اثرگذاری مثبت برجام در فضای کسب و کار

عضو اتاق بازرگانی تهران در رابطه با وجه رشد اقتصادی در کشور گفت: بیشترین رشد اقتصادی در دنیا بین 1.5 تا 2 درصد است بنابراین نمی‌توان منکر پیشرفت شد و با این استدلال که که چون به رشد 8درصد نرسیده‌ایم دیگر پیشرفت‌ها را نادیده گرفت.

فرهاد فزونی اظهار کرد: میزان شکنندگی رشد اقتصادی در میزان سرمایه‌گذاری‌ها طی چند ماه بستگی دارد و به سادگی قابل کشف نیست لذا صرفا به دلیل رشد 2درصدی نمی‌توان این موضوع را به آن نسبت داد. وی افزود: صادرات تقویت شده و صنایع خودرو در میان دیگر صنایع پیشرفت خوبی داشته و تراز تجارت خارجی کشور بعد از سال‌های زیادی روال مثبتی را تجربه کرد و به این واسطه در بسیاری از صنعت‌ها رشد نسبی داشته‌ایم اما متاسفانه چندی پیش چهره‌یی رو به منفی روی گرفت که برای توقف ادامه‌دار شدن این مساله باید چاره‌یی اندیشید. فزونی خاطرنشان کرد: مسکن به عنوان پیشران اقتصادی می‌تواند حدود شصت الی هفتاد درصد دیگر بخش‌های اقتصادی را تقویت کند و رونق در صنعت به وجود بیاورد اما متاسفانه حدود چند سال است که بازار مسکن کساد مانده و دولت باید به این بخش توجه بیشتری کند. وی اضافه کرد: صادرات‌های فنی مهندسی کشور ازدیاد یافته و تلاش‌هایی که دیگر کشور‌ها در این بخش می‌کنند را دنبال کنیم تا به تعالی دست پیدا کنیم. فزونی ادامه داد: برجام محاسن بسیار زیادی داشته که از جمله آن ایجاد دلگرمی در سرمایه‌گذار و تولید‌کننده برای افق اقتصاد آزاد بوده که بتواند در جهان عرض اندام کند و این امر هم راستای اقتصاد مقاومتی است ضمن اینکه برخی از تحریم‌ها برداشته شد و با اقتصاد دنیا تعامل سازنده‌یی در بخش‌های تجاری و صنعتی پیدا کرده‌ایم. وی تصریح کرد: یکی از ضعف‌های برجام مربوط به بخشی از تحریم‌های بانک‌های بزرگ جهان است که امیدواریم به زودی حل شود اما با این وجود باز هم برجام به قدری اثرات مثبت متعددی داشته که بتوان از معدود ضعف‌های آن چشم‌پوشی کرد.

فزونی در بخش دیگری از سخنان خود با توجه به تاثیر شرایط اقتصادی کلان کشور در مباحث خرد و داخلی گفت: مدتی شرایط رکودی به وجود آمد که می‌توان آن را پرداخت هزینه تورم تلقی کرد و دولت سعی کرد تورم را با کاهش نقدینگی کنترل کند که خوشبختانه این هزینه متحمل طولی نینجامید و شرایط مساعد شد.

وی عنوان کرد: تولید می‌تواند کشور را از حالت تورم و در عین حال رکود خارج کند و اشتغال آفرین شود و باید بخش خصوصی و دولتی سرمایه‌گذاری کنند تا ارتقای اهداف مذکور را محقق کند.

به گفته فزونی، اشتغال می‌تواند گام ارزنده‌یی برای تولیدی‌ها بردارد زیرا فرد شاغل قدرت خرید بهتری دارند و در پی این موضوع تولیدی‌ها رونق می‌گیرند و با توجه به وضعیت سیاست اقتصاد به نظر می‌آید که اشتغال مهم‌ترین عامل در جهت‌گیری اقتصاد است و دولت باید تمرکز خود را برای حل این مساله قرار دهد. وی در پاسخ به سوال خبرنگار اگزیم نیوز مبنی بر اینکه موانع رونق اقتصادی را چگونه ترسیم می‌کنید؟ گفت: مانعی که قریب به چهل سال با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم حکمرانی سیاست بر اقتصاد مملکت است و اقتصاد زیر چکمه‌های سیاست است و متاسفانه اقتصادی دولتی به وجود آمده و علاوه بر مالکیت برخی از قسمت‌های مطرح بیش از هشتاد درصد اقتصاد در کنترل دولت است و نتیجه آن عدم تحرک و انعطاف صحیح کشور است. عضو اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: اقتصاد کشور زیرسایه سیاست است و اقتصاد بین‌الملل هم از اقتصاد کشور اثر می‌گیرد و اساس نظام اقتصادی به این واسطه مختل می‌شود.

وی اظهار کرد: سیاست بر خلاف اقتصاد به راحتی تغییر مسیر می‌دهد و این تغییر جهت اقتصاد را به‌شدت متضرر‌تر می‌کند و با تعویض دولت این دوره باطل تکرار می‌شود و الحاق سیاست‌های دولت وقت بر سیاست‌های قبلی کار بسی دشوار و زیان رسان است.

فزونی معتقد است، شدت این معضل به قدری است که حتی انتخاباتی همچون انتخاب اعضای مجلس هم در این رویه مشاهده می‌شود و برای اصلاح این دشواری نیاز به عزم ملی در سطح سیاست‌گذار‌ها و فعالان اقتصادی است.

عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: دولت قبلی منابع زیادی را اصراف کرد و حتی هویدا نیست که مبلغ هشتاد میلیارد تومانی که برای سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شد چه سرنوشتی داشت؛ موشکافی و جبران اینگونه صدمه‌ها هزینه بر و دشوار است.

فزونی عنوان کرد: رکود را نه تنها در دولت یازدهم بلکه باید ریشه آن را در دولت دهم دنبال کرد و حاصل آن سیاست‌های اشتباه که اکنون ظواهر خود را نمایان می‌کند. وی ادامه داد: اقتصاد کشور در حال حاضر خط پیش رویی به خصوصی ندارد و حتی معلوم نیست که اقتصاد آزاد را می‌پسنیدم یا سوسیالیستی و باید تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها به سویی پیش رود که فعالان این عرصه بتوانند تا چند سال آینده اقتصاد ایران را پیش بینی کنند و ثبات اقتصادی به وجود بیاید. فزونی در خاتمه اظهارات خود گفت: سرمایه‌گذار‌ها قصد دارند به هر نحوی از دارایی خود حفاظت کنند و این بی‌ثباتی در اقتصاد سیاسی باعث عدم اعتماد سرمایه‌گذار خارجی و همچنین کاهش میزان کمی و کیفی محصولات داخلی می‌شود.