مشکلات اسپانیا تاثیری بر رشد منطقه یورو ندارد

جان ردوود، استراتژیست ارشد روابط بین‌الملل

گروه جهان  مخاطرات سیاسی سراسر منطقه یورو قابل مشاهده هستند. اعمال قوانین کلی بودجه نیز سیاست‌های محلی را در بسیاری از کشورهای منطقه دشوار کرده است. نظام‌های سیاسی در بسیاری از کشورها نیز روی کار آمدن دولتی در اکثریت را دشوار می‌کند. عدم محبوبیت سیاست‌های ریاضتی برای هماهنگ شدن با قوانین بودجه منطقه یورو در بسیاری از کشورهای منطقه به کاهش پذیرش احزاب اصلی چپ و راست که عمدتا مسوولیت دولت‌داری را برعهده داشتند، انجامیده است. همانند یونان، اسپانیا نیز در سال‌های اخیر از همین آشوب‌های سیاسی رنج برده است. طبق نظرسنجی‌های اخیر، وضعیت در ایتالیا نیز چندان تفاوتی ندارد.

در پنج سال گذشته دولت اسپانیا در راستای افزایش متناسب مالیات و کاهش هزینه‌ها برای دستیابی به اهداف بودجه اتحادیه اروپا، چندان موفق عمل نکرده است. نگرانی‌ها از سیاست‌گذاری‌های اقتصادی همراه با دیگر مشکلات به کاهش شدید مشارکت مردم در انتخابات و حمایت از احزاب مردمی، راست میانه، سوسیالیست و چپ میانه شده است. نتیجه انتخابات سال 2015 پارلمانی بود که نمی‌توانست با مشارکت احزاب نسبتا متحد دولت ائتلافی تشکیل دهد. حزب مردمی در مقایسه با دیگر احزاب قدیمی اندکی بهتر عمل کرد و توانست یک‌سوم آرا و کرسی‌های پارلمان را از آن خود کند؛ میزان حمایت‌ها از حزب سوسیالیست به 22 درصد کاهش یافت و این حزب از ائتلاف با دیگر احزاب برای تشکیل دولت ائتلافی سر باز زد. ائتلاف چپ‌ها هم برای تشکیل دولت اکثریت کافی نبود. پادشاه درمانده مجبور شد پارلمان را منحل و در تابستان 2016 انتخابات جدیدی برگزار کند. نهایتا ماریانو راخوی، رهبر حزب مردمی، در اکتبر 2016 موفق شد رای اکثریت پارلمان را برای نخست‌وزیری کسب کند.

راخوی اداره کشور را با وعده خودداری از افزایش مالیات بر عهده گرفت، اما برای عمل به اهداف کسری بودجه اتحادیه اروپا بلافاصله پس از روی کار آمدن مجبور شد طرح‌هایی را برای افزایش مالیات به اجرا بگذارد. روند ارائه طرح بودجه 2018 در پی آشفتگی‌های مرتبط با همه‌پرسی کاتالونیا به تعویق افتاد؛ طبق شواهد موجود، ملی‌گرایان باسک که از حامیان راخوی در پارلمان محسوب می‌شوند، از شیوه حل مشکلات موجود در رابطه با کاتالونیا توسط نخست‌وزیر چندان راضی نیستند و برای نشان دادن این عدم رضایت، احتمالا از طرح بوجه دولت حمایت نخواهند کرد و از آنجایی که راخوی رهبری یک دولت در اقلیت را برعهده دارد، برای پیشبرد برنامه‌هایش همواره مجبور به جلب حمایت دیگر احزاب است.

در همین حال، حزب مردمی در پی یک سری اتهامات فساد و بازجویی‌های رسمی در مورد بودجه حزب و قراردادهای بخش عمومی، آسیب دیده است. اتهاماتی نیز در مورد تاکتیک‌های استفاده شده از سوی وزیر کشور برای بی‌اعتبار کردن و سرکوب ملی‌گرایان کاتالونیا در پی کشف نوار برخی گفت‌وگوها در این زمینه، مطرح شده است. علاوه براین مشکلات، ظهور احزاب چالشی و جنبش‌های استقلال‌طلبی در کاتالونیا و باسک نیز به آشفتگی‌ها افزوده‌اند. دو حزب استقلال‌طلب باسک مجموعا 7 کرسی و احزاب ملی‌گرای کاتالونیا 17 کرسی در پارلمان دارند. پس از سال‌ها گفت‌وگوهای بی‌نتیجه درباره برگزاری یک همه‌پرسی رسمی با موضوع آینده کاتالونیا، دولت محلی با علم بر اینکه دولت مرکزی اجازه چنین کاری را نمی‌دهد، همه‌پرسی استقلال برگزار کرد. راخوی با خشم به این مساله واکنش نشان داد و برای جلوگیری از همه‌پرسی به خشونت متوسل شد با این استدلال که تنها دولت مرکزی اجازه قانونی برای چنین همه‌پرسی را دارد. این تصمیم نتایج وخیمی داشت، چرا که نیروهای پلیس برای متوقف کردن همه‌پرسی سعی کردند مانع رای‌دهی مردم شوند، مراکز رای‌گیری را تعطیل و صندوق‌های اخذ رای را توقیف کنند. تصاویری هم از مقابله نیروهای آتش‌نشانی کاتالونیا با نیروهای پلیس برای دفاع از مردم منتشر شد. از نظر مشروعیت اکنون دولت محلی و دولت مرکزی تقریبا در یک سطح قرار گرفته‌اند؛ برخی کاتالونیایی‌ها از دولت محلی می‌خواهند که قوانین منطقه را به اجرا بگذارد و تصمیم‌گیری‌های لازم را مبذول کند، در حالی که برخی دیگر همچنان به قوانین و حقوق کشور اسپانیا احترام می‌گذارند.

هنوز راخوی فرصت دارد تا از طریق گفت‌وگو با دولت محلی کاتالونیا، هرگونه تلاشی برای اعلام استقلال را خنثی کند. در عین حال، وی می‌تواند با استدلال به ماده 155 قانون اساسی و سلب قدرت اجرایی دولت محلی با هدف مقابله با قدرت آن، به تنش‌ها دامن بزند و همچنین می‌تواند استفاده از نیروهای پلیس ملی را افزایش دهد و کنترل منطقه را در دست گیرد. هر دو گزینه گفت‌وگو با دولت محلی و متوسل شدن به زور، با مخاطراتی برای راخوی همراه است، به‌ویژه اینکه اکثریت مردم کاتالونیا از واکنش‌های وی نسبت به مساله ناراضی هستند. راخوی اکنون صدای شمار زیادی از قانون‌گذاران از دیگر مناطق اسپانیا محسوب می‌شود و سعی دارد در اقداماتش تا حد ممکن حمایت احزاب بیشتری را جلب کند. کاتالونیا منطقه ثروتمندی است و حدود یک‌پنجم از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد در حالی که سهم کمتری از هزینه‌های دولت به این منطقه مربوط می‌شود. به دلیل همین سهم مهم کاتالونیا در امور مالی اسپانیا است که دیگر مناطق سعی دارند مانع جدایی منطقه از کشور شوند.

در این حال، باتوجه به خشم هر دو طرف احتمال تشدید بحران وجود دارد. اما همچنان احتمال تاثیرگذاری کل این اتفاقات بر منطقه یورو اندک است به این دلیل که احتمال استقلال کاتالونیا در پایان ماجرا بسیار محدود است. جدایی کاتالونیا از اسپانیا در شرایطی که دولت مرکزی همچنان این اقدام را خلاف قانون بداند، اتحادیه اروپا را با گزینه‌های دشواری مواجه خواهد کرد. تا این لحظه اتحادیه اروپا از دولت اسپانیا حمایت کرده است. اقتصاد کاتالونیا برای اسپانیا اهمیت ویژه‌یی دارد، اما در سطح منطقه یورو چندان مهم نیست. اتحادیه اروپا مدتی فرصت خواهد داشت تا در نظر بگیرد که جدایی کاتالونیا از اسپانیا به‌طور اتوماتیک به معنای ترک منطقه یورو نیز خواهد بود یا خیر و اگر دولت محلی کاتالونیا تصمیم بگیرد بعد از استقلال همچنان از ارز یورو استفاده کند، شرایط چگونه خواهد بود. به هر حال، تهدید این همه‌پرسی حتی در صورت جدایی کاتالونیا از تهدید بالقوه انتخابات فرانسه که می‌توانست با روی کار آمدن دولتی مخالف اتحادیه اروپا همراه شود، یا حتی انتخابات ایتالیا که ممکن بود جدایی اقتصادی بزرگ‌تر از منطقه را در پی داشته باشد، کمتر است.

منبع: اندیشکده چارلز استنلی