جدال سلامت و سرمایه

تعادل|

سالانه ۵۵ تا ۶۵هزار نفر در ایران به دلیل استعمال سیگار جان می‌بازند؛ رقمی که پشت آن میلیاردها تومان هزینه درمان و خرید سیگار نیز پنهان شده است.

ایران طبق سند کنترل بیماری‌های غیرواگیر که در سال ۹۴ به اجرای آن متعهد شده است، باید تا سال ۱۴۰۴ مصرف دخانیات را در کشور به میزان ۲۵ درصد کاهش دهد؛ علت این تصمیم قرار داشتن مصرف سیگار در میان نخستین عوامل خطر مرگ‌ومیر ایرانیان است. روزانه در ایران حداقل ۱۰میلیارد تومان هزینه سیگار و بیش از آن صرف قلیان می‌شود و این درحالی است که بخش کمی از مالیات بر سیگار به عنوان کالای آسیب‌رسان سلامت به وزارت بهداشت می‌رسد.

طرح لغو قانون انحصار دخانیات مصوب سال ۱۳۱۰ حدود 2ماه است که گویا از طرف ۱۸نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به امضا رسیده و نگرانی‌هایی برای وزارت بهداشت ایجاد کرده است.

جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات به عنوان سمن فعال در این حوزه نسبت به این موضوع معترض است؛ علی عطاطاهری معاون اجرایی این سازمان مردم‌نهاد درباره نتایج لغو این قانون توضیح می‌دهد و به ایسنا می‌گوید: انحصار دخانیات تا پیش از این در اختیار دولت و زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت بود. سال ۱۳۹۱، ۵۱درصد سهام شرکت دخانیات به بازنشستگی فولاد (بخش خصوصی) واگذار شد. حال این صنایع به دنبال لغو این قانون هستند که دست‌شان برای فعالیت‌های اقتصادی یعنی ورود برندهای بیشتر تولید دخانیات و ایجاد کارخانجات جدید باز شود. تصویب این طرح همچنین می‌تواند افزایش تولید، عرضه و کشت را به دنبال داشته باشد.

او ادامه می‌دهد: جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات در حال پیگیری و رایزنی با نمایندگان است تا امضای خود را پس بگیرند. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با این طرح مخالف است و نخستین کسی که ضرر می‌کند، دولت است.

بر اساس این طرح نمایندگان مجلس، هرگونه مداخله دستگاه‌های اجرایی در صنعت دخانیات کشور که به اعتبار قانون انحصار دخانیات که در سال ۱۳۱۰ مصوب شده، ممنوع است؛ به این ترتیب وزارت بهداشت اجازه ندارد استانداردها و شرایط تولید و عرضه را برای صنایع دخانی مشخص کند. همچنین طبق اصل ۷۵ قانون اساسی «طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.»

بهزاد ولی‌زاده، مسوول دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات در وزارت بهداشت نیز درباره تاثیر ممنوعیت نظارت دولت بر صنایع دخانی می‌گوید: ما نگران پایین بودن عوارض و مالیات دخانیات و پایین بودن قیمت این محصولات هستیم. اگر این طرح تصویب شود، بخشی از درآمدهای حق انحصار که صنایع دخانی باید آن را بپردازند از بین می‌رود. همچنین درآمد دولت و مجموع مالیات در نظر گرفته شده برای محصولات دخانی نیز کاهش پیدا می‌کند.

او ادامه می‌دهد: ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه مالیات و عوارضی برای سیگار و مواد دخانی در نظر گرفته است. یکی از این قوانین حق انحصار است که طبق آن صنایع دخانی باید بابت تولید دخانیات هزینه‌یی بپردازند؛ در صورت تصویب این طرح این درآمدها نیز از بین می‌رود. به اعتقاد وی این طرح با استناد به قوانین بودجه سال ۹۵ تدوین شده و هدف اصلی آن خارج کردن حوزه حاکمیتی دخانیات از دست دولت است، اما کاملا برخلاف سیاست‌های حوزه سلامت و اسناد بالادستی است.

یکی از این اسناد بالادستی که ولی‌زاده به آن اشاره می‌کند، اصل ۴۰ قانون اساسی است؛ این اصل بیان می‌کند که «هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد».

 قانون بالادستی دیگر بند ۳ ماده ۵ کنوانسیون کنترل دخانیات است. طبق این بند اعضا باید در تدوین و اجرای بخشی از سیاست‌های بهداشت عمومی خود که به کنترل دخانیات مربوط می‌شود، طوری عمل کنند که از این سیاست‌ها در مقابل منافع ملی و دیگر منافعی که صنعت دخانیات طبق قوانین داخلی از آن بهره‌مند شده است، حمایت کنند. بند دوم سیاست‌های کلی سلامت که از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ شده نیز موضوع توجه قوانین به سلامت مردم را مدنظر قرار داده است؛ مطابق این بند تحقق رویکرد سلامت همه‌جانبه و انسان سالم در همه قوانین، سیاست‌های اجرایی و مقررات به عنوان یکی از سیاست‌های کلان این حوزه باید مورد توجه قرار گیرد.