پایه‌های لرزان ساختمان رشد

گروه اقتصادکلان|

مرکز پژوهش‌های مجلس در جدیدترین پیش‌بینی خود از سیمای اقتصادی کشور، رشد اقتصادی در سال 1396 را 3.7‌درصد پیش‌بینی کرده است. گرچه این پیش‌بینی نسبت به برآورد پیشین تفاوتی نداشته اما عملکرد زیربخش‌های مختلف در تحقق این میزان رشد حامل پیام‌های جالبی است.

بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد ارزش‌افزوده بخش‌های کشاورزی، نفت، صنعت، ساختمان و خدمات در سال 1396 به ترتیب به میزان 3.8درصد، 4.1درصد، 6درصد، 2.5‌درصد و 2.8‌درصد خواهد بود. نکته جالب توجه در برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس رشد 2.5درصدی ارزش افزوده بخش ساختمان است؛ آن هم در شرایطی که این بخش برای 5 سال پیاپی گرفتار رشد منفی بوده است.

گزارش اخیر مرکز آمار ایران از جزییات رشد اقتصادی در بهار سال جاری حاکی از رشد 7.1 درصدی این بخش در فصل بهار بود. با این حساب و با توجه به اعلان رشد 4درصدی بخش ساختمان در زمستان سال گذشته، بر اساس مبنای نظری می‌توان گفت که این بخش از رکود خارج شده است. در عین حال روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ساختمان در دو فصل زمستان 1395 و بهار 1396 مثبت شده است که در صورتی که این روند ادامه داشته باشد، می‌توان به رشد مثبت ساختمان در سال 1396 امیدوار بود. تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس از رشد ساختمان در دو بخش دولتی و خصوصی صورت گرفته است که برای بخش خصوصی تعداد پروانه‌های صادرشده و برای بخش دولتی وضعیت بودجه مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر این مبنا در حالی رشد بخش خصوصی ساختمان عامل مثبت شدن رشد این بخش در نظر گرفته شده که سرمایه‌گذاری دولتی محرک اولیه حضور بخش خصوصی در بخش ساختمان است. با وضعیت نامساعد بودجه و عدم توان دولت برای سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان، رشد ساختمان در بخش دولتی منفی 10‌درصد پیش‌بینی شده و بر این اساس، رشد مثبت این بخش با اما و اگرهای بسیاری همراه خواهد بود.

 رشد 4.12درصدی گروه نفت

بر اساس اعلام بانک مرکزی گروه نفت در سال 1395 حدود 62‌درصد رشد داشته که باعث رشد 9.8درصدی تولید ناخالص داخلی شده است. این درحالی است که براساس اعلام مرکز آمار ایران بخش استخراج نفت و گاز طبیعی در سال 1395 برابر 35.3‌درصد رشد داشته که باعث رشد 5.8درصدی رشد تولید ناخالص داخلی شده است.

ارزش‌افزوده این بخش در سال 1395 به سطح ارزش‌افزوده آن در سال 1390 رسیده که به نوعی تکمیل ظرفیت‌های خالی تولید این بخش است و بنابراین رشد بالایی برای این بخش در سال 1396 قابل انتظار نخواهد بود.

آمار تولید نفت ایران در سال‌های 2016 و 2017 براساس گزارش ماهانه اوپک نشان‌ می‌دهد، تولید نفت خام ایران در سه‌ماهه اول سال 1396 (سه‌ماهه دوم سال 2017‌) 7درصد رشد داشته است. همچنین براساس برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس گروه نفت در سال 1396حدود 4.1‌درصد رشد خواهد داشت.

 چشم‌انداز نه‌چندان امیدبخش صنعت

مقایسه شاخص مقدار تولید بخش صنعت نشان می‌دهد، این شاخص در زمستان سال 1395 به رقم شاخص در سال 1390 رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد، تولید بخش صنعت پس از سپری شدن دوره رکود پنج‌ساله به سطح قبلی خود در سال 1395 رسیده است. با این‌حال با توجه به رشد منفی سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر و با توجه به پر شدن ظرفیت‌های خالی بخش صنعت رشد قابل توجهی برای سال‌های آتی در این بخش چندان مورد انتظار نخواهد بود.

شاخص کل تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سال 1395 تقریبا به سطح سال 1390 (99.3) رسیده است. با این حال بررسی رشد زیربخش‌های صنعت نشان می‌دهد، این عدم تغییر به‌طور متوازن رخ نداده و در نتیجه خنثی شدن رشد مثبت و منفی زیربخش‌های بخش صنعت حاصل شده است. آمارها همچنین نشان می‌دهد که از 24زیربخش صنعت، 14زیربخش رشد منفی داشتند که در این میان هم 7زیربخش بیش از 20درصد رشد منفی داشتند که این موضوع وضعیت وخیم این صنایع را در سال 1395 نسبت به سال 1390 نشان می‌دهد. با این حال سهم پایین این بخش‌ها در شاخص کل صنعت باعث شده که رشد منفی این زیربخش‌ها تاثیر چندانی بر رشد کلی بخش صنعت نگذارد. در عین حال بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص‌ کارگاه‌های بزرگ صنعتی در این دوره مربوط به زیربخش‌های تولید محصولات شیمیایی، صنایع غذایی و فلزات اساسی بوده است. بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس اگر صنایعی که نسبت به سال 1390 زیر ظرفیت تولید کار می‌کنند، تولید خود را به سطح تولید سال 1390برسانند باعث رشد 6 درصدی بخش صنعت خواهند شد.

 بایدها و نبایدهای رشد 6درصدی صنعت

بررسی ضریب اهمیت زیربخش‌های مختلف صنعت در شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی نشان می‌دهد 80‌درصد تولید صنعتی کشور تحت تاثیر 5 صنعت محصولات شیمیایی (26درصد)، فلزات اساسی (20درصد)، وسایل نقلیه‌موتوری (16.5 درصد)، کانی‌های غیرفلزی (9.5درصد) و صنایع غذایی (7.5درصد) است. بر اساس این ضرایب اهمیت مرکز پژوهش‌های مجلس برآوردی از عملکرد هر یک از بخش‌های یاد شده در سال 1396 ترتیب داده و بر این مبنا رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت را در سال جاری پیش‌بینی کرده است.

بر اساس آمار شرکت ملی صنایع پتروشیمی میزان تولید محصولات پتروشیمی در سه‌ماهه اول سال 1396 برابر 13.5میلیون تن بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل 5.5‌درصد رشد نشان می‌دهد و طبق برنامه قرار است تا پایان سال 1396 تولیدات محصولات پتروشیمی به 57میلیون تن برسد. این در حالی است که ظرفیت اسمی این صنعت برابر 72 میلیون تن است. به‌طور کلی در سال‌های اخیر تولید این محصولات همواره روند صعودی داشته است و پیش‌بینی می‌شود در سال 1396 رشد تولید محصولات پتروشیمی

به 6‌درصد برسد.

همچنین براساس آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، تولید فولاد خام و محصولات فولادی در 3‌ماهه اول سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل 13‌درصد رشد داشته و با توجه به وضعیت موجود رشد این محصولات در سال 1396، 10‌درصد پیش‌بینی می‌شود. همچنین آمار مصرف ظاهری محصولات فولادی نشان می‌دهد با وجود رشد 23درصدی کل محصولات فولادی، مصرف تیرآهن و میلگرد رشد منفی 7درصدی داشته است.

یکی دیگر از زیرشاخه‌های صنعت که نقش بسیار مهمی در عملکرد این بخش دارد، صنعت خودروسازی است که برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس براساس آمار عملکرد تولید 3‌ماهه، پیش‌بینی عملکرد شرکت‌های خودروسازی و تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد، تولیدات خودرو در سال جاری حدود 10‌درصد رشد خواهد داشت. در عین حال پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس از رشد بخش معدن برای سال 1396 حدود منفی 4درصد است. بدین‌ترتیب بخش معدن همچنان اثر منفی در رشد گروه صنعت خواهد داشت.

برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین حاکی از آن است که رشد ارزش‌افزوده بخش کشاورزی(به قیمت ثابت) در سال 1396 حدود 3.8درصد خواهد بود. بنابراین، این بخش هم جزو پیشرانان اقتصادی در سال 1396 نخواهد بود و در بهترین شرایط عملکردی مشابه یا با اندک بهبود نسبت به سال قبل نشان خواهد داد.

 پایانی بر رشد منفی ساختمان

یکی از مهم‌ترین بخش‌ها در برآورد اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت رشد اقتصادی در سال 1396 بخش ساختمان است. این گزارش حاکی از آن است که بخش ساختمان پس از 5 سال رشد منفی پیاپی سرانجام در سال 1396 عملکرد مثبت بر جای خواهد گذاشت. عملکرد بخش ساختمان دولتی بستگی بالایی به وضعیت مخارج عمرانی دولت دارد. بنابراین اگر برآوردی از مخارج عمرانی دولت در آینده وجود داشته باشد، می‌توان از آن برای برآورد ارزش‌افزوده بخش ساختمان دولتی استفاده کرد. برای این منظور می‌توان به قانون بودجه مصوب و پیش‌بینی میزان تحقق آن اتکا کرد. در مورد بخش ساختمان غیردولتی نیز مرکز پژوهش‌های مجلس به تعداد پروانه‌های ساختمانی به عنوان شاخص پیش‌نگر استناد کرده است.

برآوردها از وضعیت بودجه دولت نشان می‌دهد، میزان تحقق مخارج عمرانی دولت در سال 1396 حدود 42هزارمیلیارد تومان خواهد بود که رشد تقریبا صفر درصدی نسبت به سال 1395 خواهد داشت. با در نظر گرفتن پیش‌بینی‌ها از رشد شاخص ضمنی مرتبط، رشد حقیقی ساختمان‌های دولتی حدودا منفی 10‌درصد پیش‌بینی می‌شود. بنابراین این کانال اثر منفی بر رشد بخش ساختمان در سال 1396 خواهد داشت.

تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده به تفکیک فصلی نشان می‌دهد که در سال 1395 برای نخستین بار از سال 1391 افزایش یافته است. رشد تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در سال 1395 نسبت به 1394 حدود 15‌درصد بوده است. این درحالی است که این رشد در سال قبل حدود منفی 14‌درصد بوده است. با این حال هنوز تعداد پروانه‌های صادر شده حدود 40‌درصد از تعداد پروانه‌های صادر شده سال 1391 کمتر است. در مجموع رشد بخش ساختمان در سال 1396 برابر 2.5‌درصد پیش‌بینی می‌شود.

 پیش ‌شرط‌های رشد خدمات در سال 96

برآورد مرکز پژوهش‌ها از رشد بخش خدمات با در نظر گرفتن تحولات زیربخش‌های خدمات در سال 1396 برابر با 2.8‌درصد است. در این میان رشد حدود 3درصدی برای خدمات بازرگانی در سال جاری پیش‌بینی شده است. در تحلیل دلیل این رقم رشد برای سال 1396 باید اشاره کرد که خدمات بازرگانی واسطه بین طرفین عرضه و تقاضای بازار کالاست زیرا از یک سو ستانده بخش‌هایی همچون کشاورزی و صنعت از کانال خدمات بازرگانی صادر شده یا در بازار داخلی عرضه می‌شوند و از سوی دیگر کالاهای مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی و نهادهای مختلف که به ‌واسطه واردات یا تولید داخل تامین می‌شوند از کانال این نوع خدمات در اختیار آنها قرار می‌گیرد. بنابراین قابل انتظار است که ستانده خدمات بازرگانی هم از ستانده بخش‌هایی چون کشاورزی و صنعت متاثر شده و تحت تاثیر حجم تجارت خارجی کشور قرار گیرد. براساس نتایج قسمت‌های قبلی گزارش، برآوردها حاکی از مثبت بودن رشد بخش‌های کشاورزی و صنعت در سال 1396 است به طوری که رشد مثبت خدمات بازرگانی از این کانال توجیه‌پذیر است.

از سوی دیگر عملکرد تجارت خارجی نشان می‌دهد صادرات دلاری و واردات دلاری کشور در 4ماهه 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل به ‎ترتیب معادل منفی 10و مثبت 24‌درصد رشد داشته‎اند. بنابراین انتظار می‎رود که این روند تا انتهای سال ادامه‎دار باشد و از کانال یاد شده نیز انتظار مثبت بودن رشد خدمات بازرگانی در سال 1396 دور از ذهن نیست. همچنین برآورد مرکز پژوهش‌ها با توجه به آخرین شواهد آماری در دسترس حاکی از آن است که رشد خدمات حمل ونقل در سال 1396 حدود 6.6‌ درصد خواهد بود.

مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین در تحلیل ارزش افزوده بخش خدمات عمومی وضعیت بودجه را مورد ارزیابی قرار داده است. بر این اساس عملکرد اعتبارات هزینه‌یی دولت در 3‌ماهه سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 49‌درصد رشد داشته اما نکته مهم این است با توجه به عملکرد 207هزارمیلیارد تومانی هزینه‌های جاری دولت در سال 1395و برآورد مرکز پژوهش‌ها از تحقق 246هزارمیلیارد تومانی هزینه‌های جاری تا پایان سال 1396 انتظار می‌رود، رشد اسمی هزینه‌های جاری دولت در انتهای سال 1396برابر با 19‌درصد باشد. با در نظر گرفتن رشد شاخص ضمنی مرتبط، برآورد مرکز پژوهش‌ها از رشد حقیقی ارزش‌افزوده خدمات عمومی در انتهای سال 1395 با توجه به آخرین آمار در دسترس برابر با 5‌ درصد است.