چالش‌های سرمایه‌گذاری در ایران
تعادل
سی‌و‌ششمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران در حالی برگزار شد که موضوع چالش‌های پیش روی جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای کشور همچنان یکی از دغدغه‌های این شورا به‌شمار می‌رود. از آنجا که براساس سند برنامه ششم توسعه، باید سالانه 54 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی وارد کشور شود، مسوولان دولتی بر این نکته تاکید دارند که برای دستیابی به رشد 8درصدی در اقتصاد، باید بیش از 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرد. همه این اعداد و ارقام از جذب سرمایه‌گذاری خارجی محقق نخواهد شد مگر آنکه به گفته فعالان بخش‌خصوصی، قوانین و مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی مورد پایش قرار گیرد و موانع از سر راه برداشته شود. همچنین به گفته فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهایی رو به افزایش است که در شاخص حکمرانی خوب وضعیت بهتر و مناسب‌تری دارند. در عین حال به گفته آنها، مطالعات بین‌المللی حاکی از این است که 4 شاخص «نظام پذیرش»، «مالکیت»، «حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی» و «نقل‌وانتقال سرمایه» در جذب سرمایه‌گذاری خارجی اثرگذاری بالایی دارد در حالی که ایران در هر چهار شاخص فوق از دنیا عقب‌تر است.
میزان جذب سرمایه در ایران
براساس داده‌های آماری آنکتاد کل سرمایه‌گذاری خارجی در سال 2017 در جهان 1750 میلیارد دلار بوده که نسبت به سال 2016 حدود 2درصد کاهش داشته است. همچنین میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال 2015 معادل 2 میلیارد و 50میلیون دلار بوده که در سال 2016 میلادی با رشد 64درصدی نسبت به سال ما قبل خود به ارزش 3میلیارد و 372 میلیون دلار گزارش شده است. همچنین طبق برآوردهای سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران 12 میلیارد و 48میلیون و 968 هزار دلار سرمایه‌گذاری خارجی ازسوی این سازمان مصوب شده که از این میزان استان خراسان‌شمالی با 3 میلیارد و 378میلیون دلار رتبه اول و آذربایجان‌شرقی نیز با یک‌میلیارد و 500میلیون دلار در رتبه دوم کشوری قرار دارد.
از این رو، سیدحسین هاشمی استاندار تهران در نشست فعالان اقتصادی به موضوع گرفتاری‌های مربوط به مالکیت سرمایه‌گذاران خارجی در ایران اشاره و اظهار کرد: به‌طور قطع براساس قوانین که نیاز به اصلاح هم دارد، همچنان مساله مالکیت برای سرمایه‌گذاران خارجی حل نشده است اما می‌توان روی اجاره زمین به سرمایه‌گذاران خارجی به‌صورت مدت‌دار متمرکز شد. وی افزود: اتاق بازرگانی تهران و اداره کل اقتصادی و دارایی روی موضوع اجرای پنجره واحد تمرکز پیدا کرده و برای راه‌اندازی آن اقدام کنند. از سوی دیگر، رییس اتاق تهران با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور اظهار کرد: خوشبختانه اقتصاد از رکود خارج شده اما با این حال هنوز رونق به اقتصاد بازنگشته و امیدواریم وزرای اقتصادی دولت دوازدهم بتوانند به فوریت مشکلات موجود را برطرف کنند.
مسعود خوانساری همچنین با اشاره به بازدید اخیرش از شهرک صنعتی عباس‌آباد، افزود: در تهران و سایر استان‌های کشور باوجود اینکه چندین شهرک صنعتی فعال است اما کماکان شاهد آن هستیم که برخی به‌دنبال تاسیس و ایجاد شهرک‌های صنعتی جدید هستند، در حالی که در بسیاری از شهرک‌های فعلی ظرفیت خالی برای استقرار صنایع وجود دارد. رییس اتاق تهران افزود: در طول چهار سال گذشته، مدیریت شهرک صنعتی در تهران تاکنون 5 مرتبه تغییر کرده و به‌طور متوسط هر 9 ماه تغییر و تحول مدیریتی در این بخش رخ داده است که با چنین رویه‌یی نمی‌توان انتظار داشت که وضعیت شهرک‌های صنعتی سامان بگیرد.
حذف قوانین مزاحم
از سوی دیگر، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران، طی گزارشی به آسیب‌شناسی قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی پرداخت. الله‌محمد آقایی با بیان اینکه در تحقق سرمایه‌گذاری خارجی سه عامل قوانین و مقررات، بخش اجرایی و سرمایه‌گذاری نقش اساسی دارند، گفت: ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که از بین
6 شاخص حکمرانی خوب، 4شاخص آن یعنی «اثربخشی دولت»، «کیفیت قوانین و مقررات»، «حاکمیت قانون» و «کنترل فساد»، بیانگر حضور غیربودجه‌یی و غیرمستقیم دولت در حوزه اقتصاد است. در حالی که می‌دانیم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهایی رو به افزایش است که در شاخص حکمرانی خوب وضعیت بهتر و مناسب‌تری دارند. وی با بیان اینکه نقدهای جدی به بسترهای سرمایه‌گذاری در ایران وجود دارد، افزود: طبق ارزیابی‌های انجام شده، برجام فضای بین‌المللی را نسبت به ایران تغییر داده اما پایبندی به قوانین بین‌المللی مانند رعایت استانداردهای بانکی و حسابرسی بین‌المللی، تعامل با گروه ویژه اقدام مالی، پیوستن به سازمان تجارت جهانی، از دیگر مواردی است که زمینه جذب سرمایه‌گذاری را هموار می‌کند. الله‌محمد آقایی سپس گریزی به قانون مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی در کشور زد و افزود: حذف مواردی در قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی ازجمله، حذف محدودیت بند (ب) ماده (2)، حذف بند (د) ماده (2)، حذف هیات سرمایه‌گذاری خارجی مندرج در ماده (6) و حذف محدودیت زمانی اعتراض به سلب مالکیت یا ملی شدن مندرج در تبصره (1) ماده (9) پیشنهاد می‌شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران همچنین در گزارش خود، با اشاره به افزودن مواردی به قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی افزود: ایجاد آژانس‌های تشویقی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، رسیدگی به دعاوی سرمایه‌گذار خارجی در مراجع قضایی بین‌المللی و تببین حل و فصل اختلافات با سرمایه‌گذار خارجی ازجمله این موارد است. وی در عین حال، تهیه و تدوین بسته راهنمای سرمایه‌گذاری خارجی را ضروری عنوان و تبیین و تسهیل مراحل پذیرش و صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی و نیز بهره‌مندی سرمایه‌گذاران خارجی از حقوق مدنی و شهروندی را ضروری دانست.
حذف مجوزهای زاید
در عین حال، رییس سابق سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران نیز گفت: هیچ اصلاحی در قوانین و مقررات کشور نباید انجام بگیرد مگر آنکه همه زمینه‌های قبلی و زیرساخت‌های آن دیده شده باشد. بهروز علیشیری افزود: تدوین قوانین جدید یا اصلاح آن، نیاز به پشتوانه نظری و عملی دارد در حالی که در بسیاری از موارد شاهد آن هستیم که مقررات اصلاحی و جدید فاقد هرگونه پشتوانه دقیق کارشناسی است. وی سپس با اشاره به پروژه مطالعاتی که با کمک اتاق بازرگانی تهران در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته، گفت: پروژه انجام شده یکی از قوی‌ترین و مستندترین کارها از این دست در سطح بین‌المللی است. به گفته علیشیری، در این طرح مطالعاتی 4قاره و نزدیک به 20 کشور دنیا از نظر قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری خارجی مورد بررسی قرار گرفته و در عین حال قوانین مربوط به این حوزه در داخل کشور نیز مورد پایش قرار گرفته است.
علیشیری با بیان اینکه در این طرح مطالعاتی، چندین راهکار و پیشنهاد مشخص به دست آمده است، افزود: مطالعات بین‌المللی به ما نشان داد که 4شاخص «نظام پذیرش»، «مالکیت»، «حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی» و «نقل‌وانتقال سرمایه» در جذب سرمایه‌گذاری خارجی اثرگذاری بالایی دارد در حالی که ایران در هر 4 شاخص فوق از دنیا عقب‌تر است. عضو ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران گفت: سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به‌عنوان متولی جذب سرمایه‌گذاری خارجی به کشور، مجوزمحور است، درحالی که آژانس‌های سرمایه‌گذاری در جهان مستقل بوده و مجوزمحور نیستند. به گفته وی، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران باید مستقل شده و صدور مجوز از سوی این سازمان برداشته شود که در مطالعه اتاق تهران به این موضوع پرداخته شده است.
همچنین، رییس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران نیز در ادامه این نشست با اشاره به ایجاد بسترهای مناسب برای ورود سرمایه‌گذاری خارجی به کشور گفت: ایجاد امنیت کافی برای سرمایه‌گذاران از دیگر نکات مهم است که باید به آن توجه جدی شود. فریال مستوفی با بیان اینکه وجود فساد در اقتصاد کشور، یکی دیگر از موانع جدی بر سر راه ورود و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به کشور است، افزود: تدوین استراتژی اقتصادی برای کشور را باید بخش خصوصی و دولت به‌طور جدی پیگیری کند که در این زمینه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران با موسسه بین‌المللی مکنزی مذاکراتی انجام داده است. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به موضوع آموزش، افزود: مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران طی همکاری با برخی موسسات بین‌المللی در تدارک ارائه آموزش‌های لازم برای بنگاه‌هایی است که به‌دنبال جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستند.
از سوی دیگر، مهدی پورقاضی رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز در گفته‌هایی، استقرار و رسیدگی به موضوعات سرمایه‌گذاری خارجی در یک نهاد مستقل را ضروری دانست. به گفته وی، اتاق بازرگانی می‌تواند این نقش را ایفاد کند و تمام مسائل مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی به این نهاد بخش خصوصی ارجاع شود. محمدرضا بهرامن دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رییس خانه معدن ایران نیز گفت: تا زمانی که پنجره واحد در کشور ایجاد و اجرایی نشود، سرمایه‌گذاری خارجی رخ نخواهد داد و در مورد سرمایه‌گذاری خارجی باید دولت به اتاق بازرگانی اعتماد کند. همچنین محمدرضا نجفی‌منش رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران، هجمه‌های انجام گرفته علیه سرمایه‌گذاران خارجی در داخل کشور را یکی از عوامل اساسی برای ترس سرمایه‌گذاران از ورود به بازار ایران عنوان کرد. وی در این زمینه با اشاره به امضای قراردادهای اخیر توتال و رنو فرانسه در ایران گفت: از لحظه امضای این قراردادها، هجمه‌های گسترده‌یی از سوی برخی جریان‌ها علیه آن انجام گرفته که خطرناک است.
