دردسرهای آبی و برقی دولت دوازدهم

گروه انرژی   

از میان تمام پیشنهادهای حسن روحانی برای تصدی پست وزارت، تنها حبیب‌الله بیطرف وزیر نیرو بود که نتوانست همراه دیگران از این به بعد در قامت دولت دوازدهم حاضر شود. بیطرف 132 رای مخالف و 133 رای موافق داشت که در نهایت منجر به همین شد از تصدی وزارت نیروی دولت دوازدهم بازماند. اما دلیل این مخالفت گسترده با او چه بود؟ از مجموع صحبت‌های مخالفان بیطرف می‌توان نتیجه گرفت که سابقه وزارت او در 8 سال دولت اصلاحات و به ویژه مساله سد گتوند از یک سو و طیف سیاسی او از سوی دیگر توانست 132 نماینده را قانع کند که به این مدیر رای مخالف بدهند. برای مثال جلیل مختار نماینده آبادان در مجلس شورای اسلامی که از مستقل‌ها به شمار می‌رود، یکی از مخالفان بیطرف بوده و طی صحبت‌هایش نقش بیطرف در جانمایی اشتباه سد گتوند را غیرقابل انکار دانست. قبل از این برخی روزنامه‌های چاپ خوزستان نیز مخالفت خود را با این گزینه برای وزارت نیرو نشان داده بودند. از دیدگاه آنها عملکرد بیطرف در سد گتوند و سدهای کارون که او مجری آنها بوده است به مردم منطقه آسیب زده و در نتیجه قرار‌گیری او به عنوان وزیر نیرو اتفاقی خوشایند نبود. به هر روی بیطرف که در چند ماه اخیر در قامت معاون بیژن زنگنه در وزارت نفت مشغول بود، نتوانست پس از گذشت 24 سال دوباره عنوان وزیر نیرو را از آن خود کند اما این پرسش نیز مهم است که وزیر نیروی دولت دوازدهم با چه مسائل و چالش‌هایی روبه‌رو خواهد شد؟

رای بالای مخالفان بیطرف را می‌توان از منظری غیر از مخالفت با شخص او نیز بررسی کرد. این رای نشانگر ایجاد حساسیت در ایران برای اداره وزارتخانه‌یی است که اکنون وظیفه مدیریت مساله‌یی را دارد که در ایران حساس شده است. «آب» را شاید بتوان جدی‌ترین چالش پیش روی کل کابینه حسن روحانی در دولت دوازدهم تلقی کرد که بیشتر بار آن بر دوش وزیر نیرو قرار خواهد گرفت. مدیریت غلط منابع آبی در سال‌های اخیر و تغییرات اقلیمی سبب شده است که عملا آب به یکی از چالش‌ها و دغدغه‌های ساکنان نقاط مختلف ایران تبدیل شود. همین چند روز پیش بود که مردم دزفول در اعتراض به طرح انتقال آب از رودخانه دز به شهرستان اندیمشک تجمعی برگزار کردند که در نهایت نیروی انتظامی در آن دخالت کرد. اتفاقی که نشان می‌دهد مساله آب برای وزارت نیروی دولت دوازدهم بسیار چالش برانگیز خواهد بود.

چالش آب از چند جنبه مختلف در حال تبدیل شدن به بحرانی دشوار برای مهار شدن است. در طول سال‌های طولانی کشاورزی سنتی در ایران با روش‌های مدرن تطبیقی پیدا نکرده و در نتیجه حجم بالایی از منابع آب ایران در آن مصرف می‌شود. بخش قابل توجهی از این مصرف نیز از چاه‌های غیرمجاز آب تامین می‌شود که کنترلی بر میزان مصرف آنها وجود ندارد. در 4 سال گذشته وزارت نیرو تلاش کرد تعدادی از این چاه‌ها را مسدود کند اما هم در دریافت اعتبارات از سازمان برنامه و بودجه دچار مشکل بود و هم به واسطه تبعات اجتماعی چنین اقدامی نمی‌توانست سرعت قابل توجهی در انسداد چاه‌ها داشته باشد. بدین‌ترتیب وزارت نیروی دولت دوازدهم باید ادامه‌دهنده مسیری باشد که هر روزش از روز قبل دشوار‌تر و چالشی‌تر خواهد بود.

از سوی دیگر چرخه بازیافت آب در ایران عملا شکل نگرفته است. چندی پیش معاون بهره‌برداری فاضلاب تهران عنوان کرد که در برخی کشورهای پیشرفته حتی تا 6 تا 7 بار هم آب را بازچرخانی کرده و دوباره مورد استفاده قرار می‌دهند اما در ایران با وجود کمبودهایی که در دسترسی به منابع آبی داریم، هنوز نسبت به موضوع مهم بازچرخانی آب کم توجه هستیم.

برای کشوری که عمده منابع آبی آن از رودخانه‌های مرزی تامین می‌شود، نبود چرخه بازیافت آب به‌طور قطع مشکل‌ساز و مساله‌آفرین خواهد بود. اضطرار این مساله در وضعیتی بیشتر روشن می‌شود که نگاه کلی به وضعیت ایران و همسایگانش در آب‌های مرزی انداخته شود.

چندی پیش رحیم میدانی معاون وزیر نیروی دولت یازدهم در گفت‌وگوی اختصاصی به «تعادل» گفت که اگر مذاکرات با افغانستان بر سر حق‌آبه هیرمند به نتیجه نرسد، هامون به کانون ریزگردی بدل خواهد شد که ابعاد آن از دیگر کانون‌های ریزگرد در ایران نیز بزرگ‌تر است.

اما مساله آب‌های مرزی ایران فقط به افغانستان ختم نمی‌شود، اقدامات عراق روی اروندرود نیز یکی از مسائل چالش‌برانگیز به حساب می‌آید. آذرماه سال گذشته و در نشستی مشترک که با حضور جبار وطن‌فدا مدیرکل رودخانه‌های مرزی وزارت نیرو و عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه برگزار شد، موضوع سدسازی عراق در بصره و آثار آن روی ایران مورد بحث قرار گرفت. اظهارات عراقچی در آن نشست نشان داد هر چند روی کاغذ طبق ۱۹۷۵ هر گونه اقدام روی اروند باید با موافق هر دوطرف باشد اما به دلیل عدم تشکیل کمیته فنی مشترک عملا وضعیت مبهم و مغشوش است.

از سوی دیگر در چند وقت اخیر احتمال سدسازی‌های ترکیه نیز که می‌تواند باعث کاهش منابع آب ورودی به ایران شود، شدت گرفته و سه‌ضلعی چالش‌های وزارت نیرو در رودخانه‌های مرزی را تکمیل کرده است.

تمام این مسائل تنها نیمی از مواردی که وزیر نیروی دولت یازدهم باید دنبال حل آنها باشد را تشکیل می‌دهد. «برق» که اقتصاد آن در ایران اکنون عملا به بن‌بست خورده است نیز در همین وزارتخانه اداره می‌شود. حبیب‌الله بیطرف که دیروز برخی شنیده‌ها از احتمال قرارگیری‌اش به عنوان سرپرست فعلی وزارت نیرو حکایت داشت در اظهاراتی که پیش از برگزاری جلسه رای اعتماد مطرح شد، درباره معضلات این اقتصاد صحبت کرده بود. حمید چیت‌چیان وزیر نیروی دولت یازدهم نیز در آخرین روزهای کاری خود سعی داشت به هر شکل ممکن شدت فاجعه‌ اقتصاد برق در ایران که از دیدگاه آنها راه‌حل آن در واقعی شدن قیمت‌هاست را نشان دهد.

قیمت برق در چند سال اخیر با افزایش قابل توجهی روبه‌رو نبوده و در نتیجه در حالی احتمال افزایش آن در دولت دوازدهم زیاد است که به‌طور قطع با واکنش‌های اجتماعی فراوانی روبه‌رو خواهد شد. این موارد مجموعه دردسرهای وزیر نیروی دولت دوازدهم را به تصویر می‌کشد. دردسرهایی که شاید حساسیت آنها سبب شد، این 132 نفر به فرد پیشنهادی حسن روحانی رای مخالف بدهند.

محمودی سرپرست وزارت نیرو شد

با صدور حکمی از سوی رییس‌جمهور، مهندس «ستار محمودی» به عنوان سرپرست وزارت نیرو منصوب شد.

به دنبال عدم کسب رای اعتماد مجلس شورای اسلامی توسط مهندس «حبیب‌الله بیطرف» وزیر پیشنهادی نیرو برای دولت دوازدهم، حجت‌الاسلام دکتر «حسن روحانی» رییس‌جمهور با صدور حکمی، مهندس «ستار محمودی» قائم‌مقام وزیر نیرو در دولت یازدهم را به سرپرستی وزارت نیرو منصوب کرد.

ستار محمودی دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی‌شریف و کارشناسی زمین‌شناسی از دانشگاه اصفهان بوده و تاکنون به عنوان مدیرکل آب استان ایلام، مدیرعامل و رییس هیات‌مدیره شرکت آب منطقه‌یی غرب کشور، قائم‌مقام مجری تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب کل کشور و معاونت بهره‌برداری این شرکت، مدیرعامل و رییس هیات‌مدیره شرکت آب منطقه‌یی استان خراسان، مدیرعامل و رییس هیات‌مدیره شرکت آب و فاضلاب استان تهران، مشاور وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران و قائم‌مقام وزیر فعالیت کرده است.