چالش‌های متفاوت تیم اقتصادی جدید دولت
آغاز به کار دولت دوازدهم با تیم اقتصادی جدید نشان از آن دارد که راهبرد دولت در چهارساله دوم نسبت به دولت یازدهم تغییر کرده است. تیم اقتصادی دولت چالش‌های متفاوت‌تری نسبت به چهار سال گذشته دارند.
مشکلات اقتصادی و پیدا کردن راهبردی برای حل آنها یکی از مهم‌ترین نیازهای کشور در شرایط کنونی است؛ وضعیتی که رییس دولت دوازدهم را ناچار کرد تا تیم اقتصادی قبلی خود را کنار گذاشته و گروه دیگری را به جای آنان معرفی کند. هر چند که معرفی تیم اقتصادی متفاوت در دولت دوازدهم به معنای ناکارآمدی تیم قبلی نیست اما کارشناسان حوزه اقتصاد بر این باورند دولت با توجه به مشکلات اقتصادی و خواسته‌های مردم، باید راهبرد و برنامه‌های جدیدی در زمینه اقتصادی ارائه کند. تغییر راهبردی که نه به معنای بازگرداندن ثبات اقتصادی چهار سال پیش به کشور، بلکه باید در راستای شکوفایی اقتصادی و رونق تولید شکل گیرد تا بتواند در میان مدت به کاهش نرخ بیکاری به عنوان یکی از مهم‌ترین خواسته‌های مردم از روحانی منتهی شود. سید حمید میرمعینی کارشناس حوزه بورس در گفت‌وگو با ایرنا به تشریح مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی دولت دوازدهم و بسترهای‌های لازم برای شکل‌گیری آنها پرداخت. میرمعینی با دسته‌بندی چالش‌های پیش روی تیم اقتصادی دولت دوازدهم گفت: اگر بخواهیم مسائل اقتصادی دولت جدید را دسته‌بندی کنیم باید مشکلاتی مانند اشتغال، تولید، سود بانکی، رکود، اوراق مشارکت، بورس از ظرفی و ضرورت یکپارچگی و همفکری تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید را مورد واکاوی قرار دهیم.
وی با اشاره به وضعیت کنونی کشور در زمینه اشتغال به ویژه اشتغال فارغ‌التحصیلان گفت: یکی از مهم‌ترین برنامه‌هایی که از نخستین روزهای دولت تدبیر و امید باید در دستور کار این دولت قرار گیرد مساله اشتغال و کاهش نرخ بیکاری است که خود نیازمند بسترهای فراوان است. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تولید در ایران در شرایط مناسبی قرار ندارد، گفت: اگر بخواهیم رونق را به تولید کشور بازگردانیم لازم است نخست زمینه‌های رونق تولید و خروج از رکود را فراهم‌سازیم تا بتوانیم شاخص بیکاری در کشور را کاهش دهیم. در این زمینه می‌طلبد برای تشویق تزریق نقدینگی به حوزه اشتغال نرخ سود بانکی اصلاح شود زیرا تا زمانی که نرخ سود بانکی در کشور اصلاح نشود به یقین سرمایه‌دار ریسک را نخواهد پذیرفت و در این شرایطی است که رکود در تولید و نرخ بیکاری همچنان بالا است هر چند که کابینه اعتدالی روحانی در دولت یازدهم توانست اقدامات فراوانی در این زمینه انجام دهد اما استمرار پاره‌یی از مشکلات به ویژه درحوزه اشتغال و تولید موجب شده تا مساله اشتغال و رکود که رابطه مستقیمی با هم دارند به خواسته نخست تبدیل شود.
برنامه‌های اجرایی تیم اقتصادی تدبیر و امید یکی دیگر از دغدغه‌هایی است که میرمعینی بر آن تاکید دارد. وی با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور و برنامه اجرایی دولت‌های پیشین در این زمینه گفت: واکاوی برنامه‌ریزی دولت‌های گذشته و دولت یازدهم نشان از آن دارد که شکل برنامه‌ریزی و نحوه اجرای آن با مشکلات فراوانی روبرو بوده تا جایی که می‌شود ادعا کرد در دولت‌های قبل برنامه چندانی برای اصلاح اقتصادی وجود نداشته است و برنامه‌های دولت یازدهم نیز به صورت کامل اجرا نشد. این وضعیت موجب شد تا در یک دهه اقتصاد ایران بدترین شکل ممکن خود را تجربه کند. وی در پاسخ به پرسشی در زمینه تغییر در تیم اقتصادی دولت گفت: تغییر راهبردهای مختلف یکی از مهم‌ترین وظایف دولت است. دولت یازدهمزمانی تیم اقتصادی خود را در سال 92 تعیین کرد سیاست کنترل تورم و سروسامان دادن به مشکلاتی بود که از دولت پیشین به جا ماند. نگاهی به تیم اقتصادی دولت نشان از آن دارد که تفاوت در تیم اقتصادی تفاوت در اسم و افراد است زیرا کسانی که در دولت دوازدهم برای سکانداری بخش اقتصادی معرفی شدند از دل دولت یازدهم و بخشی از کارگزاران این دولت بودند پس نمی‌توان ادعای تغییر گسترده داشت. این کارشناس اقتصادی در زمینه چرایی این تغییرات گفت: نمی‌توان به قطع یقین ادعا کرد که دلیل تغییر در بخش اقتصادی به دلیل ناهماهنگی یا تغییر راهبرد دولت است اما هر آنچه که از ذات چنین تغییراتی ممکن است برداشت شود این است دولت دوازدهم اولویت خود را بر برنامه‌هایی غیر از کنترل تورم گذاشته و در پی آن است که شرایط اقتصادی را با راهبردهای متفاوتی پیگیری کند.
میرمعینی گفت: هر چند که موارد مطرح شده می‌تواند اولویت دولت دوازدهم باشد اما با شرایط کنونی و بسترهای موجود ایجاد تغییر کار سختی است. برای ایجاد تغییرات گسترده نیازمند به‌کار‌گیری نقدینگی در بخش تولید و سرمایه‌گذاری خارجی هستیم. اگر چنین شرایطی شکل نگیرد به یقین تیم کنونی هم در راهبردهای اقتصادی خود با مشکل مواجه خواهد شد.
براساس آنچه گفته شد دولت دوازدهم در زمینه‌های اقتصادی نیاز بیشتری به فعالیت نسبت به دیگر حوزه‌ها دارد. حوزه‌یی که به صورت مستقیم تمام افراد جامعه با آن مواجه‌اند و هر یک از شهروندان براساس نیازها خواسته‌هایی از دولت دارند. هر چند که برخی کارشناسان رای مردم به روحانی و نه به شعارهای اقتصادی رقیب وی، را به گونه‌یی تفسیر می‌کنند که اقتصاد اولویت اصلی دولت دوازدهم نیست اما باید گفت میزان بالای نرخ بیکاری در کشور، رکود صنایع و اصلاح نظام بانکی ضرورتی است که نمی‌توان از آن چشم پوشی کرد. لازم است دولت دوازدهم فارغ از تمامی دسته‌بندی‌های سیاسی تیم همراه و همفکری از اقتصاد دانان جامعه را در کابینه دوازدهم قرار دهد تا بدون دغدغه سیاسی یا کارشکنی‌های حزبی به مشکلات مردم فکر کنند.
