عبور از تمرکزگرایی صادراتی

بازارهای منطقه برای ارتقای توان تجاری از اهمیت بالایی برخوردارند. عراق به عنوان یکی از مهم‌ترین این بازارها در سال‌های اخیر با مشکلاتی روبه‌رو شده اما هنوز مهم‌ترین بازار و شریک تجاری برای ما محسوب می‌شود. این موضوع و ظرفیت‌های بازار عراق را در حال حاضر بسیاری از کشورهای دنیا و سرمایه‌گذاران دریافته‌اند و به خصوص بعد از افت ریسک‌های داعش در این کشور در تلاشند تا با حضور در برنامه بازسازی عراق مشارکت کنند. بازار قطر، بازار افغانستان، بازار سوریه، کشورهای حوزه CIS و... همگی از بازارهایی هستند که ایران باید برای آنها استراتژی مشخصی را اعمال کند تا مانع از فروپاشی آنان گردد. کارشناسان معتقدند بازارهای منطقه هنوز در اختیار ایران هستند و هنوز فرصت برای ارتقای این سهم وجود دارد. در این رابطه ابراهیم بهادرانی، دبیرکل سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است دولت باید برای رشد حضور تجار ایرانی در بازارهای منطقه مشوق‌های تجاری ارائه کند. وی با اشاره به چالش‌های بودجه‌یی در کشور معتقد است باید سهم این مشوق‌ها در بودجه تعریف و معین باشد. وی معتقد است هرچند حجم صادرات رشد کرده اما متوازن نیست و 70 درصد از صادرات به 5 بازار صورت می‌گیرد که ریسک صادرات را در کشور ارتقا می‌دهد.

به گفته بهادرانی قبل از هر چیز باید قبول کرد که ابزار لازم برای تشویق صادرات نداریم چرا که بودجه دولت یک بودجه نامتوازن توام با کسری است و عملا کسری آن‌ را، بافروش اوراق مشارکت یا فروش اموال و دارایی تامین می‌کنیم. از طرفی لازمه گسترش بازار صادراتی و بازارهای جدید، ارائه مشوق است که به محض مطرح شدن این موضوع، دولت اعلام می‌کند که بودجه لازم برای این کار را ندارد. دولتی در صادرات موفق است که بتواند بخشی از بودجه مالی خودرا به تشویق صادرات تخصیص دهد یا در راه تشویق صادرات، سرمایه‌گذاری کند. متاسفانه بودجه نامتوازن کشور باعث شده دست دولت ما بسته باشد وحتی اگر قولی بابت تشویق صادرات داده می‌شود، به سختی عملی شود. وی تاکید داشت: اگر برنامه‌های پنج ساله را مطالعه کنید می‌بینید که در مورد افزایش صادرات، قوانین محکمی تصویب شده است. اما در عمل به اندازه مورد انتظار، رشد صادرات نداشته‌ایم. البته در دهه اخیر، حجم صادرات ما از 10 تا 15 میلیارد دلار به حدود 35میلیارد دلار (منهای میعانات نفتی) رسیده است که رشد خوبی است. ولی بایستی توجه داشت که مشکل اصلی در شرایط فعلی، ضربه پذیر بودن صادرات ماست. وقتی 70 درصد صادرات ما به 5 کشور انجام می‌شود صادرات ضربه پذیر می‌شود و به محض تغییر دیپلماسی تجاری این کشورها، نخستین حوزه‌یی که آسیب می‌بیند صادرات ماست.

دبیرکل سابق اتاق بازرگانی تهران افزود: درست است که با کشورهای زیادی در دنیا ارتباط تجاری داریم ولی صادرات مابه نسبت معقولی بین بازارها تفسیم نشده است. به عنوان مثال صادرات ما به یک کشور تنها ۱۰ هزار دلار است در حالی که به کشور چین بیش از8 میلیارد دلار (حدود20 درصد کل)، صادرات است؛ ضمن اینکه در برنامه‌های بلندمدت آن بخشی از صادرات خودش را برای سال‌های طولانی بیمه می‌کند که در کشور مقصد صادرات، سرمایه‌گذاری و تولید شود.

بهادرانی گفت: به‌طور کلی صادرات غیرنفتی و صادرات خدمات، در سال‌های اخیر فراز و نشیب‌هایی داشته است. علت فراز و نشیب این بخش، عمدتا به موانع و مشکلاتی برمی‌گردد که بنابه دلایل مختلفی به فعالان این عرصه تحمیل شده است. در واقع بین آنچه امروز صادر می‌کنیم و آنچه در واقع می‌توانیم صادر کنیم، فاصله زیادی وجود دارد.

به گفته وی صادرات خدمات، شامل خدمات فنی ومهندسی، فناوری اطلاعات، گردشگری و ترانزیت (هوایی، دریایی، جاده‌یی و ریلی) است و در سال 95 نسبت به سال 94، در خدمات فنی و مهندسی با صادرات 2187 میلیون دلار، معادل 3درصد، در فناوری اطلاعات با صادرات 180میلیون دلار، معادل 44درصد، در ترانزیت با درآمد 2593 میلیون دلار، معادل 23 درصد، دچار کاهش شده‌ایم. در حالی که در گردشگری بادر آمد 8320 میلیون دلار، معادل 11 درصد رشد را شاهد بودیم. در مجموع نیز با 13280 میلیون دلار درآمد، معادل 3/1درصد کاهش را شاهد هستیم. چون عمده صادرات خدمات فنی و مهندسی در حوزه برق وکارهای پیمانکاری اتفاق می‌افتد، بایستی توانمندی‌ رقابتی را افزایش داد، اما میزان فعلی صادرات خدمات فنی ومهندسی متناسب با توانمندی‌ها و ظرفیت‌های ایجاد ‌شده در کشور نیست و با پتانسیل بالقوه این حوزه فاصله دارد و اگر بنا داریم در چشم‌انداز افق 1404 به رونق و توسعه صادرات غیرنفتی برسیم، که وابستگی به نفت قطع شود باید تقویت این بخش در اولویت قرار بگیرد. وی افزود: از طرف دیگر اگر ظرفیت ایجاد می‌کنیم باید صادرات نیز داشته باشیم، به عنوان مثال برای صنعت پتروشیمی اگر ظرفیت ایجاد می‌کنیم باید صادرات هم انجام دهیم، در غیر این صورت با تولیدزیر نقطه سر به سر شرکت‌ها، زیانده خواهند شد. و حتی صنایع فعال کنونی نیز اگر با این مشکل روبه‌رو شوند با ورشکستگی و درنهایت تعطیلی مواجه خواهند شد. می‌توان گفت سیمان در این موقعیت به سر می‌برد؛ ابتدا ظرفیت را ایجاد کردیم ولی به دلیل رقابت نابجای تولیدکننده‌های داخلی (فروش سیمان به قیمت 42 تا 46 دلار) موجب شد کشور عراق ما را به دامپینگ متهم و با ایجاد موانع از ورود سیمان تولیدی ما به کشورش جلوگیری کند.

به گفته بهادرانی دلیل این مشکل را استفاده برخی از صنایع، از رانت‌های انرژی می‌دانم و معتقدم رانت بزرگی در اختیاراین صنایع قرار دارد و دولت نیز حمایت‌های ویژه خود را به این بخش از حلقه اول در زنجیره تامین صنعت، معطوف کرده است. مثال واضح این مطلب فروش ارزان فولاد در دهه گذشته به کشورهای اروپایی است که ما وچینی‌ها را متهم به دامپینگ کردندکه با تلاش مسوولان وقت، خوشبختانه حل وفصل شد. به عبارت دیگر دولت، انرژی ارزان قیمت را به آسانی در اختیار برخی از صنایع قرار می‌دهد، و به این جهت حضور ما در این بازارها رقابتی نیست، در صورتیکه باید در این بازارها رقابتی اقدام کردن دلیلی ندارد که صنایع با انرژی ارزانی که از دولت دریافت می‌کنند به جهت اینکه ما یک کشور نفتی هستیم محصولات خود را ارزان در اختیار سایر کشورها قرار دهند. بدین‌ترتیب نیاز است دولت در این مقوله سیاست‌گذاری صحیح داشته باشد و تجار هم از این موقعیت استفاده بهینه کنند.

وی در پاسخ به این سوال که راهکار پیشنهادی شما برای نفوذ بیشتر در بازارهای منطقه چیست گفت ما باید جهت حرکت کشور را متناسب با نیازهای بازار کشورهای هدف قرار دهیم. موانع و مشکلات داخلی را رفع کنیم. به عنوان مثال درکشورما، در نظام بانکی و مالی کشور مشکلاتی وجود دارد که باید آنها را رفع کنیم به نحوی که خدمات این بخش نیز با دیگر کشورها رقابتی شود.

وی ادامه داد: عراق یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری ایران است و فرصت و پتانسیل فراوانی دارد که ما باید از این فرصت‌ها استفاده کنیم. این کشور، رتبه 9 منابع طبیعی و رتبه 5 کشورهای نفتی را در بین کشورهای جهان داراست. از سوی دیگر با توجه به جمعیت 33 میلیونی کشور عراق و همچنین ناامنی و جنگ موجود در این کشور بازار این کشور اهمیت فراوانی را در منطقه به دست آورده است. البته بخشی از جمعیت کشور عراق را کردها و ترکمن‌ها تشکیل می‌دهند و از آنجایی‌که ما را دوست خود می‌شمارند مایل به استفاده از محصولات ما هستند. از طرف دیگر، قرار است یک تریلیون دلار در

10 سال آینده در عراق سرمایه‌گذاری شود بنابراین وظیفه ماست تا با اتخاذ سیاست‌های جدید و صحیح سهم قابل توجهی از این مبلغ را از آن خود کنیم. بدین‌ترتیب، همت دولت و بخش خصوصی بایستی برای استفاده از این فرصت به‌کار گرفته شود. بهادرانی تاکید داشت: صادرکننده‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند، عده‌یی زمانی که وارد بازاری می‌شوند، یک کالا را برای یک بار به فروش می‌رسانند و ارتباط تجاری به همان یک‌بار ختم می‌شود و دنبال سود آنی هستند. این دسته افراد را در معاملاتی که در آسیای میانه وعراق داشتیم شاهد بودیم، که در حقیقت می‌توان گفت بازار خراب‌کن هستند. اما تعدادی صادر‌کننده چیره دست نیز هستند که بازارهای منطقه را می‌شناسند و هیچ‌وقت برای یک بار حضور وارد بازار نمی‌شوند پس نباید همه صادرکننده‌ها را در یک گروه قرار داد. باید صادرکننده‌یی که خوشنام است و سابقه طولانی در این امر دارد را با صادرکنندگان دسته اول مجزا نمود. به گفته وی صادرکننده‌هایی که به دنبال منفعت آنی هستند را باید هدایت کرد و نگذاشت که بازار دیگران را خراب کنند. تاکنون تجربه ثابت کرده که معمولا اعمال این افراد باعث خراب شدن بازار صادرکننده اصلی می‌شود. به علاوه به گونه‌یی مشوق‌ها برنامه‌ریزی گردد که مشمول صادرکنندگان ریشه‌دار شود.