صادرکنندگان از رقابت منفی خودداری کنند
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: صادرکنندگان پس از خروج از کشور به تخریب یکدیگر میپردازند که باید از این رقابت منفی دوری کنند.
به گزارش ایرنا، محمدرضا پورابراهیمی در نشست فعالان اقتصادی هرمزگان اظهار کرد: این یکی از 2 چالش بسیار مهم حوزه صادرات است که انتظار میرود اتاقهای بازرگانی، اصناف و تعاون برای آن چارهیی بیاندیشند.
وی ادامه داد: این اتفاق حتی در کشوری که دارای بازار صادراتی است هم رخ میدهد که میتوان به رقابت منفی 50 صادرکننده خرمای کشور به روسیه اشاره کرد.
وی اضافه کرد: اینان به جای رقابت با بازرگانان دیگر کشورها یکدیگر را از صحنه بازار حذف میکنند، این نکته را تذکر دادیم ولی اقدام عملی برای رفع آن انجام نشده است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اینها با کار خود دست به عملیات انتحاری میزنند، سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه میگفت خودشان قیمتها را دامپینگ میکنند، اتاق بازرگانی خود باید برای اصلاح این وضعیت اقدام کند. پورابراهیمی بیان کرد: روسیه بزرگترین همراه جمهوری اسلامی ایران در معادلههای بینالمللی است ولی تمام صادرات ما به این کشور در سال گذشته تنها به 500 میلیون دلار میرسد؛ اتاقهای بازرگانی راهبرد مشخص خود را برای حضور در بازارهای جهانی به کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کنند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بخش دوم مقوله صادرات و بازرگانی خارجی به بیرون از کشور و دیپلماسی اقتصادی باز میگردد، شوربختانه سفرا سالها از این موضوع غافل بودند در حالی که در مقابل، سفرای کشورهای دیگر استوار نامه خود را تحویل نداده با نمایندگان تجاری خود در ایران نشست میگذارند.
این نماینده مجلس اظهار کرد: پرسشی در دوره احمدینژاد از صالحی وزیر وقت امور خارجه در خصوص جایگاه دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی پرسیدم، همین سوال را هنگام رای اعتماد هم پرسیدم. وی افزود: سفرای ما در خارج از کشور با ادبیات اقتصادی بیگانهاند، سالها این موضوع مغفول مانده بود و عمده کار وزارت خارجه با 2 رویکرد امنیتی و سیاسی انجام میشد.
پورابراهیمی با بیان اینکه 20 روز پیش ساختار وزرات امور خارجه از سوی سازمان امور استخدامی ابلاغ شده است، بیان کرد: دیپلماسی اقتصادی امروز سرفصل ادبیات سفارت خانهها در خارج از کشور است. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بخش اقتصادی وزارت امور خارجه اکنون با ساز و کارها و رویکردهای جدید منطبق شده است.
این نماینده مجلس تاکید کرد: انتظار میرود وزارت امور خارجه با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت عقبه خوب برای صادرکنندگان در خارج از کشور فراهم و چتر حمایتی خود را بر سر آنان باز کند. پورابراهیمی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: دولت سال گذشته پیشنهاد تشکیل هفت منطقه آزاد تجاری و 12 منطقه ویژه اقتصادی را در قالب لایحهیی تقدیم مجلس کرد که در کمیسیون اقتصادی مباحث و بحثهای متعددی حول آن مطرح شد.
وی ادامه داد: معتقدیم عملکرد مناطق آزاد با قانونگذاری که برای آنها شده مغایرتهایی دارد که در نتایج فعالیت آنها قابل مشاهده است و این مناطق به جای نزدیک شدن به اهداف تعیین شده به هدفهای دیگری نزدیک شدهاند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: کلیات لایحه تقدیمی با 2 هدف مصوب کردن پیشنهاد دولت و اصلاح بخشی از مقررات پیشین در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید.
پورابراهیمی گفت: این کمیسیون اصلاح قانون مناطق آزاد را در دستور کار خود داده که امید میرود تا 2 ماه آینده آماده شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: دولت اسفند سال گذشته لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده را به مجلس آورد که در عمل فروردین امسال آن را دریافت کرده و از اردیبهشت بررسی آن آغاز شد.
وی تاکید کرد: البته لایحه صندوق مکانیزه فروش که با مالیات بر ارزش افزوده پیوند دارد را جلوتر انداختیم تا دو یا سه هفته آینده بررسی آن در کمیسیون اقتصادی مجلس به اتمام خواهد رسید. این نماینده مجلس افزود: بخش زیادی از احکام لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده در کمیته مالیاتی کمیسیون اقتصادی مجلس به جمعبندی رسیده است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: یکی از اهداف قانونگذاری از وضع قانون مالیات بر ارزش افزوده شفافیت چرخه اقتصادی است که بدون آن شفافیت نخواهیم داشت، مساله مهم دیگر مشکل عملیاتی نبودن سامانه نظام جامع مالیاتی است. پورابراهیمی اضافه کرد: برخی به علت فرار مالیاتی باعث شدهاند کسانی را که دارای انضباط مالیاتی بوده و مالیات خود را به موقع میپردازند، جریمه کنیم.
وی گفت: مجموع مالیاتی که از اصناف بابت مالیات بر ارزش افزوده اخذ میشود کمتر از چهار درصد مالیات کشور را تشکیل میدهد.
پورابراهیمی بیان کرد: عرضه و تقاضا منابع مالی در اقتصاد ایران با هم همخوانی ندارد، منابع در طرف تقاضا بسیار بالا و در سوی عرضه بسیار پایین است.
وی افزود: داراییهای بانکها به سبب مسائل اقتصادی کشور، نبود امکان بازپرداخت تعهدها و بدهیهای دولت به آنها که رقم بالای 100 میلیارد تومان را شامل میشود، منجمد شده است.
به گفته رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، وجود بازار غیر متشکل یکی دیگر از عوامل بالا ماندن نرخ وام بانکی است که در ادبیات اقتصادی موسسههای غیرمجازی را شامل میشود که مشکلهای متعددی در ماههای گذشته برای اقتصاد ایران ایجاد کردند.
وی ابراز کرد: بانک با مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده را 15 درصد اعلام میکند و موسسه غیرمجازی اعلام میکند 25 درصد سود میدهند. پور ابراهیمی افزود: چون نظام اقتصادی کشور بسیار اذیت شد و چوب خورد، امسال به بانک مرکزی فشار آورده و برنامه زمانبندی برای حذف موسسههای غیرمجاز مالی اعلام کردیم.
این نماینده مجلس گفت: رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده نیمه دوم امسال به صورت رسمی اعلام میکنیم موسسه غیرمجاز نخواهیم داشت که با این رویداد، منفذی که پدر اقتصادی کشور را درآورده بود ترمیم میشود و میتوان برای کاهش نرخها اقدام کرد.
پورابراهیمی به موضوع بخشودگی سود و جرایم دیرکرد وامهای زیر 100میلیون تومان پرداخت و گفت: بخشودگی سود و جریمه دیرکرد وامهای زیر 100میلیون تومان که در مرحله نخست از 10میلیون تومان آغاز شد با ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی در 17 مهر وامهای تا سقف 50 میلیون تومان را نیز شامل میشود.
وی ادامه داد: با این کار افراد بد حساب را تشویق و خوش حساب را تنبیه میکنیم که این در حوزه اقتصاد وضعیت خوبی ندارد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از قانونهایی است که اصلاح میکنیم و لایحه دولت در کمیسیون بررسی و متن نهایی آن برای رفتن به صحن مجلس در چند ماه آینده آماده شده است.
وی اظهار کرد: کولهبری، کالای همراه مسافر، ته لنجی و کالای ملوانی اکنون از موضوعهای مهم مورد توجه کمیسیون اقتصادی است.