خودروسازان، استثنای بخشنامه بانک مرکزی

مسوولان بانک مرکزی اوایل امسال از توافق با خودروسازان برای رعایت نرخ سودهای متناسب با شبکه بانکی خبر داده بودند اما اکنون نرخ سود مشارکت ایران خودرو در طرح پیش فروش شهریور ماه 6‌ درصد بالاتر از رقم تعیین شده است.

 ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی هفته گذشته اعمال نرخ سودهای بالا در طرح‌های پیش فروش محصولات خودروسازان را یکی از موانع اجرای نرخ سودهای مصوب شورای پول و اعتبار در شبکه بانکی عنوان کرد. وی گفت که برای رعایت نرخ سود 15درصدی در شبکه بانکی با خودروسازان توافق شده تا نرخ پیش فروش محصولات خود را حداکثر 18‌درصد و نرخ سود انصراف از مشارکت را 15‌درصد تعیین کنند. با این حال نگاهی به نرخ‌های اعلامی شرکت ایران خودرو به عنوان بزرگ‌ترین خودروساز کشور نشان می‌دهد که این نرخ‌ها در طرح پیش‌فروش شهریور ماه این شرکت لحاظ نشده و با اعلام نرخ سود 24درصدی 6‌ درصد بالاتر از حد توافق شده عمل کرده؛ این نرخ برای انصراف از مشارکت 21‌درصد اعلام شده است. به‌ واقع باید اشاره کرد که توافق با خودروسازان مربوط به ماه‌های مرداد و شهریور نبوده و از اوایل امسال اتخاذ شده است. اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی هم اوایل تیر ماه امسال با انتقاد از اختصاص نرخ‌های سود 24تا 25درصدی خودروسازان برای برخی مدل‌های خودرویی گفت که خودروسازان با وجود حمایت‌های کلان اقتصادی و دریافت تسهیلات از نظام بانکی و مستثنا شدن از برخی مصوبات شورای پول و اعتبار برای جمع‌آوری نقدینگی به بازار مراجعه و نرخ‌های بالا پیشنهاد کردند. وی در همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی از ابلاغ بخشنامه جدید به خودروسازان خبر داد و گفت: به دنبال درخواست خودروسازان برای مستثنا شدن از برخی طرح‌های کلان تسهیلات بانکی و دریافت تسهیلات بیشتر شورای پول و اعتبار برای آنها شروطی تعیین کرد. به گفته کمیجانی براساس این تصمیم و برای مستثنا شدن خودروسازان از محدودیت‌های مربوط به دریافت تسهیلات کلان بانکی مقرر شد، سود پرداختی خودروسازان برای پیش فروش محصولات خود نباید بیشتر از 3درصد نرخ سود سپرده‌های یک ساله نظام بانکی باشد و نرخ سود انصراف هم باید به اندازه نرخ سود سپرده یک ساله و حتی کمتر از آن باشد.

براساس گزارش ایرنا؛ هر چند که به گفته فعالان اقتصادی؛ ایران خودرو به توافق یاد شده پایبند نبوده اما نگاهی به تارنمای فروش محصولات سایپا نشان می‌دهد که این خودروساز، نرخ‌های اعلامی بانک مرکزی را رعایت کرده است. سایپا و ایران خودرو دو بدهکار بزرگ نظام بانکی کشور به شمار می‌روند که میزان بدهی آنها از سقف مجاز تعیین شده نیز فراتر رفته و به همین دلیل تیر ماه سال گذشته شورای پول و اعتبار این دو شرکت را ملزم به فروش بخشی از دارایی خود کرد تا بتوانند سقف تسهیلات استفاده شده خود را از سیستم بانکی حفظ کنند.

در آن زمان و در جریان طرح درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تمدید مستثنا شدن ایران خودرو و سایپا از محدودیت‌های«ذی‌نفع واحد» شورای پول و اعتبار با حفظ سقف تسهیلات استفاده شده و تعهدات فعلی این دو شرکت نزد بانک‌ها موافقت شد. براساس آیین‌نامه‌های بانک مرکزی، منظور از ذی‌نفع واحد دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی است که به واسطه هر یک از روابط مالکیتی، مدیریتی و مالی در معرض ریسک مشترک قرار گیرند به گونه‌یی که مشکلات یکی از آنها بتواند به دیگری تسری کرده و منجر به بازپرداخت نکردن یا ایفای به موقع تسهیلات یا تعهدات آنها شود. شورای پول و اعتبار همچنین مقرر کرده است؛ شرکت‌های یاد شده ظرف یک ماه نسبت به ارائه برنامه زمان‌بندی اصلاح ساختار مالی خود به بانک مرکزی اقدام کنند. این شرکت‌ها ملزم شده بودند در مدت 6 ماه نسبت به فروش بخشی از دارایی‌های خود اقدام و گزارش آن را به بانک مرکزی ارائه کنند که درخصوص ایران خودرو باید به طور مشخص سهام بانک پارسیان را واگذار می‌کرد که پیگیری‌ها از بانک مرکزی نشان می‌دهد که این کار اجرایی نشده است. خلف وعده خودروسازان از توافق با نظام بانکی درحالی است که در دولت یازدهم با توجه به نقش صنعت خودرو در به حرکت درآوردن صنایع خرد وابسته به ویژه قطعه‌سازان، اعطای تسهیلات به خودروسازان و سازندگان ماشین‌آلات کشاورزی مورد توجه سیاست‌گذاران پولی قرار گرفت که از محل منابع بانک مرکزی تامین شد. از این رو 28هزار و 500 میلیارد ریال برای بیش از 129هزار و 900دستگاه خودرو و 3هزار دستگاه ماشین‌آلات کشاورزی با بانک‌های عامل امضا که تا نیمه مرداد ماه 1395 برای خرید اسناد تجاری 127هزار و 500 دستگاه خودرو 27هزار و 700میلیارد ریال اعتبار پایدار ایجاد شد. در این طرح خودروسازان توانستند محصولات مانده در انبارهای خود را به مردم بفروشند اما با این حال هنوز هم مشکلات مالی آنها به قوت خود باقی است و درخواست تسهیلات بیشتر از نظام بانکی را دارند درحالی که با دور زدن نرخ‌های اعلامی شورای پول و اعتبار، ضربه بزرگی را به نظام بانکی می‌زنند.