حذف استانداردهای دولتی و اجباری
گروه بنگاه‌ها
تعاریف مختلفی درباره مفهوم بنیادین «استاندارد» در مفاهیم آکادمیک اقتصادی ارائه می‌شود که به نظر می‌رسد هر کدام از آنها بخشی از اهمیت ساختاری این نهاد تاثیرگذار را برشمرده‌اند؛ اما به نظر می‌رسد عمومی‌ترین تعریفی که درباره این سازمان ارائه شده، تعریفی است که استاندارد را زبان مشترکی می‌داند که از یک سو میان منافع مصرف‌کنندگان و از سوی دیگر میان نهادهای نظارتی و تولیدی و خدماتی ایجاد شده تا از طریق این سازمان به درک مشترکی برسند.
با آغاز هفته استاندارد و برگزاری مراسم‌های ویژه این هفته یک بار دیگر موضوع اهمیت و نقش استاندارد در ابعاد و زوایای گوناگون اقتصاد کشورمان روی ویترین رسانه‌های گروهی قرار گرفته است. سازمانی که براساس وظایف قانونی‌اش یکی از مهم‌ترین ساختارهای نظارتی را در اقتصاد کشورمان رهبری می‌کند و یکی از ارکان ارتقای سطح کیفی محصولات ایرانی به شمار می‌رود.
باید پذیرفت که برای افزایش کیفیت محصولات نهایی بنگاه‌ها، بهره‌‌وری و استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود هر نوع خدماتی یا حتی هر محصولی باید در یک الگو و چارچوب مشخص تعریف و ارائه شود؛ الگوهایی که محتوایی نهایی آن وظایف سازمان استاندارد را شکل می‌دهد. درست به همین دلیل است که استاندارد می‌تواند نتایج کاملا ملموسی را در اقتصاد کشور ایجاد کند.
روز گذشته مسوولان سازمان استاندارد راهی استان‌های مختلف شدند تا در جریان نشست‌های مختلف تصویری از راهبرد آینده این سازمان ارائه کنند. در یکی از این برنامه‌ها معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد از حذف تدریخی استانداردهای اجباری و دولت‌محور در ایران خبر داد که از منظر صاحبان بنگاه‌ها یک قدم رو به جلو برای تمرکز در مواجهه با محصولات بنگاه‌ها محسوب می‌شود. استان‌های آذربایجان شرقی، سمنان و کهکیلویه و بویراحمد روز گذشته میزبان رییس و معاونان سازمان استاندارد بودند تا در مراسم گرامیداشت این روز نقشه راه سازمان استاندارد در مواجهه با صاحبان بنگاه و خدمات را نیز تشریح کنند. حذف استانداردهای اجباری و دولتی و برنامه‌ریزی برای توسعه استانداردهای حلال ازجمله موضوعاتی بودند که در این برنامه‌ها به آنها اشاره شد.
تدوین استاندارد غذا و گردشگری حلال توسط ایران
رییس سازمان ملی استاندارد گفت: 2 استاندارد بسیار مهم در زمینه صنعت حلال شامل غذای حلال و گردشگری حلال در کشور تدوین شده است.
به گزارش ایرنا، نیره پیروزبخت دیروز در آیین تجلیل از واحدهای نمونه آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه سال گذشته سهم بسیار ناچیزی در تجارت 2هزار میلیارد دلاری حلال در دنیا داشتیم، افزود: سازمان ملی استاندارد ایران برای افزایش سهم خود در صنعت حلال به صورت همه جانبه فعالیتش را افزایش داد و اکنون عضو هیات‌مدیره موسسه استاندارد و اندازه‌شناسی کشورهای اسلامی شده است.
وی اعلام کرد: این سازمان در راستای انجام وظایف خود در تدوین استانداردهای حلال و ایجاد ساختار انطباق در سطح ملی به ویژه در سطح کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی(OIC) مشارکت دارد.
پیروزبخت ادامه داد: فعالیت‌های سازمان ملی استاندارد ایران علاوه بر غذا و گردشگری در حوزه‌های دیگر ازجمله پوشاک، سرگرمی و رسانه، محصولات دارویی و آرایشی حلال آغاز شده است. وی با بیان اینکه استاندارد باید در همه عرصه‌های بشری وارد شود، اظهار کرد: با توجه به تاکید دولت دوازدهم درخصوص دولت الکترونیک در مجمع جهانی ایزو نیز بر استفاده از فناوری آی تی در فعالیت‌های استانداردسازی تاکید شده است.
رییس سازمان ملی استاندارد گفت: تسهیل تجارت و مبادلات بین کشورها از عمده فعالیت‌های مجمع جهانی ایزو و سازمان ملی استاندار است.
پیروزبخت توجه به همه مولفه‌های جامعه به ویژه مسائل زیست محیطی و انرژی را از فعالیت‌های سازمان ملی استاندارد اعلام کرد و ادامه داد: در این راستا استانداردهای مربوط به مواد غذایی و خودرو تجدید نظر شده و 2هزار و 400واحد توزیع سوخت سی ان جی در سراسر کشور از نظر استاندارد مورد بررسی و بازدید قرار گرفته است.
حذف تدریخی استانداردهای اجباری
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نیز از حذف تدریخی استانداردهای اجباری و دولت‌محور در ایران خبر داد و اضافه کرد: تا پایان سال 10هزار قلم از 80 هزار قلم کالای استاندارد در ایران مشمول خوداظهاری و خودکنترلی شده و کم‌کم استانداردهای اجباری از چرخه کار در ایران خارج می‌شوند. به گزارش ایسنا، جهانبخش سنجابی‌شیرازی در همایشی که به مناسبت هفته استاندارد در سمنان برگزار شد به تحول در استانداردسازی تولیدات داخلی در 4ساله دولت یازدهم و 6 ماهه اول دولت دوازدهم اشاره و اظهار کرد: پروانه‌های کاربرد استاندارد در ایران امسال به بیش از 35هزار کالا رسیدند که 25درصد این استانداردسازی‌ها در همین 6 ماهه اول سال که یکی از پرکارترین دوره‌های این سازمان است به وقوع پیوسته است. وی با اشاره به تعطیلی غیرکارشناسی شورای عالی استاندارد در دولت‌های نهم و دهم افزود: در فاصله سال‌های 83 تا 93 این شورا حتی یک مصوبه نداشت و متاسفانه قبل از نخستین جلسه شورای عالی استاندارد در اسفندماه 93 جلسات این شورای عالی به مدت 10سال تعطیل شده بودند که در تاریخ این کشور از بدو تاسیس اداره اوزان و مقیاس در سال 13.4 تا آن زمان بی‌سابقه بود. معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از برگزاری یک‌صد و هفتمین شورای عالی استاندارد ایران در آغاز به کار دولت روحانی خبر داد و گفت: در همان جلسه 21مصوبه به تصویب شورای عالی رسید که یکی از آنها رویکردهای نوین استانداردسازی در ایران بود.
وی ادامه داد: یک چهارم کل استانداردهای ایران به تنهایی در دولت یازدهم و 6 ماهی که از دولت دوازدهم گذشته تدوین و اجرایی شدند این درحالی است که معمولا عمر متوسط استانداردها در دنیا حداکثر 3سال است و بعد از آن نیازمند بازنگری هستند.
معاون استاندارد ایران به تجربه کشورهای توسعه‌یافته اشاره و اضافه کرد: همه کشورهای پیشرفته و درحال توسعه، استانداردسازی و نظام رقابت‌پذیری را برای توسعه‌یافتگی مد نظر قرار دادند و کشور توسعه یافته‌یی در دنیا را سراغ نداریم که بدون توجه به استانداردسازی به توسعه پایدار دست یافته باشد.
19 درصد واحدهای تولیدی
زیرپوشش استاندارد است
مدیرکل مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان ملی استاندارد ایران گفت: 130هزار واحد تولیدی در کشور وجود دارد که از این تعداد تنها 25هزار مورد معادل 19درصد زیر پوشش استاندارد است.
مصطفی رامندی دیروز در همایش گرامیداشت روز جهانی استاندارد در یاسوج اظهار کرد: 6 ماه نخست سال جاری 110هزار مورد بازرسی از واحدهای تولیدی کشور انجام شد که پلمب 726واحد به دلیل انطباق نداشتن با استانداردهای لازم و تعلیق استاندارد تشویقی 26واحد دیگر به همین دلیل را در پی داشت.
وی افزود: تنها 800 قلم کالا در کشور مشمول استاندارد اجباری است که این تعداد باید تا سال 1404 به عنوان سال پایانی سند چشم‌انداز توسعه کشور به 80 هزار مورد برسد.
مدیرکل مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان ملی استاندارد ایران بیان کرد: یکی از بندهای مهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ارتقای هر چه بیشتر استانداردسازی و حرکت به سوی استاندارد تمامی کالاها و خدمات در کشور است. رامندی عنوان کرد: درحال حاضر تنها بر نحوه ارائه 10خدمت در کشور نظارت استاندارد انجام می‌شود که مهم‌ترین آنها شامل شهربازی‌ها و جایگاه‌های سوخت سی. ان. جی است.
وی بیان کرد: از سال 1302تا 1392 حدود 21هزار عنوان استاندارد در کشور بازنگری و تدوین شد درحالی که این تعداد از سال 1392تا 6 ماه نخست سال 1396 حدود 14هزار عنوان بوده است. مدیرکل مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان ملی استاندارد ایران گفت: حدود 40درصد از مجموع 21هزار عنوان استاندارد بازنگری و تدوین شده در کشور تاکنون مربوط به دولت یازدهم و سال‌های 1392تا 1396 است.
رامندی اظهار کرد: شعار روز جهانی استاندارد سال جاری شامل«استانداردها شهرها را هوشمندتر می‌کند» است و در همین راستا نیز برای داشتن شهرهای هوشمند در کشور باید استانداردهای لازم تدوین و اجرا شود. وی افزود: اهمیت و جایگاه ارزنده استاندارد و لزوم توجه بیش از پیش به آن بارها در اسناد بالادستی و سیاست‌های کلان کشور مورد تاکید قرار گرفته است.
رامندی استاندارد را از محورهای مهم توسعه کشورها دانست و بیان کرد: راهبردهای اصلی بهبود هر چه بیشتر وضعیت استاندارد در کشور و رساندن آن به حد ایده‌آل شامل مردمی کردن بحث استاندارد، تبدیل استاندارد به مطالبه عمومی و وارد کردن آن به خانواده‌ها و مدارس برای نهادینه شدن روزافزون است.
وی عنوان کرد: سازمان ملی استاندارد ایران در حال به‌کارگیری هر چه بیشتر فناوری اطلاعات برای شفاف‌سازی، افزایش سرعت در کار، انجام بهتر امور و ارائه خدمات مطلوب‌تر به مردم است.
