پایان غیرمجازها پایان بحران مالی نیست

گروه بانک و بیمه   احسان شمشیری

قرار است به زودی گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص تخلفات بانک مرکزی در ارتباط با ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و به طور خاص پرونده کاسپین در مجلس قرائت شود و کوتاهی احتمالی بانک مرکزی در برخورد با موسسات غیرمجاز همچنین سرعت عمل ناکافی مورد بررسی قرار گیرد.

به گزارش«تعادل» این موضوع در زمانی مطرح شده که رییس کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با رسانه ملی، خبر از پایان فعالیت غیرمجازها در کشور داده و تاکید کرده که سپرده‌گذاران نگران سرمایه‌های خود نباشند.

اما در عین حال این سوال مطرح است که آیا ریشه ایجاد بحران‌های مالی و بانکی کشور خشک خواهد شد و با ساختار فعلی نظارت بانک مرکزی و عملکرد بانک‌ها می‌توان امیدوار بود که حداقل در میان مدت شاهد بحران‌های بانکی نباشیم؟

کارشناسان معتقدند که از افزایش نقش نظارتی بانک مرکزی و هشدارهای به موقع به بانک‌ها و برخورد جدی و قاطع با آنها، تا ادغام بانک‌های کوچک و موسسات اعتباری و همچنین امکان پذیر بودن قانون ورشکستگی موسسات اعتباری، نکاتی است که در راستای اصلاح ساختار بانکداری ایران باید به آن توجه شود و در مواجه شدن با بحران‌های بانکی و موسسات غیرمجاز، تنها نباید به طرح‌های ضربتی در پرداخت پول و تمرکز در مورد پرداخت سپرده‌ها و فروش دارایی‌ها اکتفا شود بلکه باید ریشه‌های ایجاد بحران و زیان‌دهی بانک‌ها شناسایی و برطرف شود. به عبارت دیگر، نباید تنها به سپرده‌گذار اطمینان دهیم که به اصل پول خود می‌رسد، بلکه باید عملا از سودهای غیرمتعارف حتی در شبکه بانک‌های رسمی جلوگیری شود تا پول با هزینه کمتر تامین شده و بتواند تولید و اشتغال و اقتصاد ملی را حمایت کند.

این در حالی است که طی ماه‌های اخیر رسانه‌ها، کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس نسبت به وقوع و گسترش بحران مالی بارها هشدار داده‌اند. تجربیات داخلی و بین‌المللی نشان می‌دهد که بحران‌های بانکی به‌طور ناگهانی بروز کرده و به‌طور غیرقابل کنترلی گسترش می‌یابنداما ریشه این مشکلات طی حداقل یک دهه شکل گرفته و نیازمند تقویت نظارت و شاخص‌های نظارتی است تا قبل از بروز بحران هشدارهای لازم داده شود و از بروز بحران جلوگیری کند. لذا نباید با خیال راحت از کنار موضوع عبور کنیم بلکه اصلاح ساختار بانک‌ها و نقش نظارتی بانک مرکزی را تقویت کنیم تا ریشه‌های بحران خشکانده شود.  این بحران‌ها اغلب با شوک‌های کوچک و جزئی شروع می‌شوند که خود محرک یک چرخه معیوب متشکل از کاهش اعتماد تسهیلات‌دهنده، هجوم سپرده‌گذاران برای بازپس‌گیری سپرده‌های خود، از دست رفتن نقدینگی و سرانجام کاهش بیشتراعتماد می‌شود و اگر این مسائل به سرعت تحت کنترل قرار نگیرند، ناتوانی در بازپرداخت دیون مالی در تمام سیستم بانکی گسترش خواهد یافت. عامل محرکی که اغلب به سیستم بانکی مرتبط نیست، سقوط ناگهانی و شدید اعتماد بخش خصوصی است. در نتیجه ضعف ذاتی سبد دارایی بانک‌ها که به دلیل رشد نامعقول در طول سال‌ها ایجاد شده است، بانک‌ها قدرت مبارزه با این فشارها را از دست داده‌اند. در نتیجه، اعتماد عمومی به سیستم بانکی به‌شدت کاهش یافته و اعتماد ناظران مسوول از اینکه سیستم بانکی بتواند این روند مخرب را متوقف کند، سلب می‌شود. کارشناسان معتقدند چهار ابزار فراهم کردن نقدینگی به صورت اضطراری، بازگرداندن اعتماد اعتباردهندگان و سپرده‌گذاران، تجدید ساختار بانک‌ها و بازگرداندن توانایی بازپرداخت دیون به بانک‌ها و تصفیه تسهیلات مشکوک‌الوصول و تجدید ساختار بدهی شرکتی در پاسخ به بحران‌های بنیادی متداول است  دو مورد اول، ابزارهای کوتاه‌مدت و دو مورد دیگر ابزارهای میان مدت به شمار می‌آیند. یک ابزار مهم دیگر تجدید ساختار عملیاتی بانک‌هاست که دشوارتر بوده، ولی برای پایداری مالی در بلندمدت ضروری است. کاهش نقدینگی ناشی از وام‌های سررسید شده و بازپرداخت نشده، گسترش شدید اعتبارات و مشکلات تامین مالی عمده دست به دست هم داده، باعث کمبود نقدینگی بانک‌ها می‌شوند.  سپرده‌گذاران و تسهیلات‌دهندگان عمده، چه داخلی و چه خارجی، جزو نخستین کسانی هستند که به مشکلات در حال ظهور نقدینگی پی برده و صحنه را ترک می‌کنند. سپرده‌گذاران جزء، تنها پس از اینکه مشکلات نقدینگی به‌وضوح قابل مشاهده باشد، برای بازپس‌گیری سپرده خود به بانک‌ها هجوم می‌آورند.

 چالش تعداد زیاد بانک‌ها و مشکلات نظارتی

تعداد بیش از اندازه بانک‌ها، بازار را بیش از حد تجزیه کرده و پایداری مالی را از بین می‌برد، ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی باید مشخص شود، برنامه‌ریزی لازم برای ایجاد بازارهای سرمایه با عمق مناسب انجام شود.

اگر چه انضباط مالی دولت و بانک‌ها و همچنین ادغام بانک‌های کوچک و تقویت کفایت سرمایه و منابع و بازار بانک‌ها باعث بهبود عملکرد و اصلاح ساختار بانک‌ها می‌شود، اما اجرای این برنامه باید در میان مدت و بلندمدت اجرایی شود تا به تدریج نتایج آن حاصل شود لذا می‌توان گفت که افزایش تعداد بانک‌ها و موسسات اعتباری در دو دهه گذشته اقتصاد ایران، خود عامل رشد ناهماهنگی‌ها و شکل‌گیری موسسات غیرمجاز، رقابت ناسالم در جذب سپرده و افزایش نرخ سود و بالا رفتن هزینه بانک‌ها و زیان دهی آنها شده است.  

 تجربه اندونزی و ترکیه

در نتیجه، یکی از اقدامات معمول در تمام بحران‌های بانکی، گسترش نقدینگی اضطراری نسبتا نامحدود است و تجربه نشان می‌دهد حمایت از طریق نقدینگی می‌تواند به دو برابر شدن نقدینگی بینجامد اوج حمایت نقدینگی در کشورها به‌طور متوسط به ٢٠ درصد کل سپرده‌های ابتدای دوره می‌رسد البته در مورد اندونزی این عدد به

٥٠ درصد کل سپرده‌ها هم رسیده است.

مثال بارز در مورد اهمیت فراهم کردن نقدینگی اضطراری در دوره بحران بانکی، بحران ترکیه است. در نتیجه بحران ناشی از مجادلات سیاسی، سپرده گذاران در فوریه سال ٢٠٠١ شروع به خارج کردن سپرده‌های خود از سیستم بانکی کردند. به‌طوری که نگرانی در مورد ایجاد تورم داخلی و ناپایداری نرخ ارز باعث شد که بانک مرکزی ترکیه از افزایش حمایت نقدینگی اضطراری خودداری کند. و به جای پایدارکردن و کنترل شرایط، فرار سپرده‌ها از بانک‌ها شدت گرفت که به فروپاشی سیستم پرداخت‌ها منجر شد. و به‌محض آنکه بانک مرکزی پنجره حمایت اضطراری را دوباره باز کرد اعتماد سپرده‌گذاران بازگشت و دولت ترکیه مبادرت به اصلاح میان مدت ساختار سیستم بانکی کرد.

فراهم کردن نقدینگی اضطراری، بحران بانکی را حل نمی‌کند ولی به مسوولان فرصتی می‌دهد تا مشکلات اساسی‌تر را شناسایی کرده و به آنها پاسخ دهند. اولویت اول در این مرحله، جلوگیری ازخروج سپرده‌گذاران و اعتباردهندگان و دفاع و حفاظت از سیستم و اعتبار بانکی است.  مطمئنا فراهم کردن نقدینگی اضطراری بدون ریسک نیست و این کار باعث اعمال فشار به قیمت‌ها و نرخ ارز می‌شود همچنین، بانک‌هایی که در نهایت ورشکسته می‌شوند، بیشترین استفاده را از حمایت نقدینگی بانک مرکزی می‌برند، در نتیجه، بانک مرکزی را با خسارت‌های زیادی مواجه می‌کنندو با وجود اینکه اصولاً نقدینگی حمایتی تنها باید بانک‌هایی را شامل شود که توان پرداخت دیون خود را داشته باشند، تفکیک این بانک‌ها از سایر بانک‌ها اغلب در بحران‌های بنیادی به‌دلیل کمبود داده‌ها و کم عمق بودن بازار پول و سرمایه دشوار است و درنتیجه، قیمت‌گذاری دارایی بانک‌ها را پیچیده‌تر می‌سازد.

 بازگشت اعتماد سپرده گذاران

یکی از ابزارهای متداول، اعطای ضمانت به تمام اعتباردهندگان و سپرده گذاران با هدف ریشه کن کردن بحران است. کشورهای اسکاندیناوی در سال ١٩٩٢ جزو نخستین کشورهایی بودند که چنین ضمانتی را به کار گرفتند و اغلب بحران‌های دیگر که به دنبال آن به وقوع پیوست نیز از آن استفاده کردند. در بحران مالی سال 2008 امریکا و اروپا، مسوولان پوشش بیمه‌یی موجود برای سپرده‌ها را تقویت کردند سیاست‌های دیگر، مانند بلوکه کردن سپرده‌ها و تعطیل کردن بانک‌ها که توسط برخی از کشورها مانند آرژانتین به اجرا درآمد وبا اینکه باعث توقف و هجوم بیشتر سپرده گذاران به بانک‌ها شد، اما باعث ایجاد مشکلات بیشتری برای سیستم بانکی شد و اثر مثبتی برای بازگرداندن اعتماد به مردم نداشت. برای تجدید ساختار بانک‌ها و بازگرداندن توانایی بازپرداخت دیون به بانک‌ها ضرورت دارد تا به محض اینکه اعتماد سپرده گذاران پایدار شد، مسوولان توجه خود را به کار دشوار بازگرداندن سودآوری و توانایی پرداخت دیون تک تک بانک‌ها معطوف کنند. واین کار، شامل در پیش گرفتن سیاست‌هایی برای قدرتمندترسازی بانک‌های قابل دوام و حل مشکلات بانک‌های ناتوان است. تجربه نشان می‌دهد که انجام این کار نیاز به فرآیندی چند ساله داشته و نیازمند تعدیل سیاست‌ها متناسب با تغییر شرایط اقتصادی است.

 سیاست‌های اصلاحی

باید توجه داشت که به‌طورکلی، چهار روش تشخیص عیوب، پذیرش زیان، تجدید ساختار بانکی، تجدید ساختار سرمایه بانک با کمک دولت و تشدید نظارت در بین سیاست‌های اصلاحی وجود دارد. شواهد قوی وجود دارد که رکود اقتصادی که پس از بحران‌های مالی به وجود می‌آیند، طولانی‌تر بوده و خروج از آنها دشوارتر است. دلیل آن هم این است که مکانیسم‌های خروج از رکود اقتصادی مانند اعمال سیاست‌های پولی و مالی، در شرایطی که خانوارها و بنگاه‌ها در دریافت تسهیلات از سیستم بانکی ناتوان باشند، کارایی بسیار کمتری دارد. تنها کاری که پیش از بحران بر می‌آید، ایجاد آمادگی و برنامه‌ریزی برای این پدیده اجتناب ناپذیر است. بحران‌های بانکی بنیادی به‌طور ناگهانی ظاهر می‌شوند و به صورت غیرقابل کنترلی گسترش می‌یابند.

 امکان ورشکستگی بانک‌ها

باید امکان ورشکستگی بانک‌ها وجود داشته باشد زیرا ورشکستگی بانک‌ها می‌تواند یک نیروی اصلاح‌کننده اقتصاد باشد هر تصمیم مثبتی که برای پایداری سیستم بانکی و پرهیز از مخاطرات اخلاقی درباره استفاده از منابع عمومی برای حمایت از یک بانک ضعیف گرفته می‌شود، می‌بایست مزایای فعال نگهداشتن آن بانک را در مقابل هزینه‌های وارد شده بر بخش عمومی و سیستم بانکی ارزیابی کرد. نمی‌توان تجدید ساختار بانک‌ها و تجدید ساختار بدهی‌های شرکت‌ها را به صورت مجزا انجام داد بلکه انجام این کار نیازمند هماهنگی و همزمانی است. با وجود عدم توانایی پرداخت دیون گسترده شرکت‌ها در یک بحران مالی، صرفاً تجدید ساختار بانک‌ها برای اطمینان از بازگشت سلامت مالی کافی نیست.