مقابله با ابرچالشهای صنایع خرد
عضو اتاق بازرگانی اصفهان: اگر یک صنعتگر بخواهد وامی دریافت کند باید تا 30درصد بهره بپردازد
گروه بنگاهها|
بعد از عملیاتی کردن ایده مهار تورم در دولت دوازدهم، رییسجمهوری به دنبال آن است تا با استفاده از برنامههای اقتصادی اشتغالمحور، رونق را به پیکره تولید کشورمان باز گرداند.
یکی از حوزههایی که با سرمایهگذاری روی آن میتوان ظرفیتهای منحصربهفردی را در زمینه تولید و صادرات و نهایتا اشتغالزایی به وجود آورد، کسب و کار کوچک و متوسط است که برای پویایی بیشتر آن باید ابرچالشهای توسعه این نوع کسب و کار را از پیشروی فعالان این حوزه برداشت.
با توجه به مشکل تامین مالی برای اکثریت قریب به اتفاق صنایع خرد و کسب و کار کوچک دولت دوازدهم به دنبال راهکارهایی است که از طریق آن بتواند، سیستم قوامیافتهیی برای توزیع تسهیلات مورد نیاز این صنایع را در اختیار آنها قرار دهد. دولت یازدهم پیش از این برای حل مشکل تامین نقدینگی واحدهای خرد، طرحهایی مانند طرح رونق تولید را کلید زد تا هیچ بنگاهی به دلیل مشکلات مالی تعطیل یا نیمه تعطیل نشود. اما بسیاری از تحلیلگران معتقدند که این روشهای تسهیلاتی کمک شایانی به توسعه این نوع کسب و کار نخواهد داشت و بهتر است که دولت از روشهای دیگری برای تامین مالی صنایع کوچک و واحدهای خرد استفاده کند. آخرین راهبرد دولت یازدهم برای بهبود محیطهای کسب و کار خرد، ضمانت ۷۰ درصدی اصل و سود تسهیلات بانکی به صنایع کوچک است که خبر اجرای آن روز گذشته توسط مقیسه مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک با خبرنگاران در میان گذاشته شد. مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک به این نکته اشاره کرد که سقف ضمانتنامهیی صندوق ۳۰میلیارد ریال است و این صندوق تا ۷۰ درصد اصل و سود تسهیلات بانکی را ضمانت میکند.
پاسخ به یک مطالبه اساسی
محمدحسین مقیسه در گفتوگو با رسانههای گروهی به مناسبت ۲۱ مرداد روز صنایع کوچک با بیان اینکه تامین وثایق بانکی یکی از چالشهای صنایع کوچک و صنوف تولیدی است، افزود: صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک، ضمانتنامههایی جهت پوشش کسری وثایق جهت دریافت تسهیلات بانکی را صادر میکند. او با اشاره به اینکه صنوف تولیدی دارای مجوز، مشمول خدماتی میشوند که به واحدهای صنعتی کوچک تعلق میگیرد، گفت: صنوف تولیدی همچنین برای خرید مواد اولیه میتوانند از ضمانتنامههای اعتبار خرید کالا استفاده کنند تا بدون تبادل ریالی به تامین مواد اولیه خود اقدام نمایند. مقیسه افزود: در تمام استانها نمایندگانی از صندوق حضور دارند ضمن آنکه از اوایل سال ۹۶ تمام مراحل صدور ضمانتنامهها، بهصورت الکترونیک انجام میشود و نیازی به مراجعه حضوری نخواهد بود.
توسعه همکاریهای مشترک
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک گفت: : این صندوق جز یک بانک با تمام بانکهای دولتی، خصوصی و موسسات مالی و اعتباری مجاز تفاهمنامه همکاری امضا کرده است.
او با بیان اینکه بیشترین ضمانتنامهها در سه ماه نخست امسال برای استانهای مازندران، ایلام و کرمانشاه صادر شده است، گفت: در سه ماهه نخست سال ۹۶ این صندوق ۵۶۴میلیارد ریال ضمانتنامه صادر کرد که نسبت به مدت مشابه در سال ۹۵ بیش از ۱۰۰درصد رشد نشان میدهد در حالی که بیشترین ضمانتنامهها برای سرمایه در گردش به تعداد ۲۴ فقره و به ارزش ۱۶۳ میلیارد ریال بوده است و پس از آن طرحهای ایجادی به تعداد ۱۷ فقره به ارزش ۱۳۴ میلیارد ریال برای صنایع کوچک صادر شده است. مقیسه افزود: کمک به توسعه صنایع کوچک از طریق تضمین حداکثر 70درصد (در مناطق کمتر توسعه یافته تا 85درصد) اصل و سود تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات مالی و اعتباری به صنایع و استفاده از وجوه اداره شده و سایر منابع مالی در چارچوب سیاستهای صنعتی و برنامههای توسعه کشور در زمینه احداث، توسعه، بهسازی و نوسازی، سرمایه در گردش، توسعه پیمانکاریهای فرعی، تحقیق و توسعه، خرید فناوری و دانش فنی و تجهیزات آزمایشگاهی و توسعه منابع انسانی از ماموریتهای صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک است. تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی فعال، تکمیل حلقههای مفقوده خوشههای کسب وکار، طرحهای نیمه تمام بالاتر از ۵۰ درصد، تامین سرمایه در گردش واحدهای صادراتی، طرح توسعه واحدهای فعال صادراتی، طرح اصلاح ساختار و بهینهسازی مصرف انرژی از اولویت های صندوق در حوزه صدور ضمانتنامه است.
دایره حمایتهای صندوق
ضمانتنامه مناقصه، ضمانتنامه مزایده، ضمانتنامه حسن انجام کار، ضمانتنامه پیشپرداخت، ضمانتنامه استرداد کسور وجهالضمان/ بیمه/ مالیات، انواع ضمانتنامههای تعهد پرداخت شامل ضمانتنامه پذیرش ریسک اعتبار خریدار، ضمانتنامه پذیرش ریسک خرید مواد اولیه، خدمات و ماشینآلات، ضمانتنامه اعتباری و ضمانتنامه تامین مالی ازجانب اشخاص حقیقی و حقوقی، ضمانتنامه ترخیص موقت/ ترانزیت کالا و ضمانتنامه پرداخت سود و عوارض گمرکی از محصولات و فعالیتهای جدید صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک است. مقیسه با اشاره به تاسیس صندوق در سال ۸۳ و آغاز عملیات اجرایی آن در سال ۸۶ افزود: این صندوق صرفا با هدف حمایت از صنایع کوچک که کمتر از ۵۰ نفر شاغل دارند، ایجاد شده است. درحالی که در دنیا برای تعریف صنایع کوچک به حجم گردش مالی، میزان سرمایهگذاری و داراییها علاوه بر تعداد شاغلان توجه میشود که لازم است ما هم در تعریف صنایع کوچک به این موضوعات توجه کنیم.
فراموشی ظرفیت صنایع کوچک در صادرات
در شرایطی که مقیسه مشکل تامین مالی بنگاهها را مهمترین چالش پیش روی این نوع کسب و کار ارزیابی میکند، یکی از فعالان بخش خصوصی بیتوجهی تصمیمسازان اقتصادی به ظرفیتهای صادراتی، فرسودگی خط تولید، نرخ بالای تسهیلات بانکی و... را ابرچالشهای پیش روی کسب و کار خرد ارزیابی میکند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان به وضعیت صنایع کوچک اشاره کرد و گفت: زمانی که قیمت نفت در اواخر دهه هشتاد به اوج رسید، صنایع کوچک که 30درصد در اقتصاد کشور سهم داشتند، به فراموشی سپرده شدند.
مهدی هراتیانفر فرسودگی خطهای تولید واحدهای صنعتی را یکی دیگر از مشکلات صنایع کوچک دانست و افزود: قیمت تمام شده محصولات تولیدی صنایع کوچک در مقطع فعلی بالاست و جوابگوی صادرات نیست.
او با بیان اینکه صنایع کوچک به حمایت جدی دولت نیاز دارند، افزود: صنایع کوچک قابلیت رقابتپذیری و بازدهی مناسب دارند اما این ظرفیت بهطور کامل فعال نیست. هراتیانفر به بهره بالای تسهیلات مالی بانکها هم اشاره کرد و گفت: در حال حاضر اگر یک صنعتگر بخواهد، وامی دریافت کند باید تا 30درصد بهره بپردازد و این مساله کمکی به رونق تولید نمیکند.
او اجرای سیاستهای انقباضی را هم یکی دیگر از مشکلات صنایع کوچک دانست و افزود: گردش مالی و نگرانی از افزایش تورم باعث شده از ورود نقدینگی به بازار جلوگیری شود. قیمت ثابت ارز، هزینههای داخلی را برای تولیدکنندگان بالا برده در صورتی که قیمت ارز صادراتی باید افزایش یابد و تضاد موجود حل شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه سهم صنایع کوچک از هدفمندی یارانهها پرداخت نشده، افزود: پرداخت یارانههای صنعت میتوانست بخشی از افزایش قیمتها را در بخش حمل و نقل و دستمزدها جبران کند اما در عمل این اتفاق رخ نداد تا واحدهای صنعتی بتوانند رقابت کنند. مشکلات متعدد باعث شده صنایع کوچک فقط به تولید و فروش داخلی تکیه کنند و از ظرفیتهای شرکتهای مدیریت صادرات استفاده نشود.
هراتیانفر حل مشکلات بیمهیی و مالیاتی صنایع کوچک را هم ضروری دانست و افزود: اگر صنعت مسکن از رکود خارج شود، چرخ اقتصاد داخلی به حرکت در میآید و صنایع کوچک هم میتوانند از این فرصت برای احیای خود استفاده کنند.