آدرس اشتباه حل بحران بیکاری

گروه اقتصاد کلان|

 در کشاکش رقابت‌های انتخابات دوازدهم ریاست‌جمهوری بود که دولت از طرح کارانه اشتغال(کاج) رونمایی کرد. این طرح با هدف مهارت‌آموزی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و نفوذ دانش در بخش‌های مختلف تولیدی آغاز به ثبت‌نام متقاضیان کرد که ظرفیت سالانه 150هزار نفری برای آن در نظر گرفته شد. این ظرفیت درحالی برای اجرای طرح کاج در نظر گرفته شد که به بیان مسوولان برای بهبود وضعیت اشتغال در کشور باید سالانه 960هزار شغل ایجاد شود. نگاهی به آمارهای گذشته اشتغال نشان می‌دهد که در بهترین حالت ظرفیت اشتغال‌زایی در کشور بین 600 تا 650 هزار نفر است. بنابراین با توسل به طرح کارانه اشتغال، دولت احتمالا می‌تواند سالانه 800 هزار شغل از 960هزار شغلی که بر خود تکلیف کرده به ثبت برساند. بنابراین می‌توان گفت با اجرای این طرح، آمارهای اشتغال با تغییر محسوسی مواجه خواهند شد. اما سوال اینجاست که آیا اجرای این طرح به ایجاد اشتغال حقیقی و پایدار منجر می‌شود یا تنها برای مدتی کوتاه آمارها را تکان می‌دهد و مراجعه کارورزان به بازار کار را با وقفه مواجه می‌کند؟

پاسخ به این سوال ظاهرا ساده است. دولت در طرح کارانه اشتغال جوانان مسوولیتی برای واحدهای جذب‌کننده کارآموز برای جذب آنها پس از دوره کارآموزی ایجاد نکرده و پس از پایان این دوره واحدهای تولیدی تعهدی درخصوص جذب این نیروها نخواهند داشت. بنابراین پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که مهم‌ترین نقش طرح کارانه اشتغال جوانان، جابه‌جایی مقطعی آمارهای اشتغال باشد.

 اشتغال‌زایی تقاضا محور

مهم‌ترین ایرادی که به طرح کارانه اشتغال جوانان گرفته می‌شود این است که بر مبنای طرف تقاضا کار برنامه‌ریزی شده است. این درحالی است که ضعف اشتغال‌زایی در کشور بیشتر از بخش عرضه کار ناشی می‌شود. گرچه نظام آموزشی کشور دارای نواقصی است که فارغ‌التحصیلان دانشگاهی مهارت‌های لازم را فرا نمی‌گیرند اما اهمیت مساله رکود و عدم امکان ایجاد اشتغال پایدار در بخش تولید بسیار بالاتر از موضوع مهارت‌آموزی است. در این بین اما دولت با این استدلال که فارغ‌التحصیلان دانشگاهی مهارت ندارند، بخش تقاضای کار را هدف قرار داده و با اجرای طرح کارانه اشتغال جوانان، مساله را در مسیری هدایت کرده که سرانجامی نخواهد داشت.

در این زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به بررسی طرح کارانه اشتغال جوانان پرداخته و طی پیشنهاداتی توجه دولت را بیشتر به طرف عرضه معطوف کرده است. در این گزارش، مرکز پژوهش‌های مجلس سهم بخش صنعت را در طرح کارانه اشتغال بررسی و دو رویکرد مهم را برای افزایش شانس موفقیت این طرح به دولت متذکر شده است.

این دو رویکرد مهم شامل اصلاحات نهادی و افزایش مشارکت بخش خصوصی در بخش صنعت همچنین افزایش ضریب نفوذ فناوری و نوآوری در این بخش است. به وضوح مشخص است که در رویکرد نخست تسهیل کسب وکار بخش خصوصی و افزایش توان شغل‌آفرینی این بخش مد نظر است. توصیه دوم مرکز پژوهش‌ها هم به موضوع پایین بودن ضریب نفوذ دانش در بخش‌های تولیدی اشاره دارد و اینکه باید با استفاده از ابزارهای مختلف امکان ورود فناوری و نوآوری را به این بخش فراهم کنیم تا فارغ‌التحصیلان دانشگاهی پس از مراجعه به بازار کار بتوانند شغلی متناسب با آموزش‌هایی که فرا گرفته‌اند، بیابند. با این پیشنهادات مرکز پژوهش‌های مجلس می‌توان اذعان کرد که دولت در آدرس غلطی به دنبال اشتغال می‌گردد یا با علم به این موضوع قصد جابه‌جا کردن آمارها را دارد تا از بار فشار مسوولیت اشتغال‌زایی روی خود بکاهد. در ادامه گزیده‌یی از نقد مرکز پژوهش‌های مجلس به طرح کارانه اشتغال جوانان را می‌خوانید.

 چشم‌انداز اشتغال بخش صنعت

 تصویر کلان بازار کار ایران حاکی از این است که اشتغال‌زایی به ویژه برای افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در سال‌های آینده یکی از چالش‌های اساسی کشور خواهد بود. سهم جوانان فارغ‌التحصیل دانشگاهی از جمعیت بیکار کشور رو به افزایش است. به گونه‌یی که این سهم از حدود 10درصد در سال 1380 به بیش از 41درصد در سال 1394 افزایش یافته است. در این میان بخش صنعت به طور بالقوه نقش مهمی در جذب نیروی کار دارد. براساس نتایج طرح آمارگیری مرکز آمار ایران، بخش صنعت به مفهوم عام در سال‌های اخیر به طور متوسط حدود 32درصد از اشتغال کشور را به‌ خود اختصاص داده است و در صنعت ساخت به تنهایی حدود 17درصد اشتغال دارند.

الگوی اشتغال در بخش صنعت نشان می‌دهد که متناسب با رشد بخش صنعت، اشتغال ایجاد نشده است. به ‌عبارت دیگر رشد بخش صنعت، منبع ایجاد اشتغال در بخش صنعت نبوده و این امر به طور ضمنی موید اشتغال‌زایی صنایع خرد و کوچک در بخش صنعت است که سهم آن در رشد صنعت پایین است.

تعداد واحدهای فعال صنعتی به‌ خصوص از میانه دهه 80 به ‌شدت افت کرد که حکایت از رکود و بحران تعطیلی کارگاه‌های صنعتی از سال 1386تاکنون دارد. توزیع اشتغال از بین رشته فعالیت‌های مختلف صنعتی نمایانگر سهم بالای صنایع مواد غذایی و آشامیدنی(16.5درصد)، صنایع تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی(13درصد)، صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری(11.4درصد)، صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی(10.4درصد) و صنایع تولید فلزات اساسی(10.3درصد) است.

به‌ عبارت دیگر بیش از 50 درصد اشتغال بخش صنعت در 5 رشته فعالیت یاد شده، متمرکز شده است. نتایج آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی 10نفر کارکن و بیشتر نشان می‌دهد که بیشتر تعطیلی و ریزش واحدهای صنعتی طی یک دهه اخیر به صنایع کوچک(واحدهای 10تا 49نفر کارکن) اختصاص داشته است. با توجه به اهمیت واحدهای کوچک در اشتغال‌زایی به ‌نظر می‌رسد تعطیلی این واحدها، نقش مهمی در تنزل ظرفیت اشتغال‌زایی بخش صنعت داشته است.

شواهد آماری نشان می‌دهد که ترکیب اصلی شاغلان تولیدی بخش صنعت بیشتر معطوف به کارگران ساده و کارگران ماهر غیردانشگاهی است هر چند در طول زمان سهم تکنسین‌ها و مهندسان از شاغلان تولیدی افزایش یافته است. برای نمونه حدود 71درصد از کل شاغلان واحدهای صنعتی 10نفر کارکن و بیشتر در سال 1393 را کارگران با تحصیلات دیپلم و کمتر از دیپلم تشکیل داده‌اند.

 اشتغال‌زایی یا مهارت‌آموزی؟

استدلال دولت از اجرای طرح کارانه اشتغال جوانان این است که فارغ‌التحصیلان دانشگاهی مهارت‌های کافی برای ورود به بازار کار را کسب نکرده‌اند و بر این اساس باید در قالب کارورزی این مهارت‌ها را فرا بگیرند. ایرادی که بر این گزاره وارد می‌شود، این است بر فرض اینکه فارغ‌التحصیلان مهارت کافی را هم کسب کرده بودند، آیا بازار کار ایران ظرفیت یا کیفیت کافی برای پذیرش آنها را داشت؟ پاسخ به این سوال قطعا خیر است.

تغییر در ترکیب نیروی انسانی شاغل در بخش صنعت براساس رده سنی و سطح سواد از مهم‌ترین تحولات بخش طی سال‌های اخیر است به ‌گونه‌یی که طی دوره 1389تا 1394 به استثنای سال 1391 در بقیه سال‌های این دوره، سهم افراد در رده سنی 25تا 34ساله شاغل در بخش صنعت که عمدتا شامل جوانان تحصیل‌کرده دوره‌های لیسانس، فوق‌لیسانس و دکتری هستند دارای روند نزولی بوده است.

این درحالی است که در طرح کارانه اشتغال برای جوانان(کاج) که ذیل برنامه اشتغال فراگیر دولت قرار می‌گیرد به طرح کارورزی ویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکار تاکید شده است. در مبانی و دلایل ضرورت اجرای طرح کارورزی آمده است؛ رشد اقتصادی و ظرفیت اشتغال‌زایی جامعه متناسب با رشد دانش‌آموختگان نبوده و یکی از دلایل اصلی این امر، کافی نبودن مهارت دانش‌آموختگان برای جذب در بازار کار است.

در طرح کارورزی ویژه جوانان فارغ‌التحصیل دانشگاهی برای سال 1396 سهم بخش تولید صنعتی(ساخت) 42096 نفر از مجموع 150هزار نفر معادل سهم 28درصد در نظر گرفته شد که در مقایسه با دیگر بخش‌های اقتصاد سهم بالایی است.

بنابراین به ‌نظر می‌رسد برای اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی مانند «طرح کاج» در بخش صنعت باید قبل از هر چیز به الگوی اشتغال، ترکیب و سطح مهارت و دیگر مولفه‌های اصلی بازار کار در آن بخش توجه اساسی داشت. دو واقعیت اساسی در زمینه اشتغال صنعتی طی سال‌های اخیر حاکی از این است که اولا عمده اشتغال تحقق یافته در بخش صنعت کشور به صنایع خرد زیر 10نفر کارکن یا حتی زیر 5 نفر کارکن اختصاص داشته است. ثانیا بیش از 70درصد اشتغال موجود در بخش صنعت کشور دارای تحصیلات دپیلم و کمتر از دیپلم بوده و به ‌عبارت دیگر فاقد تحصیلات دانشگاهی هستند. بنابراین موفقیت طرح‌های اشتغال‌زایی در بخش صنعت علاوه بر استفاده از محرک‌های نظام تشویقی برای شکل‌گیری مهارت مستلزم بهره‌گیری از محرک‌ها و سیاست‌های موثر در حوزه فناوری و نوآوری است.

 2 توصیه‌ برای بهبود اشتغال‌زایی صنعتی

صنایع دانش‌بنیان و صنایع نیازمند نوآوری و فناوری، تشویق و تحریک صنایع در راستای تکمیل واحدهای تحقیق و توسعه با تمرکز بر حمایت‌های مالی دولت در این حوزه‌ها، تشویق و تسهیل در به‌کارگیری روش‌های نوین تامین مالی خارجی یا فاینانس و افزایش رقابت‌پذیری محصولات صنعتی به ‌منظور افزایش صادرات غیرنفتی ارزش‌افزوده بالا در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه ششم توسعه از جایگاه مهمی در برنامه‌های اشتغال زایی در بخش صنعت برخوردار هستند.

بنابراین با توجه به نتایج یاد شده، دو راهکار اصلی برای بهبود وضعیت اشتغال و افزایش به‌کارگیری جوانان فارغ‌التحصیل دانشگاهی در بخش صنعت ایران در قالب طرح‌های اشتغال‌زایی مانند «طرح کاج» پیشنهاد می‌شود؛ نخست اصلاحات نهادی و افزایش مشارکت بخش خصوصی در بخش صنعت و دیگر افزایش ضریب نفوذ فناوری و نوآوری در بخش صنعت.

 اصلاحات نهادی و افزایش مشارکت

بخش خصوصی

تقویت بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال و اصلاح ساختار فعلی اشتغال در بخش صنعت مستلزم تغییرات نهادی و ساختاری جدی هم در بازار نیروی کار و هم در نظام آموزشی است. درحال حاضر ایران بین کشورهای درحال توسعه از نظر محیط کسب وکار در پایین‌ترین رتبه‌ها قرار دارد و انعطاف‌پذیری بازار نیروی کار به حدی کم است که انگیزش لازم را برای سرمایه‌گذار بخش خصوصی فراهم نمی‌کند. اصلاح زیرساخت‌های نرم(یعنی قوانین و مقررات) می‌تواند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را به ویژه در صنایع دانش‌بنیان و مبتنی ‌بر فناوری‌های پیشرفته ترغیب کند.

در این میان یکی از مهم‌ترین موارد، نظام تشویقی برای شکل‌گیری مهارت‌هاست که نیازمند انعطاف‌پذیری بیشتر نظام آموزشی و استقلال بیشتر بخش خصوصی برای مشارکت در راهبری نظام آموزشی است.

 افزایش ضریب نفوذ فناوری و نوآوری

در بخش صنعت

جهت‌گیری سیاست‌های صنعتی به سمت فناوری و نوآوری، فرصت‌های جذب فارغ‌التحصیلان در بخش صنعت را افزایش می‌دهد. در این راستا سیاست‌گذاری‌های دولتی باید طرف عرضه(دولت) و طرف تقاضا(بازار کار) را به طور همزمان پوشش دهد. ازجمله اقدامات تقویت طرف عرضه می‌توان به راه‌اندازی موسسات آموزشی و شوراهای مهارتی متناسب با صنعت اشاره کرد.

سیاست‌های تحریک طرف تقاضا برای جذب دانش‌آموختگان دانشگاهی در بخش صنعت نیز شامل اعتبارهای مالیاتی برای حقوق و دستمزد این افراد، یارانه حقوق و دستمزد و گرنت یا پژوهانه آموزشی هستند. البته باید توجه داشت که افزایش تقاضا برای محصولات دانش‌بنیان و صنایع مبتنی ‌بر فناوری‌های پیشرفته، مقوله دیگری است. به هر حال می‌توان گفت رسوخ فناوری و نوآوری در بخش صنعت، اصلی‌ترین محرک تقاضا برای جذب نیروی کار با تحصیلات دانشگاهی است.