ضرورت بازنگری در قانون مناطق آزاد کشور
پیش‌بینی صادرات یک‌میلیارد دلاری از مناطق آزاد
بنگاه‌ها|
یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی کشورمان که بر اساس جایگاه قانونی آن باید در مسیر توسعه دامنه‌های تولیدی و صادراتی کشور به کار گرفته شود، مناطق آزاد است که بر اساس فلسفه وجودی‌شان قرار است به عنوان مدلی از الگوی توسعه و تجارت آزاد به کار گرفته شود.
توسعه صادرات، ورود به بازارهای جهانی، آشنایی با تجارت خارجی، تنوع بخشی به صادرات، دستیابی به بازارهای پولی جهان، تسهیل ورود سرمایه‌های خارجی، جذب و انتقال فناوری‌های نوین، افزایش کارایی اقتصادی، افزایش تولید و ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی به‌ویژه بخش صنعت، کمک به ورود کالاهای واسطه‌یی و سرمایه‌یی با شرایط و قیمت مناسب‌تر، افزایش درآمد کشور ناشی از فعالیت‌هایی همچون حمل و نقل، بارگیری و تخلیه، بانکداری، بیمه‌گری و توریسم از مهم‌ترین اهداف تشکیل مناطق آزاد تجاری است که در قانون تاسیس این مناطق بر آن تاکید شده اما تا چه میزان این اهداف در عمل محقق شده است؟
باید اعتراف کرد با وجود این افق‌های ترسیم شده، تجربه مناطق آزاد در کشورمان هنوز تا رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده که رسیدن به ظرفیت‌های تولیدی، تجاری و ترانزیتی است، فاصله زیادی باقی مانده؛ فاصله‌یی که دولت دوازدهم تلاش می‌کند از طریق برنامه‌ریزی مدون و اصولی و به کارگیری الگوهای مناسب اجرایی دنبال کند. روز گذشته دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی ابعاد تازه‌یی از برنامه‌هایی که دولت دوازدهم برای مناطق آزاد تدارک دیده را ارائه کرد؛ اظهاراتی که افق صادرات یک‌میلیارد دلاری را برای مجموعه مناطق آزاد کشورمان در سال96 پیش‌بینی می‌کند و امیدوار است که بتواند بخشی از مطالبات مردم در زمینه اشتغال‌زایی را نیز پوشش دهد. با توجه به اهمیت بحث توسعه در مناطق آزاد و نقشی که این مناطق در فرآیند کلی صادرات کشور به عهده گرفته‌اند، به بهانه اظهارات مرتضی بانک درباره مناطق آزاد موضوع تولید و صادرات در مناطق آزاد را روی میز ارزیابی‌های صفحه قرار می‌دهیم تا در پایان تصویری از بایدها و نبایدهایی که دولت در مناطق آزاد باید دنبال کند، نمایان شود.
چشم‌انداز تولید و صادرات در مناطق آزاد
مشاور رییس‌جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی کشور گفت: پیش‌بینی می‌شود، صادرات از مناطق آزاد کشور در سال جاری با افزایش نسبت به سال گذشته به بیش از یک میلیارد دلار برسد. به گزارش پاد، مرتضی بانک در پایان سفر یک‌روزه خود به قشم در جمع خبرنگاران گفت: افزایش 30درصدی صادرات از مناطق آزاد کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حرکت این مناطق در جهت هدف‌های اصلی راه‌اندازی را نشان می‌دهد.
وی افزود: قشم نمونه خوبی است و به‌طور کلی در این منطقه بحث تجارت به ویژه تجارت کالاهای غیرتعرفه‌یی به داخل کشور در حاشیه فعالیت‌هاست و سایر مناطق نیز جهت نمایش میزان حرکت در مسیر اصلی باید عملکرد شفافی از فعالیت و طرح‌های توسعه‌یی خود به افکار عمومی ارائه دهند. مشاور رییس‌جمهوری در امور مناطق آزاد با ابراز شگفتی از حجم فعالیت‌ها و گستردگی طرح‌ها و ظرفیت‌های جزیره قشم بیان کرد: برنامه‌ریزی‌های مدیرعامل منطقه آزاد قشم و رابطه مناسب مردم و این سازمان موجب شده تا گام‌های مهمی به ویژه در حوزه نفت و گاز برداشته شود.
وی اضافه کرد: امید است در آینده نزدیک طرح شیرین کردن گاز با حضور رییس‌جمهوری در قشم افتتاح شود که خبر خوبی برای صنعت کشور به ویژه در بخش نفت و گاز است زیرا این فرآیند هزینه‌های بسیاری برای کشور دارد.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور همچنین گفت: گام‌های خوبی نیز در زمینه گردشگری برداشته شده و چشم‌انداز جذب یک میلیون گردشگر هدف‌گذاری شده که ارتباط گسترده مردم و منطقه آزاد و درگیر کردن آنها در فعالیت‌های گردشگری خود به تنهایی بسیار ارزشمند است. وی مهم‌ترین هدف‌های راه‌اندازی مناطق آزاد در کشور را توسعه اقتصادی، گسترش مراودات تجاری خارجی، جذب سرمایه‌گذاری، مبادله کالا و اشتغال عنوان کرد و گفت: بسیاری از طرح‌های در دست اجرا اشتغال‌زاست و البته قشم با 5.5درصد با وجود قرار نداشتن در استان‌های برخوردار در این زمینه به نسبت میانگین کشوری شرایط مناسبی دارد. جکت نفتی اف18 ساخته متخصصان ایرانی در قشم روز جمعه جهت انتقال به میدان نفتی فروزان (منطقه نفتی مشترک ایران و عربستان) با حضور مشاور رییس‌جمهوری در امور مناطق آزاد به آب انداخته شد و طرح احداث مزرعه پرورش میگوی دریانوردان در غرب این جزیره طی آیینی توسط وی کلنگ‌زنی شد.
بازنگری در قانون مناطق آزاد
در شرایطی که بانک تلاش می‌کند، چشم‌اندازی از برنامه‌های آینده مناطق آزاد کشور ارائه کند، برخی کارشناسان معتقدند اساس تجربه چنین مناطقی در سطح بین‌المللی موفق نبوده است. معصومی کارشناس مناطق آزاد یکی از همین کارشناسان است که با نگاهی به تجربه مناطق آزاد در سایر کشورها می‌گوید: ایجاد مناطق آزاد در کشورهای صنعتی پیشرفته بیش از 60درصد کشورها شکست خورده است به‌طوری که آنان مناطق آزادی را که به لحاظ اقتصادی و فنی توجیه ندارند، بازبینی می‌کنند و جلو هزینه اضافه را می‌گیرند. معصومی با اشاره به اینکه نمی‌توان به‌طور مطلق ایجاد مناطق آزاد جدید را نفی کرد، می‌افزاید: در ایران برخی مرزها در نزدیکی کشور عراق و همچنین فرودگاه امام‌خمینی(ره) پتانسیل ایجاد منطقه آزاد را دارند اما برخی مناطق آزاد فعلی به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی باید جمع شوند. وی می‌افزاید: اگر ما بدون آسیب‌شناسی و با قانون فعلی منطقه آزاد جدیدی را ایجاد کنیم و هزینه‌هایی که کشور بابت مناطق آزاد کرده و عوایدی را که برای کشور داشته است، محاسبه کنیم می‌توان گفت کاملا ورشکسته هستند.
معصومی می‌گوید: ایجاد زیرساخت‌ها در مناطق آزاد میلیارد‌ها دلار هزینه می‌برد ما باید ببینیم آیا این مبلغ را برای سرمایه‌گذاری در یک منطقه آزاد داریم یا خیر؟ حدود 20 سال از تاسیس منطقه آزاد چابهار می‌گذرد اما به عنوان یک منطقه آزاد، پتانسیل کافی را ندارد و جز پرداخت حقوق و تسهیل بخشی از قاچاق کالا اقدام دیگری صورت نگرفته است.
پیش‌دستی تجارت بر تولید در مناطق آزاد
از سوی دیگر حسن سبحانی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در خصوص نارسایی‌های فعلی در مناطق آزاد معتقد است: آنچه از مناطق آزاد دیده می‌شود هدفی غیر از تولید است و بیشتر به تجارت می‌پردازد و تجارت در اولویت است. در حالی که به نظر می‌رسد، توجه به تولید باید زیربنای فعالیت در این مناطق باشد.
سبحانی گفت: با در نظر گرفتن شرح وظایف مناطق آزاد می‌بینیم که استناد به تجارت و صادرات و نبود مناطق آزاد هم می‌توانست چنین حجم معاملاتی را در بر داشته باشد و نباید فراموش کرد که مناطق آزاد کلید صادرات نیست. وی می‌گوید: مناطق آزاد نتوانسته‌اند به تولید برسند و حتی معافیت‌های 20ساله از مالیات هم نتوانسته است به تولید و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد کمک کند.
سبحانی با اشاره به یکی از اهداف احداث مناطق آزاد می‌افزاید: تحریک تولید داخل و بهره‌برداری از پتانسیل‌های منطقه آزاد برای ارائه و صادرات محصولات تولید داخل باید در صدر اولویت‌ها دیده شود اما در حال حاضر مناطق آزاد با چنین هدفی فاصله بسیار دارند.
نکته‌یی که در میان این اظهارنظرهای متفاوت و در برخی موارد متضاد به چشم می‌خورد، آن است که مناطق آزاد در کشورمان هنوز چالش‌های فراوانی را برای افزایش دامنه‌های تولید و توسعه صادرات در برابر خود می‌بیند که باید از طریق اصلاح قانون و تغییر روش‌های اجرایی به دنبال اصلاح این مشکلات بود. حضور مرتضی بانک در راس هرم مدیریتی شورای مناطق آزاد با توجه به مناسبات ارتباطی نزدیکی که با رییس‌جمهوری و کابینه دارد، می‌تواند فضای لازم برای اصلاح این رویکردها را ارائه کند.
