بازتاب سیگنال‌های رشد در هزینه بخش خصوصی
آمارها نشان می‌دهد که از سال 94 رشد مصرف نهایی در دو بخش دولتی و خصوصی به شکل با ثبات‌تری درحال افزایش است. هر چند شاخص مصرف دولتی ارتباط تنگاتنگی با درآمدهای نفتی دارد اما با این حال در شکل‌های گوناگون موجب تاثیرگذاری بر تقاضا در بخش خصوصی می‌شود. هزینه نهایی بخش خصوصی سیگنالی از رشد قدرت خرید درآمدها و میل نهایی به مصرف آنها دارد. در شرایط عادی با افزایش درآمد، مصرف نیز افزایش می‌یابد و با گسترش طیف مصرف کالاها و خدمات بر میزان رفاه افزوده می‌شود. از طرفی دیگر تقاضا موجب تحرک در جریان سوخت‌وساز اقتصاد می‌شود.
تقاضا؛ عنصر اساسی سوخت و ساز
به گزارش«تعادل» کلیت هر اقتصادی از دو جزء اساسی تولید و مصرف ساخته شده است. در واقع این دو موتور محرکه و سوخت و ساز اجتماعی جریان‌های اقتصادی را تشکیل می‌دهند و با اینکه عناصری از نظر کارکردی متضاد هستند اما هر کدام بدون حضور دیگری باعث بروز اختلال در کل جریان سوخت و ساز اجتماعی می‌شود بنابراین باید گفت تضاد شکلی آنها موجد نوعی وحدت درونی در میان دو سمت آن یعنی فروش و خرید می‌شود و در صورت غیبت هر کدام کل جریان ناقص می‌ماند. به همین دلیل هم هست که در آمارهای مربوط به حساب‌های رشد اقتصادی کشورها همیشه دو سمت تولید و مصرف نهایی برابر می‌شوند. به طور واضح‌تر تولیدات یک کشور تنها زمانی در فرمول‌های آماری به‌عنوان رشد محسوب می‌شود که این محصولات به تحقق(فروش) رسیده باشند. گریگوری منکیو تعریفی که از تولید ناخالص داخلی ارائه می‌کند
به طور آشکاری حائز این موضوع است:«تولید همه کالاها و خدماتی را در برمی‌گیرد که در یک زمان معین و در یک کشور مشخص به فروش رفته باشد.» بنا به این تعریف فروش عنصری حیاتی در مفهوم تولید است و بدون آن استحاله کالاها ناقص و به انبارها هدایت می‌شود. این اتفاق به دلیل عدم برگشت سرمایه کالایی(سرمایه‌یی که به شکل کالا درآمده است) یا تبدیل آن به پول که خود موجد از سرگیری جریان تولید می‌شود موجب ورشکستگی تولیدکننده و رکود اقتصادی می‌شود. با وجود این امر بدیهی بسیاری از اهالی اقتصاد آن را نادیده می‌گیرند و در برنامه و سیاست‌های اقتصادی تنها یک سمت را مورد توجه و پشتیبانی قرار می‌دهند.
این جزم باطل از این گزاره اسمیتی«هر عرضه با خود تقاضای لازم را به بازار می‌آورد» اسنتاج می‌شود درحالی که خود گزاره نیز بیانگر یک کج‌فهمی است چراکه هر خرید را معادل فروش می‌داند(برای اینکه دادوستد با پول را همانند معامله‌های پایاپای می‌انگارند). در این اجمال جای بسط این بحث نیست اما اگر چنین بود هرگز با بحران‌های تقاضا در اقتصادها مواجه نمی‌شدیم. به هر حال تقاضا وجودی جوهری در این پروسه دارد و در محاسبات مربوط به رشد دارای دو جزء دولتی و خصوصی است. هزینه یا مصرف نهایی بخش دولتی تمام هزینه‌هایی است که دولت با چهره خریدار در یک اقتصاد انجام می‌دهد.
واضح است که گستره و میزان این هزینه‌ها ارتباط تنگاتنگی با درآمدهای دولت‌ها دارد. در ایران این درآمدها از دو بخش اصلی فروش نفت و اخذ مالیات فراهم می‌شود و به همین دلیل هر نوسانی در منابع مذکور می‌تواند به طور مستقیم بر مصرف بخش دولتی تاثیر بگذارد. با این وجود میزان هزینه‌های دولت بالاخص در ایران که حجم و اندازه زیادی دارد، عامل اصلی تحرک و رشد و اشتغال‌زایی است.
نگاهی به آمارهای این چند سال گذشته نشان می‌دهد که این شاخص تا چه حد نوسانات بالایی را به دلیل تاثیر مستقیم آن از درآمدهای نفتی از سر گذرانده است. در سال 91 به دلیل تحریم و کاهش درآمدهای نفتی این شاخص براساس آمارهای مرکز آمار کشور به میزان منفی 11.4درصد افت کرد.
درحالی که در سال بعد از آن 35درصد رشد کرد. در سال‌های 93و 94 نیز این رقم به منفی 18.4و 5.1 درصد رسیده است. از نظر الزامات رشد پایدار ضروری است که این شاخص با نوسان‌های کمتر و ثبات بیشتری در جریان باشد. این اتفاق در تمام فصول سال 95و بهار 96 بیشتر محقق شده است. مطابق آمارها در 4 فصل سال گذشته مصرف نهایی دولتی به میزان 3.5درصد رشد کرده و در بهار 96 به 6.5 درصد رسیده است.
رشد 6.5 درصدی این فصل رکوردی بوده که از سال 92 تاکنون اتفاق نیفتاده است. موضوعی که در اینجا باید به آن توجه داشت، این است که به میزان زیادی مصرف هزینه‌ها در بخش خصوصی وابسته به بخش دولتی است. آمارهای سال‌های گذشته به خوبی گویای این موضوع است. براساس جداول مرکز آمار در سال 91 رشد شاخص‌های دولتی و خصوصی به ترتیب منفی 11.4و منفی 3درصد بوده است.(مابقی درصدها در نمودار گزارش آمده است.)
در نظام حساب‌های ملی مبتنی بر روش هزینه‌ها، مصرف بخش خصوصی یکی از اجزای اصلی محاسبه تولید ناخالص داخلی و درآمد ملی است. مطابق این حساب‌ها هزینه‌های مصرفی خانوارها شامل هزینه‌های خانوارهای مقیم بابت مصرف کالاها و خدمات بوده و هزینه‌های مربوط به دارایی‌های ثابت(نظیر مستغلات) و اشیاء قیمتی را دربرنمی‌گیرد. بر این اساس هزینه خانوار بابت اجاره املاک و مستغلات مسکونی، هزینه مصرفی نهایی تلقی می‌شود همچنین ارزش احتسابی خدمات مستغلات مسکونی تحت اختیار مالک به‌عنوان هزینه مصرفی نهایی وی ثبت می‌شود.
در اقتصاد کلان، رفتار و عادات مصرفی افراد و خانوارهای مختلف در مصرف بخش خصوصی جمع‌بندی می‌شود.
در شرایط عادی با افزایش درآمد، مصرف نیز افزایش می‌یابد و با گسترش طیف مصرف کالاها و خدمات بر میزان رفاه افزوده می‌شود. اما در شرایط رکود و تقلیل درآمدهای حقیقی، مصرف به‌طور معکوس تحت تاثیر قرار می‌گیرد؛ اما لزوما به‌دلیل چسبندگی مصرف به سطح قبلی برنمی‌گردد. به بیان دیگر میزان کاهش مصرف کمتر از کاهش قدرت خرید واقعی است. همچنین انتظارات از وقایع اقتصادی آینده، عدم اطمینان شغلی، بُعد خانوار، ساختار سنتی، تقلید رفتار و عادات مصرفی از عوامل موثر بر مصرف بخش خصوصی محسوب می‌شوند. پشتوانه مالی قوی که تحت عنوان ثروت یا دارایی حقیقی می‌توان از آن نام برد در کنار متغیرهای دیگری چون درآمد و درآمد قابل تصرف بر رفتار مصرفی در بخش خصوصی اثر تعیین‌کننده دارد.
طبیعی است افرادی که علاوه بر درآمد ثابت خود منابع درآمدی دیگری از محل املاک و مستغلات و سرمایه‌گذاری در سهام و امثال آن دارند نسبت به افرادی که تنها متکی به درآمد کاری خود هستند از دایره عمل بیشتری در تنظیم رفتارهای مصرفی خود برخوردار هستند اما بقیه افراد به دامن فقر نسبی و حتی مطلق سرازیر می‌شوند. بنابر این توضیحات معلوم می‌شود که مصرف نهایی بخش خصوصی بسیار مهم است اما با توجه به ارتباط آن با درآمد افراد (هدفی دیریاب که به وضعیت کل اقتصاد مرتبط است) رشدی بسیار ضعیف دارد.
در سال‌های 91تا 93 رشد این شاخص به ترتیب 3- و 2 و 2.1- درصد بوده اما مصرف بخش خصوصی در سال 94 تاکنون رو به بهبود بوده است. در سال 94 این شاخص 2.5درصد و در سال 95 به 3.4درصد صعود کرده است.
این نتایج در فصل زمستان 95 رشدی گسترده‌تر داشته که در تمام فصول سال‌های مذکور به بی‌نظیر بوده است. در این فصل شاخص مذکور رشد 7.5درصدی را تجربه کرد و در فصل بهار 96 نیز ادامه یافت. رشد این شاخص در بهار امسال به میزان 6.9 درصد بوده است.
