رشد مانده تسهیلات کمتر از سپرده‌ها
گروه بانک و بیمه| محسن شمشیری|
گزارش وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان تیرماه سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که مانده کل سپرده‌ها بالغ بر ۱۳۶۳هزار میلیارد تومان شده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۴۴هزار میلیارد تومان معادل ۲۱,۸درصد و نسبت به پایان سال قبل معادل ۹۰هزار میلیارد تومان یا ۷.۱درصد افزایش نشان می‌دهد.
به گزارش «تعادل»، آمار بانکی تیر ۹۶ که به‌‌تازگی توسط بانک مرکزی منتشر شده نشان می‌دهد که بیشترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با ۷۹۰هزار میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویهوبویراحمد با ۲,۹۷هزار میلیارد تومان است. مانده کل تسهیلات بالغ بر ۱۰۲۵.۷هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۹۰.۳هزار میلیارد تومان معادل ۲۲.۸درصد و نسبت به پایان سال قبل ۳۹هزار میلیارد تومان یا ۴درصد افزایش داشته است. بیشترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران با مانده ۶۳۲هزار میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویهوبویراحمد معادل ۳.۶۶هزار میلیارد تومان بوده است.
شایان ذکر است، نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی ۸۴درصد است که نسبت به پایان ماه مشابه سال قبل یک‌‌درصد افزایش و نسبت به پایان سال قبل ۲,۷واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. نسبت مذکور در استان تهران ۸۸.۷درصد و استان کهگیلویهوبویراحمد ۱۳۸.۸درصد بوده است.
یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و موسسات تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران بوده و عمده فعالیت‌های بانکی آنها از طریق شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری استان تهران انجام می‌شود.
افزایش نسبت تسهیلات به سپرده
مقایسه روند یک‌سال اخیر و از تیرماه ۹۵ تا تیرماه ۹۶ نشان می‌دهد که نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی از ۸۳درصد در پایان تیرماه ۹۵ به ۸۶,۷درصد در پایان اسفند ۹۵ افزایش یافته اما در ۴ماه اول سال دوباره روند کاهشی به خود گرفته و به ۸۴درصد در پایان تیرماه ۹۶ رسیده و در مجموع نسبت تسهیلات به سپرده بعد از کسر سپرده قانونی در این یک‌سال یک‌واحد درصد افزایش داشته است.
این موضوع نشان می‌دهد که شتاب تسهیلات‌دهی در پایان سال ۹۵ در سال ۹۶ آرام گرفته و رشد تسهیلات‌دهی به تدریج کاهش یافته است.
در یک‌سال اخیر رقم تسهیلات جاری و غیرجاری بانک‌ها از ۸۳۵هزار میلیارد تومان در تیر۹۵ به ۹۸۶ هزار میلیارد تومان در پایان اسفند ۹۵ رسیده و در ۴ماه اول سال ۹۶ از مرز ۱۰۲۵هزار میلیارد تومان گذشته است.
میزان سپرده‌ها نیز که ۱۱۱۸هزار میلیارد تومان در تیرماه ۹۵ بوده در پایان سال ۹۵ به ۱۲۷۲هزار میلیارد تومان رسید اما در ۴ماه اول سال ۹۶ از مرز ۱۳۰۰هزار میلیارد تومان گذشته و به ۱۳۶۳میلیارد تومان بالغ شده است.
بر این اساس رقم سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی نیز از ۱۰۰۶هزار میلیارد تومان در تیرماه ۹۵ به رقم ۱۱۳۷هزار میلیارد تومان در اسفند ۹۵ رسیده و در ۴ماه اول سال ۹۶ از مرز ۱۲۰۰هزار میلیارد تومان گذشته و به میزان ۱۲۲۰هزار میلیارد تومان بالغ شده است.
در یک‌سال اخیر درصد رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها ۲۲,۸درصد بوده و در ۴ماه اول سال ۹۶ نیز ۴درصد رشد داشته که نشان‌دهنده آرام شدن رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال ۹۶ است.
اما مقایسه رشد سپرده‌ها در یک‌سال اخیر نشان می‌دهد که اگرچه رشد سپرده‌ها در تیر۹۶ به میزان ۲۱,۸درصد نسبت به تیرماه ۹۵ بوده و این رقم کمتر از رشد ۲۲.۸درصدی رشد تسهیلات‌دهی یک‌سال اخیر است، اما رشد ۷.۱درصدی سپرده‌ها در ۴ماه اول سال ۹۶ کمتر از رشد ۴درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها در پایان تیرماه ۹۶ نسبت به پایان سال ۹۵ بوده است.
این نکته نشان می‌دهد که با وجود افزایش سپرده‌ها به میزان بالاتر از ۷درصد، بانک‌ها در سال ۹۶ مانده تسهیلات خود را کمتر از رشد سپرده‌ها افزایش داده‌اند و رشد تسهیلات‌دهی ۴درصدی ۳واحد درصد کمتر از رشد ۷,۱درصدی سپرده‌ها در ۴ماه اول سال ۹۶ بوده است.
سهم ۷۶درصدی تسهیلات از سپرده‌ها
نسبت کل مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری به کل مانده سپرده‌های بانکی در تیر ۹۶ به رقم ۷۵,۲۵درصد رسیده و ۲۵درصد سپرده‌ها به عنوان سپرده قانونی، سقف اعتباری و نقدینگی موجود در بانک‌ها برای پرداخت پول به مشتریان در نظر گرفته شده است. بر این اساس بانک‌ها ترجیح داده‌اند که بعد از کسر سپرده قانونی ۱۰.۵درصدی، معادل ۱۴.۵درصد سپرده‌ها را در بانک نگهداری کنند تا در صورت مراجعه مشتریان به آنها پرداخت شود و این رقم نسبت به سال قبل افزایش یافته و نشان‌دهنده سیاست بانک‌ها برای ایجاد آمادگی برای پرداخت پول نقد به مشتریان است.
بر این اساس از عدد ۱۳۶۳هزار میلیارد تومان مانده سپرده بانک‌ها، ۱۰۲۵هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات بانک‌ها معادل ۷۵,۲۵درصد سپرده‌ها بوده و معادل ۳۳۸هزار میلیارد تومان برای سپرده قانونی معادل ۱۴۳هزار میلیارد تومان و نقدینگی موجود در بانک‌ها برای تامین نیاز نقد مشتریان معادل ۱۹۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است به عبارت دیگر از ۱۰۰درصد سپرده‌ها، ۷۵.۲۵درصد برای تسهیلات، ۱۰.۴۵درصد برای سپرده قانونی و ۱۴.۳درصد برای تامین نیاز بانک‌ها به نقدینگی روزانه اختصاص یافته است.
سپرده قانونی ۱۴۳هزار میلیارد تومانی
نسبت سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی که معادل ۱۲۲۰هزار میلیارد تومان بوده به رقم ۱۳۶۳هزار میلیارد تومان سپرده معادل ۸۹,۵۵ درصد بوده و این نکته نشان می‌دهد که ۱۰.۴۵درصد از سپرده‌ها معادل ۱۴۳هزار میلیارد تومان را سپرده قانونی تشکیل داده است. همچنین فاصله سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی معادل ۱۲۲۰هزار میلیارد تومان با مانده تسهیلات ۱۰۲۵هزار میلیارد تومانی معادل ۱۹۵هزار میلیارد تومان یا ۱۴.۳درصد کل سپرده‌ها برای گردش نقد در بانک‌ها و تامین نیاز مشتریان در نظر گرفته شده است.
به نظر می‌رسد که بعد از کاهش نرخ سود بانکی و همچنین مشکلات برخی موسسات غیرمجاز و بانک‌ها، مراجعه مردم به بانک‌ها برای جابه‌جایی پول بیشتر شده و بانک‌ها معادل ۱۹۵هزار میلیارد تومان برای تامین نقدینگی روزانه خود را حفظ کرده و تسهیلات نداده‌اند. نسبت سپرده بعد از کسب سپرده قانونی به کل سپرده‌ها به ۸۹,۵۵درصد رسیده که نشان می‌دهد معادل ۱۰.۴۵درصد برای کسر سپرده قانونی در نظر گرفته شده است.
همچنین نسبت کل مانده تسهیلات بانک‌ها به کل سپرده بعد از کسر سپرده قانونی معادل ۸۴درصد بوده که نشان می‌دهد، معادل ۱۶درصد سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی به عنوان ابزار سقف اعتباری و پول موجود در بانک‌ها برای تامین نقدینگی روزانه بانک‌ها جهت پرداخت پول به درخواست‌های مشتریان در نظر گرفته شده و روی هم رفته ۲۵درصد سپرده‌ها به عنوان سپرده قانونی و سقف اعتباری در نظر گرفته شده و بقیه آن یعنی ۷۵درصد سپرده‌ها با عنوان تسهیلات پرداخت شده است تا بانک‌ها در برابر ریسک‌ها و همچنین درخواست مشتریان از این امکانات استفاده و شرایط پایداری را ایجاد کنند و با مشکلات نقدینگی و خطرات کمتری مواجه شوند.
نسبت بالای ۱۰۰درصد تسهیلات
به سپرده‌ها در برخی استان‌ها
نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در ۳ استان ایلام، خراسان‌شمالی و کهگیلویهوبویراحمد بالای ۱۰۰درصد بوده است. نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در استان‌های عمدتا محروم کشور از جمله گلستان، لرستان، اردبیل، چهارمحال و بختیاری نیز بالاتر از میانگین ۷۵درصدی کل کشور بوده است. اما در سایر استان‌های کشور این نسبت با رعایت سپرده قانونی و کمتر از ۱۰۰درصد بوده است.
رقم بالاتر تسهیلات نسبت به سپرده قانونی
رقم تسهیلات در ۱۱ استان بالاتر از سپرده بعد از کسر سپرده قانونی بوده و در استان‌های مازندران، لرستان، قزوین، کردستان، زنجان، گلستان، اردبیل، چهارمحال و بختیاری، ایلام، خراسان‌شمالی و کهگیلویه و بویراحمد رقم تسهیلات بیش از سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی بوده است.
سهم ۶۰درصدی تهران از سپرده و تسهیلات
سهم تهران نیز به تنهایی حدود ۵۸درصد جذب سپرده و ۶۱,۶درصد جذب تسهیلات و ۵۸.۴۴درصد سپرده بعد از کسر سپرده قانونی در سراسر کشور بوده و سهم استان تهران به تنهایی بیش از ۳۰ استان دیگر کشور است.
البته دلیل اصلی این عدم تعادل در تهران به دلیل آن است که همه شرکت‌های داخلی و خارجی، کارخانه‌ها، واردکنندگان و صادرکنندگان، توزیع‌کنندگان کالا و فعالان بزرگ اقتصادی ترجیح می‌دهند که در تهران دفتر داشته باشند در حالی که کارخانه و زمین و تجارت و تولید آنها عمدتا در استان‌های کشور پراکنده است و برای استفاده از مزیت‌های مناسب و اقتصادی استان‌ها و همچنین برای نزدیک بودن به مرکز، بودجه‌ها و مخارج دولتی، وزارتخانه‌ها و بانک‌ها در تهران ترجیح می‌دهند که در تهران دفتر مرکزی و حساب و کتاب بانکی داشته باشند و در عین حال تولید و فعالیت خود را در استان‌های کشور دارند.
