نگاهی به تحولات بازار
امضای قرارداد همکاری مرکز مالی ایران با شرکت اینفورکس: علی نقوی، مدیرعامل مرکز مالی ایران با اشاره به اینکه این شرکت در راستای برنامههای توسعهیی سازمان بورس برای حضور سرمایهگذاران خارجی در کشور پایگاه دادههای تحقیقاتی مالی ایران را راهاندازی کرده، گفت: در این مسیر با شرکت اینفورکس قرارداد منعقد شده است. وی در گفتوگو با رادیو اقتصاد اظهار کرد: شرکت اینفورکس ازجمله شرکتهای معتبر عرضهکننده دادههای مالی و تحقیقاتی در دنیاست و هماکنون در یونان، ترکیه، قبرس و آلمان فعالیت خیلی زیادی دارد. مدیرعامل مرکز مالی ایران گفت: به زودی تمامی اطلاعات معاملات سهام شرکتهایی که در بورسهای ایران پذیرفته همچنین کالاهایی که در بورسهای کالایی کشور مورد معامله قرار میگیرند از طریق سامانههای شرکت اینفورکس در اختیار سرمایهگذاران اروپایی قرار خواهد گرفت. وی افزود: همکاری با شرکت اینفورکس این امکان را برای سرمایهگذاران خارجی فراهم میکند که با دسترسی مستقیم و دایمی به اطلاعات شرکتهای ایرانی بتوانند حق انتخاب داشته باشند و صنایع مورد نظر خود را انتخاب و با دادههای دقیق بتوانند تصمیمگیری کنند. نقوی بیان کرد: بازار سرمایه ایران با این اقدام در کنار بازار سرمایه سایر کشورهای دنیا برای سرمایهگذاری خارجی قرار میگیرد. مدیرعامل مرکز مالی ایران در ادامه با اعلام اینکه درحال حاضر بورس ترکیه، قبرس و آلمان با شرکت اینفورکس همکاری میکنند، گفت: این شرکت در خاورمیانه مذاکرات خود را همزمان با ایران در عمان نیز آغاز کرده و این مذاکرات به زودی به نتیجه خواهد رسید.
لزوم ساماندهی معاملات پسته: مدیرعامل بورس کالای ایران با امام جمعه رفسنجان دیدار و درباره ساماندهی بازار پسته از طریق عرضه در بورس کالا و کمک به حل مشکلات کشاورزان و باغداران این حوزه گفتوگو کرد. طی این دیدار رمضانیپور ضمن اشاره به مشکلات سالهای قبل کشاورزان درخصوص فروش محصول پسته، استفاده از ظرفیتهای بورس کالا را مورد تاکید قرار داد و گفت: پتانسیلهای موجود در این بازار میتواند برای ساماندهی معاملات پسته مورد استفاده قرار گرفته و مانع از اجحاف حقوق کشاورزان شود. وی افزود: متاسفانه در سالهای قبل حضور و عملکرد برخی سودجویان در بازار پسته موجب بروز مشکلاتی برای کشاورزان شد که امیدواریم با فعالیتهای بورس کالا در حوزه مبادلات و تجارت پسته این نقیصه مرتفع شده و مشکلات کشاورزان حل شود. حامد سلطانینژاد به تشریح ظرفیتهای بورس کالای ایران جهت ارائه تسهیلات به کشاورزان و ایجاد بازاری مستمر و بلندمدت پرداخت و از امکان مدیریت ریسک دو طرف معامله سخن گفت. وی ضمن اشاره به لزوم فرهنگسازی در میان کشاورزان بر امکان در دست گرفتن قیمتگذاری محصولات در بازارهای خارجی و ایجاد بازاری بلندمدت به کمک ابزارهای نوین مالی تاکید کرد.
آغاز فعالیت صندوق پسته توسط بانک کشاورزی: رییس انجمن پسته ایران یکی از مشکلات صادرات پسته را خردهفروشی آن دانست و گفت: برای رفع این مشکل صادرکنندگان میتوانند مجموع پسته مورد نیاز خود را یکجا از بورس کالا خریداری و تامین کنند. به گزارش ایرنا، محسن جلالپور اظهار کرد: به طور حتم عرضه پسته در بورس کالا به دلیل وجود نظارتها از کیفیت بالاتری برخوردار است.
جلالپور با بیان اینکه بانک کشاورزی صندوق پسته راهاندازی کرده که با دیگر صندوقهای کالایی بورس متفاوت است، تصریح کرد: با تشکیل هر چه سریعتر صندوق پسته در کرمان به ثبات بازار این محصول در طول سال کمک میشود و تاکنون نیز با برگزاری جلسات متعدد تلاش شده تا با مدیریت و ایجاد تمهیدات لازم و دریافت نقدینگی از بانکها تا حدودی مشکل تولیدکنندگان پسته برطرف شود. به گفته وی طبق فرآیند صندوق پسته، آورده فعالان اقتصادی به هر میزان مشابه بانک سرمایهگذاری میکند و تسهیلات خوبی میدهد. وی یکی دیگر از تفاوتهای صندوق پسته بورس کالا را با صندوق پسته در نوع معامله دانست و افزود: به طوری که در بورس کالای پسته توسط گواهی سپرده کالایی و در صندوق پسته خود پسته معامله میشود.
ورود تجار به عرضه خرما در بورس: رضا محمدحسینی، مدیر تعاون روستایی استان کرمان با بیان اینکه ظرفیت راهاندازی بورس خرما در شرق استان مهیاست، اظهار کرد: چند ماهی است موضوع بررسی راهاندازی بورس خرما توسط کارگزاری اتحادیه مرکزی در تهران پیگیری که به صورت نمایندگی بورس در بم ایجاد شود. وی عنوان کرد: بورس بازاری جهانی است که به صورت آنلاین و بسیاری از افراد محصول خود را میبینند و محصول با کیفیت خریداری میکنند و بازار جهانی ارتباط نزدیکی هست و هر محصول شرایط خاص خود را دارد و بحث استانداردسازی باید مدنظر قرار گیرد و خرما باید با رنگ و تنوع در بورس ارائه شود. مدیر تعاون روستایی استان کرمان با بیان اینکه چندین جلسه استانداردسازی انجام شده که بحث عرضه خرما در بورس به صورت سادهتر انجام گیرد، افزود: این امر همت جمعی شهرستان را میخواهد به ویژه سردخانهداران باید استقبال کنند و تجار بزرگ ورود کنند و نگرانی نداشته باشند.
بورس شرایط خاصی دارد و مهم این است که تضمین پول است و کشاورز پول را دریافت میکند و براساس استاندارد در تابلو ارائه و عین آن را ارائه و با همان کیفیت تحویل مشتری دهد.
افتتاح بورس خرما در بم: رضا اشک، فرماندار بم با اشاره به اینکه خرما مهمترین محصول کشاورزی است که سالانه 200هزار تن در شرق استان تولید میشود، عنوان کرد: هر درخت خرما معادل 50 بشکه نفت درآمد دارد که تجدید شونده است. فرماندار بم با بیان اینکه ما مشمول نرخگذاری نیستیم و بازار تجارت خرما آزاد است، خاطرنشان کرد: سال گذشته 42هزار تن خرما به 22کشور دنیا صادرات انجام شده و امسال نیز تاکنون 12هزار تن خرما صادر شده است و خرما بازار و شرایط و زمان خاصی دارد. وی اظهار کرد: ایجاد بورس تضمین کنده تولید خرما و معاملات و کیفیت آن است و بازار جهانی آماده خرید خرمای بم هست و تاکنون خرما از محصولات ارگانیک به دنیا صادر شده است. اشک افزود: بورس خرمای بم هفته دیگر با حضور مسوولان در این شهرستان افتتاح میشود.
سقف مجاز سپردهگذاری ۵۰ درصدی صندوق بانکها: به دنبال کاهش نرخ سود برای سپردههای بانکی، سقف سپردهگذاری صندوقهای سرمایهگذاری نیز کاهش مییابد. به گزارش عصربازار، مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس در این خصوص گفت: ابلاغیه کاهش سقف سپردهگذاری صندوقهای با درآمد ثابت تا پایان هفته از سوی سازمان بورس ابلاغ میشود. محمدرضا معتمد صدور این ابلاغیه را در جهت پویا شدن صندوقهای سرمایهگذاری دانست و تاکید کرد: این ابلاغیه به صندوقهای سرمایهگذاری کمک میکند تا بخشی از منابع مالی و نقدینگی خود را از سیستم بانکی خارج کرده و با مدیریتی درست در جهت بازدهی بیشتر در بازارهای دیگر مانند بازار سهام سرمایهگذاری کنند. براساس این گزارش همچنین دکتر سعیدی، عضو هیاتمدیره سازمان بورس نیز در این باره گفت: سقف سپردهگذاری صندوقهای سرمایهگذاری این صندوقها تا سقف 50 درصد به زودی اعلام خواهد شد.
وی یادآور شد: اگر تخلفی اتفاق بیفتد و بیش از
50 درصد در سپرده بانکی وارد شود، مدیر صندوق فقط تا میزان 50 درصد میتواند کارمزد بگیرد، این مهمترین نکتهیی است که در دستور کار قرار گرفته است. وی در توضیح بیشتر اظهار کرد: نحوه اخذ کارمزد صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت به جای مابهالتفاوت نرخ مصوب تا نرخ ترجیحی، درصدی از کل سپرده خواهد بود؛ به عبارت دیگر کارمزد تابعی از کل سپرده خواهد بود که به شکل پلکانی برای مدیر صندوق در نظر گرفته شده است.