سهل‌ترین قانون برای متخلفان تقسیم سود
گروه بورس|
براساس قانون تجارت ایران، شرکت‌های بورسی می‌توانند درصورت تحقق سود در پایان سال مالی اقدام به تقسیم آن کنند. شرکت‌هایی که پایان سال مالی آنها آخر اسفند هر سال است تا پایان تیر سال بعد باید مجمع عمومی خود را برگزار کرده و وضعیت سود و زیان شرکت را مشخص کنند. بعد از این تاریخ نیز شرکت‌ها تا 8 ماه فرصت دارند سود مصوب در مجمع را بین سهامداران توزیع کنند. این در حالی است که در اغلب کشورهای مورد بررسی شرکت‌ها حداکثر تا 45 روز مهلت دارند سودهای مصوب را تقسیم کنند. در این کشورها بعضا تقسیم نکردن سود جرم تلقی شده و قانون‌گذار زندان برای آنها درنظر گرفته است.
به گزارش «تعادل»، در حالی در اغلب کشورها سخت‌گیری‌های زیادی برای شرکت‌های متخلف درنظر گرفته‌اند که در ایران موارد زیادی وجود دارد که شرکت‌ها سود مصوب شده را تقسیم نکرده و بعد از گذشت یک یا دو ماه نظر خود را تغییر داده و به جای اینکه سود مصوب را تقسیم کنند آن را به افزایش سرمایه تخصیص داده‌اند و نهادهای ناظر بازار سرمایه هیچ اقدامی در این زمینه انجام
ندادند.
طبق قانون تجارت ایران، سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصل در همان سال مالی منهای کلیه هزینه‌ها و استهلاک‌ها و ذخیره. به‌عبارت دیگر منظور درآمدی است که پس از کسر تمام کسور از سود ناخالص مشخص می‌شود. طبیعتا در بسیاری از موارد این امر، به لحاظ حرفه‌یی، باید ازسوی کارشناسان مالی و حسابداران تعیین شود. همین‌طور در بسیاری از موارد که اختلاف حقوقی در این خصوص به وجود آمده و کار به دادگاه برای تشخیص وضعیت می‌کشد، قاضی مورد را برای اظهارنظر کارشناسی به حسابداران ارجاع می‌دهد. هر چند نظر او برای قاضی و رییس محکمه نظر قطعی نخواهد بود و دادرس می‌تواند به آن استناد کند یا به آن توجهی نکند.
مطابق با صراحت ماده 238 لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت، از سود خالص شرکت پس از وضع زیان‌های وارده در سال‌های قبل باید معادل یک‌بیستم آن طبق ماده ۱۴۰ به‌عنوان اندوخته قانونی موضوع شود. ماده 140 بیان می‌کند، هیات‌مدیره مکلف است هر سال یک‌بیستم از سود خالص شرکت را به‌عنوان اندوخته قانونی موضوع کند. همین‌که اندوخته قانونی به یک‌دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک‌بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی به یک‌دهم سرمایه بالغ شود.
بنابراین مشخص است که هر شرکت باید قانونا یک‌بیستم از سود ویژه یا خالص خود را به عنوان اندوخته قانونی مشخص کند و حق تقسیم آن بین سهامداران را ندارد. همچنین در تکلیفی دیگر قانون تبیین می‌کند که اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیات‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود.
روش‌های تقسیم سود در ایران
انواع تقسیم سود سهام در بازار سرمایه ایران به سه شکل است یا سود نقدی است که به صورت مبلغ ریالی یا درصدی از ارزش اسمی تعیین می‌شود. روش دیگر، سود غیرنقدی است که در این روش به‌صورت مبلغ و ریالی صورت نمی‌گیرد و به شکل مختلف یعنی سرمایه‌گذاری اضافه کردن سهام به سهامداران و غیره انجام می‌شود و درنهایت روش قیمت بازار است که اگر سود سهام صادره کمتر از 25درصد باشد مبنای محاسبه قیمت بازار می‌شود.
بررسی قوانین 10 کشور درخصوص تقسیم سود
براساس این گزارش، تقسیم سود در کشورها به روش‌های مختلفی انجام می‌گیرد. برخی کشورها سود تقسیمی دارند و برخی دیگر سود را توزیع نکرده و به سهام اضافه نمی‌کنند و در برخی دیگر از کشورها نحوه تقسیم سود مختلط است. در این گزارش قوانین 10 کشوری که تقسیم سود انجام می‌دهند مورد بررسی قرار گرفته است:
کشور هند
در کشور هند قانون شرکت‌ها (2013) قانون اعلام و پرداخت سود تقسیمی شرکت‌ها (2014) ناظر بر مقررات تقسیم سود است. در این کشور، هیات‌مدیره در گزارش خود به مجمع، مقدار سود تقسیمی پیشنهادی را (در صورت وجود) اعلام می‌کند (این امر در مورد سود تقسیمی میاندورهای صدق نمی‌کند) و مجمع عمومی سالانه تصمیم‌گیرنده نهایی میزان تقسیم سود است. این سود باید ظرف 30 روز پس از تصویب مجمع پرداخت شود. اگر سود تقسیمی ظرف مدت 30 روز از تاریخ اعلام به‌وسیله شرکت پرداخت نشده باشد، مدیران مربوطه که آگاهانه مرتکب این نکول شده‌اند، مشمول به 2 سال زندان و پرداخت جریمه 1000 روپیه برای هر روز تاخیر در پرداخت، می‌شوند. شرکت باید برای تاخیر در پرداخت سود نقدی، بهرهیی معادل 18درصد سالانه طی مدت نکول پرداخت کند. همچنین در صورتی که شرکتی نتواند سود نقدی را پرداخت کند و این تاخیر تا یک سال ادامه یابد، اعضای هیات‌مدیره شرکت در زمانی که این قصور رخ داد، ردصلاحیت شده و نمی‌توانند تا 5 سال به‌عنوان هیات‌مدیره شرکت‌های بورسی انتخاب شوند.
کشور ترکیه
در ترکیه، قانون بازار سرمایه (2012) و اعلامیه چگونگی تقسیم سود (2014) ناظر بر نحوه تقسیم سود در شرکت‌ها هستند. در این کشور، شرکت‌های سهامی عام باید سود خود را در چارچوب سیاست‌های تقسیم سود که به تصویب مجمع عمومی آن شرکت‌ها رسیده است و براساس مقررات مربوطه، تعیین کنند. همچنین پرداخت سود می‌تواند به‌صورت نقدی یا اقساطی صورت گیرد. در صورت پرداخت سود به‌صورت اقساطی، مقادیر این اقساط می‌تواند یکسان یا متفاوت باشد. تصمیم‌گیری درمورد اقساط سود تقسیمی و تعداد آن، برعهده مجمع عمومی صاحبان سهام است. البته مجمع عمومی می‌تواند اختیار این تصمیم‌گیری را به هیات‌مدیره شرکت واگذار کند. در کشور ترکیه، شرکت‌ها می‌توانند سود میان دوره‌یی پرداخت کنند به شرطی که کل سود تقسیمی میان‌دوره‌یی که در یک دوره مالی پرداخت می‌شود از نصف سود خالص دوره قبل بیشتر نباشد.
کشور فرانسه
براساس مقررات تقسیم سود در قانون تجارت فرانسه، مجمع عمومی صاحبان سهام می‌تواند میزان سود به‌دست آمده و سود قابل توزیع در کل دوره را تصویب کند و این اختیار را دارد که توزیع تمام یا بخشی از سود را به صورت سود نقدی یا سود سهمی مشخص کند. همچنین براساس قوانین، شرکت‌ها می‌توانند برای سهامدارانی که در طول دو سال گذشته و در تاریخ پرداخت سود همچنان سهامدار شرکت هستند، افزایشی را در سود تا سقف 10درصد تعیین کنند که نرخ آن توسط مجمع عمومی فوق‌العاده تعیین می‌شود. در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، تعداد سهام واجد شرایط برای این افزایش در سود برای هر سهامدار نمی‌تواند از 5/0درصد سرمایه شرکت بیشتر باشد.
کشور انگلستان
براساس قانون شرکت‌ها (2006) در کشور انگلستان، شرکت‌ها به‌صورت سالانه در مجمع عمومی سود را افشا و برای پرداخت آن تصمیم‌گیری می‌کنند. افشای سود نباید بدون گزارش توجیهی انجام شود و پرداخت سود نباید از میزان موردنظر مدیران بیشتر باشد. به عبارتی مقدار سود تقسیمی پایان سال در گزارش توجیهی هیات‌مدیره اعلام می‌شود و مقدار سود تقسیمی تصویب شده توسط مجمع نمی‌تواند از مقدار پیشنهادی هیات‌مدیره بیشتر باشد. زمان پرداخت سود سالانه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، نمی‌تواند بیشتر از 30روز بعد از تاریخ تصویب سود باشد.
کشور مالزی
قانون شرکت‌های مالزی (1965) و لایحه شرکت‌های مالزی (2013) ناظر بر مجمع عمومی و تقسیم سود در این کشور است. در مالزی، قبل از هرگونه تقسیم سودی، هیات‌مدیره شرکت باید اجازه تقسیم سود را بدهد. میزان تقسیم سود و زمان پرداخت آن، دراختیار هیات‌مدیره شرکت است.
کشور بحرین
در این کشور، قانون تجارت بحرین (2001) ناظر بر مجمع عمومی و تقسیم سود شرکت‌هاست. در این کشور مجمع عمومی سالانه نهاد تصمیم‌گیر درمورد تقسیم سود است. براساس قوانین، در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، مجمع عمومی سالانه باید ظرف مدت 3 ماه از تاریخ سال مالی شرکت تشکیل شود. همچنین هرگونه توصیه‌یی مبنی بر تقسیم سود شامل نرخ تقسیم سود و میزان آن، باید حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ برگزاری مجمع عمومی اعلام شود. همچنین، تمام سودهای تقسیمی ظرف مدت 45 روز از تاریخ اعلام آن باید پرداخت شود.
کشور مجارستان
قانون شرکت‌های تجاری مجارستان (2006)، ناظر بر مقررات مربوط به تقسیم سود در شرکت‌های سهامی عام است. براساس این قانون میزان سود تقسیمی، از طرف هیات‌مدیره شرکت به مجمع عمومی سالانه پیشنهاد می‌شود و مجمع آن را به تصویب می‌رساند. همچنین براساس قوانین مجامع عمومی شرکت‌های بورسی در صورت وجود مجوز اساسنامه شرکت و داشتن برخی شرایط می‌توانند در مورد سود نقدی میان‌دوره‌یی تصمیم‌گیری کنند و اختیار آن را به هیات‌مدیره شرکت بدهند.
کشور فیلیپین
در کشور فیلیپین قانون شرکت‌های فیلیپین، راهنمای تقسیم سود و قانون حاکمیت شرکتی فیلیپین، ناظر بر مقررات تقسیم سود شرکت‌های فیلیپین هستند. در این کشور مرجع تصمیم‌گیر تقسیم سود، هیات‌مدیره شرکت است و هیات‌مدیره شرکت می‌تواند تقسیم سود نقدی را به‌صورت سود نقدی، دارایی و سود سهمی انجام دهد.
کره‌جنوبی
قانون تجارت کره‌جنوبی ناظر بر مقررات تقسیم سود است. براساس این قانون، مرجع تصمیم‌گیر درمورد سود تقسیمی سالانه، مجمع عمومی و درمورد سود تقسیمی میان‌دوره‌یی هیات‌مدیره است. پرداخت سود تقسیمی باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب آن در مجمع عمومی سالانه (در مورد پرداخت سود تقسیمی سالانه) یا در جلسه هیات‌مدیره (در مورد پرداخت سود تقسیمی میان‌دوره‌یی) صورت پذیرد.
کشور چین
در کشور چین، قانون شرکت‌های چین و راهنمای تقسیم سود نقدی در شرکت‌های پذیرفته شده، مقررات تقسیم سود را تعیین می‌کند. مطابق با این قوانین مرجع تصمیم‌گیر برای پرداخت سود تقسیمی مجمع عمومی صاحبان سهام است. لازم به ذکر است که براساس قوانین، برنامه‌ریزی برای تقسیم سود برعهده هیات‌مدیره شرکت‌هاست و هیات‌مدیره شرکت با درنظر گرفتن عواملی مانند ویژگی‌های صنعت، مرحله توسعه شرکت، مدل عملیات کسب و کار، سطح سودآوری و مخارج سرمایه‌یی قابل‌توجه شرکت، باید سیاست تقسیم سود خود را در موقعیت‌های مختلف تعیین کند.
