خصوصی سازی، درمان قطعی اقتصاد ایران است
مراسم تکریم علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم و معارفه مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد دولت دوازدهم با حضور معاون اول رییس‌جمهور، رییس کل بانک مرکزی، دستیار ویژه اقتصادی رییس‌جمهور و دیگر مسوولان دیروز برگزار شد.
دراین مراسم معاون اول رییس‌جمهور خصوصی سازی را راه قطعی درمان اقتصادی ایران دانست.
به گزارش ایسنا اسحاق جهانگیری عصر دیروز(چهارشنبه) در جلسه تودیع و معارفه وزرای پیشین و جدید امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: یکی از اولویت‌های وزارت اقتصاد اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است. من می‌دانم چه فشارهایی در مقابل خصوصی‌سازی به دوستان در وزارت اقتصاد وارد می‌شود ولی خصوصی‌سازی راه قطعی درمان اقتصاد ماست که باید برای آن قانونمند جلو برویم و از هو و جنجال نهراسیم.
وی با اشاره به دیگر اولویت‌های اقتصادی دولت دوازدهم و انتظارات از وزارت اقتصاد یادآور شد: در راس اولویت‌ها، اقتصاد مقاومتی تنها نسخه‌یی است که می‌تواند اقتصاد ایران را از این تنگناها عبور دهد و خوشبختانه اجماع خوبی در این زمینه بین سران کشور وجود دارد. وزارت اقتصاد و بخش‌های اقتصادی در اجرای آن نقش کلیدی دارند و من متعهد به پیگیری هستم که خوشبختانه عملکرد سال 95 خوب بوده و برنامه‌های دقیقی هم برای سال 96 تدوین شده است.
جهانگیری با بیان اینکه وزیر جدید اقتصاد و همکارانش باید چند موضوع کلیدی را در اولویت قرار دهند، عنوان کرد: سودآور کردن شرکت‌های دولتی و افزایش بهره‌وری یکی از این اولویت‌هاست. وزارت اقتصاد به نوعی مرکز کنترل شرکت‌های دولتی و حتی غیردولتی است. میلیاردها دلار سرمایه‌های مردم در این شرکت‌هاست اما وقتی سودآوری این حجم از دارایی ملت را می‌بینیم، متوجه می‌شوید که حتی کمکی به دولت نمی‌کنند و منفی هم می‌شوند.
معاون اول رییس‌جمهور در ادامه تصریح کرد: ملت حق دارند بپرسند که چند میلیارد دارایی ما در این جا که باید سود بدهند ولی چطور منفی می‌شود. وزیر اقتصاد حتما باید در این زمینه وقت بگذارد. ما در اقتصاد مقاومتی یکی از مشکلاتی که دیدیم، مدیریت این بنگاه‌ها بود. این بحث بدی است که وقتی می‌خواهیم مدیر بنگاه یا بانک یا شرکت بزرگی را منصوب کنیم، فلان فرد بیکار شده را در هیات مدیره بگذاریم بدون آنکه سابقه‌یی در آن زمینه داشته باشد.
جهانگیری در ادامه بیان کرد: بحث بخش خصوصی و توانمند کردن آن و میدان‌دار کردن آن در اقتصاد کشور در یکی از مهم‌ترین جاهایی که صورت می‌گیرد، وزارت اقتصاد است که باید گفت‌وگو با بخش خصوصی را جدی‌تر کرد و نظرات این بخش را به دولت انتقال داد و کمک کرد، بخش خصوصی توانمند شود.
وی ادامه داد: بهبود فضای کسب وکار موضوع جدی‌ای است که از دولت یازدهم مرکز آن به وزارت اقتصاد منتقل شد. درحالی که خیلی‌ها می‌گفتند اگر به نهاد ریاست‌جمهوری بیاید، موثرتر است. همه از فضای کسب وکار ایران می‌نالند. اما وزارت اقتصاد این ابزار را دارد که این مساله را بهبود ببخشد. بروکراسی اداری که در همه جا عامل توسعه است متاسفانه در اینجا مانع توسعه شده است.
تلاش برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری
رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی همچنین تلاش در تامین مالی سرمایه‌گذاری که رشد آن منفی است را مورد تاکید قرار داد و گفت: باید فضا را به گونه‌یی درست کرد که روند صعودی پیدا کند. این امر از دیگر وظایف وزارت اقتصاد است و به هر نقطه از منابع تامین سرمایه‌گذاری که می‌رسیم به وزارت اقتصاد بازمی‌گردد. بانک و بازار سرمایه در حوزه اختیارات وزارت اقتصاد است. افزون بر اینها منابع خارجی است. وقتی در برنامه توسعه نوشته می‌شود 65 میلیارد دلار از منابع خارجی استفاده شود، راهش تعامل جدی با دنیاست. مردم دنیا همین جوری پولشان را به جایی نمی‌فرستند بلکه ریسک‌ها باید برطرف شود و ببینیم موانع را چطور باید برطرف کنیم. درست است که اصلاح نظام بانکی با بانک مرکزی است اما بخشی از آن با وزارت اقتصاد است. از طرفی ساماندهی بدهی‌های دولت از وظایف وزارتخانه به حساب می‌آید و از دغدغه‌های جدی کشور انضباط‌بخشی به آن است. معاون اول رییس‌جمهور در ادامه خاطرنشان کرد: در مهم‌ترین مطالعات و مستنداتی که وجود دارد، مسائل اقتصادی اصلی‌ترین مسائل پیش روی کشور است و در نظرسنجی‌ها بیشترین سطح مطالبات مردم و اصلی‌ترین و مهم‌ترین تاکیداتی که مقام معظم رهبری همواره به آن تاکید می‌کنند و برجسته‌ترین هدف‌گذاری در دولت یازدهم و دوازدهم اهتمام به حل مشکلات اقتصادی است.
وی با بیان اینکه کانون اصلی این مسوولیت وزارت اقتصاد است، گفت: این وزارتخانه باید در ساماندهی مسائل اقتصادی همت کند و همه تلاش خود را انجام دهد تا نظرات نخبگان و صاحب‌نظران در تصمیماتش جمع شود. وقتی یک تصمیم اقتصادی می‌گیریم باید از پشتوانه نخبگان و فعالان اقتصادی کشور برخوردار باشد. خوشبختانه در دولت به خرد جمعی پرداخته شده و این مساله در وزارت اقتصاد بیشتر نمایان است.
وی اضافه کرد: این وزارتخانه از سازمان‌های مستقلی تشکیل شده که هر کدام به اندازه یک وزارتخانه یا بخش مهم اقتصادی هستند. مثلا سازمان امور مالیاتی که باید بتواند با بالا بردن مالیات بر درآمد کشور اضافه کند تا از سهم نفت کم شود و جلو فرار مالیاتی را بگیرد و از علم نو استفاده کند تا کمتر به بنگاه‌ها فشار بیاید. گزارشی که در سازمان برنامه در دولت امروز از عملکرد بودجه ۹۶ ارائه کرد، نشان می‌داد که مالیات ۱۱۴هزارمیلیارد و نفت ۷۵هزار میلیارد خواهد بود.
جهانگیری همچنین افزود: گمرک در دوره اخیر تحول بسیار خوبی داشته است. در ستاد اقتصاد مقاومتی و مبارزه با مفاسد هر جا گزارشی انجام شد، گمرک از دستگاه‌هایی بود که خوب درخشید و از ابزارهای نوین استفاده کرده که به طور مثال ۲۶روز ترخیص به 3روز و 7روز صادرات به یک روز کاهش یافته است.
رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشاره به نظام بانکی یادآور شد: درست است که بانک مرکزی در نظام بانکی نقش مهمی دارد اما وزارت اقتصاد هم نقش‌اش در این زمینه مهم است. کل حیات اقتصادی کشور و ترکیب سرنوشت اقتصادی و محور کارها، نظام بانکی است و هر بانک کشور می‌تواند مجموعه‌یی باشد که گاهی از یک وزارتخانه بالاتر است از طرفی نظام بیمه، خزانه، بازار سرمایه و بورس، سازمان خصوصی‌سازی و اصل ۴۴ جزئی از وزارت اقتصاد هستند.
وزارت اقتصاد یک وزارتخانه مثل بقیه نیست
جهانگیری در ادامه تاکید کرد: آنچه مهم است این است که وزارت اقتصاد یک وزارتخانه مثل بقیه نیست بلکه یک کانون و مرکز است که اگر موتور آن خوب حرکت کند، اقتصاد ایران حرکت می‌کند حتی اگر جاهای دیگر کند باشد. وزارت اقتصاد که قادر است به تنهایی اقتصاد ایران را به حرکت دربیاورد در دولت یازدهم توفیقات بسیار زیادی داشته است.
وی ادامه داد: در تیم 3 نفره اقتصادی دولت یعنی سازمان برنامه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد این وزارتخانه تنها دستگاهی است که پاسخگوی مجلس است و باید به آن اختیاراتی متناسب با این انتظارات داده شود. البته یکی از مهم‌ترین انتظاراتی که جامعه دارد و ما باید دنبال کنیم همسویی، هم نظری، هماهنگی و همدلی بین تیم اقتصادی دولت است که حتما رییس‌جمهور تدابیری می‌اندیشد و مدیرانی را منصوب می‌کند که اقتصاد ایران با سرعت بیشتری حرکت کند و هماهنگی بیشتری داشته باشد.
جهانگیری در ادامه خاطرنشان کرد: البته وزارتخانه‌های نفت، صنعت، راه و کشاورزی هم اقتصادی و مهم هستند. خوشبختانه هماهنگی در حد متعارف هم در دولت یازدهم بوده و هم در دولت دوازدهم وجود دارد. شاخص‌ها گویای این است که یکی از دوره‌های خوب اقتصاد ایران بدون تردید دوره دولت اصلاحات بود اما همان زمان هم یکی از دغدغه‌ها این بود که چگونه این 3نفر هماهنگ شوند و آقای خاتمی جلساتی را برگزار و ما را دعوت می‌کرد که کمک کنیم چطور این 3 نفر را هماهنگ کنیم. می‌گویند به تعداد اقتصاددان‌ها نظرات مختلف وجود دارد که خوشبختانه در این دولت این هماهنگی وجود دارد و من اطمینان می‌دهم که مشکلی نیست.
وی با اشاره به برگزاری جلسه تودیع و معارفه بیان کرد: سنت ارزشمندی است که قدردان کسانی باشیم که برای ملت و کشور زحمت می‌کشند و‌گرنه این آمد و رفت‌ها در یک نظام مردم‌سالار که رییس‌جمهور هم دوره‌اش تمام می‌شود و مقامات تحت تاثیر قرار می‌گیرند بسیار عادی و طبیعی است. نه کسی که می‌رود، فکر می‌کند که چیزی را از دست داده و نه آنکه می‌آید، فکر می‌کند لقمه چربی پیدا شده بلکه همه فکر می‌کنند خدا موقعیت خدمتگزاری را به وی داده است.
وی ادامه داد: دوستان در این جلسه حاضر شدند تا به آقای طیب‌نیا بگویند که دستت درد نکند و خیلی خوب کار کردید. انصافا آقای طیب‌نیا از هر منظر یک انسان دانشمند، صاحب نظر، پرکارو پاکدست و جزو چهره‌های افتخارآفرین برای کشور است و حتما دولت با افتخار در جای مناسب از خدماتش استفاده می‌کند.
وی در پایان اظهار کرد: آقای کرباسیان هم چهره بسیار توانا و مدیر بسیار موفق با سابقه درخشان است که در حوزه عمل و نظر هر جا که بوده، کارنامه درخشان از خود به جای گذاشته است. دوران مدیریتش در وزارتخانه‌های مهم و بخش‌های مهم اقتصادی بوده و الان مسوولیت بسیار سنگین وزارت امور اقتصادی و دارایی که اصلی‌ترین وزارتخانه اصلی کشور و کانون توسعه ایران است را به عهده دارد.
نگرانی از واگرایی در داخل و اختلال روابط خارجی
علی طیب‌نیا در این مراسم با ابراز امیدواری‌ها و نگرانی‌ها درباره اقتصاد ایران، باب همایون را به کرباسیان سپرد و خداحافظی کرد. وی با بیان اینکه یکی از نگرانی‌های او واگرایی در داخل و اختلال در روابط خارجی است، عنوان کرد: از دل تکه‌تکه کردن جامعه پیشرفت اقتصادی و رفاه به وجود نمی‌آید. مرور تجربیات موفق و ناموفق جهانی نشان می‌دهد که تنها کشورهای همگرا که با دنیا روابط مناسبی دارند رشد و رفاه رخ می‌دهد. نگرانی دیگرم در هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی است که سیاست‌گذاری را با دشواری روبه‌رو می‌کند. ما با چالش‌های عمده‌یی روبه‌رو هستیم عبور موفق از این چالش‌ها نیاز به هماهنگی دارد.
وی افزود: برای تحقق اهداف اقتصادی برنامه ششم توسعه امیدها و نگرانی‌هایی وجود دارد که یکی از نگرانی‌ها این است که به روند گذشته بازگردیم زیرا متوسط رشد 4.5درصد گذشته جوابگو نیست و باید تن به اصلاحات دشوار اصلاحی و نهادی و پذیرش هزینه‌های آن بدهیم.
وی دومین موضوع را واگرایی در داخل و اختلال در روابط خارجی دانست و افزود: سومین عامل به اشکالات عرصه سیاسی و حقوقی در بحث هماهنگی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی اجرا را با مشکل و دشواری مواجه می‌کند، است.
برای گذر از این چالش‌ها باید سازوکار نهادینه شده و کارآمد با هماهنگی و تضمین در اجرا وجود داشته باشد. طیب‌نیا تصریح کرد: پس از کاهش شدید درآمدهای نفت در سال‌های اخیر فرصت مناسبی برای مدیریت هزینه‌های دولت و واقعی کردن هدفمندی در پرداخت یارانه نقدی وجود داشت که از دست رفت.
آغاز خرید و فروش اوراق خزانه از هفته آینده
در ادامه این مراسم وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر از امکان خرید و فروش اسناد خزانه در بازار ثانویه بازار سرمایه از هفته آینده داد.
مسعود کرباسیان با برشمردن برخی برنامه‌های خود برای این وزارتخانه گفت: 97درصد این برنامه‌ها منطبق با سند چشم‌انداز و اقتصاد مقاومتی است که می‌توان به توانمندسازی بخش خصوصی و مردمی کردن اقتصاد اشاره کرد.
وزیر اقتصاد تامین مالی خارجی را ضروری برشمرد و گفت: بعد از برجام فضای خوبی در این زمینه ایجاد شده است که باید حتما در کنار وزارت خارجه بتوانیم با سرعت این کار را به پیش ببریم.
وی تاکید کرد «به‌طور حتم کنار بانک مرکزی و برنامه و بودجه هستیم؛ هرچند من باید جوابگوی مجلس باشم!» کرباسیان افزود: در زمینه احیا و اصلاح نظام بانکی کشور در کنار بانک مرکزی و نظام بانکی کشور قرار داریم.
این مسوول گفت: یکی از اقدام‌های مشترک وزارت اقتصاد و بانک مرکزی این بود که اوراق مشارکت دولتی و اسناد خزانه امکان خرید و فروش در بازار نداشت و مقرر شد در بورس اوراق بهادار در بازار ثانویه اجازه نقل و انتقال داشته باشد که به نفع کارآفرینان خواهد بود. کرباسیان بر ضرورت ساماندهی سود سهام شرکت‌های دولتی تاکید کرد و گفت: ایجاد شفافیت همه‌جانبه اقتصادی یکی از ضرورت‌های امروز اقتصاد ایران است. وی بر اجرای ساز و کار حاکمیت شرکتی در سازمان‌های بزرگ، رعایت حقوق شهروندی در دسترسی آزاد به اطلاعات و حسابرسی عملیاتی تاکید کرد و گفت: باید به سمت حسابرسی شفاف حرکت کنیم و قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی را اجرا کنیم.
کرباسیان ادامه داد: اسناد بالادستی خوبی داریم که اصلی‌ترین آن اقتصاد مقاومتی است که همه به اجرای آن متعهدیم. وزارت اقتصاد در مجموع امسال 33 طرح اقتصاد مقاومتی را بر عهده دارد.
ایجاد مراکز رسمی و غیررسمی اقتصادی به صلاح نیست
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باید در کشور تقویت شود و تصمیمات این ستاد باید فراتر از قوه مجریه باشد.
محمدرضا پورابراهیمی‌داورانی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مراسم تکریم طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم و معارفه کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم گفت: درخصوص انطباق اولویت‌های مجلس و دولت در موضوعات اقتصادی می‌توان عنوان کرد، انطباق قابل قبولی وجود دارد و در طول 3سال زمانی که مجلس دهم و دولت دوازدهم می‌توانند با هم همکاری داشته باشند، الزامات خوبی می‌تواند انجام شود.
نماینده کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اصلاح وضعیت نظام بانکی کشور یک اولویت اساسی در اقتصاد است، افزود: خوشبختانه دولت روی لوایح اصلاح قانون پولی و بانکی همچنین عملیات بانکداری اقداماتی انجام داده که باید پیگیری‌ها در این زمینه ادامه یابد.
وی با بیان اینکه باید برنامه زمانبندی شده درخصوص تعیین تکلیف مسائل سهام عدالت ارائه شود، اظهار کرد: البته باید به موضوع واگذاری مالکیت در این رابطه توجه شود تا مسائلی که در زمینه توزیع یارانه‌های نقدی به وجود آمد به یک نحو دیگر در این بحث تکرار نشود. در هر صورت باید منافع سهام عدالت از طریق مالکیت سهام و سود به مردم ارائه شود. پورابراهیمی با اشاره به اینکه افزایش مراکز رسمی و غیررسمی در سیاست‌گذاری اقتصاد می‌تواند چالش ایجاد کند، تصریح کرد: در این راستا باید توجه کرد که وزیر اقتصاد متولی هماهنگی امور اقتصادی کشور است و ایجاد مراکز رسمی و غیررسمی در زمینه اقتصاد به صلاح کشور نیست. یکی از اشکالات دولت یازدهم این بود که گاهی تصمیمات متناقض در حوزه اقتصاد اتخاذ می‌شد بنابراین باید در حوزه اقتصاد تصمیمات واحد اتخاذ شود.
در این نشست همچنین خزانه‌دار کل کشور رحمت‌الله اکرمی، ضمن خوش‌آمدگویی به مسعود کرباسیان وزیر جدید اقتصاد، به تکریم از خدمات و زحمات و تشریح دستاوردهای «علی طیب‌نیا» وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی پرداخت.
وی اظهار کرد: برای ارزیابی عملکرد طیب‌نیا همین بس که هرجا مسوولان می‌خواهند گزارشی از عملکرد خود ارائه دهند، از خدمات طیب‌نیا یاد می‌کنند. تعابیری چون خاتمه رکود تورمی، پیروزی در جنگ اقتصادی، بازگشت ثبات، مهار تورم و... در اغلب سخنرانی‌ها به کار می‌رود و قسمت بزرگی از آن مهم به دلیل خدمات صادقانه طیب‌نیا محقق شده است.برای درک آنچه در ٤ سال گذشته رخ داد کافی است خاطرات خود از وضعیت کشور در سال ١٣٩١ و چشم‌انداز آن را به یاد بیاوریم.
وی ادامه داد: اقتصاد ایران وضعیت آشفته‌یی داشت و البته روشن است که تمامی این اقداماتی که انجام شد تا اقتصاد ایران به ثبات برسد به یک دستگاه منسوب نیست. ترکیبی از برخورداری از اعتماد مردم، هماهنگی قوای سه‌گانه و پشتوانه حمایت‌های مقام معظم رهبری بود که این شرایط را رقم زد، ولی به گواه ناظران طیب‌نیا نقش برجسته‌یی در آنچه امروز در اقتصاد ایران رخ داد و در مسیر پیشرفت قرار گرفت، دارد.
اکرمی عنوان کرد: او با درک عمیق از دانش و تجربه جهانی کوشش بی‌وقفه‌یی برای اصلاحات به کار برد. با ادب و آرامش و خردمندی اصلاحات را تداوم بخشید. وزارت اقتصاد در دوره‌یی که طیب‌نیا بر سر کار بود بر مدار خرد اقدامات مهمی را برای اصلاحات اقتصادی آغاز کرد و تداوم داد.
وی تاکید کرد: رسانه‌ها به طیب‌نیا می‌گویند طبیب تورم ولی نقش طیب‌نیا از طبیب تورم مهم‌تر بود او اصلاحاتی را پایه‌گذاری کرد که ادامه آنها ثبات را به اقتصاد ایران بازمی‌گرداند. طیب‌نیا ناملایمتی‌های بسیاری را تحمل کرد، ولی از راه خود باز نایستاد.
