هدایت فاینانس‌ها به سمت طرح‌های ارزآور

تعادل

کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی روز گذشته در نشست ماهانه خود به بررسی تامین مالی خارجی برای پروژه‌های بخش زیرساختی(حوزه انرژی) پرداخت. اصغر فخریه‌کاشان، قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی و رییس شورای سیاست‌گذاری و هماهنگی تامین مالی خارجی میهمان ویژه این نشست بود. رییس کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق ایران با اشاره به اینکه تاکنون حتی یک ریال نیز از محل هدفمندی یارانه‌ها در بخش انرژی سرمایه‌گذاری نشده، گفت: این درحالی است که قرار بود از محل درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی 50 درصد به بخش انرژی تخصیص یابد، 20درصد صرف امور دولتی شود و 30درصد باقی‌مانده نیز برای پرداخت نقدی به نیازمندان اختصاص پیدا کند. از سوی دیگر، رییس شورای سیاست‌گذاری و هماهنگی تامین مالی خارجی نیز با بیان اینکه اگر بخواهیم مشکلات کمبود منابع دولت را صرفا با فاینانس جبران کنیم فقط مساله کمبود منابع را 4سال به عقب انداخته‌ایم و مشکلی حل نشده، خطاب به فعالان بخش خصوصی پیشنهاد داد که فاینانس‌ها در طرح‌هایی استفاده شوند که منجر به ورود تکنولوژی شده و مهم‌تر از همه اینکه این طرح‌ها صادرات محور باشند و بتوانند بازپرداخت فاینانس دریافتی به ارز را تضمین کنند.

 راه باز شدن گره سرمایه‌گذاری

به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، علی شمس‌اردکانی در نشست دیروز کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق ایران تصریح کرد: اگرچه قرار بود یارانه نقدی فقط به نیازمندان پرداخت شود اما عملا در زمان اجرای قانون گفته شد هر کسی تقاضا کند، یارانه می‌گیرد و همین مساله باعث شد همه درآمدها صرف پرداخت نقدی شود. شمس با اشاره به اینکه ثروتمندان نیز یارانه می‌گیرند درحالی که یارانه نقدی مانند صدقه است، افزود: طبق عرف و شرع مقدس اسلام صدقه گرفتن اغنیا حرام و فعل صدقه‌دهنده به آنها نیز اشتباه است از این‌ رو هم اغنیا اشتباه می‌کنند که یارانه می‌گیرند و هم دولت که به آنها یارانه می‌پردازد، مرتکب اشتباه می‌شود.

او با تاکید بر اینکه دولت باید بدهی خود به بخش‌های انرژی و احداث را پرداخت کند، گفت: دولت 4.5میلیارد دلار به اعضای انجمن سازندگان بخش انرژی بدهکار است و به تولیدکنندگان برق نیز باید حدود 14هزارمیلیارد تومان بپردازد. کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق ایران ادامه داد: براساس شرع، کسی که بدهکار است مجاز به پرداخت صدقه نیست؛ اما دولت با بدهکاری بزرگی که به پیمانکاران و بانک‌ها دارد به اغنیا صدقه می‌دهد و این از نظر شرعی درست نیست.

شمس اردکانی در ادامه با اشاره به ارسال نامه‌یی به رییس‌جمهور مربوط به قانون هدفمندی، تصریح کرد: در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، قیمت حامل‌های انرژی باید به قیمت فوب خلیج‌فارس برسد و ما در این نامه به رییس‌جمهور پیشنهاد دادیم در شرایط فعلی 500 تومان به قیمت بنزین و 50 تومان نیز به قیمت گاز اضافه شود و درآمد حاصل از آن به سرمایه‌گذاری در بخش انرژی اختصاص یابد.  به گفته او، با اعمال این افزایش قیمت‌ها هر سال 62 هزارمیلیارد تومان جمع می‌شود که می‌تواند گره سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی که باید از درآمدهای حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها منتفع شوند را باز کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به نام‌گذاری امسال به سال تولید و اشتغال تاکید کرد: تولید به سرمایه‌گذاری نیاز دارد و اگر در بخش انرژی سرمایه‌گذاری شود و به تولید برسد به سایر بخش‌های تولیدی نیز که انرژی بر هستند کمک می‌شود؛ اما به دلیل اینکه به بخش انرژی نمی‌رسیم در بقیه بخش‌ها هم وضعیت مناسبی نداریم.

در ادامه این نشست، رییس شورای سیاست‌گذاری و هماهنگی تامین مالی خارجی گفت: برای پرداختن به رفع مشکل اجزای اقتصاد، ابتدا باید تصویر درستی از کل اقتصاد کشور داشته باشیم؛ چراکه تا وقتی نگاه کلان به مملکت نداشته باشیم، پرداختن به اجزا مانند دادن آسپرین به بیمار سرطانی است.

اصغر فخریه کاشان افزود: سال‌های سال است که به‌جای پرداختن به اصل مساله اقتصاد ایران به اجزا می‌پردازیم و فکر می‌کنیم با حل مساله از پایین‌دست، می‌توانیم کل مشکل را حل مشکل اقتصاد کنیم درحالی که کل اقتصاد کشور به جراحی نیاز دارد.

قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی با اشاره به بسیاری از طرح‌های نیمه‌تمامی که اکنون خواستار اختصاص فاینانس هستند، اظهار کرد: این پروژه‌ها نمونه زنده طرح‌هایی هستند که بدون نگاه کلان به اقتصاد و فقط با فشارهای فردی و محلی ایجاد شده‌اند و حالا طلبکار و متقاضی فاینانس هستند.

فخریه کاشان افزود: از سوی دیگر که به ماجرا نگاه می‌کنیم، دولت منابعی برای اتمام این طرح‌ها ندارد و امسال حداکثر می‌تواند 10درصد از بودجه عمرانی را برای اجرای یا تکمیل طرح‌های عمرانی صرف کند و 90درصد باقی‌مانده باید صرف هزینه‌های جاری اعم از یارانه نقدی، طرح سلامت، بدهی به بانک‌ها و بازپرداخت اوراق مشارکت و اسناد خزانه قبلی کند. به گفته او اگر صندوق‌های بازنشستگی را نیز به هزینه‌های دولت اضافه کنیم، دیگر چیزی برای بودجه عمرانی باقی نمی‌ماند.

 فاینانس‌ها کجا جذب شوند؟

رییس شورای سیاست‌گذاری و هماهنگی تامین مالی خارجی در ادامه با بیان اینکه تخصیص فاینانس به این طرح‌ها نیز همان حل مساله از پایین است، گفت: اگر بخواهیم مشکلات کمبود منابع دولت را صرفاً با فاینانس جبران کنیم فقط مساله کمبود منابع را 4سال به عقب انداخته‌ایم و مشکلی حل نشده است.

فخریه کاشان ادامه داد: ما وقتی از یک کشور فاینانس می‌گیریم او می‌خواهد کالای خود را به کشور ما صادر کند و حداکثر 23درصد اجازه استفاده از توان داخل را می‌دهد از این ‌رو در حوزه‌هایی که ما توان داخلی داریم فاینانس مشکلی را حل نمی‌کند.

او تاکید کرد: فاینانس‌ها باید در طرح‌هایی استفاده شوند که منجر به ورود تکنولوژی شده و مهم‌تر از همه اینکه این طرح‌ها صادرات محور باشند و بتوانند بازپرداخت فاینانس دریافتی به ارز را تضمین کنند.

قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: تامین مالی فقط یک جزو از مشکلات کشور است و فاینانس‌ هرگز نباید به عنوان یک راه علاج در نظر گرفته شود چراکه هم می‌تواند ضد تولید داخلی عمل کند هم منجر به پیش‌خور کردن درآمدهای آتی می‌شود. فخریه کاشان خطاب به فعالان بخش خصوصی، تاکید کرد: خواهش می‌کنم برای استفاده از فاینانس به سمت ایجاد پروژه‌هایی بروید که 100درصد تولیدات ارزی دارند و صادرات محور هستند ضمن اینکه در این فرایند دولت را متعهد نکنید بلکه فقط پشتیبانی نهایی را برعهده دولت قرار دهید. به گفته او بخش خصوصی باید به سمت تامین مالی به شیوه لیزینگ و روش‌های BOT، BT، DLT و امثالهم برود و به‌دنبال فاینانس غیرمتکی به دولت باشد.

 صف سنگین متقاضیان فاینانس

رییس شورای سیاست‌گذاری و هماهنگی تامین مالی خارجی اظهار کرد: در شرایط فعلی جز 22میلیارد دلار فاینانسی که از چین گرفته‌ایم و جز 2میلیارد یورو اعتباری که برای قطار تهران- مشهد از چین دریافت شده 21میلیارد دلار قرارداد فاینانس به امضا رسیده اما در مقابل 87 میلیارد دلار پروژه در صف گرفتن فاینانس قرار گرفته‌اند. فخریه‌کاشان افزود: پیش‌بینی می‌شود به 21میلیارد دلار فاینانس نهایی شده 10.5تا 13میلیارد دلار دیگر نیز اضافه شود اما همزمان پیش‌بینی می‌شود، رقم 87 میلیارد دلار پروژه‌های در صف دریافت فاینانس نیز با 13میلیارد دلار افزایش به 100میلیارد دلار برسد. او با تاکید بر اینکه فاینانس‌ها باید با کارشناسی کامل به طرح‌هایی اختصاص یابد که شرایط تعیین شده را داشته باشند، افزود: از تقسیم منابع فاینانس با فشار وزرا، استانداران، نمایندگان مجلس و... نیز باید جلوگیری شود تا دوباره بحران طرح‌های نیمه‌تمام و معطل اعتبار در آینده تکرار نشود.