تبصره جنجالی در دست اصلاح

سال 92 لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست در مجلس نهم تصویب شد و به مرحله اجرا رسید؛ قانونی که از همان زمان به‌ شدت مورد انتقاد فعالان مدنی قرار گرفت و با تغییر مجلس نمایندگان مجلس تلاش کردند، بخش‌هایی از آن را اصلاح کنند.

طبق تبصره ماده 27 این قانون، ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است «مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان بهزیستی این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد.» به این ترتیب برای نخستین‌ بار ازدواج سرپرست و فرزندخوانده در قانون گنجانده شد.

با تغییر نمایندگان و روی کار آمدن مجلس دهم، خیلی‌ها انتظار داشتند این قانون مورد بازبینی قرار بگیرد.

برخی معتقد بودند، این تبصره علاوه بر آنکه با روح قانون سازگاری ندارد از نظر عقلی، عرفی، اخلاقی و شرعی به مصلحت تحکیم خانواده نیست.

 اصلاح در کمیسیون حقوقی

طیبه سیاوشی‌شاه‌عنایتی، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با اشاره به فعالیت فراکسیون زنان در راستای اصلاح قوانین نادرست که در دوره‌های گذشته تصویب شده است، گفت: این فراکسیون با وجود برخی هجمه‌ها سعی دارد، قوانین این‌چنینی را بازبینی و اصلاح کند ولی این قانون فعلا در دستورکار فراکسیون زنان قرار ندارد و این موضوع در دستورکار کمیسیون قضایی است. البته با وجود تصویب این قانون ‌تاکنون هیچ دادگاهی حکم به ازدواج سرپرست با فرزندخوانده نداده است اما به هر حال این تبصره باید اصلاح شود. مونیکا نادی، فعال حقوق کودکان با اشاره به اینکه این تبصره در سال 92 قانونی و اجرا شد، گفت: قبل از این لایحه نیز چنین اجازه‌یی وجود داشت ولی تصریح قانونی نشده بود. اعتراض اصلی فعالان در این حوزه این است که این کار به‌ کلی ممنوع شود. او با تاکید بر اینکه تاکنون حکم دادگاهی بر مبنی این تبصره نشنیده‌ایم، افزود: در شان قانون و قانون‌گذار نیست که چنین اختیاری را بدهد و انتظار می‌رود با توجه به شنیده‌ها، مجلس دهم این قانون را اصلاح کند.

 امیدواری به اصلاح لایحه حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز با اشاره به اینکه درحال بررسی این قانون در کمیسیون هستیم به «تعادل» گفت: مواد قانون حمایت از حقوق کودکان درحال بحث است. او افزود: تبصره ماده 27 قانون حمایت از حقوق کودکان نیز در دست بررسی است و امیدوار به اصلاح آن هستیم تا لایحه‌یی جدید را به هیات رییسه و صحن مجلس ارائه دهیم. نوروزی تاکید کرد که با توجه به اهمیت موضوع در آینده نزدیک بررسی این موضوع در کمیسیون به پایان رسیده و برای بررسی به صحن مجلس می‌آید.

نمایندگان مجلس درحالی با گذشت نزدیک به دو سال هنوز این قانون را اصلاح نکرده‌اند که مهر سال 92 همایون هاشمی، رییس وقت سازمان بهزیستی کشور گفته بود امکان ویرایش این ماده وجود دارد؛ ویرایشی هرگز در دولت کسی پیگیر آن نشد.

آن زمان هاشمی گفته بود: در مورد این ماده که محل اشکال بود هنوز درهای ویرایش و اصلاح تبصره ماده 27 باز است و می‌توانیم در این زمینه از اظهارنظر کارشناسان استفاده کرده و به انتقادات و نقطه نظرات توجه کنیم.

او تاکید کرده بود: امکان بازبینی، ویرایش و تغییر احتمالی در تبصره این ماده وجود دارد و می‌توانیم با بررسی نظرات کارشناسی و از طرف دولت در مورد برطرف کردن و حل مشکل برآییم.

حالا با گذشت 6 سال از تصویب این ماده جنجالی، گرچه هنوز گزارشی از رای دادگاه برای ازدواج سرپرست و فرزندخوانده منتشر نشده اما با توجه به نبود منع قانونی، سرپرست‌ها حق ازدواج با فرزندخوانده را برای خود محفوظ می‌دانند. شاید اصلاح قانون در کمیسیون قضایی و صحن مجلس مقدمه اصلاح قوانینی باشد که به عقیده برخی نمایندگان مجلس و اعضای فراکسیون زنان با حقوق کودک و زن خانواده در تضاد قرار دارد.