از آماده‌سازی برای کاهش سود تا جذب سپرده با نرخ بالاتر
گروه بانک و بیمه|محسن شمشیری|
در حالی که بانک‌ها به تدریج آماده می‌شوند تا از 11 شهریور به درخواست بسیاری از مدیران بانکی، کارشناسان اقتصادی و تولید‌کنندگان برای کاهش نرخ سود پاسخ بدهند، اما از سوی دیگر برخی بانک‌ها برای جذب سپرده‌گذاران بزرگ و ارقام میلیاردی آنها به دنبال آن هستند که از فرصت باقیمانده برای تنظیم قرارداد جدید سود سپرده بالای 20درصد بهره ببرند.
به گزارش «تعادل» اگرچه برخی کارشناسان این نوع نرخ‌گذاری برای شبکه بانکی را نرخ دستوری ارزیابی می‌کنند، اما واقعیت این است که نرخ سود و نرخ پول در بازار حدود 2 سال است که از کاهش نرخ تورم به محدوده 10درصد تبعیت نمی‌کند و در حالی که انتظار می‌رفت به دنبال کاهش تورم به 10درصد، نرخ سود سپرده و تسهیلات نیز بین 13 تا 15درصد تعیین شود، اما به دلیل تنگنای مالی، بدهی دولت، مطالبات معوق و... بانک‌ها خود به دنبال جذب بیشتر سپرده بوده‌اند و همین موضوع مانع از کاهش نرخ سود بوده است.
اما به عقیده بسیاری از صاحب‌نظران به علت شکست بازار در کاهش نرخ سود، چاره‌یی جز نرخ دستوری و هماهنگی بانک‌ها در کاهش نرخ‌ها نیست، زیرا کاهش نرخ نه تنها هزینه بانک‌ها و فشار بر بانک‌ها را کاهش می‌دهد، بلکه به سود تولید، صنعت و اشتغال است و از سوی دیگر کاهش مطالبات معوق نیز امکان‌پذیر خواهد شد.
لذا در چنین شرایطی، بانک‌ها و موسسات اعتباری نباید به نرخ‌شکنی و جذب سپرده با نرخ‌های بالاتر دامن بزنند، زیرا به صلاح مجموعه سیستم بانکی است که سپرده‌ها را با نرخ کمتر جذب کنند تا به اقتصاد کمک کند و حتی اشتغال و آینده فرزندان سپرده‌گذاران بزرگ نیز به همین موضوع بستگی دارد که با کاهش هزینه امکان رشد و رونق اقتصادی فراهم شود.
از این رو، برخی صاحب‌نظران نسبت به تداوم نرخ‌های بالای 20درصد هشدار می‌دهند و معتقدند که با توجه به نبود فرصت و زمینه‌های لازم برای ایجاد سودهای بالا نباید به وعده سودهای غیرواقعی و بالاتر از نرخ مصوب خوشبین باشیم زیرا ممکن است که با هر لرزش اقتصاد و صنعت، این طرح‌های به ظاهر سودده نیز با مشکلاتی مواجه شوند.
پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی سه‌شنبه ۳۱ مردادماه و در نشستی خبری درباره جزئیات این بخشنامه گفت: هدف این بوده که بانک مرکزی ذی‌نفعان نظام بانکی را به درستی در نظر بگیرد و نرخ‌های سود برای سپرده‌گذاران مثبت و واقعی باشد، تورم را جبران کند و قدرت خرید سپرده‌های مردم حفظ شود.
وی درباره اجرای این بخشنامه تاکید کرد: از ابتدای روز شنبه ۱۱ شهریورماه ۹۶ بانک‌ها موظفند نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار یک‌ساله را که حداکثر ۱۵درصد تعیین شده را به صورت دقیق رعایت کنند و نرخ سود علی‌الحساب مذکور برای سپرده‌های روزشمار حداکثر ۱۰درصد است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: برابر موازین اسلامی نرخ‌های سود علی‌الحساب بوده و تسویه باید پس از محاسبات و کسر نرخ سود علی‌الحساب انجام و امکان‌پذیر باشد. نرخ سود سپرده‌ها ۵ واحد درصد بالاتر از نرخ تورم است و بخشنامه جدید ناقض قراردادهای قدیمی نیست.
همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، خلأ چند روزه از ابلاغ مصوبه تا زمان اجرای آن، برای سپرده‌گذاران کلان بانک‌ها مفید به فایده واقع شده و برخی بانک‌ها برای حفظ سپرده‌گذاران دانه درشت خود، از آنها خواسته‌اند به شعبه مراجعه کرده و حتی با ارسال پیامک از آنها خواسته‌اند که قرارداد جدید تنظیم کنید.
در واقع در این فاصله بانک‌ها قبل از 11 شهریورماه در قراردادی جدید و یک‌ساله نرخ سود بیش از 15درصد (18 تا 22درصد) به این سپرده‌گذاران، سود پرداخت می‌کنند و به این شکل به راحتی سپرده‌گذاران کلان از کاهش نرخ سود مصون می‌مانند.
مساله‌یی که در معاونت اقتصادی بانک مرکزی هم مورد بررسی قرار گرفت، همین بود که چرا فاصله 11روزه بین ابلاغ بخشنامه و زمان اجرای مصوبه تعیین شده است؟
پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی پاسخ این سوال را این‌گونه داد: تجربه نشان داده یک دوره زمانی یک هفته تا 10روز برای هماهنگی با بانک‌ها و شعب نیاز است و به همین دلیل این فاصله زمانی تعیین شد.
علت بیان شده توسط معاون اقتصادی بانک مرکزی، خلاف واقع نیست اما اساسا تجربه فراوان‌تری وجود دارد که می‌گوید ایجاد فاصله بین ابلاغ قانون و زمان اجرای آن، رانت برای عده‌یی خاص به وجود می‌‌آورد.
مثل این است که عده‌یی در بازار سهام از رانت اطلاعاتی خود استفاده کرده و قبل از صدور قانون یا مصوبه‌یی اقدام به خرید سهام برخی شرکت‌ها کنند. چنین سودی ناشی از رانت اطلاعاتی به دست می‌آید و شبیه به این اتفاق هم‌اکنون در بازار پول در حال وقوع است.
در دولت دهم، ضمن بسترسازی‌های گسترده برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، رییس‌جمهور وقت در شب 27 آذرماه در یک برنامه زنده تلویزیونی اعلام کرد که از فردا این قانون اجرا می‌شود و حدود یک ساعت بعد، اخبار سراسری قیمت جدید حامل‌های انرژی را اعلام کرد.
حال اگر دولت وقت اعلام می‌کرد از 11 روز دیگر، قانون هدفمندسازی یارانه اجرا می‌شود، مردم شاهد چه اتفاقاتی در سطح کشور، در پمپ‌بنزین‌ها، در صف‌های خرید کالا می‌شدند؟
در هر صورت بانک مرکزی آگاهانه یا ناآگاهانه چنین فاصله زمانی را بین ابلاغ بخشنامه و اجرای آن تعیین کرده و احتمالا آثار این تصمیم را رصد کرده و در تصمیمات بعدی مورد توجه قرار خواهد داد.
نرخ سودهای جدید، نتیجه جلسات سیستم بانکی
پس از اعلام نرخ سودهای جدید، اظهارنظرهایی مبنی بر دستوری بودن این نرخ از سوی بانک مرکزی و عدم تمایل و دخالت بانک‌ها در تصمیم‌گیری نرخ جدید به گوش رسید، این در حالی است که نرخ سودهای جدید حاصل جلسات برگزار شده بین نظام بانکی، مجلس و وزارت اقتصاد است.
البته پس از طولانی شدن دستور کار و به نتیجه نرسیدن مذاکرات مقرر شد، کمیته‌یی متشکل از نمایندگان وزارت اقتصاد، نماینده بانک مرکزی، مدیرعامل بانک ملی به عنوان رییس کانون بانک‌های دولتی، مدیرعامل بانک پارسیان به عنوان رییس کانون بانک‌های خصوصی و رییس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس برای بررسی نرخ سود بانکی تشکیل شود. این کمیته از روز ۱۷ مرداد جلسات خود را به صورت مرتب برگزار کرد و همچنان این جلسات ادامه خواهد داشت تا این بخشنامه به مرحله عملیاتی و اجرا در سیستم بانکی برسد.
بانک‌های دولتی تابع تصمیم بانک مرکزی
براساس این گزارش، از آنجایی که در تمام این جلسات نمایندگان ۱۲ بانک دولتی و نیمه دولتی که عضو شورای هماهنگی بانک‌های دولتی هستند و رییس و نماینده کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان بانک مرکزی حضور داشته و نمانیدگان بانک‌های دولتی و خصوصی خود پیشنهاد دهنده کاهش نرخ سود بانکی بودند و به‌طور کامل موافق کاهش نرخ سپرده‌ها هستند، براساس اطلاع‌رسانی بانک مرکزی درباره این بخشنامه، تمام بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از این بانک در صورتی که نرخ‌های تعیین شده را رعایت نکنند، تحت پیگرد قرار گرفته و محکوم خواهند شد.
بانک‌های خصوصی آماده کاهش نرخ سود
محمدرضا جمشیدی در گفت‌وگو با ایبنا، با اشاره به اینکه براساس بخشنامه بانک مرکزی، نرخ سود سپردهای بلندمدت یک‌ساله ۱۵ درصد، روزشمار ۱۰درصد و نرخ سود بین بانکی به ۱۸درصد کاهش یافته است، افزود: بانک مرکزی پس از بررسی‌های انجام شده، طی بخشنامه‌یی اعلام کرد که خطوط اعتباری با نرخ ۱۸درصد و در صورت وجود وثایق معتبر نزد بانک مرکزی، با نرخ ۱۶درصد را در اختیار بانک‌ها خواهد گذاشت.
وی درباره رعایت این نرخ از سوی بانک‌های خصوصی گفت: بانک و موسسات خصوصی همواره خود را ملزم به رعایت نرخ سود اعلام شده از سوی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار می‌دانند و فقط در برهه‌یی که برخی نهادهای فاقد مجوز نرخ‌های بالاتر از مصوبه شورای پول و اعتبار را پرداخت می‌کردند، پس از چندین بار تذکر، برای ماندن در دایره رقابت، مجبور به پرداخت نرخی بالاتر شدند.
دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی افزود: البته لازم به ذکر است که در همان زمان هم برخی بانک‌ها و موسسات خصوصی خود را ملزم به رعایت نرخ مصوب شورای پول و اعتبار دانستند و هیچ‌گونه تخلفی نداشتند.
اهمیت برخورد بانک مرکزی با متخلفان
نوع برخورد بانک مرکزی با بانک‌های متخلف از جمله نکاتی است که مورد انتقاد است، اما اگر با بانک‌هایی که نرخی بیش از مصوب بانک مرکزی پرداخت می‌کنند، برخورد جدی و تنبیهی صورت گیرد، به‌طور حتم کمتر شاهد این‌گونه تخلفات خواهیم بود.
پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در این باره گفت: بازرسان بانک مرکزی به صورت حضوری در شعب و همچنین از طریق سیستم‌های مالی بر اجرای این بخشنامه نظارت دارند و اگر بانکی تخلفی درباره اجرای آن داشته باشد، برخورد قاطعانه‌یی با آن خواهد شد و توجه به این نکته ضروری است که رویکرد بانک مرکزی برای تهیه این بخشنامه دستوری و بدون توجه به سیستم بانکی نبوده است.
وی ادامه داد: اگر بانک‌ها قصد دور زدن بخشنامه بانک مرکزی با استفاده از افتتاح حساب جداگانه یا پرداخت جدید را داشته باشند، با آنها برخورد می‌شود.
همچنین جمشیدی، دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در ادامه درباره برخورد بانک مرکزی با متخلفان گفت: از سویی نوع برخورد بانک مرکزی با متخلفان هم موضوعی قابل اهمیت است زیرا اگر در کمترین زمان ممکن با بانک یا موسسه متخلف برخورد شود، زمانی برای افزایش و گسترش تخلف وجود نخواهد داشت و تمام بانک‌ها نیز طرفدار برخورد با متخلفان از سوی بانک مرکزی هستند. وی در واکنش به این سوال که آیا کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی بر رعایت نرخ مصوب شورای پول و اعتبار از سوی بانک‌های خصوصی نظارت دارد یا خیر؟ گفت: این کانون تنها یک سندیکای حمایتی و پژوهشی است و امکان نظارت بر عملکرد بانک‌ها را ندارد، زیرا نظارت تنها بر عهده بانک مرکزی است.
دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در پایان با تاکید بر اینکه به‌طور حتم نرخ اعلام شده از سوی بانک مرکزی براساس شرایط اقتصادی و سیستم بانکی کشور است، گفت: بانک‌ها حامی کاهش بیشتر نرخ سود هستند زیرا هرچه این نرخ بیشتر کاهش یابد، هزینه آنها نیز کمتر خواهد شد.
