حفظ وضع موجود در بدترین سناریو
گروه اقتصاد کلان| الهام آبایی|
دولت دوازدهم در حالی به‌زودی اداره امور کشور را در دست خواهد گرفت که شرایط فعلی کشور با ۴سال گذشته و زمان آغاز به کار دولت یازدهم بسیار متفاوت است. دولت دوم روحانی در شرایط آرام و باثبات‌تری تشکیل خواهد شد و همین امر سبب می‌شود تا انتظارات از چشم‌انداز چهارسال آینده کشور با آنچه در سال ۱۳۹۲ مطرح بود، بسیار متفاوت باشد.
در این شرایط می‌توان اولویت‌های متفاوتی را برای اقتصاد ایران برشمرد که شاید مهم‌ترین آنها عینیت بخشیدن به رونق و رشد مثبت اقتصاد در بخش‌های غیرنفتی و همچنین کاهش بیکاری باشد. با زمینه‌سازی‌هایی که در ۴ سال نخست دولت روحانی ایجاد شد، این انتظار وجود دارد که ۴ سال آینده شاهد تغییرات چشم‌گیرتری در حوزه‌های یادشده باشیم. البته نکته بسیار مهم در فرماندهی اقتصاد در ۴ سال آینده کشور این است که مسعود کرباسیان بر مسند وزارت اقتصاد تکیه می‌زند. در این شرایط گمانه‌زنی‌های متعددی از رویکرد وزارت اقتصاد در ۴ سال آینده مطرح می‌شود که در راس آنها تاکید بیشتر بر اقدامات اجرایی در حوزه اقتصاد روی خط سیاست‌هایی است که طیب‌نیا در
۴ سال اخیر بنا نهاده است. در این میان اما مهم‌ترین تاکید کرباسیان بر بهبود شرایط کسب و کار بوده که این موضوع می‌تواند یکی از گزینه‌های بهبود رشد غیرنفتی و کاهش آمار بیکاری باشد.
در چنین شرایطی شاید بتوان اولویت‌های مختلفی را برای اقتصاد ایران برشمرد که هر کدام از یک زاویه به مساله رونق اقتصادی و کاهش بیکاری گره خورده است. در این زمینه هادی حق‌شناس اقتصاددان بر این باور است که مهم‌ترین اولویت دولت دوازدهم جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. حق‌شناس معتقد است که سیاست‌های پولی دولت یازدهم به همراه اتخاذ سیاست‌های مالی مناسب در دولت دوازدهم می‌تواند مسیر را برای جذب سرمایه در بخش‌های مولد هموار کند. بر این اساس است که حق‌شناس معتقد است کرباسیان باید به سیاست‌های اقتصادی طیب‌نیا وفادار بماند و در ادامه همان مسیر دست به اقداماتی برای جذب سرمایه و رونق تولید بزند. این اقتصاددان معتقد است که چشم‌انداز ایران در ۴ سال آینده مثبت است و در بدترین سناریو، اقتصاد ایران در ۴ سال آینده وضعیت امروز را خواهد داشت. مشروح گفت‌وگوی «تعادل» با «هادی حق‌شناس» در ادامه از نظرتان می‌گذرد.
در آستانه آغاز به کار دولت دوازدهم هستیم و با توجه به مشخص شدن ترکیب وزیران در کابینه دولت، می‌توان پیش‌بینی‌هایی از رویکرد اقتصادی دولت داشت. در این شرایط به نظر شما مهم‌ترین اولویت تیم اقتصادی دولت دوازدهم و بطور خاص وزارت امور اقتصادی و دارایی در ۴سال پیش‌رو چیست؟
با قاطعیت می‌توانم بگویم که اولویت دولت دوازدهم جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است. منظور از سرمایه‌گذاری داخلی منابع بخش خصوصی و منظور از سرمایه‌گذاری خارجی جذب سرمایه‌ها در عرصه‌هایی مثل نفت، گاز، پتروشیمی، گردشگری، صنایع هوایی و... است. در برنامه پنج ساله ششم گفته شده است که باید ۲۰۰ میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی در صنعت نفت داشته باشیم. همچنین برای اینکه به رشد اقتصادی ۸ درصدی برسیم باید سالانه ۶۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کنیم. برای تحقق رشد اقتصادی و اشتغال ۹۵۰ هزار نفر در سال باید ۷۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جذب شود. این اعداد در اسناد برنامه پنج‌ساله ششم درج شده است.
لازمه جذب این سرمایه‌گذاری‌ها این است که محیط کسب و کار کشور رو به بهبودی باشد. اگر فضای کسب و کار کشور بهبود پیدا کند، این اعداد قابل جذب است. اگر این سرمایه‌گذاری‌ها محقق شود، می‌توانیم امیدوار باشیم که نرخ بیکاری و تورم یک رقمی شود. همچنین می‌توان خوشبین بود که با تحقق این ارقام سرمایه‌گذاری خط فقر کاهش پیدا کند و رفاه ایرانیان افزایش یابد. نکته کلیدی این است که امروز دردهای اقتصاد ایران عیان شده است. خانواری نیست که بیکار تحصیل‌کرده نداشته باشد. امرو. ز دریافتی کارکنان دولت از خطر فقر نسبی پایین‌تر است.
در حال حاضر بیماری اقتصاد ایران مشخص است. راه درمان هم مشخص است. آنچه نامشخص است این است که آیا مدیرانی که در سطح کابینه در تیم اقتصادی دولت قرار می‌گیرند، می‌توانند نسخه جذب سرمایه را برای اقتصاد ایران اجرایی کنند یا خیر. اگر مدیران بتوانند این نسخه را اجرایی کنند، می‌توانیم امیدوار باشیم که چالش‌هابی که امروز داریم در سال ۱۴۰۰ دیگر نداشته باشیم. بیکاری، نرخ تورم، چالش کاهش سرمایه‌گذاری و پایین بودن رشد اقتصادی بلندمدت که در اقتصاد ایران ۲,۳درصد است، دیگر نباید در ایران ۱۴۰۰ وجود داشته باشد. بلکه باید به دنبال عددهای مطلوب‌تری در شاخص‌های اقتصاد کلان برویم.
بنابراین با قاطعیت می‌توان گفت که مهم‌ترین اولویت امروز برای همه تیم اقتصادی دولت جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. با وجود اولویت و اهمیتی که سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نفت، گاز، پتروشیمی، گردشگری، حمل و نقل هوایی، صنعت و... دارد اما همچنان سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها ناچیز است. البته همین ناچیز بودن سرمایه‌گذاری، این بخش‌ها را به حوزه‌هایی بکر برای سرمایه‌گذاری تبدیل کرده است. سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها در ایران چنان جذابیتی دارد که توتال با وجود تحریم‌های غربی‌ها، قادر شد در پسابرجام در فاز ۱۱ پارس جنوبی سرمایه‌گذاری ۴,۸ میلیارد دلاری انجام دهد. یقیناً در بقیه عرصه‌ها هم برای شرکت‌های خارجی آنقدر جذابیت وجود دارد که وارد سرمایه‌گذاری شوند؛ البته مشروط به اینکه مدیران بتوانند این جذابیت‌ها را نشان دهد و مسیر را برای جذب سرمایه‌گذاری تسهیل کنند. اگر چنین شود، بسیاری از شاخص‌هایی که در برنامه ششم توسعه عنوان شده است، قابل تحقق خواهد بود.
اما در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی مساله مهمی که مطرح می‌شود این است که اقتصاد رانتی حاکم بر ایران، سرمایه‌ها را به سمت بخش‌های سوداگری و غیرمولد سوق می‌دهد که از سود بالاتری برخوردار هستند. با توجه به این حقیقتی که در اقتصاد داریم، فکر می‌کنید دولت دوازدهم در جذب سرمایه‌گذاری موفق باشد؟
کاملاً درست است. وقتی در بخش سوداگری جذابیت فراوانی برای سود و رانت وجود دارد، پول به سمت تولید نخواهد رفت. در سال‌های ۹۱ و ۹۲ در بخش مسکن هر میزانی که سرمایه‌گذاری می‌شد ۲ تا چند برابر آن سرمایه‌گذار و همچنین دلالان سود می‌بردند. بنابراین در چنین شرایطی طبیعی است که سرمایه‌ها به سمت تولید نرود. وقتی سود کلان در خرید و فروش ارز، سکه و زمین نصیب دلالان می‌شود، طبیعی است که سرمایه‌گذاری در تولید جذابیتی نخواهد داشت.
اما در این میان یک سوال اساسی باید مطرح کرد و آن این است که چرا دلالی و واسطه‌گری جذابیت پیدا می‌کند؟ پاسخ ساده است. وقتی در اقتصادی تورم وجود داشته باشد، مردم برای حفظ ارزش پول خود ناچارند آن را به دارایی تبدیل کنند. مسکن یکی از همان دارایی‌ها است. همین امروز در ایران بیش از ۵ میلیون مسکن وجود دارد که نیمی از آن خانه دوم و نیم دیگر خانه خالی است. در دوره‌یی که تورم بالا بود، مردم پول خود را تبدیل به مسکن کردند که ارزش پول خود را حفظ کنند.
زمانی که در اقتصاد تورم ۴۰-۳۰ درصدی وجود داشته باشد، ارزش پول از بین می‌رود. بنابراین حلقه گم‌شده اقتصاد ایران این است که در اقتصاد ایران تورم دو رقمی بوده است. اقتصاد کشور در ۴۰ سال گذشته تورم ۱۸ درصدی داشته و این در حالی است که در حال حاضر در دنیا بیش از ۱۸۰ کشور تورم زیر ۱۰درصد دارند و بیش از ۱۰۰ کشور دنیا تورم زیر ۵درصد دارند. همه کشورهای توسعه یافته، تورم بین دو تا سه‌درصد دارند. زمانی که تورم تحت کنترل باشد، پول به سمت سوداگری ارز و سکه، مسکن یا خودرو نمی‌رود. بلکه پول‌ها به سمت تولید هدایت می‌شود.
کار بزرگی که دولت یازدهم انجام داد این بود که توانست بعد از ۲۶ سال تورم را تک‌رقمی کرد. دولت دوازدهم اگر بتواند این تورم تک رقمی را حفظ و به سمت تورم‌های کمتر از ۵درصد برساند، حتماً پول‌ها به سمت بخش واقعی اقتصاد و تولید خواهد رفت. در این شرایط است که سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند با خاطری آسوده در بخش واقعی اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری کند.
با توجه به اخذ رای اعتماد گزینه پیشنهادی تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی در این میان گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که کرباسیان سیاست‌های طیب‌نیا را در ۴سال آینده دنبال خواهد کرد. به نظر شما آیا با توجه به مقتضیات امروز کشور، ضرورتی دارد که کرباسیان در سیاست‌های برخی حوزه‌ها بازنگری‌هایی را انجام دهد؟
بزرگ‌ترین کاری که طیب‌نیا به عنوان یک اقتصاددان و وزیر اقتصاد در ۴سال اخیر انجام داد این بود که همراه با بانک مرکزی و شخص رییس‌جمهوری، همفکری و وفاقی را در تک‌رقمی کردن تورم ایجاد کرد. این بزرگ‌ترین دستاورد او بود که البته در سایر حوزه‌ها هم دستاورد مطلوبی داشت. به نظر می‌رسد طیب‌نیا از نظر تئوری توانست مسوولان اقتصادی را مجاب کند تا تورم تک‌رقمی شود. کاری که باید کرباسیان در دولت دوازدهم انجام دهد این است که اولاً دستاورد تورم تک‌رقمی را در دولت دوازدهم حفظ کند. در عین حال، کرباسیان تجارب اجرایی زیادی در بخش‌های مختلف اقتصادی دارد که باید از این تجارب برای حل مشکل دیگر اقتصاد که همان جذب سرمایه‌گذاری است، استفاده کند. وزارت اقتصاد که متولی سیاست مالی است، باید سیاستی را اتخاذ کند که خروجی آن جذب سرمایه باشد. اگر کرباسیان بتواند این سیاست را عملی کند، این سیاست مکمل سیاست چهارساله طیب‌نیا خواهد بود که توانست سیاست پولی را دنبال کند که تورم کاهش پیدا کند. سیاست پولی ۴سال دولت یازدهم به همراه سیاست‌های مالی دولت دوازدهم می‌تواند مکمل هم باشد و رونق اقتصادی در بخش واقعی اقتصاد را رقم بزند. بنابراین اولاً کرباسیان باید به سیاست‌های طیب‌نیا وفادار بماند و در ادامه برای دستیابی به رونق اقتصادی سیاست مالی را اتخاذ کند که نتیجه آن رشد اقتصادی پایدار باشد.
از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، نظم‌بخشی و برقراری تعادل در اقتصاد توسط تیم اقتصادی دولت دنبال شد که تا حدود زیادی هم در این زمینه موفق بود. اما استمرار رکود در بخش‌های تولیدی انتقادی بود که به عملکرد اقتصادی دولت یازدهم وارد شد. اما امروز در مقطعی هستیم که رونق اقتصادی به ویژه در بخش‌های غیرنفتی بیش از پیش ضرورت یافته است. آیا این امر در نهایت با دستاوردهای اقتصادی ۴سال اول دولت روحانی در نظم‌بخشی به اقتصاد و مهار تورم در تناقض نیست؟
هر پولی که در اقتصاد خلق می‌شود، حتی اگر ناشی از پول پرقدرت یعنی چاپ پول باشد اگر به سمت تولید برود و خروجی آن افزایش کالا در اقتصاد باشد، دچار تورم نخواهیم شد. در عین حال، هر پولی که در اقتصاد ایجاد شود ولی به سمت تولید کالا نرود بلکه به سمت دلالی و بخش غیرواقعی اقتصاد برود، تورم ایجاد خواهد شد؛ حتی اگر این پول ناشی از مالیات باشد.
ترکیب نقدینگی امروز کشور بیشتر شبهپول است تا پول. منظور از شبهپول پس‌اندازهای مدت‌دار در بانک‌ها یا بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. در سال‌های اخیر نقدینگی تقریبا دوبرابر شد. در سال ۱۳۹۲ نقدینگی کشور ۴۹۰ هزار میلیارد تومان بود. امروز این رقم به حدود یک میلیون و ۳۰۰هزار میلیارد تومان رسیده است. با وجود این، تورم کاهش پیدا کرد. جای سوال دارد که وقتی نقدینگی افزایش یافته، چرا تورم افزایش نیافته است. پاسخ این است که در ۴سال گذشته شبهپول زیاد شده است نه پول پرقدرت. تبدیل شبه پول به پول هم با یک وقفه زمانی اتفاق می‌افتد. می‌خواهم به این نتیجه برسم که اگر سیاست‌های پولی و مالی در جهت تقویت بخش واقعی اقتصاد و تولید باشد، نه تنها نباید نگران تورم بود بلکه می‌توان انتظار داشت حتی تورم کاهش یابد.
نکته مهم دیگر این است که سرعت گردش پول در اقتصاد ایران حدود ۵ تا ۶درصد است. در حالی که در اقتصادهای توسعه‌یافته سرعت گردش پول بسیار بیشتر از این اعداد است. چرا چنین اتفاقی می‌افتد؟ به این دلیل که اقتصاد هنوز از ظرفیت کامل خود استفاده نکرده است. آنچه به وزیر اقتصاد دولت دوازدهم توصیه می‌شود این است که همه سیاست‌های بیمه‌ای، مالیاتی، بانکی و مالی خود را به سمت تقویت بخش تولید ببرد. در این صورت، اگر نقدینگی افزایش پیدا کند و این افزایش نقدینگی به سمت تولید برود، نه تنها تورم افزایش نمی‌یابد بلکه انتظار داریم که تورم باز هم کاهش یابد.
به سیاست‌های مالیاتی اشاره کردید. آمار اخیر بانک مرکزی از دخل و خرج دولت در بهار امسال حاکی از افت درآمدهای مالیاتی بود. باتوجه به اهمیت بالای درآمدهای مالیاتی در سبد درآمدی دولت، در دولت دوازدهم چه بازنگری‌هایی باید در سیاست‌های مالیاتی صورت گیرد؟
در حال حاضر نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی در اقتصاد ایران بین ۷ تا ۸درصد است. در بودجه عمومی کشور که حدود ۳۴۰هزار میلیارد تومان است، سهم مالیات ۱۱۰هزار میلیارد تومان است. حدود ۵۰درصد هزینه‌های جاری کشور از طریق مالیات تامین می‌شود. این اعداد نسبت به کشورهای با ظرفیت اقتصادی متناسب با ایران، بسیار کم است. در همه کشورهای اطراف ایران نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی دو برابر رقمی است که در ایران وجود دارد. در ترکیه این رقم بیش از ۲۰درصد و در کشورهای اروپایی بیش از ۳۰درصد است. در اقتصاد ایران، تنها از ۴۰درصد اقتصاد مالیات گرفته می‌شود، ۴۰درصد به دلایل مختلف معاف از مالیات است و ۲۰درصد اقتصاد هم زیرزمینی است و مالیاتی نمی‌پردازد.
البته منظور من این نیست که از کسانی که امروز مالیات پرداخت می‌کنند، مالیات بیشتری گرفته شود. د رحال حاضر کارکنان دولت و بسیاری از بنگاه‌های دولتی مالیات پرداخت می‌کنند. بنابراین نباید هدف این باشد که از این گروه‌ها مالیات بیشتری گرفته شود. کسانی که فرار مالیاتی انجام می‌دهند یا بخشی از اقتصاد که معاف از مالیات است باید به جمع مالیات‌دهندگان افزوده شوند. در این صورت، نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی به راحتی تا ۲۰درصد قابل افزایش خواهد بود. در این شرایط درآمد مالیاتی پایدارتر خواهد بود و به راحتی می‌توانیم بگوییم که اقتصاد ایران دیگر به نفت متکی نیست. بلکه هزینه‌های جاری به صورت کامل توسط درآمدهای مالیاتی پوشش داده می‌شود. کاری که در ۴سال گذشته در حوزه مالیات بر ارزش افزوده و همچنین گسترش پایه‌های مالیاتی انجام شده، باید در دولت دوازدهم ادامه یابد. دولت دوازدهم باید نظام مالیاتی را کارآمدتر کند که در این صورت قطعاً می‌توانیم اقتصاد بدون اتکا به نفت را تجربه کنیم.
با توجه به وضعیت فعلی کشور، چشم‌انداز اقتصاد ایران را در ۴سال آینده چطور می‌بینید؟
من به ۴سال آینده اقتصاد ایران امیدوارم. به نظرم در بدترین سناریو، در ۴سال آینده تنها دستاوردهای ۴سال اخیر را کسب می‌کنیم که همان هم دستاوردهای مطلوبی نسبت به سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ بود. نباید فراموش کنیم که در این سال‌ها به معنای واقعی موتور اقتصاد ایران سوخته بود. در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ رشد اقتصادی کشور منفی، نرخ بیکاری دورقمی و تورم بالای ۳۰درصد بود. چنین اقتصادی در سال ۱۳۹۵ به اقتصادی تبدیل شد که رشد اقتصادی ۱۲,۵درصدی و تورم تک‌رقمی را به ثبت رساند. بنابراین شروع دولت دوازدهم شروعی مطلوب است. این در حالی است که شروع دولت یازدهم نامطلوب بود. بنابراین وقتی نقطه شروع مطلوب است، انتظار داریم در پایان این دولت هم رشد اقتصادی مطلوبی داشته باشیم و هم نرخ تورم کاهش یابد. البته دستاورد دیگری که در دولت دوازدهم انتظار داریم تحقق یابد این است که نرخ بیکاری هم تک‌رقمی شود.
