تجربه تجارت آزاد ترکیه

گروه تجارت    

آغاز عصر جدید اقتصاد جهانی در دهه 80 میلادی رقم خورد که در آن «مقررات‌زدایی» و «آزادسازی» به‌عنوان مهم‌ترین و ضروری‌ترین اصلاحات اقتصادی، در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های بسیاری از کشورها قرار گرفت. حال در دهه‌های اخیر، ترکیه به‌عنوان یکی از پرشتاب‌ترین اقتصادهای جهان به لحاظ تحولات «آزادسازی» و «کاهش مقررات» به‌شمار می‌رود. از این رو، «تجربه آزاد‌سازی ترکیه با تاکید بر عملکرد مناطق آزاد» از سوی مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران مورد تحلیل قرار گرفت. براساس این تحلیل، یکی از ابزارهای سیاستی مربوط به آزادسازی در ترکیه، تاسیس مناطق آزاد در این کشور بوده است که قانون مربوط به آن در سال 1985، با اهدافی از قبیل «افزایش سرمایه‌گذاری و تولید صادرات‌محور، سرعت بخشیدن به ورود تکنولوژی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ترکیه، هدایت فعالیت‌های اقتصادی به سمت صادرات و توسعه تجارت بین‌المللی و بهبود عملکرد ترکیه در سطح تجارت جهانی» تصویب شد. نتایج حاکی از این است که مناطق آزاد ترکیه برای تحقق این اهداف نیازمند تلاش‌های بیشتری هستند. در عین حال، می‌توان گفت از سال 2011 به بعد مناطق آزاد ترکیه در مسیر مناسبی برای دستیابی به هدف توسعه صادرات خود قرار گرفتند. همچنین یکی از عوامل مهم در موفقیت مناطق آزاد، تامین زیرساخت‌های موردنیاز این مناطق است؛ چراکه مناطق آزاد ترکیه از زیرساخت‌های بسیار پیشرفته برخوردار هستند و با حداقل بروکراسی، امکانات خود را دراختیار متقاضیان قرار می‌دهند.

  ارزیابی عملکرد مناطق آزاد ترکیه

کشور ترکیه از آنجا که در دهه 80 از بسترهای نهادی لازم برای اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری برخوردار نبود، به ‌موجب تجربه آزادسازی اقتصادی با افت و خیزهای مکرر در ثبات اقتصادی و مالی، کسری تراز پرداخت‌ها و نرخ تورم مواجه شد، یکی از ابزارهای سیاستی مربوط به آزادسازی در ترکیه، «تاسیس مناطق آزاد» در این کشور بود. بنابراین، در سال 1980، ترکیه برای دستیابی به «نرخ‌های بالای رشد اقتصادی»، «نرخ تورم باثبات و پایین»، «نرخ بهره کم»، «کاهش بیکاری» و «تجربه ثبات در بازارهای مالی و پولی خود»، با حمایت بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، اقدام به اجرای برنامه تعدیل ساختاری کرد اما به‌دلیل وجود تعادلی شکننده در اقتصاد خود و نبود بسترهای لازم، دچار عدم ثبات و تجربه پی‌درپی بحران شد و نتوانست با موفقیت از این مرحله عبور کند. به‌طوری‌که از سال‌های اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری در ترکیه، به‌عنوان سال‌های از دست رفته دهه 90 یاد می‌شود. همچنین، اقتصاد ترکیه در سال 2001 دچار یک بحران اساسی شد، اما بعد با اجرای سیاست تثبیت اقتصادی، عملکرد اقتصادی آن، چنان بهبود یافت که در سال 2009، اتحادیه اروپا اقتصاد این کشور را دارای عملکرد مناسب معرفی کرد. اقتصادی که دارای ثبات مالی است و سیستم بانکی آن در برابر بحران‌های جهانی، کاملا تاب‌آور و انعطاف‌پذیر شده است.

 براساس این گزارش، ارزیابی عملکرد مناطق آزاد ترکیه حاکی از این است که در سال 2011، در حالی که تقریبا 30 هزار شرکت با سرمایه‌گذاری خارجی در کشور ترکیه آغاز به فعالیت کردند که از این تعداد، تنها حدود 500 شرکت در مناطق آزاد فعال شدند، در واقع، سهم مشارکت شرکت‌های خارجی در مناطق آزاد در حدود 2 درصد بوده است. همچنین، سهم بنگاه‌های خارجی از بنگاه‌های تولیدی فعال در مناطق آزاد ترکیه در سال 2014، فقط 27درصد بوده است. بنابراین بنگاه‌های خارجی بیش از آنکه به سمت بخش‌های تولیدی 37 درصد هدایت شوند وارد خرید و فروش 46 درصد یا سایر فعالیت‌های خدماتی را که سهم 18 درصدی داشتند، ورود پیدا کردند.

آمارهای وزارت اقتصاد ترکیه نشان می‌دهد، در طول دوره 2017- 1996 همواره میزان صادرات از مناطق آزاد ترکیه، بیش از واردات به این مناطق بوده است. اما حجم صادرات ترکیه در بیشتر سال‌ها، همواره به صورت صعودی یا نزولی در نوسان بوده و این مناطق نتوانسته‌اند به یک منبع قابل اطمینان برای افزایش جریان ارز خارجی تبدیل شوند.

همچنین تا قبل از سال 2010 نیز، بازارهای داخلی ترکیه، به مقصد اصلی صادرات از مناطق آزاد به کشورهای ثالث 59درصد بر میزان صادرات از این مناطق به بازارهای داخلی ترکیه 41 درصد سبقت گرفت. می‌توان گفت از سال 2011 به بعد مناطق آزاد ترکیه در مسیر مناسبی برای دستیابی به هدف توسعه صادرات خود قرار گرفتند. همچنین، باید اشاره کرد که روند ایجاد اشتغال در مناطق آزاد ترکیه همواره صعودی بوده است.

از سوی دیگر، روند واردات به مناطق آزاد ترکیه طی دوره زمانی 2015-1996 نیز به صورت افزایشی و کاهشی تغییر کرده و در 2 سال اخیر به‌شدت کاهش یافته است. همچنین، همواره واردات از کشورهای ثالث به خاک مناطق آزاد ترکیه حجم بیشتری نسبت به واردات از بازارهای داخلی ترکیه به این مناطق داشته است. به‌طوری‌که مبدا 72 درصد از کالاهای وارد شده به مناطق آزاد ترکیه، کشورهای ثالث گزارش شده است. در راستای اجرای سیاست‌های آزادسازی و براساس قانون ترکیه با هدف توسعه سرمایه‌گذاری و تولید صادرات‌محور، اقدام به تاسیس مناطق آزاد در خاک خود کرد. مناطق آزاد خارج از قلمرو گمرکی هر کشور فرض می‌شوند و فعالیت‌های آنها، تابع قوانین و تشریفات موجود در اقتصاد داخلی نیست. همچنین، این مناطق از فضای کسب‌وکار منعطف و قوانین نظارتی آسان با هدف افزایش حجم صادرات و تجارت برخوردار هستند. براساس اطلاعات سایت وزارت اقتصاد ترکیه، در حال حاضر 19 منطقه آزاد فعال از قبیل «مرسین، آنتالیا، اژه، فرودگاه آتاتورک استامبول، ترابزون و...» در این کشور وجود دارد که با هدف توسعه صادرات‌محور در حال فعالیت هستند.

  3 مدل ایجاد مناطق آزاد در ترکیه

در ترکیه، شورای وزیران برای تعیین محل و مرزهای مناطق آزاد صاحب اختیار است. این مناطق می‌توانند روی زمین‌های دولتی یا خصوصی احداث شوند. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری روی زیرساخت‌ها ممکن است توسط وزارتخانه‌های مربوطه انجام گیرد یا از طریق قرارداد به پیمانکار یا بخش خصوصی واگذار شود. بر همین اساس، ایجاد مناطق آزاد در ترکیه براساس سه مدل انجام گرفته است: 1- مدل عمومی - عمومی: در این مدل، منطقه آزاد در زمین‌های دولتی احداث و سرمایه‌گذاری روی زیرساخت‌ها را نیز بخش عمومی متقبل می‌شود و اجرای آن توسط نهادی تاسیس شده از سوی دولت، صورت می‌گیرد. مناطق آزاد «مرسین و آنتالیا» که از نخستین مناطق آزاد راه‌اندازی شده در ترکیه هستند، «منطقه توبیتاک، مرمره و فرودگاه آتاتورک» استانبول براساس این مدل ایجاد شده‌اند. 2- مدل ساخت – بهره‌برداری – واگذاری: در این مدل، مسوولیت‌های ساخت و بهره‌برداری مناطق آزاد روی زمین‌های عمومی، توسط بخش خصوصی انجام می‌شود. 3- مدل ساخت – بهره‌برداری: در این مدل هم ساخت و بهره‌برداری منطقه آزاد توسط بخش خصوصی انجام می‌شود.

در عین حال، باتوجه به موقعیت ژئواستراتژیک ترکیه، مکان‌یابی مناطق آزاد در این کشور، بسیار خوب انجام شده است. اغلب این مناطق، در مجاورت بنادر مهم ترکیه ایجاد شده‌اند و از طریق دریای مدیترانه، دریای اژه و دریای سیاه به بازارهای صادراتی مهم دسترسی دارند. می‌توان گفت که یکی از عوامل مهم در موفقیت مناطق آزاد، تامین زیرساخت‌های موردنیاز این مناطق است. در این خصوص مناطق آزاد ترکیه از زیرساخت‌های بسیار پیشرفته برخوردار هستند و با حداقل بروکراسی، امکانات خود را دراختیار متقاضیان قرار می‌دهند. از نظر فعالیت‌های قابل اجرا در این مناطق، می‌توان به تولید، انبار، مونتاژ، تعمیر، تست، بسته‌بندی، تجارت، ذخیره‌سازی، تحقیق و توسعه و فعالیت‌های بانکی و بیمه‌یی و... اشاره کرد.

  عملکرد تجاری و جذب سرمایه

در بخش دیگری از این تحلیل، حجم تجارت ترکیه در مناطق آزاد مورد ارزیابی قرار گرفته است. بررسی آمارهای حجم تجارت کل، واردات و صادرات در مناطق آزاد ترکیه به تفکیک بخش‌های اقتصادی حاکی از آن است که در سال 2015 بخش صنعت با ارزش 89 درصد دارای بیشترین حجم تجارت کل را برخوردار بوده و بیشترین حجم واردات نیز به ارزش همین مقدار یعنی 89 درصد انجام گرفته و همچنین بیشترین حجم صادرات به ارزش 90درصد در مناطق موردنظر بوده است.

از سوی دیگر، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از اهداف اولیه ایجاد مناطق آزاد در ترکیه به‌شمار می‌رود. به‌طور مشخص هدف از جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مناطق آزاد ترکیه «افزایش رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی حاضر در این مناطق آن هم از طریق همکاری با بنگاه‌های خارجی و دستیابی به فناوری‌های سطح بالا و دانش تجربی» تعریف شده است. آمارها نشان می‌دهد، با وجود تمام مزایا و جذابیت‌هایی که مناطق آزاد ترکیه برای سرمایه‌گذاران در بازه زمانی2011- 1988 تنها 1.3میلیارد دلار بوده است. با توجه به هدف تاسیس مناطق آزاد در ترکیه می‌توان گفت که نتیجه این تعداد سرمایه‌گذاری با اهداف مناطق آزاد چندان دور از انتظار نبوده است. همچنین، در سال 2011، درحالی که تقریبا 30 هزار شرکت با سرمایه‌گذاری خارجی در کشور ترکیه آغاز به فعالیت کردند، از این تعداد، تنها در حدود 500 شرکت در مناطق آزاد فعال بودند و سهم مشارکت شرکت‌های خارجی در مناطق آزاد در حدود 2 درصد گزارش شده است. همچنین، هنگامی ‌که در سال 2011، ترکیه 15.8میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرد، سهم مناطق آزاد از این مقدار تنها 1.1 درصد یعنی 181میلیون دلار بود.

براساس بررسی‌های به عمل آمده اگرچه خلق اشتغال از اهداف اصلی تاسیس مناطق آزاد در ترکیه نبوده است، با این حال این مناطق از ظرفیت افزایش فرصت‌های شغلی برخوردارند و قادر هستند از طریق جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ترویج فعالیت‌های تولیدی، فرصت‌های شغلی جدیدی خلق کنند.

بنابر گزارش وزارت اقتصاد ترکیه، تعداد پرسنل استخدام شده در مناطق آزاد این کشور، در سال 2010 تعداد 44, 658 نفر بوده است. این تعداد در سال 2015 به رقم 62, 234 نفر رسیده است. درواقع طی

5 سال، تعداد افراد استخدام شده در این مناطق، 1.4 برابر شده و روند ایجاد اشتغال در مناطق مذکور در این بازه زمانی صعودی بوده است.