اخبار

اجرای استانداردهای گزارشگری

مشاور رییس کل بانک مرکزی با اشاره به لزوم اجرای استانداردهای گزارشگری مالی در شبکه بانکی ایران، عملیاتی شدن این استانداردها را پیش‌نیاز برقراری روابط بانکی بین‌الملل برشمرد.

احمد عزیزی در گفت‌وگو با ایبِنا با بیان اینکه اجرای کامل استانداردهای گزارشگری مالی در سیستم بانکی ایران از چالش‌های بزرگی است که در پیش روی نظام بانکی ایران قرار دارد، گفت: در سال‌های اخیر تکاپو و تلاش‌هایی در این زمینه انجام شده است.

مشاور رییس کل بانک مرکزی اظهارداشت: برای اجرای کامل این استانداردها سال‌ها زمان نیاز است تا سیستم بانکی ایران بتواند نرم‌افزارها، روش‌ها، فرآیندها و سیستم‌هایی را برای اجرای موفق این استانداردها تدوین کند.

عزیزی ادامه داد: این استانداردها دو کمک مهم برای سیستم بانکی ایران و اقتصاد کشور خواهد داشت. با همگرایی استانداردهای بین‌المللی، همکاری بانک‌های ایرانی با خارجی را تسهیل می‌کند و غیر از این روش، بانک‌های خارجی برای کار با شبکه بانکی ایران ریسک بالایی خواهند داشت.

وی خاطرنشان کرد: البته استانداردهای دیگری نیز وجود دارد که بانک‌های ایرانی باید رعایت کنند، ولی استانداردهای گزارشگری مالی، پیش‌نیاز همکاری بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی و بازار بین‌المللی محسوب می‌شوند.

مشاور رییس کل بانک مرکزی اظهارداشت: موضوع دوم کمکی است که اجرای استانداردهای گزارشگری مالی به بازارهای مالی داخلی و سرمایه‌گذاری‌ها خواهد داشت که در نهایت به شفافیت و صحت گزارشگری بانک‌ها منجر می‌شود.

به گفته عزیزی، از این طریق امکان ارزیابی صحیح و دقیق بازار بورس و سایر بازارهای مالی کشور و همچنین سرمایه‌گذاران فراهم می‌شود.

«فین‌تک‌ها» پرداخت‌یار می‌شوند

کسب‌وکارهایی که تمایل دارند در حوزه پرداخت کار کنند، می‌توانند بر اساس چارچوبی که از طرف بانک مرکزی منتشر خواهد شد به عنوان پرداخت یار فعالیت کنند. به گزارش ایبِنا، انجمن فین‌تک ایران در گزارشی اعلام کرد که تمرکز اصلی دو روش پیشنهاد شده، مربوط به نحوه تسویه و تجمیع پول است. در روش اول برای هر پذیرنده ترمینال اختصاصی در شاپرک تعریف می‌شود و تراکنش‌ها مستقیم روی ترمینال همان پذیرنده انجام می‌شود و تسویه هرروز توسط شاپرک در سیکل عادی روی حساب بانکی پذیرنده انجام خواهد شد.

در روش دوم برای تمام ترمینال‌های پذیرندگان حسابی (اسکرو اکانت) در یکی از بانک‌های کشور تحت مالکیت فین‌تک باز می‌شود اما امکان برداشت و تسویه‌ها فقط توسط شاپرک انجام خواهد شد.

درخواست تسویه می‌تواند با توجه به مدل کاری فین‌تک و قرارداد او با پذیرنده در بازه‌های زمانی دلخواه بر مبنای درخواست فین‌تک به شاپرک ارسال شود، همچنین محدودیتی برای تاخیر در تسویه با پذیرنده در این مدل وجود ندارد. در خصوص نگرانی‌های احراز هویت، پیشنهاد استفاده از KYC بانکی و شماره شبا، همراه با شماره موبایل شد چرا که هر یک از این موارد به نحو مطلوبی توسط سیستم بانکی و اپراتورهای تلفن همراه احراز هویت شده است و تاکید شد که استفاده از مدل‌های غیرکارشناسی و جدید برای هویت سنجی توسط شخص ثالث مانند مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با ایرادات جدی روبه‌رو خواهد شد که نه‌تنها نگرانی‌های احراز هویت را برطرف نخواهد کرد بلکه نگرانی‌های جدیدی مانند خطا در احراز هویت یا به خطر افتادن اطلاعات افراد را منجر خواهد شد.

در موضوع احزار اهلیت پیشنهاد شد با توجه به بازار اصلی تحت پوشش فین‌تک‌ها یعنی کسب‌وکارهای خرد و خانگی و براساس تکلیف سیاست‌های برنامه ششم توسعه به سمت مجوززدایی برویم و فعالیت اقتصادی خرد را برای کاربران و مردم سخت نکنیم. لذا می‌توان در چارچوب پیش‌بینی سقف‌های متفاوتی برای فعالیت کاربران ریسک را مدیریت کرد و برای مثال در نخستین سقف که کمترین ریسک را خواهد داشت شماره تلفن و شماره شبا برای فعالیت کاربران کافی باشد. همچنین برای فعالیت در سقف‌های بعدی با توجه به دسترسی‌های فین‌تک‌ها به زیرساخت‌های هویت سنجی برنامه‌ریزی شود.

همچنین برای مشتریانی که فین‌تک‌ها با آنها تسویه می‌کنند در شاپرک پروفایلی برمبنای کد ملی ایجاد خواهد شد. در این زمینه پیشنهاد شد سقف‌های فعالیت کاربران با در نظر گرفتن حد بالای میانگین کسب‌وکارهای خرد به‌صورت پویا تعریف شود و نسبتی از رقم حد نصاب معاملات خرد که سالانه توسط هیات‌وزیران تصویب می‌شود در نظر گرفته شود.

در ادامه اشاره شد که براساس برنامه توسعه، مجوززدایی و جلوگیری از فساد ناشی از مجوز، مجوزی برای فین‌تک‌ها ارائه نخواهد شد و کسب‌وکارهایی که تمایل دارند در حوزه پرداخت کار کنند، می‌توانند بر اساس چارچوبی که از طرف بانک مرکزی منتشر خواهد شد به عنوان پرداخت یار فعالیت کنند.

پیشنهاد شد از پتانسیل‌های بخش خصوصی استفاده شود و در حال حاضر در انجمن فین‌تک سرویس‌های بسیار خوبی مانند لیست سیاه طراحی و عملیاتی شده است که می‌توان با همراهی نهادها نظارتی جهت پوشش نگرانی‌های آنها و حمایت از مصرف‌کنندگان نسبت به اتصال این سرویس به مراکز زی ربط اقدام کرد.

با توجه به نوع و حجم کار شاپرک پیشنهاد شد تسویه پول به‌صورت مستقیم از طریق اتصال فین‌تک‌ها به وب‌سرویس‌های بانک‌ها انجام شود و این موضوع بار عملیاتی جدید به شاپرک اضافه نکند و شرکت شاپرک تمرکز اصلی خود را روی نظارت بر این سیکل بگذارد و با این روش انعطاف و چابکی استارت‌آپ‌ها لطمه نبیند.

پیرو سند منتشر شده مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، این موضوع به‌صورت جدی مطرح و نظر بانک مرکزی روی عدم دخالت این مرکز در هیچ یک از سیکل‌های تعریف شده عنوان شد و به صراحت اعلام شد که اجباری برای گرفتن نماد نه برای فین‌تک‌ها و نه برای پذیرندگان آنها در این طرح پیش‌بینی نشده است.