازار سرمایه ندارد. از سویی دیگر فعالان صنعت کارگزاری نیز بر این اعتقادند با توجه به زیانده بودن اغلب شرکت‌های کارگزاری و نبود امکان رقابت با شرکت‌های کارگزاری وابسته به بانک‌ها یا نهادهای عمومی شبه‌دولتی قدر مسلم امکان فعالیت برای کارگزاری‌های کوچک در بازار سرمایه چندان با موفقیت همراه نیست. این در حالی است که جذابیت دریافت اعتبارات بانکی و در عین حال گسترده شدن فعالیت‌های مختلف مالی در کشور رقابت تنگاتنگی را بین صاحبان سرمایه برای جذب و

به کارگیری منابع مالی به راه انداخته که همچنان فعالیت در صنعت کارگزاری را جذاب کرده است.

 شورای رقابت کار را به نهاد ناظر بسپارد

در همین ارتباط دبیرکل کانون کارگزاران بورس در گفت‌وگو با «تعادل» با بیان اینکه شورای رقابت قبل از پرداختن به بحث مجوز تاسیس کارگزاری باید بگوید چرا برای تاسیس بانک جدیدی مجوز صادر نمی‌شود، عنوان کرد: زمانی در بازار پول بیش از گنجایش بازار، مجوز تاسیس موسسه‌های مالی و اعتباری و حتی بانک صادر کردیم که الان تاوان آن را مردم پرداخت می‌کنند. روح‌الله میرصانعی ادامه داد: در بازارهای مالی وقتی بیش از گنجایش بازار مجوز صادر شود این بنگاه‌ها وارد فضای مخربی می‌شوند که تاوان آن را مردم خواهند داد. شورای رقابت اگر دست به اقدامی نسنجیده بزند چند صباحی دیگر مردم به جای بانک مرکزی، جلو در سازمان بورس جمع خواهند شد. وی افزود: بنابراین شورای رقابت باید کار را در دست نهاد ناظر بسپارد.

میرصانعی با اشاره به اینکه به نسبت معاملات روزانه بورس تهران بیشترین تعداد کارگزاری را در میان بورس‌های دنیا در اختیار داریم، اظهار کرد: وقتی بیش از نیاز بازار کارگزاری داشته باشیم افراد وارد فضای رقابت فاسد می‌شوند. او با بیان اینکه امروز یکی از دغدغه‌های اصلی بازار این است که کارگزاری‌ها وارد فضای رقابت منفی نشوند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر چنان میزان تخفیف‌ها بالاست که این رویه می‌تواند به فضای کسب و کار لطمه بزند و در چنین شرایطی اگر مجوز تازه‌یی هم صادرشود دیگر نورعلی‌نور خواهد شد.

دبیرکل کانون کارگزاران درباره معاملات سرقفلی چندین برابری گفت: همه بنگاه‌های اقتصادی بر همین روال معامله می‌شوند، در حال حاضر اگر کسی بخواهد یک صرافی را معامله کند آن واحد را به قیمت روز تاسیس معامله می‌کند یا سهم یک بانک به ارزش واقعی روز دادوستد می‌شود، در واقع برای تعیین قیمت چنین بنگاه‌هایی، میزان دارایی، سطح برند و اعتبار و مشتریان آن بنگاه نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

وی در پاسخ به اینکه آیا رقابت‌های موجود در فضای کسب و کار کارگزاری کنترل شده و در چارچوب قوانین نهاد ناظر است؟ گفت: دخالت شورای رقابت در چنین مسائلی تبعاتی دارد و تبعات آن به عهده شوراست نه بورس یا کانون کارگزاران؛ اینکه بازار اشباع شده یا خیر را باید نهاد ناظر تعیین کند نه شورای رقابت، بنابراین شورای رقابت بهتر است که وارد این فضا نشود.

 تعداد کارگزاران کافی است

فردین آقابزرگی، مدیرعامل کارگزاری بانک آینده نیز در این باره به «تعادل» گفت: در حال حاضر حجم معاملات در بورس‌های ایران (شرکت بورس، فرابورس، بورس کالا و بورس انرژی) به نسبت تعداد کارگزاران و در مقایسه با سایر بورس‌های منطقه و جهان قابل توجه است. به‌طوری که با قطعیت می‌توان اظهار کرد که هم‌اکنون تعداد کارگزاران ما در حد نیاز و بالاتر است. وی ادامه داد: چنانچه سازمان بورس به اعطای مجوز برای تاسیس شرکت‌های کارگزاری ندهد، ارتباطی با موضوع انحصار و رقابت ندارد چرا که تعداد کارگزاران نسبت به حجم معاملات کافی به نظر می‌رسد.

این فعال بازار سرمایه با تاکید بر اینکه نسبت ارزش بازار هر بورس در هر کشور قابلیت مقایسه‌یی مناسب برای تعداد کارگزاران فعال در آن کشور است، افزود: با بررسی مطالعات تطبیقی و مقایسه‌یی به این نتیجه خواهیم رسید که در حال حاضر تعداد کارگزاران رابطه منطقی با ارزش بازار ما دارد و حتی بیشتر از نیاز بازار است. وی اضافه کرد: همچنین نسبت‌های تولید ناخالص ملی، میزان جمعیت، ضریب نفوذ سهامداری و مولفه‌هایی از این دست نیز اگر مورد بررسی قرار گیرد مسلما به همین نتیجه خواهیم رسید که تعداد کارگزاران در مقایسه با حجم بورس‌ها و وضعیت اقتصادی ما توجیه‌پذیر است.

آقابزرگی در پاسخ به اینکه وضعیت سود و زیان کارگزاری‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: سود و زیان شرکت‌های کارگزاری تا حدودی به تنوع محصولات قابل ارائه آنها بستگی دارد و با متنوع‌سازی درآمد و متکی نبودن به درآمد حاصل از معاملات اوراق بهادار می‌تواند ریسک تغییرات اوضاع اقتصادی را پوشش دهد. نه تنها در حال حاضر بلکه طی سنوات گذشته نیز تمام بنگاه‌های اقتصادی از جمله کارگزاران در برابر تغییرات مولفه‌های اقتصادی و بعضا رونق و رکود از این موضوع متاثر شده و خواه ناخواه سود و زیان کم و بیش داشته‌اند. او با بیان اینکه تجربه 40ساله صنعت کارگزاری به خوبی اثبات کرده است که در برابر کلیه ناملایمات اقتصادی مقاومت لازم را داشته و کماکان استوار و پابرجا هستند، خاطرنشان کرد: اگر چه برخی شرکت‌ها بنا بر صلاحدید صاحبان سهام خود یا شریک جدید انتخاب کرده یا سیاست فروش مالکیت را برگزیده‌اند اما صنعت از این نوسانات مصون بوده و به فعالیت خود ادامه می‌دهد. وی تصریح کرد: هرچند در موارد معدود برخی همکاران با سود اندک یا احتمالا زیان مواجه شده‌اند اما اصل و اساس شرکت مشکلی پیدا نکرده و توانایی ادامه فعالیت داشته‌اند.